کلید‌خاموشی

به گزارش بولتن نیوز،دیروز برای چندمین روز متوالی در مقاطع مختلف زمانی، برق در سراسر کشور قطع شد. اصلی‌ترین مقصر این اتفاقات کاهش ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اورهال نکردن نیروگاه‌ها و خطوط توزیع است. به طور کلی با وجود اینکه میزان مصرف برق کشور افزایش یافته اما اتفاقی قابل مدیریت بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، واحدهای مسکونی و تجاری برق ندارند و برای روشنایی و سرمایش به مشکل خورده‌اند، مغازه‌دارها نمی‌توانند از خدمات دستگاه کارتخوان استفاده کنند، چراغ‌های راهنمایی معابر اصلی خاموش شده و باعث سردرگمی رانندگان شده است، اینترنت تلفن‌های همراه قطع است، سرویس‌گیران از مسافرکش‌های اینترنتی به دنبال جایگزین هستند، بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اینها تنها بخشی از شرح اتفاقات دیروز پایتخت و دیگر مناطقی بود که درگیر قطعی برق بودند.

* قطع گسترده اینترنت

قطع برق در گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای مردم به وجود می‌آورد به‌ندرت توانسته بود به شبکه اینترنت موبایل و مخابرات لطمه وارد کند اما این بار به دلیل تعمیق این اتفاق، باعث اختلال در شبکه ارتباطی کشور هم شد به طوری که مردم در فضای مجازی به صورت گسترده نسبت به قطع اینترنت تلفن همراه اعتراض داشتند. این اعتراضات البته با معذرت‌خواهی و توضیح وزیر ارتباطات همراه بود. محمدجواد آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران که نوشته بود: «بهتر نیست شرکت‌ها برای عدم وجود آنتن در زمان قطع برق پاسخگو باشند و کلیه BTS‌های مخابراتی دارای UPS هستند و اگر نیستند باید علت داشته باشد»، نوشت:‌ «همه باید پاسخگو باشند. باتری دکل‌های تلفن همراه، برای ۲ ساعت پاسخگوی قطع برق هستند، پس از دشارژ کامل، نیازمند ۸ ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند. متأسفانه در برخی نواحی، 8 ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به وجود آمده پوزش می‌طلبیم». در آینده باید دید تا چه میزان این اتفاق به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب وارده کرده است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که سرویس‌گیران از تاکسی‌های اینترنتی با مشکل جدی در این روزها رو‌به‌رو شده‌اند.

* هرج و مرج در خیابان‌ها

از سوی دیگر گستردگی قطع برق به قدری بود که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز در معابر از کار افتاد و این موضوع موجب سردرگمی رانندگان شد. این اتفاق در معابر اصلی، نمود بیشتری داشت به طوری که اغلب مناطق پرتردد در پایتخت دیروز شاهد ترافیک‌های افسارگسیخته‌ای بود. عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در این رابطه با بیان اینکه به راهنمایی و رانندگی قبل از قطعی برق اطلاعی داده نمی‌شود، اظهار داشت: رانندگان به هنگام خاموشی چراغ‌ها بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگی حق تقدم را رعایت کنند. از سوی دیگر قطع برق باعث اختلال خدمات‌رسانی بخش درمان هم شده است. با توجه به شیوع کرونا و حجم بالای تعداد بستری‌ها در مراکز درمانی این اتفاق باعث آسیب به جان بیماران بویژه کسانی که در بخش‌های ویژه بستری هستند، شده است.

* کاهش نرخ رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور

اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، این روزها شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است.
در همین ارتباط، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به طور کلی نزولی بوده و از 8/8 درصد در سال ۱۳۸۹ به 2/2 درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است. علی بخشی با بیان اینکه در 5 سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از 5/6 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به 63/0 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور نیز همخوانی دارد.
از سوی دیگر روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط 5 درصد رشد داشته؛ این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن 3 درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

* رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد

با آنکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوء‌مدیریت است، دولتی‌ها یکی از عللی را که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، استفاده بسیار زیاد ماینرهاست اما طبق آمارها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینرها حدود 700 مگاوات است و با توجه به اینکه بالای 7 هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینرها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق در زمستان سال گذشته، نهایت مصرف ماینرها 700 مگاوات است و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینرها 18 برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم. به گفته رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره استخراج غیرقانونی رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگر چه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد ولی می‌توان مدعی شد موضوع استخراج رمز‌ارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد، چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شده‌ است.

