مردم سالاری دینی پایان شکاف مردم و حاکمیت

بولتن نیوز : جمهوری اسلامی ایران منجر به نوعی نظام سازی مبتنی بر مردم سالاری دین شد که توانسته است به عنوان الگویی عملی برای کشورهایی که بیداری اسلامی در آن ها منجر به تغییرات مهم سیاسی و اجتماعی شده است، مطرح باشد. بازخوانی و تبیین تئوریک آنچه پس از انقلاب منجر به نظام سازی شد نیازمند پرسش از چیستی نظام سازی مبتنی بر مردم سالاری دینی چگونگی فرآیندهای نظام سازی است و اینکه نقطه و مبدأ آغازین نظام سازی در ایران از کجا بوده است. تفکر فقهی و عرفانی و فلسفی امام خمینی چه ویژگی هایی داشت که به تشکیل حکومت اسلامی منتج شد و چرا اندیشه ی فقهی سایر علما و فقهای شیعه به نظام سازی منجر نشد؟ و در این نظام اجتماعی نقش و رابطه ولی فقیه با مردم، چگونگی حضور مردم در یک نظام مردم سالار دینی محل تأمل است. درباره ی این پرسش ها به گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند نشستیم.

مقوله ی نظام سازی و نظام سازی مبتنی بر ایده ی مردم سالاری دینی چیست و انواع و فرآیندهای آن چگونه است؟ همچنین نظام سازی اسلامی که در برگیرنده نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است از کجا شروع شده و تقدم تأخر این نظام ها با یکدیگر به لحاظ رتبی و یا زمانی چگونه است؟

نظام سازی به معنای طرز مهندسی اجتماعی است. نظام سازی معنای عامی دارد و این مفهوم می تواند در نهادهای کوچک همچون خانواده تبلور یافته و در سازمان ها و نهادها نیز مصداق دارد. نظام سازی در تشکیل مجموعه ای از سازمان ها و همچنین نسبت به کل جامعه معنا دارد. حال اگر مفهوم نظام سازی را در همین مقیاس کلان یعنی نظام سازی در جامعه، مدنظر قرار دهیم؛ نظام سازی به معنای آن است که ما بتوانیم مجموعه ی اجزائی که یک جامعه را تشکیل می دهند، بر محور یک هدف و آرمان مشخص آرایش دهیم. این اجزا شامل همه چیز از جمله نیروی انسانی، مقدورات طبیعی، ابزار و فناوری و جامعه برای حرکت رو به جلو محسوب می شود، اجزای نظام را تشکیل می دهند. بنابر این نظام سازی به معنای آن است که نسبت بین اجزای که جنبه ی پیش برندگی برای جامعه دارند به درستی تعریف شده باشد. به گونه ای که بتوانددر یک تعامل هماهنگ به جای اینکه جامعه را با استهلاک روبه رو کند، آن را به جلو حرکت داده و بتواند با سرعت و شتاب بیشتری به سوی اهدافش حرکت دهد.

بدین معنا نظام سازی اسلامی به طور طبیعی به آن معنی است که هم در محتوا و هم به تبع آن در شکل و قالب، این نظام رنگ و بوی اسلامی به خود بگیرد. آنچه در محتوا انگیزه ی شکل گیری جامعه و اهداف آن را تشکیل می دهد، ارزش ها و معارفی است که از منابع وحی اخذ شده است. بنابر این فرهنگ اسلام و فرهنگ ناب، در تعیین مسیر حرکت و جهت گیری های نظام حاکم می شود. همین امر در انقلاب اسلامی رخ داده است. بدین صورت که مردم به آرمان ها و انگیزه های الهی، که امام رضوان الله علیه، طلایه دار معرفی آن به مردم بوده اند، اقبال کرده و با آن ارزش ها و امام میثاق بستند و بدین ترتیب تحولات انقلاب اتفاق افتاد. لذا اسلامیت نظام بر اسلامیت اهداف، اسلامیت مردم و اسلامیت مسیر انتخابی آن استوار است. در این راستا محتوای اسلامی باید خود را در یک قالب و ساختار نشان دهد و این قالب و ساختار نیز می بایست این محتوا را ضمانت و پشتیبانی کند. چنان که سازو کارهای مختلفی در پیشینه ی نظام اجتماعی در جوامع دیگر و ایران قبل از انقلاب، تجربه شده است. در جمهوری اسلامی هم این پرسش مطرح است که چه قالب و ساختاری می تواند تحقق بخش آرمانی باشد که برای او ابلاغ شده است. بدین معنا قالب اسلامی قالبی است که ضامن جریان محتوای اسلامی و ظرف محتوای آن جریان در خود می باشد. حال اگر این ظرف و یا این روابط، ساز و کارها و ساختاردهی هایی که در جامعه اتفاق می افتد، دین محوری و ارزش محوری را و آنچه که فرهنگ مذهب به آن توصیه می کند را از خود دفع کند، معلوم است که این ظرف به مظروفش تناسب ندارد. اما اگر از فرهنگ مذهب استقبال نموده و عرصه را برای فرهنگ التقاطی تنگ کند، معلوم می شود که این ظرف با آن مظروف تناسب داشته و بدین ترتیب، ملاکی برای اسلامیت قالب مشخص می گردد.

