استيضاح هاي دولت نهم در پايان خط !؟

بيش از دوهفته است كه طرح استيضاح چند تن از وزراي دولت نهم در صدر تحولات سياسي كشور مي باشد و در اين مدت جدل هاي فراواني براي اعلام وصول وطرح استيضاح وزرا بين موافقين و مخالفين استيضاح كننده در جريان بوده كه هئيت رئيسه محترم مجلس با پادر مياني ميان طراحان استيضاح و وزراء سعي در عدم مطرح شدن استيضاح هاي فوق دارند و با استفاده از ابزارهاي مختلف مانع از طرح استيضاح شده اند و همين امر باعث اعتراض شديد برخي نمايندگان كه سوال و استيضاح وزراء را حق قانوني خود دانسته و آن را در راستاي ميثاقي كه با موكلين خود بسته اند بيان نموده و برآن پافشاري مي كنند .
اما با توجه به اين كه بر اثر تغييرات پي در پي در دولت و تغيير نه وزير در كابينه نهم بيم آن مي رود در صورت راي آوردن استيضاح ها و عزل وزرا دولت نهم در يك حالت بغرنج به سر برده و مجبور به گرفتن راي اعتماد مجدد براي كل كابينه گرددو با توجه به فرصت زماني محدودي كه از عمر دولت باقي مانده است مشكلات فراواني را براي دولت فراهم نمايد .
واقعيت آن است كه پس از تجربه مجلس ششم كه اصلاح طلبان اكثريت كرسي هاي آن را به دست گرفته بودند گروه هاي اصول گرا با عزم جدي و تلاش مضاعف ، تمامي هم وغم خود را براي تصاحب اكثريت در مجلس شوراي اسلامي به دست گرفته تا مانع ادامه سياستهاي اصلاح طلبان شده و با به دست آوردن پست رياست جمهوري نيز در دولت نهم به نظر مي رسيد با يك دست شدن قوه هاي مقننه و مجريه توسط گروه هاي اصول گرا، تنش و اختلاف هاي سليقه اي به حداقل خود برسد مخصوصا اينكه اكثريت كرسي هاي مجلس هفتم وهشتم نيز توسط اصولگرايان تصاحب شده بود اما امروزه شاهد هستيم همين دولت اصولگرا در استانه ساقط شدن وجلب اعتماد مجددبراي كل كابينه از طرف مجلس اصولگرا مي باشد هرچند كه در با توجه به عزل مكرر وزراء توسط رياست محترم جمهوري به نظر مي رسد در صورت از اكثريت افتادن هئيت دولت جناب آقاي احمدي نژاد بيشترين تاثير را در اين روند داشته اند .اما سوال اساسي اين است در شرايط كنوني كه حدود هشت ماه به پيايان عمر دولت نهم باقي مانده ايست استيضاح وزرا و تغييرات در كابينه دولت به صلاح دولت وملت و به طور كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است؟
براي پاسخ به اين سوال دوديدگاه مختلف وجود دارد كه به آنها اشاره مي گردد .
ديدگاه اول كه نمايندگان استيضاح كننده وزرا در بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه بر اساس قانون اين حق نمايندگان است كه ضمن نظارت بر كار قوه مجريه عملكرد آنان را به دقت مورد برسي قرار داده و در صورت لزوم براي دفاع از حقوق ملت و كشور نه تنها از آنان سوال نموده بلكه در صورت لزوم راي اعتماد خود را از وزراء نا لايق پس گرفته و فرد شايسته اي كه توان خدمت به مردم وكشور را دارند معرفي نمايند و در اين راه به هيچ مصلحتي جزء منافع ملت ايران توجه نكنند و حتي چنانچه رياست جمهوري را نيز در روند انجام وظايف خود ناتوان ديدند وي رانيز مورد باز خواست قرار دهند اين عده معتقدند هيچ مصلحتي بالاتر ازدفاع از منافع ملت وجود ندارد و با انتقاد از كساني كه بحث زمان محدود باقي مانده به اتمام عمر دولت را عاملي براي عدم استيضاح وزراء دولت بيان مي كنند ، اعتقاد دارند اولا در هيچ جا از قانون وجود ندارد كه وقتي مديري توان انجام وظايف خود را ندارد به خاطر كمبود زمان از حق نظارت بر اعمال مديران چشم پوشي كنند و ادامه مي دهند چگونه مي توان ناظر بود بر خسارتهاي كه از سوي برخي وزراء بر كشور وارد مي شود بود و لي از حق قانوني خود كه ملت به آنها داده است استفاده نكرد و اين عده معتقدند حق نظارت برعملكرد قوه مجريه بايد تا آخرين روزهاي دولت اعمال شده وبا مديران ناتوان برخورد كرد
اما ديدگاه دومي نيز وجود دارد كه گروهي از نمايندگان و به نظر مي رسد حتي هئيت رئيسه مجلس هم بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه از آنجا كه ماه‌هاي پاياني دولت فرصتي است تا وزارت خانه‌ها بتوانند برنامه‌هاي نيمه تمام خود را تكميل كنند، نياز به حمايت و همراهي مردم و نمايندگان منتخب آنها در مجلس، براي اجراي هر چه بهتر اين برنامه‌ها بيشتر احساس مي شود.
با وجود اينكه سوال از وزرا و استيضاح به عنوان ابزارهاي نظارتي نمايندگان حقي است كه قانون اساسي به آنها اعطا كرده، اما مطرح نمودن بيش از حد اين موارد در ماه‌هاي پاياني دولت، باعث مشغول و گرفتار شدن رئيس جمهور، وزرا ومجموعه دولت در اين فرصت باقيمانده و بازماندن آنان از به سرانجام رساندن كارهاي نيمه تمام دولت خواهد شد.
اين عده با اشاره به وجود چنيين مسئله اي در دولت خاتمي مي گويند
مقام معظم رهبري هم در سال 83 و درماه هاي پاياني دولت هشتم، هنگامي كه نمايندگان مجلس هفتم طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش وقت – مرتضي حاجي – را در دستور كارداشتند با ارسال پيامي براي مجلس اين استيضاح را در ماه‌هاي پاياني دولت نه تنها به سود كشور ندانسته بودند بلكه زيان‌هاي محتمل آن را بسيار و خطرات آن را هشدار دهنده عنوان فرموده بودند.
معتقدين اين ديدگاه مي گويند:آنچه كه از فحواي اين نامه معظم له برداشت مي‌شود اين است كه استيضاح وزرا در ماههاي پاياني مسئوليت دولت‌ها به خاطر برخي انتقادات به سوء مديريت‌ها- كه شايد انتقادات واردي هم باشد- هزينه‌هايي دربر داردكه از منافع ان بيشتر است.از جمله اينكه در صورت رأي آوردن استيضاح مدتي طول مي‌كشد تا وزير جديد معرفي و مستقر شود.مدتي كه شايد انتهاي آن به انتخابات آينده منتهي شود و عملا وزير جديد فرصتي براي انجام مسئوليت نمي‌يابد.