* افت سرمایه‌گذاری در طول یک دهه اخیر

سرمایه‌گذاری در صنعت برق از 5/6 میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.

* راهکارهای جلوگیری از خاموشی

آنچه در این بین مهم است اصلاح «اقتصاد برق» از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تامین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. از سویی پشتیبانی از ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و نیازمند توجه است. استفاده از تجهیزات مبتنی بر فناوری یا هوشمند‌سازی ساختمان‌ها، یکی از نیازهای ضروری در اعمال مدیریت مصرف انرژی است که با به‌ کار بردن این تجهیزات می‌توان تا 40 درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کرد.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره این مساله گفت: برای جلوگیری از خاموشی باید به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید- مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک‌سایی)، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق توجه شود.

* پایین‌ترین رکورد توسعه ظرفیت تولید برق

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است. از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافته است که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود. از آنجا که توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور فرآیند کوتاه‌مدتی نیست، این مشکل حداقل تا پایان سال جاری و با تغییر دولت هم دامنگیر مردم ایران خواهد بود و دولت جدید ناچار است فورا در ابتدای فعالیت خود با سرمایه‌گذاری شدید در صنعت برق، برای سال آینده فکری کند تا اهمال ۸ ساله دولت روحانی را بتواند جبران کند.
***

سخنگوی صنعت برق: خاموشی‌ها ادامه دارد

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه ۳ روز بسیار گرم را پیش رو داریم (دوشنبه، سه‌شنبه، و چهارشنبه)، گفت: روز گذشته (یکشنبه) نیاز مصرف به ۶۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات رسید که تاکنون در صنعت برق سابقه نداشته است اما با توجه به گرمای پیش رو، احتمال اینکه این رقم از ۶۶ هزار مگاوات فراتر رود، وجود دارد.
مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه نیروگاه‌های کشور توان تولید بیش از 55 هزار مگاوات را ندارند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شاهد فاصله 11 هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت‌ها و برنامه‌های جابه‌جایی بار صنایع و مشترکان عمده پر کنیم یا اگر امکان‌پذیر نباشد، ناچار به اعمال خاموشی خواهیم شد. رجبی‌مشهدی درباره دلایل خاموشی‌های خارج از برنامه یکشنبه‌‌شب نیز اظهار داشت: به منظور حفظ پایداری شبکه، رله‌های فرکانسی به‌کار گرفته شد و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رله‌ها به‌ صورت خودکار به‌کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می‌کنند.
وی با عذرخواهی از مشترکان به دلیل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه، تصریح کرد: در صورتی که رله‌های فرکانسی بدرستی عمل نکنند، شاهد خاموشی گسترده‌ای در کشور خواهیم بود و به همین دلیل به این رله‌ها جهت حفظ پایداری شبکه برق کل کشور نیازمندیم. سخنگوی صنعت برق در عین حال با اشاره به اینکه در روزهای گذشته نیز تعدادی از واحدهای نیروگاهی در مجموع به ظرفیت 2 هزار مگاوات از مدار تولید خارج شد، یادآور شد: هم‌اکنون تمام تاسیسات ما تحت فشار شدیدی قرار دارند، بنابراین در این شرایط حفظ پایداری شبکه سراسری نیازمند همکاری و کاهش مصرف همه مشترکان است. رجبی‌مشهدی با بیان اینکه سال گذشته پیک مصرف برق 58 هزار و 253 مگاوات بود، افزود: کمبود بیش از 10 هزار مگاواتی برق با صرفه‌جویی و مدیریت بار قابل جبران است اما ساخت نیروگاه امری زمان‌بر است که حتی با فرض داشتن زمان مناسب 200 هزار میلیارد تومان سرمایه برای ساخت این میزان نیروگاه نیاز خواهیم داشت. وی رشد متعارف مصرف برق را 4 تا 5 درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که امسال شاهد حداقل 14 درصد افزایش مصرف هستیم که پاسخگویی آن براحتی مقدور نیست. رجبی‌مشهدی از مهم‌ترین دلایل این میزان افزایش مصرف را ناهنجاری دمایی توصیف و خاطرنشان کرد: در این شرایط شاهد افزایش یکباره و شدید دما در همه نقاط کشور هستیم که باعث افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل برقی می‌شود. وی افزایش مصرف برق بخش صنعتی و کشاورزی و اضافه شدن یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق را از دیگر دلایل بالا رفتن مصرف برق عنوان کرد و افزود: این در حالی است که امسال شاهد پدیده‌ای به نام استخراج رمز ارز هم هستیم که به ۲ بخش غیرمجاز و مجاز تقسیم‌بندی می‌شود. رجبی‌مشهدی ادامه داد: مراکز مجاز که بر اساس دستور رئیس‌جمهور تا پایان شهریور تعطیل هستند ولی درباره مراکز غیرمجاز اگر چه تاکنون بیش از 3500 هزار مرکز کشف شده اما همچنان نیازمند مقابله بیشتر با فعالیت این مراکز و شناسایی و جمع‌آوری آنها هستیم. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در صورت همکاری صنایع، ما هم در ماه‌های بعد با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت. رجبی‌مشهدی تاثیر راهکارهای مدیریت مصرف را در جلوگیری از بروز خاموشی بسیار مهم و آنی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورتی که مشترکان از سایه‌بان برای کولرهای آبی استفاده کنند و از دور کند این نوع کولرها بهره بگیرند، شاهد کاهش 2 هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود. موضوع قطع‌های خارج از برنامه که مورد تایید سخنگوی صنعت برق است باعث رنجش مردم شده است. مسلما حل مشکل کمبود برق احتیاج به زمان است اما دولت می‌تواند حداقل به جدول زمانبندی قطع برق عمل کند تا حداقل کمی از حجم مشکلات مردم بکاهد.
******

