اما حلقه مفقوده رونق تولید در کشور ما، عوامل متعددی دارد که با یک نگاه جامع به این موضوع، مشاهده می‌کنیم وجود یک جهت‌گیری و نگاه خاص در کشور که به اقتصاد مدیریت شده تعبیر می‌شود، عامل بسته شدن فضای نوآوری و تولید شده است.شکی نیست یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت کشور از مشکلات فعلی، تولید نوآورانه و مشارکت همه افراد کشور در امر تولید است. این کار می‌تواند در قالب تعاونی‌ها و سایر چارچوب‌های موجود در قانون تجارت محقق شود و نوآوران و کارآفرینان وارد بازار تولید کالا و خدمات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری شوند. این نکته مستلزم آن است که تغییرات محسوسی در روند فعلی خصوصی سازی‌ها انجام گیرد.طبق مطالعات، دولت‌هایی که اقتصاد مدیریت شده را به اقتصاد کارآفرینانه ترجیح داده‌اند، در طول زمان موجب محدود کردن نوآوری در کشور خود شده‌اند.برای توصیف نگاه اقتصاددانان از یک اقتصاد مدیریت شده، کارل شرام اقتصاددان و مدیرعامل بنیاد کافمن استدلال می‌کند از زمان بحران بزرگ در ایالات‌متحده (دهه ۱۹۳۰)، ایده‌های اقتصاددانانی چون جان مینارد کینز، جوزف شومپیتر، ماکس وبر و سایرین، بر برنامه‌ریزی و شرایطی که چگونه اقتصاد مدرن، رشد و نوآوری ایجاد می‌کند، تأثیر گذاشته است. سیاست‌ها و ایده‌های کینزی ادعا می‌کردند که رشد اقتصادی ایالات‌متحده و توسعه فناوری مانند سیاست پولی و بودجه باید به‌طور متمرکز برنامه‌ریزی و کنترل شود.اقتصاددانان دیگر مانند وبر و شومپیتر، برنامه‌ریزی متمرکز را رد کردند. آنها بیم داشتند که اقتصادهای با مدیریت متمرکز دولتی بیشتر به نفع کسب‌وکارهای بزرگ باشد تا موسسات جدید و کوچک‌تر که در نتیجه برای کارآفرینی، کسب فرصت و خطر کردن که منجر به پیشرفت فناوری، تخریب سازنده (نوآوری) و نوسازی اقتصادی می‌شود، فضای اندکی باقی گذارد.این تعارض در دیدگاه بین اقتصاد مدیریت شده و اقتصاد غیرمتمرکز، در دوران جنگ سرد نیز ادامه یافت. اگرچه ایالات‌متحده از نظر ایدئولوژی، مخالف نظام کمونیستی بود، اما با این حال بسیاری بر این باورند که مدل برنامه‌ریزی متمرکز شوروی، کارآیی برتر، نوآوری و رشد اقتصادی ایجاد کرد. دولت ایالات‌متحده مانند شوروی، با اعطای مجوز به تعداد اندکی از رهبران صنعتی برای مالکیت متمرکز و ایجاد اقتصادهایی با مقیاس لازم برای تولید انبوه به‌دنبال مدیریت متمرکز تولید صنعتی بود.اما رفته‌رفته، این نتیجه حاصل شده نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خرد، همان‌طور که اقتصاددانانی چون وبر و شومپیتر پیش‌بینی کرده بودند، نرخ نوآوری را کاهش داده و مشارکت آحاد جامعه را در اقتصاد کم می‌کند. از این رو، دولت‌ها سیاست‌های عمومی را برای جامعه کارآفرینانه تعریف کردند.در این سیاستگذاری، هدف بر مشارکت مردم در راه‌اندازی بنگاه اقتصادی و اقدام به امر تولید است. نکته مهم اینجا است که چیزی به اسم سیاستگذاری کارآفرینانه وجود ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند همه سیاست‌های خود را تحت عنوان سیاستگذاری کارآفرینانه برنامه‌ریزی و اجرا کند. آنچه در حقیقت وجود دارد، سیاستگذاری عمومی در جامعه کارآفرینانه است. یعنی دولت به‌عنوان بخش عمومی اقتصاد، سیاست‌های عمومی خود را به‌گونه‌ای سامان می‌دهد که محرک جامعه برای کارآفرینی باشد.جامعه کارآفرینانه به دلیل شیوه‌ای که کارآفرینان، کاربرد دانش را تسهیل می‌کنند با اقتصاد مدیریت شده متفاوت است. رویکردهای مختلفی برای ورود به سیاستگذاری عمومی در جامعه کارآفرینانه وجود دارد، اما بیشتر این رویکردها «سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «سیاست کارآفرینی» را یکسان و بدون تفاوت در نظر گرفتند؛ درحالی که برخی معتقدند آنها اساسا متفاوت هستند چون که سیاست بنگاه‌های کوچک و متوسط بر واردکردن افراد محروم و به جریان اصلی اقتصادی تمرکز دارند؛ درحالی‌که کارآفرینی روی «بهترین و درخشان‌ترین‌ها» حساب می‌کند. اما باید پذیرفت که هر دو حالت، موجب افزایش تولید و بالارفتن بهره‌وری است. از بین طیف وسیعی از نیروهای اقتصادی فعال در جامعه، تعداد کمی قابلیت کارآفرین شدن را دارند، اما وقتی این اتفاق می‌افتد، به‌واسطه خلق یک ارزش جدید، چند نفر دارای شغل می‌شوند و می‌توان گفت تحریک کارآفرینی در جامعه موجب نوآوری‌های رادیکال (انقلابی) شده و می‌تواند زمینه تولید ارزشمند را فراهم آورد.در یک جامعه کارآفرین، با ساختن نهادهایی که بازخورد مثبت بر توسعه اقتصادی آینده دارند، بیشتر ثروت جدید خلق شده به جامعه باز می‌گردد و این نهادسازی، خود نیاز به‌دقت فراوان در طراحی دارد.
۴ توصیه سیاستی موثر بر کارآفرینان
برای تحریک کارآفرینان به نوآوری و نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد، باید سیاست‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای لحاظ شود. از سیاست‌های آموزشی و سلامتی و مقرراتی در سطح ملی تا سیاست‌های تشویقی رقابتی و مالیاتی استانی، همه‌وهمه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که محرک کارآفرینی و نوآوری باشند.سیاست‌هایی که در ادامه ذکر شده، چارچوب کلی است که طی بیش از ۳ دهه اجرای سیاست‌های حمایت از کارآفرینی در کشورها به‌دست‌آمده است.
نظام مالکیت فکری:
ویژگی این مورد موجب می‌شود نوآوران و کارآفرینان با اطمینان بیشتری اقدام به طرح ایده خود کرده و در سطح ملی و محلی (استانی) نیز می‌تواند مقررات تشویقی برای افراد آن منطقه لحاظ شود. این مورد انگیزه کارآفرینان را افزایش می‌دهد که سطح قوانین در این زمینه بسته به سیاست دولت‌ها می‌تواند بسیار سخت‌گیرانه یا آسان اعمال شود.
سهولت در تشکیل کسب وکار:
تسهیل فرآیند ثبت و راه‌اندازی کسب‌وکار به‌ویژه به‌صورت محلی (استانی) که باعث می‌شود مناطق مختلف، برای جذب کارآفرینان و رشد اقتصادی خود، فرآیندها را به‌صورت رقابتی، کاهش داده و کارآفرینان بتوانند در مناطق سهل‌تر سرمایه‌گذاری کنند. الکترونیکی کردن صدور مجوز‌ها در این دسته قرار می‌گیرد.
ثبات و تضمین دسترسی به منابع مالی:
ثبات اقتصادی از طریق هدایت اعتبارات بانکی به سمت راه‌اندازی کسب‌وکارها و نظام تامین مالی خطرپذیر توزیع شده در سطح کشور، همچنین هدایت ثروتمندان به سمت سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاران فرشته) در پروژه‌های نوآورانه از توصیه‌های مهم این بخش است.
سیاست مالیاتی:
پاداش فعالیت‌های کارآفرینانه باید کاهش مالیات باشد. مالیات به‌عنوان یک ابزار تنبیهی و تشویقی، بهترین ابزار دولت‌ها برای تحریک کارآفرینی و نوآوری است. هرچند وضع مالیات‌ها با ملاحظاتی بیش از صرف اهمیت‌دادن به کارآفرینی تعیین می‌شوند و باید همین‌گونه هم باشد. چون ملاحظات کفایت درآمدی، سادگی و عادلانه بودن نقش مهمی در آن دارند.
این سیاست‌ها در حوزه سیاست‌های کلان قرار می‌گیرند و اعمال آنها موجب تشویق کارآفرینان به نوآوری، خلق ایده و کارآفرینی شده و می‌تواند زمینه مشارکت آحاد جامعه را در اقتصاد فراهم کند که به‌دنبال آن، رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
