کد خبر: ۷۴۸۰۲۷
تاریخ انتشار:

روند راه‌اندازی رمزارز‌های ملی در کشور‌های شرق آسیا

رشد سریع صنعت ارز دیجیتال باعث شد تا دولت‌ها به فکر راه‌اندازی جایگزین ارز‌های دیجیتالی خود باشند.
روند راه‌اندازی رمزارز‌های ملی در کشور‌های شرق آسیا

گروه IT: طی چند سال گذشته، توجه مقامات دولتی به سمت رمزارز‌های ملی که نسخه‌های دیجیتالی ارز‌های فیات دولتی هستند، جذب شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از گرداب، با توجه به این که به وسیله رمزارز ملی می‌توان از فناوری بلاکچین برای تسهیل تراکنش مالی و ارائه خدمات بانکی برون مرزی استفاده کرد، این نوع از ارز‌های دیجیتال مورد توجه کشور‌های بیش‌تری قرار گرفته است. در حال حاضر، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از هشتاد درصد از بانک‌های مرکزی در حال بررسی و تحقیق در رابطه با رمزارز‌های ملی هستند. از بین این تعداد بانک مرکزی، ده درصد از آن‌ها تصمیم دارند تا در طی سه سال آینده و بیست درصد دیگر، در کم‌تر از شش سال آینده، این نوع از ارز دیجیتال را راه‌اندازی کنند. در آسیا، چین در سال ۲۰۱۴، گروهی ویژه ایجاد کرد تا بر روی رمزارز ملی کار کنند و در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی چین، ارز دیجیتال خود را عرضه کرد. بانک‌های آسیایی زیادی به رمزارز‌های ملی علاقه‌مند شدند و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی تایلند، هنگ کنگ و چین با همکاری یک‌دیگر سعی دارند تا دفتر کل دیجیتال برای نمونه‌های اولیه رمزارز ملی ایجاد کنند. در این مقاله، ما نگاه مختصری به برخی از پروژه‌های در حال توسعه رمزارز ملی در قاره آسیا می‌اندازیم.

چین

با راه‌اندازی یوان دیجیتالی توسط بانک مرکزی چین، این کشور در بین کشور‌های برتر جهان از لحاظ اقتصادی و پذیرش ارز دیجیتال قرار گرفت. یوان دیجیتالی چین که با نام ارز دیجیتال پرداخت الکترونیکی (DCEP) شناخته می‌شود، از ماه آوریل ۲۰۲۰ در شهر‌های بزرگ این کشور ارائه شده و قرار است که به طور کامل جایگزین پرداخت‌های نقدی شود.

یوان دیجیتالی چینی، با این که قابلیت ناشناس بودن را دارد، اما توسط دولت چین کنترل و ردیابی شده و در برنامه‌های تلفن‌های هوشمند ثبت می‌شود. این کار به دولت این امکان را می‌دهد تا هر زمان که بخواهد، حساب‌های مورد نظر را مسدود کند. شاید یکی از مزایای آن، این باشد که کاربران شبکه DCEP چین می‌توانند تراکنش‌های اشتباهی که انجام داده‌اند را تصحیح کنند؛ قابلیتی که ارز‌های دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیتکوین ندارند.

با راه‌اندازی رمزارز ملی چینی، کشور‌های مختلف (مخصوصا آمریکا) بیش از پیش نگران این هستند که با این اقدام، نظارت دولت چین بر شهروندان و شرکت‌های خصوصی بیش‌تر شود. این اقدام هم‌چنین به عنوان تلاشی برای کاهش تسلط دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. با این حال، یوان دیجیتال چین فقط در داخل کشور چین استفاده می‌شود و این کشور سعی ندارد تا آن را در سطح بین‌المللی ارائه کند.

هنگ کنگ

اخیرا اداره مالی هنگ کنگ از برنامه‌های خود برای آزمایش مزایای رمزارز ملی در سطح خرده فروشی برای بازار‌های فرامرزی خبر داد. هنگ کنگ در حال حاضر، تحت چارچوب یک کشور-دو سیستم اداره می‌شود؛ یعنی، سیستم مالی و قضایی آن جدا از دولت چین عمل می‌کند. اما اداره مالی هنگ کنگ با بانک مرکزی چین همکاری می‌کند تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه دلار دیجیتالی هنگ کنگ را راه‌اندازی کند.