گزارش «وطن امروز» از میراث اقتصادی دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم

زمین سوخته

گروه اقتصادی: سکان‌داران اقتصاد ایران تا چند هفته دیگر با پایان کار دولت حسن روحانی تغییر خواهند کرد و به احتمال زیاد آنطور که از برنامه‌های اعلام شده توسط رئیس‌جمهور منتخب پیداست، پس از این مسیر اقتصاد کشور به گونه‌ای دیگر خواهد بود. پیش‌فرض تغییر برای اقتصادی که قریب به 8 سال همواره روندی منفی داشته می‌تواند امیدآفرین برای روزهای بهتر باشد اما این امید نباید چشم ما را نسبت به حقیقت‌های موجود اقتصادی کشور ببندد. آنچه هویداست نه تنها ماشین اقتصاد ایران در سال‌های اخیر متوقف بوده، بلکه این ماشین به دره رکود هم سقوط کرده است. میراث اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به گونه‌ای بوده که باید ماه‌ها و سال‌ها صرف آواربرداری از آنها شود. بدهی قریب به 1000 هزار میلیارد تومانی دولت به مجمو‌عه‌های اقتصادی اعم از بانک مرکزی و بانک‌ها و عقب‌ماندگی چندین ساله در تولید مسکن‏، از دست دادن ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و ایضا سوزاندن فرصت‌های موجود در این زمینه و اهمال و وقت‌کشی در اجرای اصلاحات اقتصادی، بخشی از این میراث شوم است. البته موارد بیان شده صرفا تبعات ریشه‌دار دولت حسن روحانی است و اگر بخواهیم شرح مصیبتی از شرایط موجود مانند افزایش قیمت کالاهای خوراکی، افزایش فاصله طبقاتی، مشکلات کارگری، نابسامانی در تامین کالاهای اساسی، نوسانات مکرر قیمت طلا و ارز، ناتوانی در تامین منابع لازم برای واردات واکسن و... ارائه دهیم، تمام صفحات این جریده نیز تاب تحمل را ندارد!

***

عدم اصلاح نظام بانکی

تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نظام بانکی دچار مشکل بود اما اعمال سیاست‌های غلط برای کنترل تورم اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آنها به اخذ مجوز، استقراض دولت از بانک‌ها و مخالفت با طرح‌ها و لوایح اصلاحی، موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد. نرخ رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مالی موجب شد در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند. برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به‌ نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به ‌طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت ‌در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد، به ‌طوری‌ که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به ‌عنوان یک ‌نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی، در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند.
***

عدم اصلاح نظام مالیاتی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴ درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیاردتومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی درآمد مالیاتی، این سهم حدود ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم‌‌شده برای برنامه‌ ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
***

فرصت‌سوزی به جای فرصت‌سازی در حوزه مسکن

«نسبت به موضوع مسکن، اعتراف می‌کنم عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد». این جمله، بخشی از صحبت‌های حسن روحانی است که تیرماه ۹۹ در جلسه هیأت دولت عنوان کرد. او در همین جلسه با بیان اینکه تصمیمات مهمی در حوزه مسکن اتخاذ شده است، گفته بود: «برخی تصمیمات به‌علت اینکه نیاز به هماهنگی بین بانک‌ها و وزارت مسکن دارد، تا ۲ هفته دیگر نهایی و اعلام خواهد شد و مردم در طول امسال (سال ۹۹) و ماه‌های اولیه سال آینده (سال ۱۴۰۰) و تا پایان دولت دوازدهم شاهد تحول خوب مثبتی در زمینه مسکن خواهند بود».
اعتراف دیرهنگام روحانی به عقب‌ماندگی بخش مسکن، نه‌تنها دردی را از معضل مسکن در کشور حل نکرد،‌ بلکه مهر تاییدی زد بر عدم اعتقاد دولت به ساخت مسکن! پژوهش‌های انجام شده در حوزه مسکن نشان می‌‌دهد که برای تامین تقاضای موجود، باید سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این در حالی است که حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ نیاز سالانه کشور به مسکن را ۴۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و با بیان اینکه «دولت، خانه‌ساز خوبی نیست» تلویحا به این نکته اشاره کرد که دولت قرار نیست خود متصدی ساخت و ساز شود، بلکه با ارائه تسهیلات و جلب همکاری بخش خصوصی می‌خواهد اقداماتی را در بخش مسکن عملیاتی کند. شاید انتخاب عباس آخوندی برای تصدی بر وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز در راستای این اعتقاد دولت در حوزه مسکن انجام شد؛ الله اعلم!
به هر حال آنچه مسلم است وضعیت کنونی حوزه مسکن در کشور، در شرایط پیچیده و بحرانی قرار دارد و بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن بر این باورند که دولت روحانی یک «زمین سوخته» تحویل دولت آینده خواهد داد که نه‌تنها بسیاری از زیرساخت‌ها در آن فرسوده شده‌، بلکه در برخی موارد به کلی تخریب شده است. سیاست زمین سوخته اگرچه یک استراتژی نظامی‌ است اما مفهوم کلی آن قابل تعمیم به تمام بخش‌هاست. این سیاست به معنی از بین بردن تمام منابع در دسترس نیروی دشمن است و حتی ممکن است درباره نیروی مهاجمی اعمال شود که در زمین خودی در حال پیشروی است.
اما اینکه چرا گفته می‌شود روحانی در حوزه مسکن «زمین سوخته» به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد، باید ریشه آن را در آمار و ارقام مربوط به حوزه مسکن در طول ۸ سال گذشته جست‌وجو کرد.
نگاهی به بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد طی این ۲ سال که سهم بخش مسکن از بودجه عمرانی کشور به ترتیب یک و 76/0 درصد بوده است، بیشترین افزایش قیمت و افت معاملات و در نهایت نابسامانی بازار مسکن رخ داده است. به عبارت دیگر بخش مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم کمترین سهم را از بودجه سالانه داشته است. با این حساب اگر سهم بودجه بخش مسکن نیز در سال ۱۴۰۰ به اندازه رشد بودجه عمرانی افزایش می‌یافت، اکنون رقم بودجه مسکن باید به جای ۷ هزار میلیارد تومان، ۱۹ هزار میلیارد تومان بود. در ۸ سال دولت روحانی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به طور میانگین ۱۵ برابر، قیمت هر مترمربع زمین ۷ برابر و نرخ اجاره‌بها برای هر مترمربع نیز ۵ برابر شده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلفند سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهند. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 8/7 درصد رشد به ۱۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
برآورد داده‌‌های آماری نشان می‌دهد که آنچه روحانی در طول ۸ سال گذشته در حوزه مسکن از خود به جا گذاشته است، چیزی جز زمین سوخته‌ای نیست که هر آنچه موجب رشد و شکوفایی بخش مسکن می‌شده، به دست دولت نابود شده است.
***

