توسعه يا توقف توليد!

كاهش تعرفه واردات با وجود اعلام مخالفت هاي صريح صاحبان صنعت با تصميمات كميته كارشناسي كميسيون ماده يك سرانجام ابلاغ شد.
كاهش تعرفه واردات برخي از اقلام و كالاهاي صنعتي در حالي اعلام شد كه توليد‌كنندگان داخلي به شيوه هاي مختلف آسيب هاي ناشي از اين تصميم بر صنعت را برشمرده و اعتراض خود به اين سياست اعلام كرده بودند.
بنا بر اطلاعيه دولت، كاهش قيمت ها در بازار داخلي، حركت توليد‌كنندگان به سمت توليد رقابتي تر و كيفي تر از مهم ترين دلايل گرايش به سمت تسهيل واردات بوده است، اين در حالي است كه توليد‌كنندگان داخلي معتقدند صنعت در ايران با دشوراي هاي متعددي روبرو است و با شرايط موجود كاهش تعرفه نيز بار جديدي را بر دوش صنعت افزوده و حركت آن را با دشواري هاي بيشتري رو به رو مي‌كند.
لوازم خانگي ، فولاد، لاستيك ، مواد اوليه توليد روغنهاي خوراكي و صنعتي مهمترين اقلامي است كه مشمول كاهش تعرفه واردات شده‌اند.
تقي بهرامي رئيس انجمن توليد‌كنندگان فولاد در اين رابطه مي‌گويد: كاهش تعرفه واردات فولاد ظلمي در حق توليد و به خصوص بخش خصوصي كشور بود و مطمئن باشيد از اين كاهش نرخ سودي عايد مصرف ‌كننده نيز نخواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: زماني كه ذوب آهن اصفهان ناگزير شد 250 هزار تن محصولات خود را با قيمت 930 تومان عرضه كند، خوب است بررسي شود چه كساني اين محموله را خريداري كردند؟ آيا اين محموله به دست مصرف‌كنندگان واقعي رسيد يا اين كه كساني اين محصولات را خريداري و در حاشيه بازار به قيمت روز فروختند.
بهرامي با تاكيد بر اينكه در سود حاشيه بازار نه چيزي عايد ذوب آهن و نه عايد مصرف‌كننده شد، اضافه مي‌كند: كارخانجات بخش خصوصي در حال حاضر نيز زيان‌ده هستند و با كاهش تعرفه قادر به ادامه فعاليت نخواهد بود.
همزمان با تصويب كاهش تعرفه لوازم خانگي در كميته كارشناسي كميسيون ماده يك، توليد‌كنندگان لوازم خانگي در نامه‌اي اعلام كردند، ‌اگر دولت قصد كاهش تعرفه واردات لوازم خانگي را دارد به تناسب آن بايد تعرفه واردات مواد اوليه و قطعات نيز كاهش يابد. در غير اين صورت كاهش تعرفه به صلاح نيست.
در عين حال در اطلاعيه دولت براي كاهش تعرفه واردات لوازم خانگي خبري از كاهش هم زمان تعرفه مواد اوليه و قطعات اين صنعت مشاهده نمي‌شود.
ناصرالدين گرامي دبير انجمن صنفي و صنعتي تاير نيز در خصوص كاهش تعرفه واردات لاستيك و تاير مي‌گويد: كاهش تعرفه واردات اقلام لاستيك و تاير به شكل پلكاني و در برنامه‌اي 5 ساله با صنعت هماهنگ شده بود. بر اين اساس قرار بود تعرفه واردات لاستيك سالانه 5 درصد كاهش يابد.
وي با بيان اينكه كاهش تعرفه واردات لاستيك كارشناسي شده نيست؛ اضافه مي‌كند: ما اعلام كرده بوديم با توجه به كم اظهاري هاي گمركي واردكنندگان و مشكلاتي كه واردات رسمي دارد كاهش تعرفه به زيان صنعت خواهد بود، اما اين مساله مورد توجه قرار نگرفت.
وي يادآور مي‌شود: صنعت ما يك صنعت كاملا وابسته است و با توجه به شرايط تحريم براي واردات تكنولوژي ، مواد اوليه و تجهيزات و در نهايت اجراي طرحهاي توسعه‌اي خود با مشكل روبرو است.
گرامي ادامه مي‌دهد: به رغم مشكلات موجود، واحدهاي توليد‌كننده لاستيك و تاير ظرفيت هاي خود را افزايش داده و قادر به تامين 75 درصد نياز بازار داخلي هستند.
دبير انجمن توليد‌كنندگان لاستيك و تاير تاكيد مي‌كند: حمايت هاي تعرفه‌اي تا زمان اجرا و اتمام طرحهاي توسعه‌اي بايد ادامه مي‌يافت ، اما كاهش تعرفه هيچ هماهنگي با مولفه‌هاي ديگر ندارد و سبب افزايش دلالي و واسطه‌گري در بازار اين محصول و ركود فعاليت توليد كنندگان داخلي خواهد شد.
گرامي ادامه مي‌دهد: وزارت بازرگاني به عنوان حامي و پيشنهاد دهنده كاهش نرخ تعرفه بايد پاسخگوي مشكلاتي كه اين تصميم در پي خواهد داشت، باشد.
اين گزارش حاكي است به ‌رغم نگاه تمامي سياست گزاران و برنامه‌ريزان، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت كشور به صنعت و توليد به عنوان يگانه راه حل مشكلات اشتغال و رهايي از اقتصاد تك محصولي، به نظر مي‌رود در تصميم‌گيري هايي كه سرنوشت صنعت را رقم مي‌زند، اقناع صاحبان صنعت و توجه به نظرات آنان كمتر مورد توجه است. دور است با چنين رويه‌اي توسعه و اشتغال زايي مورد نظر در برنامه‌ها به راحتي نتيجه بدهد.