طرح دولت براي كنترل قيمت مسكن و نقل و انتقال آن

طراحي شبكه رايانه اي ثبت اطلاعات اسناد ملكي در كشور از بورس بازي و افزايش بي رويه قيمت مسكن كاسته خواهد شد.
جلسه شوراي عالي مسكن مقرر كرد اطلاعات شماره سريال كليه سندهاي مسكن و شماره كد ملي فرد مالك در شبكه رايانه اي اطلاعات املاك ثبت شود تا فرادي كه بيش از سه بار اقدام به خريد و فروش مسكن مي كنند ماليات پرداخت نمايند.
بنابراين گزارش، شبكه رايانه اي اطلاعات املاك به منظور ثبت اطلاعات اسناد مسكن طراحي شده است. كارهاي طراحي اين شبكه به اتمام رسيده و امنيت اين شبكه بسيار بالا است.
بر اساس اين گزارش ثبت تمامي اسناد مسكن در اين شبكه مدنظر است تا تمامي نقل و انتقالات مسكن در آن درج شود.
همچنين مدت معيني جهت ثبت اطلاعات اسناد املاك در اين شبكه، مقرر و به عموم اعلام خواهد شد.
بر اساس اين طرح قولنامه مشاورين املاك به صورت اوراق بهادار درمي آيد. هر گونه فسخ قولنامه نيز در شبكه رايانه اي اطلاعات املاك ثبت مي شود و در صورت تمايل خريدار به فسخ قولنامه تنها بايد در همان معاملات ملكي كه قولنامه نوشته شده ، اقدام به فسخ آن كند.
به گزارش فارس، حدود بيست و سه ميليون سند جهت ثبت در اين شبكه وجود دارد.
اين گزارش مي افزايد افرادي كه از تاريخ اول آذر ماه امسال؛ در سه مرحله و بيشتر اقدام به خريد و فروش مسكن نمايند، اين فعاليت به عنوان شغل براي آنها محسوب شده و فرد حقيقي يا حقوقي موظف به پرداخت ماليات است.
اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از تفاوت خريد و فروش مسكن را به عنوان ماليات پرداخت خواهند كرد.