افزایش افسارگسیخته بدهی‌های دولت

دولت دوازدهم اداره امور کشور را در حالی به دولت سیزدهم می‌سپارد که اوضاع نابسامان اقتصادی، عرصه را بشدت بر اقشار مختلف جامعه تنگ کرده است. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران دانش اقتصاد، دولت سیزدهم با توجه به میراث به جا مانده از دولت دوازدهم، کار سخت و پیچیده‌ای پیش ‌رو دارد؛ میراثی که مملو از بدهی‌‌ دولت و بانک‌هاست. اگر‌چه اعداد و ارقام کل بدهی‌های دولت را با توجه به اجزای آن و نوع انتشار آمار از سوی دولت نمی‌توان تجمیع کرد اما در علم اقتصاد مهم‌ترین شاخص برای تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت، محاسبه نسبت بدهی‌ها با تولید ناخالص داخلی است. در ابتدای دولت یازدهم،‌ وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۲ درصد است. این در حالی است که این رقم در حال حاضر و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ۵۲ درصد رسیده است. طبق استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، اگر نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بیش از ۵۰ درصد باشد، به این معناست که اقتصاد کشور در آستانه هشدار قرار دارد و اگر بیش از ۷۰ درصد باشد، در آستانه خطر قرار گرفته است. همچنین در بودجه سال ۹۹ اجازه انتشار ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر و نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته ۳۰ برابر شده است. به طور کلی دولت دوازدهم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آنها به عهده دولت بعد افتاده است. مضاف بر اینکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است. البته لازم به ذکر است که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت دوازدهم توسط دولت سیزدهم را باید تنها یک روی سکه عملکرد دولت روحانی طی سال‌های اخیر دانست، زیرا تبعاتی که فروش اوراق بدهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، از اصل قضیه مهم‌تر است. بیراه نیست که برخی رسانه‌ها دولت روحانی را دولت بدهکار یا ابربدهکار می‌نامند. کسری بودجه و اتخاذ سیاست‌هایی که نه‌تنها منجر به جبران این کسری نشده، بلکه به تورم، رشد پایه پولی و افزایش بی‌حساب و کتاب نقدینگی دامن‌ زده است، دولت را بر آن داشته تا برای تامین هزینه‌های خود به راه‌های مختلفی از جمله انتشار اوراق متوسل شود اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران با هیچ یک از مؤلفه‌ها و متغیرهای علم اقتصاد همخوانی ندارد، طبیعتا نتیجه اقدامات دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته نتیجه مطلوب را کسب کند لذا موضوع بدهی دولت به بانک‌ها نیز جزو سرفصل‌های میراث دولت روحانی قرار دارد. میراث دولت روحانی و زمین سوخته‌ای که او برای دولت آینده به ارمغان گذاشته عبارت است از بدهی حدود 986 هزار میلیارد تومانی که شامل اوراق بدهی، بدهی به بانک مرکزی و بانک‌ها و بدهی خارجی است.
***