طبق وایت پیپری که اداره مالی هنگ کنگ منتشر کرده، رمزارز ملی هنگ کنگ، قابلیت ردیابی شدن، حفظ حریم خصوصی و همگام‌سازی با دفتر کل فرامرزی را دارد. موارد ذکر شده در این وایت پیپر، نتیجه تحقیقات مقام مالی اصلی هنگ کنگ درباره رمزارز ملی است که از سال ۲۰۱۷ تحت عنوان پروژه LionRock انجام داده است. اداره مالی هنگ کنگ از کارشناسان دانشگاهی و صنعتی نظرخواهی کرده است و قصد دارد که آزمایشات بیش‌تری در این زمینه انجام دهد.

کره جنوبی

اخیرا بانک مرکزی کره درخواست کرده است تا در زمینه فناوری، شریکی برای مدیریت و کمک به اجرای برنامه رمزارز ملی تا پایان سال ۲۰۲۱ اعلام آمادگی کند. بانک مرکزی کره در فوریه سال ۲۰۲۱ گزارشی مبنی بر آزمایش و توزیع وون دیجیتال و چالش‌های قانونی آن منتشر کرد. به غیر از انتخاب شریک برای کمک در اجرای پروژه، بانک مرکزی اعلام کرد که رمزارز ملی آن در ابتدا به مقدار محدود ارائه می‌شود تا عملکرد و سطح امنیت آن مورد آزمایش و آنالیز قرار بگیرد. طبق اظهارات یک مقام مربوط به بانک مرکزی کره، تراکنش‌های نقدی در کره جنوبی رو به کاهش است و اقداماتی که بانک مرکزی در نظر گرفته، فقط برای ایجاد آمادگی در صورت تغییر شرایط سیستم‌های تسویه و پرداخت است.

فیلیپین

در تابستان سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی فیلیپین، کمیته‌ای را برای تحقیق و بررسی در زمینه رمزارز ملی ایجاد کرد. در یکی از جلسات، فرماندار بنیامین دیوکنو توضیح داد که در حال سنجش و ارزیابی مکانیسم‌های سیاستی برای عرضه این نوع از ارز‌های دیجیتال هستند. مقامات فیلیپین به اهمیت فناوری بلاکچین اشاره کردند و فرماندار دیوکنو نیز گفت که موضوع ارز دیجیتال همیشه به دلیل وجود فناوری بلاکچین، مهم و قابل توجه بوده است.

در راستای این اظهارات، دفتر خزانه داری فیلیپین با همکاری صرافی‌های دارایی دیجیتال فیلیپین و UnionBank، یک اپلیکیشن مبتنی بر بلاکچین برای تلفن‌های همراه ایجاد کردند تا به کمک آن، اوراق خزانه دولت را توزیع کنند. اما چند ماه بعد، بانک مرکزی فیلیپین اعلام کرد که امکان ارائه رمزارز ملی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد و باید تحقیقات بیش‌تری انجام شود.

سنگاپور

مقامات مالی سنگاپور از سال ۲۰۱۶ در حال بررسی و تحقیق درباره رمزارز ملی بوده‌اند و اکنون به دنبال شریکان تجاری برای کمک با هدف توسعه ارز دیجیتال هستند. سنگاپور با کمک و مشارکت بیش از سیصد نفر توانست تا چالش‌های موجود در راه توسعه رمزارز ملی در سطح خرده فروشی را شناسایی کرده و راه حل‌هایی برای آن‌ها ارائه کند. سنگاپور برای راه‌اندازی این نوع از ارز‌های دیجیتال با مؤسسه‌ای همکاری کرد و با مشارکت یک‌دیگر، پروژه Dunbar را آغاز کردند.

هدف این پروژه، بیش‌تر ایجاد رمزارز ملی برای خرده فروشی‌های داخل کشور بود. کمی بعد، بانک مرکزی سنگاپور اعلام کرد به افرادی که ایده‌های مناسبی برای ارائه ارز دیجیتال بدهند، جوایز نقدی در نظر خواهد گرفت. در بین نامزد‌های نهایی ارائه دهنده ایده، ANZ Banking Group، Standard Chartered Bank، Criteo، Soramitsu و HSB Bank Limited قرار داشتند. در سال ۲۰۲۱، مقامات سنگاپور نسبت به بازار ارز دیجیتال، موضع خوب و دوستانه‌ای در پیش گرفتند و به پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال، مجوز ارائه خدمات برای دیگر توکن‌های پرداخت دیجیتالی را دادند.