و اما در باب آغاز تشکیل نظام اسامی می توان گفت: تشکیل نظام دارای یک فرآیند و نیز یک فرآیند تحققی می باشد. در فرایند بینشی به طور طبیعی باید کسی که معمار و طراح این نظام است، برای طرح نظریه خود به یک جمع بندی اولیه رسیده باشد که قصد تحقق چه سازوکاری را دارد. اما آنچه در شکل گیری و تحقق یک نظام بیشتر تعیین کننده است، واقعیتی است که اتقاق افتاده و آن اینکه در جمهوری اسلامی مردم با امام همراهی کرده و ساختار گذشته را فروپاشاندند و در ایجاد یک ساختار جدید مشارکت کردند. برای ایشان به طور کامل واضح نبود که قرار است چه اتفاقی افتاده و چه تغییری رخ دهد. ایجاد تحول در یک ساختار ابتدائاً شکل ایجابی نداشته، بلکه بیشتر جنبه ی سلبی دارد. لذا بیشتر آن چیزهایی که نباید وجود داشته باشد، مشخص است و البته از طرف دیگر آرمانی که می خواهیم به طرف آن حرکت کنیم و ایده ی حرکت در مسیر نیز مشخص است. در این راستا ایده ی امام رضوان الله علیه در عمل و نظر این بوده است که مردم را به صحنه آورده و با مشارکت دادن و استفاده حداکثری از انگیزه ی مذهبی مردم، در آن ها قدرت مقاومت ایجاده کرده و با شکل گیری این حرکت اجتماعی به تدریج شاکله نظام را مشخص و مستحکم نماید.

البته نظام سازی از نظر شکلی باید یک فرایند قانونی نیز به خود بگیرد که در این مسیر از قانون اساسی شروع شده و تا قوانین عادی ادامه پیدا می کند و به یک معماری از نظام منجر می شود. بنابر این آغاز نظام سازی از جایی است که یکی از تئوریسین ها و رهبران جامعه به سمت ایده هایش حرکت می کند. ولی اغلب این ایده ها اجمالی بوده و آنچه تحقق پیدا می کند بر اساس وحدت ترکیبی خاص و میزان توانمندی در یک ایده به چه میزان تحقق یابد، ضمانت اجرایی می دهد. بنابر این در پاسخ به این که سازنده نظام کیست می توان گفت که سازنده نظام، متن مردم هستند. اما به دلیل آن که برای عامه مردم با وجود داشتن خواست مذهبی و دفاع از تحقق ارزش های اسلامی، به طور طبیعی مشخص نیست که در چه قالبی، نظام مورد نظر تحقق می یابد، طرحی توسط نمایندگان مردم و رهبران و نخبگان جامعه عرضه می شود. حال مردم به میزانی که این طرح پاسخگوی خواسته هایشان باشد به آن رأی داده اند و بعد نیز پای آن می ایستند و از آن دعا می کنند اما اگر غیر از این باشد چه درقالب شورش عمومی و یا مخالفت هایی قانونی آن را پس می زنند.