دیپلماسی اقتصادی ناکارآمد

دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی یکی از اصلی‌ترین مباحثی بود که دولت تدبیر و امید بر آن تکیه کرد. چه در شعار‌های سیاسی - انتخاباتی و چه بعد‌ها و پس از توافق هسته‌ای، دولت همواره بر چیره‌دستی و تبحر خود در مذاکره و سیاست خارجی تاکید می‌کرد و این عرصه را یکی از نقاط قوت خود به حساب می‌آورد. همین امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور را به سیاست خارجی و برجام گره بزند و تمام امور دیگر کشور معطوف به این دو بود. بجاست تا جمله معروف رئیس‌جمهور را که حتی مشکل آب خوردن را هم به مساله مذاکرات گره‌ زده بود مرور کنیم. وی هفدهم خرداد 94 در مراسمی گفته بود: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مساله محیط‌زیست حل شود. تا اشتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود...». نکته‌ای که از این سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید افراط بیش از اندازه در بزرگنمایی برجام و پیوند تمام مشکلات کشور- مشکلاتی که شاید اصلا حل آنها معطوف به مذاکره نباشد- به برجام است. همین نگاه باعث شد پس از خروج آمریکا از برجام، دولت دیگر ایده‌ای برای ادامه کار خود و اداره کشور نداشته باشد. علاوه بر اینها، یکی دیگر از نقاط ضعف دولت، عدم توجه کافی به شرق و از دست دادن فرصت‌های آن بود. نگاه صرف دولت به غرب و دل خوش کردن آنان به وعده‌های طرف اروپایی، موجب شد کشور فرصت همکاری جدی با این کشور‌ها را از دست بدهد. اشکال دیگر دولت در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی، اتخاذ سیاست رفع تحریم در مقابل خنثی‌سازی آن بود. کار درست و اساسی آن است که اصولا قدرت تحریم را از آمریکا سلب کنیم تا آنکه آمریکایی‌ها را از این کار به وسیله مذاکره منصرف کنیم، چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با وضع مجدد تحریم‌ها، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. سیاست دولت مستقر در 8 سال گذشته، به جای آنکه متمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها با دید اقتصادی باشد، در پی رفع و دور زدن تحریم‌ها با دید حقوقی و تکیه بر ابزار‌های قانونی بود؛ امری که از ترکیب تیم مذاکره‌کننده -که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی بود- و همچنین نگاه صرفا حقوقی آنان به ماشین تحریم (برای مثال گمان تیم مذاکره‌کننده آن بود که تحریم‌های آمریکا بدون قطعنامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد اما مشخص شد واقعیت چیز دیگری است) نیز نمایان است. تلاشی که اگر چه از لحاظ حقوقی منجر به لغو موقت برخی تحریم‌ها شد اما به این دلیل که صرفا از ابزار حقوقی برای برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقی دیگری از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. همچنین در خود توافق هسته‌ای نیز اشکالاتی وجود داشت که موجب شد فرصت بهره‌برداری اقتصادی از این توافق را از ایران سلب کند. عدم مذاکره درباره تحریم یوترن (چرخه دلار) و عدم مذاکره درباره مکانیسم ورود به لیست SDN از جمله این اشکالات بود.
******

سوءمدیریت‌های مشکوک در روزهای واپسین دولت روحانی منجر به انباشت نارضایتی مردم شده است