کامبوج

پروژه Bakong که متعلق به کامبوج است، احتمالا یکی از معدود پروژه‌ها برای رمزارز ملی در سطح خرده فروشی باشد که کاملا اجرایی است. پروژه انتقال پول مبتنی بر بلاکچین، در اکتبر ۲۰۲۰ آغاز شد. طبق گزارش‌ها، این طرح تا ژوئن ۲۰۲۱، بیش از دویست هزار کاربر رسمی و بیش از پنج میلیون کاربر غیررسمی داشته است. علاوه بر این، در نیمه اول سال ۲۰۲۱، میزان تراکنش از طریق رمزارز ملی به یک میلیون و چهارصد تراکنش به ارزش پانصد میلیون دلار رسیده است.

رمزارز ملی کامبوج روی پلتفرم دفتر کل توسعه یافته است و قابلیت دسترسی از طریق تلفن همراه را دارد. بدون حضور یک مؤسسه تسویه حساب متمرکز، کاربران می‌توانند از خدمات مؤسسات مالی و روش‌های پرداختی آن‌ها استفاده کنند.

علاوه بر این که رمزارز ملی به عنوان راه حلی برای از بین بردن وابستگی به دلار آمریکا ایجاد شده است، مقامات اعلام کردند که برنامه‌هایی برای اجرای طرح‌های مربوط به تراکنش برون مرزی با مشارکت بانک‌های مرکزی تایلند و مالزی را دارند.

ژاپن

بانک مرکزی ژاپن در اکتبر ۲۰۲۰ با همکاری هفت بانک مرکزی دیگر، گزارشی درباره تحقیقات‌شان روی رمزارز ملی منتشر کرد. از آن زمان، بانک مرکزی ژاپن، آزمایش‌های متعددی را برای بررسی عملکرد رمزارز ملی انجام داده است. در حالی که قرار بود مرحله آزمایشی آن تا ماه مارس ۲۰۲۱ به پایان برسد، مقامات ژاپنی اعلام کردند که بانک مرکزی هنوز هم در حال بررسی در این زمینه است تا از سازگاری و قابل رقابت بودن ین دیجیتالی با دیگر رمزارز‌های ملی مطمئن شود. یکی از موارد مهمی که ژاپن در حال بررسی است، قابلیت استفاده از رمزارز ملی به صورت آفلاین است.

از آن‌جایی که ژاپن همیشه در معرض خطر وقوع بلایای طبیعی، زلزله، سونامی و سیل است، مقامات ژاپنی در تلاش برای ایجاد ارز دیجیتالی هستند که در این مواقع دچار اختلال نشود. در اوایل سال ۲۰۲۰، معاون پارلمانی ژاپن در امور خارجه گفت که ارز دیجیتال ژاپن می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای دولتی و خصوصی باشد تا اهداف این کشور هماهنگ با تغییرات جهانی در این صنعت باشد.

تایلند

از سال ۲۰۱۹، تایلند با همکاری اداره مالی هنگ کنگ در حال آزمایش استفاده از رمزارز‌های ملی در پرداخت‌های برون مرزی است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی بانک مرکزی تایلند، توسعه رمزارز ملی می‌تواند نقطه عطفی با قابلیت تغییر زیرساخت‌های مالی باشد که برای سهامداران بسیار مهم است. مانند سایر کشور‌ها، تایلند نیز بازخورد عموم مردم، بخش‌های خصوصی و دولتی را درباره توسعه و عرضه رمزارز ملی در نظر خواهد گرفت. بانک مرکزی تایلند قصد دارد تا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، طرح آزمایشی استفاده از رمزارز ملی را اجرا کند.

ویتنام

قبلا دولت ویتنام از بانک مرکزی ویتنام درخواست کرده بود تا بررسی‌های دقیقی درباره ارز‌های دیجیتال مبتنی بر بلاکچین انجام دهد. هرچند پیش از این ویتنام مخالف ارز‌های دیجیتالی بود، اما در حال حاضر در مورد رمزارز ملی تحقیق می‌کند. در ماه مه ۲۰۲۰، وزارت دارایی کشور، برنامه‌هایی را برای تحقیق و تدوین یک قانون نظارتی بر صنعت ارز دیجیتال ارائه کرد. در ماه ژوئیه، دولت ویتنام تصمیم گرفت طرح آزمایشی رمزارز ملی را اجرا کند تا ببیند که این نوع از ارز‌های دیجیتال چه تأثیری برای این کشور کوچک که سیستم مالی آن تحت سلطه دلار آمریکاست، خواهد داشت.

برای مشاهده مطالب IT ما را در کانال بولتن IT دنبال کنیدbultanit@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین