دستور‌العمل اجرایی تحریم‌های جدید ایران

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از وال استریت ژورنال، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه دستورالعمل اجرایی تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران را منتشر کرد.

این تحریم ها، که در 31 دسامبر به امضای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا رسید، بانک های خارجی و شرکت هایی که مبادرت به همکاری با موسسات مالی و بانک مرکزی ایران نمایند را مورد مجازات قرار می دهد. این قانون اشخاصی که با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات ایرانی همکاری می کنند را ناگزیر می سازد تا میان پایان دادن به این روابط و محروم شدن از حضور در اقتصاد آمریکا، یکی را انتخاب کنند.

بر اساس این قانون دولت موظف شده بود تا 60 روز پس از تصویب این قانون، دستور العمل اجرایی مربوط به آن را تا پیش از اجرا شدن آن منتشر نماید.

بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، دستور العمل منتشر شده، حوزه شمول موسسات و ماهیت مبادلات مشمول این قانون را مشخص کرده است. هر موردی از بانک ها گرفته تا معاملات آتی کالا و طرح های مربوط به مزایای کارکنان و همچنین شرکت هایی که مالک سهام  شرکت های دیگر هستند، مشمول تحریم های جدید قرار گرفته اند.

مبادلات مربوط به فروش مواد غذایی و یا تجهیزات پزشکی معاف از این تحریم ها هستند.

بر اساس این دستور العمل: «هیچ معافیت عامی در مورد پرداخت های مربوط به قراردادهای از پیش موجود وجود ندارد.» همچنین «برای تشخیص اینکه آیا چنین پرداخت هایی مهم و ضروری هستند یا نه، هر کدام به صورت موردی بررسی خواهند شد.»

بر اساس دستور العمل مذکور، بندهای مربوط به مجازات همکاری با موسسات مالی ایرانی از 29 فوریه (10 اسفند) اجرایی خواهد شد.

تحریم های جدید با تحریم بانک مرکزی ایران، قصد دارد تقاضا برای خرید نفت از ایران را کاهش دهد. بانک مرکزی ایران مجرای پرداخت پول نفت فروخته شده ایران به کشورهای دیگر است.

در این قانون همچنین با هدف اجتناب از کم شدن سرعت بازسازی وضعیت اقتصاد جهانی، اجازه داده شده تا برخی کشورها که بنا به تشخیص دولت اوباما به میزان قابل توجهی از حجم خرید نفت خود از ایران بکاهند، مشمول معافیت از این تحریم ها شوند. این تبصره در واقع راه فراری برای تبعات منفی تحریم ها علیه ایران است. برخی از متحدان آمریکا به نفت ایران وابسته هستند.

در دستور العمل جدید در مورد چگونگی تعیین کشورهای مشمول معافیت نیز اعلام نظر شده است.

بر اساس این دستور العمل «وزارت خارجه آمریکا قصد دارد تا شواهد مربوط به ارزیابی تلاش های هر کشور در زمینه کاهش حجم خرید نفت خود از ایران را مورد توجه قرار دهد که از جمله این شواهد میزان و درصد کاهش میزان خرید نفت از ایران در طی دوره زمانی مشخص، پایان دادن به قراردادهای مربوط به تحویل نفت ایران در آینده و سایر اقداماتی که حاکی از التزام آن کشور به کاهش قابل توجه خرید نفت از ایران باشد، می شود.»