مسئله مهمی در باب سازوکاری که با حضور مردم و ارائه طرحی از نمایندگان ایشان منجر به نظام سازی می شود وجود دارد که اساساً چه کسانی و با چه مجوزی، اجازه ی تشکیل حکومت و بعد نظام سازی را پیدا می کنند؟

از یک موضع دموکراتیک و بر اساس سنت قرارداد اجتماعی غربی می توان گفت: اراده ی مردم به طور کلی این اجازه را به ایشان می دهد تا در حوزه ی عمومی و اجتماعی وفاق نموده و نظام اجتماعی بسازند. اما در موضع اسلامی و شیعی ما بر خلاف فلسفه سیاسی مدرن، به طور کامل اجازه در این زمینه به عامه مردم واگذار نمی شود بلکه اصل این مجوز به فقها و یا برای نمونه در جمهوری اسلامی ولی فقیه واگذار می شود.

البته موضع اسلامی حتماً می بایست عامه مردم در صحنه و در حمایت از ولی فقیه حضور داشته باشند. حال در این زمینه مسئله آن است که چرا فقهای پیش از امام خمینی، به تشکیل حکومت و نظام سازی اسلامی و اعطای مجوز برای آن نرسیدند؟ به عبارت دیگر چرا اندیشه فقهی امام خمینی منجر به نظام سازی شد اما اندیشه فقهی بسیاری از فقهای پیش از ایشان، در زمینه نظام سازی به این جا نمی رسد؟

به نظر می آید آن ویژگی خاصی که حضرت امام رضوان الله علیه را در طول تاریخ فقهای معظم شیعه ممتاز می کند، این است که ایشان به بعد اجتماعی اسلام بیشتر از گذشته توجه کرده و علاوه بر آن همت کرده اند که آن را به صحنه آورده و بر اساس آن حکومت تشکیل دهند. در این راستا ایشان در مباحث ولایت فقیه شان مطرح کرده اند که بخش اعظمی از معارف و فقه ما، معارف و فقه سیاسی و اجتماعی است و لذا به طور طبیعی کسی که این نگاه را دارد به دنبال آن است که اسلام را در عمل اجتماعی پیاده نماید.

بنابر این امام متوجه آن است که اگر بنشیند و اجازه دهد نظامات اجتماعی بر اساس فرهنگ الحادی شکل بگیرند، دیگر دعوت مردم به دین در زیر چتر یک نظام الحادی و بیان اعتقادات و احکام اسلامی برای آنان مانند آن است که فردی بخواهد سیلی از آب آلوده را با برداشتن چند لیوان از آن و تصفیه درآزمایشگاه، از آلودگی پاک نماید. بدین معنا وقتی امام به نظام اجتماعی توجه می کند، قصد دارد نظام اجتماعی از سر منشأ خود دچار آلودگی نشود. بدین منظور برای آلوده نشدن نظام اجتماعی باید بتوان محیط زیست اجتماعی سالم و مذهبی را ایجاد نمود که بر اساس آن مردم به نیک دعوت شوند. البته پس از جمهوری اسلامی نمی توان ادعا کرد که به صورت ایده آل عمل شده و نقطه ضعفی از این جهت وجود ندارد. اما در مقایسه نسبی شرایط کنونی ملاحظه می گردد، تحریک و تشویق عمومی در جامعه به سمت بدی نیست.

بنابراین در مورد عدم توجه و یا نپرداختن فقهای دیگر به امر نظام سازی، عوامل مختلفی نقش دارد. از جمله اینکه چه میزان متوجه این بخش بوده اند و چه قدر آن را امکان پذیر می دیده اند؟و همچنین چه قدر شرایط تاریخ این اجازه را به ایشان می داده است؟ چرا که خود حضرت امام رضوان الله علیه نیز اگر صد سال پیش با چنین ایده ای به جای مرحوم مدرس حضور می داشتند، چه بسا این کار بزرگی که در این زمان انجام داده اند در آن زمان محقق نمی شد.

امام رویداد و عبرت های تاریخی همچون برخورد ناروای برخی از روشنفکران با روحانیت در قضیه مشروطه علی رغم حضور مؤثر آن ها، در حافظه تاریخ مردم ایران ماند و سبب شد که با حضور حضرت امام در صحنه حرکت اجتماعی ایشان، مردم با علاقه و با مراقبت بیشتری وارد صحنه گشته و حادثه مشروطه تکرار نشود. البته در هر حال آنچه بیشتر از همه تعیین کننده بوده آن است که حضرت امام به لحاظ اعتقادی و همچنین در عمل، ظرفیت بعد اجتماعی معارف اسلامی را به خوبی درک و تعقیب نمود.

