حمایت از تولید پیش کش، بفرمایید بانکها پایشان از روی گلوی مردم بردارند

گروه اقتصادی: نظام بانکی مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌بایست برنامه ریزی لازم جهت جهش تولید کشور داشته باشد؛ و در این خصوص نظام بانکی همسو با برنامه‌ها و اولویت‌های کاری ابلاغی بانک مرکزی اقدامات و حمایت‌های لازم در خصوص تأمین منابع مالی و تسهیلات دهی و تقویت واحدهای تولیدی و سایر واحدهای اقتصادی اقدامات لازم اعمال می‌نمایند.

به گزارش بولتن نیوز، قطعاً مهم‌ترین معضل فعلی تولید تأمین مالی بنگاه‌هاست، با توجه به آنکه واحدهای تولیدی همواره نیازمند منابع مالی گسترده‌ای برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر خود می‌باشند، شبکه بانکی می‌تواند در تأمین مالی این واحدها چه واحدهای تولیدی در حال فعالیت و چه واحدهای تولیدی تازه تأسیس شده، نقش قابل توجهی داشته باشد. همچنین تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه و تخفیف در کارمزد مربوطه و کاهش مبالغ نقدی آن، حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره تولید از طریق توسعه تأمین مالی با استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی که زنجیره بین فروشندگان و تولید کنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی را ازلحاظ اعتباری تأمین مالی می‌نماید، باعث تسریع، تسهیل و تضمین در گردش عملیات بین آنان می‌گردد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر ماه سال گذشته، بانکها مکلف شده‌اند ساز وکاری فراهم کنند تا صنایع تملیک شده به دلیل بدهی به صاحبانش بازگردانده شود، در همین خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به حمایت مجلس از این مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند که بعد از بررسی دقیق مصوبه در کمسیون اقتصادی، نمایندگان ساز و کاری را تدارک خواهند دید تا این مصوبه از ضمانت اجرایی کافی برای همکاری بانک‌ها برخوردار شود و به سرنوشت سایر مصوباتی از این دست دچار نشود. رویکرد بانک‌های کشور در تملیک دارایی های فعالان اقتصادی به جای بدهی، باعث رکود در فعالیت های اقتصادی می شود که باید این روند متوقف شود.

موسی خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در نشست بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی که شهرویر 1399 برگزار شد با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری، از تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با دستور رئیس قوه قضائیه در دادگستری استان خبر داد. وی تاکید کرد: قوه قضائیه تأکید دارد که هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید به خاطر مشکلات کارگری یا بانکی تعطیل شود.

اما آیا رویه بانکهای ما بر همین منوال است؟ آیا در عمل، بانکهای ما در جهت حمایت از تولید گام بر می دارند و در صورت مواجهه با بدهکاران، دخل و تصرفی در اموال و دارایی های تولیدمحور ایشان نمی کند؟ در جاب باید گفت واقعیت غیر از این است و گزارشات میدانی مختلفی وجود دارد که نشان می دهد بعضی از بانکها نه تنها هیچ کمکی به امر تولید نمی کنند بلکه خودشان یکی از موانع تولید بوده و با دست گذاشتن بر دارایی های تولیدی برخی بدهکاران که در امر تولید فعال هستند، زندگی برخی را به روز سیاه کشانده اند. در ادامه به یکی از صدها موردی که در این رابطه وجود دارد اشاره می کنیم:

شرکت تعاونی کشت پرور تفرش مبلغ 66 میلیون تومان وام در سال 1388 از بانک توسعه تعاون دریافت نموده که مبلغ 6 میلیون آن را بانک نزد خود نگه داشت. اقساط 5 میلیون دیگر نیز پرداخت شده است. اما الباقی طلب بانک به علت خشکسالی پرداخت نشده است. بانک توسعه تعاون هم به جای 40 میلیون باقی مانده 16 و نیم هکتار از زمینهای مدیریت شرکت تعاونی کشت پرور تفرش را بعنوان بدل اقساط به مبلغ 250 میلیون تومان به صورت قسطی به دیگری فروخته است. (جالب آنجاست که وقتی به واسطه انتقال زمین مراجعه شده تا همان زمین را با همان مبلغ فروخته شده به بانک مجددا خریداری کنند به مدیریت این شرکت گفته شده که باید 5 میلیارد بدهی.) در صورتی که طبق بخش نامه باید وام های زیر 100 میلیون. سود آنها بخشیده می شد.

مدیریت این شرکت درخواست خود را نزد بانک تعاون استان مرکزی برده اما آنها آن را قبول نکردند. حتی نامه را هم ثبت نکردند. درخواست دیدن رئیس بانک را داشتند که اجازه دیدن هم ندادند و ایشان را با دست خالی بازگرداندند. تا اینکه دوباره در تاریخ 10/12/98 به بانک تعاون تفرش برای پرداخت بدهی مراجعه شده است.

آقای حیدری رئیس بانک تفرش با بانک تعاون اراک تماس گرفت و اعلام نمود که مدیریت شرکت تعاونی کشت پرور تفرش آمده بدهی خود را بدهد. اما آنها گفته اکنون دیر کرده که آمده و هم آخر سال است. لذا بروید سال آینده بیائید. مدیریت شرکت تعاونی در فروردین دوباره به بانک اراک مراجعه نموده اما معاون بانک آقای مسلم آبادی گفت ما زمین شما را در تاریخ 28/12/98 به دیگری واگذار نمودیم در صورتی که اصلاً اطلاعی به صاحبان زمین داده نشده است.

به عبارت دیگر بانک توسعه تعاون 16 هکتار زمین بارانی با برق 3 فاز را به مبلغ 250 میلیون تومان واگذار نموده اند. با این کار بانک 2 خانواده با 20 نفر عائله از هم پاشیده شده است و شرکتی که تاسیس نمودن هم از هم پاشیده شده است.

بنابر آنچه که در این گزارش میدانی آمده و همچنین طبق موارد متعدد دیگری که وجود دارد، برخی از بانکها به هیچ عنوان در سبیل حمایت از تولید و کشاورزی و دامداری و صنعت نیستند. حال سوال اصلی اینجاست که چه کسی باید حق افرادی که تنها دنبال کسب تامین معاش خود هستند را ایفا کند؟ آیا معضلاتی مانند خشکسالی که در اختیار هیچ بنی بشری نیست، بهانه درستی است که با تبعات ناشی از آن، به جان کشاورزان و تولیدگران عرصه کشاورزی بیفتیم و نه تنها دارایی آنها که آینده آنها را نابود سازیم؟ امیدواریم مسئولین ذیربط پیگیر احقاق حق مردم که ولی نعمتان نظام هستند باشند و اگر گرهی از مشکلات مردم باز نمی کنند، حداقل پایشان را از روی گلوی آنها بردارند.