اما واقعيت اين است اگر كمي در اين ديدگاه ها و همچنين رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ماه هاي اخير و همچنين مباحث و دغدغه هاي كه از طرف نمايندگان محترم بيان مي شود نگاه واقع بينانه تري بياندازيم به نظر مي رسد در يك جمع بندي كلي خسارتهاي مادي و مديريتي تغييرات وزرا ء مخصوصا اگر دولت از اكثريت ساقط شود براي نظام وجامعه بسيار زياد بوده و تبعات فراواني را به دنبال خواهد داشت اما از طرف ديگر هم وقتي دغدغه هاي نمايندگان محترم كه امين ملت هستند و بايد مدافع حقوق ملت نيز باشند مد نظر قرار دهيم خواهيم ديد كه اين عده نيز برحرفهاي حقي تاكيد مي ورزند كه بايد پاسخ مناسبي براي اين عده نيز داشت چرا كه از چهار وزيري كه تاكيد نمايندگان براي استيضاح آنان بسيارزياد مي باشد دوتن از آنان يعني وزير آموزش و پرورش و همچنين وزير محترم جهاد كشاورزي بارها در آستانه استيضاح قرار گرفته كه پس از گفتگوهاي فراوان و قول هاي مختلف براي رفع مشكلات حوزه خود با نمايندگان محترم مجلس جلسات مختلفي را نيز بر گزار نموده اند اما پس از ماه ها نتوانسته اند بر مشكلات حوزه فعاليت كاري خود فايق آمده و كشور را در حوزه كاري خود با مشكلات مواجه ساخته اند سوالي كه اين عده از نمايندگان مي پرسند اين است كه اگر استيضاح واخراج وزير ضعيف و ناتوان در شرايط كنوني به صلاح كشور نيست پس چه كسي مي تواند پاسخگويي خسارتهاي زيانبار عملکرد وزراي فوق باشد ؟
و اینکه آیا نقش نظارتی نمایندگان ملت باید تاپایان عمر دولت تعطیل شود؟




دانشجویی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

Rashid_garibi@yahoo.con