این درست است که عنایت امام به بعد اجتماعی قابل توجه بوده است. ولی به نظر می رسد که این توجه و حساسیت به جامعه در بسیاری از فقهای دیگر همچون میرزای شیرازی در قضیه تنباکو نیز وجود داشته و امثال ایشان گهگاه با دادن فتواهایی در امور سیاسی و اقتصادی دخالت می کرده اند.

اما آنچه تفاوت حضرت امام با دیگران را آشکار می کند آن است که چرا بقیه اقدام به تشکیل حکومت نمی کنند؟ پرسش دیگر در اینجا آن است که چرا امام از استراتژی تشکیل حکومت استفاده کرده و بر این اساس چه چیزی در اندیشه فقهی و تفکر عرفانی امام وجود داشته است که راه را در ساماندهی نظام اجتماعی و تشکیل حکومت جستجو می کرده اند؟

از یک جنبه خیلی از فقها همچون امام به جامعه توجه داشته اند چنان که هیچ فقیهی در طول تاریخ شیعه، حکومت استبدادی را برنمی تابیده و به حکومت ظالم راضی نبوده است. بدین جهت در طول تاریخ فقاهت شیعه هر کدام از فقها به فراخور آن زمان و شرایط یک مواضعی را در مقابل ظالم اتخاذ کرده اند این همان نخ تسبیح و وجه اشتراکی است که بسیاری از فقها را به یکدیگر مرتبط می کند. اما آنچه در حضرت امام متفاوت می باشد آن است که امام اصلاح نظام را همانند باوربسیاری ازگذشتگان،تنهادراصلاح شخصی که درراس قدرت قرار گرفته نمی دانستند. نگاهی که دنبال اصلاح حکام است به اینکه حاکمیت از آن کیست و نقش او در سرنوشت عمومی مردم، توجه دارد؛ اما به موضوع نظام سازی و اینکه جریان یافتن یک فرهنگ در جامعه فقط از طریق جابجایی یک عنصر اتفاق نمی افتد، توجه نمی کند. در حالی که حاکمیت می تواند ذیل خود نظامی طراحی نماید که دارای نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی و ارتباط این نظام ها با یکدیگر و همچنین دارای قانون گذاری، ارتباطات بین الملل و ارتباطات اجتماعی باشد؛ در واقع مجموعه ی این ارتباطات و ساختارها، نظامی است که یک فرهنگ را در جامعه جریان می دهد. بر این اساس به منظور جریان دادن اسلام باید بتوان کار را از سرچشمه اصلاح نمود.

این توجه به نظام سازی به معنای واقعی کلمه در گذشته وجود نداشته و در حال حاضر نیز با توجه به آسیب شناسی ها از وضعیت موجود، هنوز ردپای این عدم توجه به این مفهوم قابل ملاحظه است. لذا گاهی نوعی از تحلیل ها شنیده می شود که فردی در فلان جایگاه قرار گرفته به دنبال منافع خودش بوده و با آنکه می فهمد کار صحیح چیست، به آن عمل نمی کند. مسئله اصلاح نظام، به صورت عنصری حل نمی شود با وجود اینکه عناصر هم نقش آفرین هستند. زیرا فردی که در رأس دستگاهی قرار گرفته و در حال کار با مجموعه ای از انسان هاست که این انسان ها دارای دانش بوده و با مجموعه ای از ابزارها و تحت یکسری قوانین در حال کار هستند و یک مجموعه مرکب و دارای برایند کلی هستند. حال بدون تصرف در دانش، ابزارها، کیفیت روابط و یا قوانینی که ارتباط انسان ها با یکدیگر را تعریف می کند، چگونه می توان تنها با تغییر در رأس این دستگاه، انتظار بهبود در این مجموعه را داشت؟ تازه با این فرض که تمام اجزای دستگاه و قدرت تصرف در آن ها را در اختیار داشته باشیم. در نگاهی عمیق تر به مفهوم نظام سازی در می یابیم که این دستگاه مجزا از بقیه دنیا مجزا نیست. البته نکته قابل ذکر آن است که این نوع تحلیل نیابد توجیه گر کم کاری ها و سهل انگاری های مسئولین شده و آن ها درباره ی قصورها و تقصیرها فرافکنی کنند.

