قوانين بين‌المللي زيرپاي آمريكائيان

در اين مقاله عنوان شده، مردم آمريكا كه زماني از مخالفان ادامه كار زندان گوانتانامو، شكنجه و كشتار غيرقانوني افراد به بهانه مبارزه با تروريسم بودند، اكنون نه تنها در برابر اين اقدامات غيرقانوني از خود نشان نمي دهند، بلكه با سياست هاي حاكمان خود كاملا همسو شده و ازاين اقدامات كه آشكارا مغاير قوانين بين المللي است، حمايت مي كند.

آمريكائيان چه تشخيص بدهند، چه تشخيص ندهد، به طور فزاينده اي از سياست هايي پيروي مي كنند كه قوانين بين المللي را زيرپا مي گذارد. بخصوص كه به نظر مي رسد ليبرال هاي خودخوانده مواضع خود درخصوص مسائلي مانند زندان گوانتانامو، ترورهاي غيرقانوني (بدون محاكمه) و بازداشت هاي خودسرانه كاملا تغيير داده اند.
در حالي كه شش سال پيش مردم آمريكا در ميان طرفداران قوانين بين الملي پس از آلماني ها و چيني ها در جايگاه سوم قرار گرفته بودند، اكنون به نظر مي رسد وقتي مسئله اقدامات آمريكا در مورد "جنگ عليه تروريست"مطرح مي شود، آمريكائيان كارايي و امكان استفاده از قوانين بين المللي را رد مي كند.

براي مثال، نظرسنجي اخير واشنگتن پست و شبكه ABC نشان داده است كه 70 درصد مردم آمريكا از تصميم دولت براي بازنگه داشتن زندان گوانتانامو حمايت كرده اند، باوجود آن كه جامعه جهاني به طورگسترده اين سياست را محكوم مي كند. اين نظرسنجي نشان مي دهد، 53 درصد از كساني كه خود را ليبرال دموكرات خوانده بودند و 67 درصد از دموكرات هاي ميانه رو يا محافظه كار با ادامه كار اين زندان موافقند.
واشنگتن پست با اشاره به نتايج اين نظرسنجي خاطرنشان كرده، اين درحالي است كه زندان گوانتانامو نماد سياست هاي امنيت ملي جورج بوش پس از وقوع حادثه 11سپتامبر است كه ليبرال ها به شدت با آن مخالف بودند.
در سال 2006،  63 درصد شركت كنندگان در نظرسنجي گفته بودند آمريكا در رابطه با مسئله زندان گوانتانامو بايد معاهدات و قراردادهاي بين المللي را رعايت كند و فقط 30 درصد گفته بودند آمريكا نبايد از اين تعهدات پيروي كند.

در آن نظرسنجي، آمريكائيان در كل از دادن اختيار به دادگاه هاي بين المللي براي ارزيابي ميزان پايبندي ايالات متحده به قراردادهاي بين المللي حمايت كرده بودند. 70 درصد مردم با اين تفكر كه ايالات متحده مستثني از قوانين و قراردادهاي بين المللي شود، مخالف بودند. با اين وجود، اين دقيقا همان كاري است كه آمريكا طي يك دهه گذشته در خليج گوانتانامو انجام داده است.

ماه گذشته در دهمين سالگرد گشايش زندان گوانتانامو، بازهم انتقادات فراواني از تداوم نقض قوانين بين المللي توسط ايالات متحده، مطرح شد. در آستانه دهمين سالگرد افتتاح اين زندان، ديده بان حقوق بشر تعهدات بين المللي آمريكا را به اين كشور يادآور شد. ديده بان حقوق بشر گفت: بازداشت هاي نامحدود، تعهدات آمريكا در قبال قوانين بين المللي را نقض مي كند. اين نهاد از واشنگتن خواست يا به سرعت باقيمانده زندانيان گوانتانامو را طبق استانداردهاي دادگاه صالحه بين المللي محاكمه كند يا آنها را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند. ديده بان حقوق بشر گفت: ما خواستار تحقيق و رسيدگي درخصوص دست داشتن مقامات آمريكايي در شكنجه مظنونان به تروريسم و پرداخت غرامت به بازداشت شدگاني كه با آنها بدرفتاري شده، هستيم.

ديده بان حقوق بشر به فشارهاي خود به آمريكا براي پايبندي به اين تعهدات ادامه خواهد داد. اما آمريكا فقط درمورد بازداشت هاي خودسرانه، قوانين بين المللي را زيرپا نگذاشته است. براساس بررسي كه سال گذشته توسط صليب سرخ آمريكا در مورد شكنجه انجام شد، 59 درصد از جوانان و 51 درصد از بزرگسالان آمريكا معتقد بودند شكنجه دشمنان براي كسب اطلاعات نظامي مهم، قابل قبول است.

علاوه بر اين، 37 درصد از جوانان امريكا با محروم كردن غيرنظاميان ساكن مناطق جنگي از غذا، آب يا دارو به منظور تضعيف دشمن، موافق بود. 29 درصد بزرگسالان آمريكايي نيز با اين جنايت جنگي موافق هستند. ازطرف ديگر 71 درصد از جوانان و 55درصد از بزرگسالان اين كشور با اجازه ندادن به زندانيان براي ملاقات با نمايندگان سازمانهاي بيطرف موافق بودند.

ترورهاي بي قانون، حتي مورد حمايت اكثريت بيشتري است. نظرسنجي جديد واشنگتن پست و شبكه خبري ABC نيوز، نشان مي دهد كه 83 درصد آمريكائيان، استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين جهت انجام ترورهاي هدفمند و بدون محاكمه را تأييد مي كنند. اين برخلاف آن چيزي است كه "فيليپ آلستون" نماينده ويژه سازمان ملل متحد "درامور اعدام هاي بدون محاكمه" گفته است. آلستون هشدار داده است كه حمله هواپيماهاي بدون سرنشين باراك اوباما چالش بزرگي را براي قوانين بين المللي به وجود آورده است.
وي در گزارش 29 صفحه اي خود به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2010، از ايالات متحده خواست استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين در مناطقي مانند پاكستان را محدودتر كند.
وي گفت: اين هواپيماها در شرايطي استفاده مي شوند كه قوانين بين المللي مربوطه را نقض مي كنند. جامعه بين المللي بايد خواستار مسئوليت پذيري (آمريكا) باشد.

ماه گذشته، باراك اوباما براي اولين بار اعتراف كرد كه آمريكا در پاكستان با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين، حملاتي را صورت مي دهد. در واكنش به اين موضوع، عفو بين الملل بلافاصله خواستار شفاف سازي دولت آمريكا در مورد مشروعيت برنامه استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين شد. "سم ظريفي"، نماينده عفو بين الملل گفت: مقامات آمريكا بايد درمورد چگونگي قانوني بودن اين حملات و بررسي تلفات غيرنظاميان توضيح دقيق ارائه كند. براي انجام اين حملات چه توجيه قانوني وجود دارد؟ براساس چه قوانيني انجام مي شود؟ اين سئوالات بايد جواب داده شود.

با اين وجود، به نظر مي رسد دولت اوباما تاكنون نيازي به پاسخگويي احساس نمي‌كند، شايد به اين دليل كه واشنگتن مي داند با نقض اين تعهدات در قبال حقوق بشر و قوانين بين الملل از نظر سياسي چيزي براي از دست دادن ندارد.  
همانطور كه واشنگتن پست اشاره مي كند، با وجود آن كه اوباما براي بستن زندان گوانتانامو و تغيير سياست هاي امنيت ملي قول هايي داد، اما او بابت عمل نكردن به اين وعده ها، از نظر سياسي هيچ ترسي ندارد، زيرا دموكرات هاي ليبرال پس از جورج بوش ديدگاه هاي خود درباره اين مسائل را كاملا تغيير داده و معكوس كرده اند.

درزمان جورج بوش، زندان گوانتانامو نماد اصلي افراطي گري دست راستي بود و آن زمان، آن را تجاوز به ارزش هاي آمريكا و تكه تكه كردن قانون اساسي كشور تلقي مي كردند . اما اكنون كه به جاي يك جمهوري خواه بدذات و هولناك، يك دموكرات بر مسند رياست جمهوري قرار گرفته، مسئله گوانتانامو و سياست هاي ديگر همگي تغيير كرده اند.

درحالي كه رفتار دوگانه ليبرال و سرسپردگي دو حزب دموكرات و جمهوري خواه تاحدود زيادي توجيه كنندۀ اين رويكردهاي كاملا معكوس هستند، اما ممكن است بتوان گفت آنچه كه اين تغيير روكيردها نشان مي دهد اين است كه مردم آمريكا، سياست هاي غيرقانوني و غيراخلاقي كه ده سال قبل نمي پذيرفتند را اكنون به آساني و ناخودآگاه پذيرفته اند.

بعد از يك دهه، جنگ جهاني عليه ترور و سالها مشروعيت بخشي به اين سياست ها از طريق رسانه ها و اجماع احزاب دموكرات و جمهوري خواه برسر اين سياست ها، مردم آمريكا به سادگي حساسيت خود نسبت به بازداشت هاي خودسرانه، شكنجه، ترورهاي بدون محاكمه و مغاير بودن اين سياست ها با قوانين مدني را از دست داده اند.