بنابر این امام رضوان الله علیه هم فهم موضوعی و هم فهم حکمی و فقهی متفاوت و کامل تری از از دین داشته اند که در همان نگاه به اسلام از بعد از نظام اجتماعی نهفته است. به عبارت دیگر موضوع شناسی دینی و حکم شناسی در زمان حضرت امام و بعد از ایشان بلوغ پیدا کرده است. بلوغ موضوع شناسی ایشان در توجه به آن است که ایجاد فسق و فجور در جامعه را محصول فاسد بودن نظام می دانند. همچنین بلوغ ایشان از نظر حکمی در آن است که می فرمایند: اگر اسلام پیاده شود، ظرفیت یک نظام سازی متفاوتی را دارد. لذا هم فهم حکمی و فقهی و هم فهم موضوعی ایشان فهم عمیق تری می باشد چرا که در منظومه معارف دینی بهتر و بیشتر به نظام توجه کرده اند.

اگر بپذیریم که یک درک کلی و اجمالی از انقلاب در ذهن امام وجود داشته و بعد از انقلاب شکل خاصی پیدا کرده است، چه شد که در نهایت ساختار فعلی بروز کرد؟ چرا که ممکن بود بر اساس روال برخی از فقها این امر را به یک سری کارشناس سیاسی بسپارند تا آن ها مجلس و دولت را تشکیل داده، چرا که در نگاه آنان ساختارها و کارشناسی های مدرن بی جهت و ابزاری هستند. یا از منظری دیگر ممکن بود، به طور کلی نهادهای جدید باشند و نهادهای جمهوری اسلامی را از ابتدای تأسیس تقویت نمایند. نوع فکر امام و یاران ایشان در این موضوع چگونه است که این دو نگاه را کنار هم قرار داده و برای نمونه سینما را حرام نمی دانند و می فرمایند: در صورت تغییر چند چیز از جمله موسیقی، کلیت سینما نیز بلااشکال می گردد؟ به عبارت دیگر نگاه فقهی ایشان چگونه است که جمهوری اسلامی به چنین ساختاری می رسد که هم از نهادهای جدید مانند شورای نگهبان و ... استفاده می کند؟ چه تمایزی در تفکر حضرت امام و یاران ایشان وجود دارد که نه به طور کامل کار را به کارشناسان می سپارند و نه اینکه همه چیز را از نهادها و ساختارهای موجود مدرن اخذ می کنند؟

به نظر بنده در بحث نظام سیاسی آنچه که حضرت امام رضوان الله به شدت بر آن پافشاری کرده و جوهره اصلی اندیشه سیاسی ایشان را تشکیل می دهد، همان چیزی است که اخیراً تحت عنوان ایده مردم سالاری دینی از آن یاد می شود. این همان نهالی است که امام بسیار مراقبت کرده تا به درستی کاشته شده و به ثمر بینشیند و لذا تغییر جهت گیری که ایشان در ساختار سیاسی ایجاد کرده اند، در همین ایده بوده است. نکته دیگر، تمایز ایده ی مطلوب برای نظام سازی با مقدورات ممکن موجود است. این دو همیشه باهم برابری نمی کنند. چرا که ما به هر حال در یک جامعه و دنیایی زندگی می کنیم و نمی توانیم یک دفعه خودمان را گسسته از این شرایط و دنیا تصور کنیم و عاقلانه آن است که سعی کنیم حتی المقدور از قالب های موجود ولو با یک ترکیب سازی جدید، وام بگیریم تا ایده ی خودمان را تحقق بخشیم. البته نباید با ملاحظه نظام هایی همچون نظام های دموکراتیک و وجود رأی گیری و تعیین کننده بودن آرای مردم در آن، نتیجه گیری نمود که جامعه ی ما هم همانند آن ها بوده و به لحاظ ماهوی تفاوتی در نظام سیاسی آن وجود ندارد. فرق ماهوی آن دو در تحول معنایی است که قبل از تحول ظاهری قالب آن بخشیده است و آن اینکه یک نظام ولایت اجتماعی شکل گرفته که در این نظام اولاً مردم با ولی فقیه پیوند عاطفی داشته و ثانیاً از سر بصیرت و عقلانیت با او بر سر تحقق یک اهدافی میثاق می بندند. حال ولی فقیه به عنوان رأس حاکمیت بوده و این میثاق با مسئولین ذیربط به درجاتی نیز برقرار است. در این راستا کم توجهی به این امر باعث می شود که گاهی تجربه جمهوری اسلامی را به نظام های لیبرال دموکراسی و گاهی هم از این طرف به نظام استبدادی ملحق کنند چرا که ممکن است یک وجه شباهت ظاهری با هر دو داشته باشد.

تبیین فوق، جوهره ی مردم سالاری دین است که در آن مردم نقش و رأی خودشان را به کرسی نشانده و پیش از آن می برند، اما مردمی که بنا نیست بر اساس مشتهیات نفس و احوال دنیوی شان رأی داده و قرار است بر اساس آرمان های دینی شان حرکت کنند. از آن طرف ولی فقیهی در رأس هرم قدرت قرار می گیرد، که برای او ولایت مطلقه قائل می شویم که به دلیل مطلقه بودن ولایتش، نقش مردم صوری می گردد. منتهی ولی فقیه، مقبولیت و حتی مشروعیت بر منبای علوم سیاسی و نه فقهی به معنای حق تحقق یافته در حاکمیت خود را از مردم گرفته و بنابر این مردم در این امر تعیین کننده شده و زمام را به دست می گیرند. اما این فردی که به عنوان ولی فقیه آمده و به آن ختیارات داده اند، مردم پذیرفته اند که در سرپرستی تکامل جامعه این فرد ولایت بر آن ها داشته باشد و تا موقعی که به میثاق خودشان با او پایبندند، بر پیروی خودشان نیز بر آن پایبندند؛ یعنی مدرم با اختیار خودشان و از سر بصیرت و عقلانیت، ولایت خودشان را به اوسپرده اند. لذا ولایت ولی فقیه تصنعی نبوده و صوری و بی تأثیر نیست. بلکه در هرم قدت نظام سیاسی که امام آن را طراحی کرده اند، بیشترین اختیارات را دارد چون بیشترین مسئولیت را دارد، منتهی چون این ولی و این مردم در ورای این قالب توزیع قدرت بر سر یک سفره نشسته اند و بر سر یک آرمان میثاق بستند، رأی دادن مردم از یک طرف و ولایت کردن ولی فقیه از طرف دیگر بر یک اساس استوار است. لذا هیچ وقت تعارض و تزاحم و کشمکش و دعوا بین ایشان بر خلاف نظام دموکراتیک و نظام های سلطنتی درست نمی شود. برای نمونه در نظام دموکراتیک مردم می خواهند آن را به یک طرف کشیده و و آن کسی که به قدرت رسیده می خواهد آنان را به طرف دیگر بکشد. بدین معنا ولو اینکه ظاهرش آن است که من نماینده اکثریت مردم هستم ولی باطن آن این است که من نماینده خود هم حزبی های خودم هستم و امتیازاتی هم به مردم می دهم تا بار دیگر بتوانم رأی بیاورم. نزاع و ستیز و عدم تفاهم ذاتی چنین نظامی است. در نظام سلطنتی نیز شکافی که بین مردم و حاکمیت وجود دارد، پر واضح است. اما چون در نظام ولایت فقیه خواست مردم و حاکمیت به وحدت رسیده است، این نظام تبدیل به مردم سالاری دینی شده است. به عبارت دیگر در اصل، به وحدت رسیدن خواست مردم و حاکمیت بر اساس تفاهم بر سر یک آرمان و بستن یک میثاق مشترک صورت می گیرد.

لذا می بینید آن اتقاقی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی می افتد، در جاهای دیگر که دارای این تحول معنایی در پش قالب آن نظام نیستند، نمی افتد. برای نمونه نهم دی ماه به عنوان نمونه بارز مردم سالاری دینی و پیوند معنایی بین مردم و ولایت برسر آرمان ها است. بدین شرح که پس از آن که جریان فتنه به جسارت ها در روز عاشورا منتهی گشت، مردم بدون توجه به کیستی رئیس جمهور و نتیجه ی انتخابات، فرار از این قالب ها عمل می کنند و فلسفه ی رأی خود را احیای فرهنگ عاشورا و جلوگیری از سوء استفاده از آن می دانند.

بستن میثاق مشترک مردم و ولایت چگونه اتفاق افتاده و بر چه اساسی می توان متوجه بسته شدن آن میثاق شد؟

چگونگی بسته شدن این میثاق قالبی دارد که برای نمونه در نظام جمهوری اسلامی مردم به خبرگان رأی داده و خبرگان نیز در یک قالب واسطه ای ولی فقیه را تعیین می کنند. البته فردی که در شهر خود به خبره ای رأی می دهد به کسی رأی می دهد که با او اطمینان کافی داشته و همچنین معیارهای قانون اساسی و اسلام را نیز قبول دارد که در انتخابات شرکت می کند. در این قالب و بدین شکل، میثاق با ولایت فقیه بسته می شود. منتهی در ورای این قالب یک معنایی نهفته است که ضامن این قالب بوده و به آن ورح می دهد. حال اگر در کشوری همچون آمریکا، مشابه این قالب برای انتخاب رئیس جمهور پیاده شود چنانکه درحال حاضربه همین صورت است که نمایندگان انتخاب شده و آن ها رئیس جمهور را تعیین می نمایند، از آن قالب این معنای موجود در جمهوری اسلامی برنمی آید. لذا آن تحول معنایی در انقلاب اسلامی این قالب را تحت جاذبه خودش قرار داده و به همین دلیل اتفاقاتی که در اینجا می افتد، در جاهای دیگر به وقوع نمی پیوندد.

البته با این تبصره که آنچه در قانون اساسی ما با زحمت مثال زدنی خبرگان قانون اساسی در آن مقطع حساس، به لطف الهی شکل گرفته است، حرف مطلق و از همه نظر کاملی نیست. لذا برای نمونه سه گانه بودن قوا و یا استوار بودن اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی که به نحوی در حال تعیین معماری برای نظام هستند، حرف نهایی نبوده و نمی توان گفت: هیچ قالبی بهتر از آن متصور نخواهد بود. چرا که قالب در خدمت محتوا بوده و قالب موجود در قانون اساسی با توجه به فهم آن خبرگان اسلام و نیز بضاعت علمی ایشان در آن زمان بوجود آمده است و ما تا به امروز از برکات آن برخوردار هستیم. ولی اینکه بگوییم، همیشه باید تفکیک قوا به همین صورت وجود داشته باشد و همچنین برای همیشه باید قالب رأی دادن مردم و مشارکت ایشان به صورت فعلی باشد، چنین نیست و ممکن است در آینده سازوکار بهتر و کامل تری در جهت ارتقای مردم سالاری دینی اندیشیده شده و عمل گردد. البته اصل مشارکت و حضور فعال و تعیین کننده مردم در نظام اسلامی، امری قطعی و اصلی خدشه ناپذیر است و رکن مردم سالاری دینی محسوب می شود. اما قالب مشارکت و حضور مردم، می تواند ارتقا یابد.

توجه به مشکلاتی که گاهی در قالب موجود و رأی دادن مردم بروز می کند، به نظر می رسد که این قالب در حال تحمیل معایب خود به ما بوده و ما برای رفع یا کاهش این معایب باید بسیار بیشتر بیاندیشیم. برای نمونه به خصوص در انتخابات هایی همچون شورای شهر و مجلس، شاهد توجه رأی دهندگان به همشهری گرایی و قومیت گرایی و یا میزان و کیفیت وعده های داده شده و یا منافع حاصل از یک رأی، هستیم، همچنین از سوی دیگر گرایش نامزدان به صاحبان قدرت و ثروت برای کسب پشتوانه در رأی گرفتن و نیز تبلیغات انتخاباتی و ... نشان دهنده مشکل در این قالب است. به هر حال علی رغم عوارض موجود در قالب فعلی، حضرت امام رضوان الله علیه در آن انقلاب و تحول معنایی، جهت گیری نظام سیاسی را تغییر داده و مردم سالاری دینی را آورده اند. حال اینکه مردم با انگیزه ی مشارکت در تعیین سرنوشت خود و پیشرفت و عزت و اقتدار کشورشان در صحنه حضور پیدا کرده و به حاکمیت در برگزاری انتخابات و در اینکه منتخبین، منویات مردم، اسلام و انقلاب را دنبال نمایند، اعتماد می کنند. جنبه های مبارک و زیبای آن اتفاقی است که بعد از انقلاب رخ داده و لذا به همان میزان که توانسته ایم تحول معنایی را در قالب خود جریان بدهیم از برکات آن نیز بهره مند بوده ایم.