خشم و خاموشی

گروه سیاسی: خاموشی‌‌‌های مکرر و کم‌سابقه‌‌‌ روزهای اخیر در سراسر کشور، در کنار بی‌عملی دولت روحانی در موضوعاتی مثل تامین واکسن و افزایش چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی مردم، نارضایتی‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را در آستانه‌‌‌ آغاز به کار دولت جدید به وجود آورده است که لاجرم عملکرد ماه‌‌‌های آغازین دولتمردان بعدی را تحت‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد.
به گزارش «وطن‌امروز»، طی هفته اخیر موج جدیدی از قطعی برق در استان‌‌‌های مختلف آغاز شده است. مسؤولان مربوط علت این خاموشی‌‌‌ها را افزایش مصرف به دلیل افزایش زودهنگام دمای هوا و کاهش تولید برق توسط نیروگاه‌های برقابی به تبع کاهش بارش‌‌‌ها عنوان کرده‌‌‌اند. بسیاری از کارشناسان کوتاهی‌‌‌ دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم در بخش افزایش ظرفیت نیروگاه‌‌‌های تولید برق را علت اصلی تشدید این بحران دانسته‌‌‌اند، به‌‌‌ طوری که بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 5000 مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق اضافه می‌شد و عدد نهایی ظرفیت به 100 هزار مگاوات می‌رسید اما در عمل این اتفاق نیفتاد و امروز ظرفیت کلی چیزی حدود ۶۰ هزار مگاوات تخمین‌ زده می‌شود. با این‌‌‌حال رئیس‌جمهور از عملکرد دولتش در این زمینه دفاع می‌‌‌کند و افزایش 20 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق ظرف 8 سال را -که صراحتا برخلاف برنامه ششم توسعه است- افتخاری برای دولتش می‌‌‌داند. روحانی ۲۳ شهریورماه ۹۹ گفته بود: «علت اینکه مردم به ما اعتماد دارند این است که می‌بینند در شرایط تحریم در تابستان برق‌شان قطع نمی‌شود»!

* گذار از مدیریت بد به بی‌مدیریتی

دولت روحانی از روزهای آغازین تصدی مسؤولیت، با پیوند زدن همه امور کشور به مذاکرات، انتقادات زیادی را متوجه خود کرد. انتقادات از ایده پایه‌‌‌ای دولت مبنی بر تفاهم با کشورهای غربی بر سر مسائل چالشی و نحوه‌‌‌ پیشبرد مذاکرات و به نتیجه ‌‌‌رساندن آن شروع شد. در سال ابتدایی، از مسائلی نظیر مدیریت فاجعه‌‌بار در مساله سبد کالا، عملکرد خسارت‌بار وزارت شهرسازی عباس آخوندی در مسائلی همچون تعلل در ساخت مسکن و بروز حادثه‌‌‌ تصادف ۲ قطار مسافری در سمنان گرفته تا نقدهای اساسی بر سر توافق برجام که منتقدان از ابتدا هشدار می‌‌‌دادند ضمانتی برای اجرای کامل آن توسط طرف مقابل وجود ندارد، همه و همه نشان از بدعملی دولت تدبیر و امید در دوره‌‌‌ اول خود داشت. پس از سال 96 و شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی اوضاع به نحوی دیگر رقم خورد و بدعملی‌‌‌ها از این نیز فراتر رفت. خروج ایالات متحده آمریکا از برجام نشان داد دولت مستقر هیچ ایده‌‌‌ جایگزینی به منظور اداره کشور بعد از شکست ایده‌‌‌ اولیه‌‌‌اش نداشته است. ناکارآمدی‌‌‌های دولت در مدیریت بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد کشور منجر به به وجود آمدن و تشدید بحران‌‌‌های آتی در کشور شد. تولید نقدینگی بدون ضابطه، در 4 سال اخیر تورمی بی‌سابقه را به وجود آورد که قیمت کالاهای اساسی مردم را در برخی موارد چندین برابر افزایش داد. ارزش پول ملی به پایین‌‌‌ترین مقدار خود رسید و در این مدت تقریبا یک‌دهم شد. کشور در بسیاری از حوزه‌‌‌های علمی نظیر هسته‌‌‌ای، نانو و فضایی نه‌‌‌تنها رشدی را تجربه نکرد، بلکه بعضا پسرفت کرد. در ادامه، افزایش ۳ برابری قیمت بنزین را که یک‌‌‌شبه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت باید نقطه‌‌‌ عطفی در دومینوی ناکارآمدی‌‌‌های دولت دانست.
سلسله‌‌‌ این اتفاقات، به بسیاری از مردم حسی القا کرد که غیر از بحث ناتوانی دولت در حل مشکلات، اساسا عزمی نیز برای برقراری ثبات و آرامش در کشور وجود ندارد. در آن زمان انتقادات به ‌‌‌جای اینکه به عملکرد اشتباه دولت در بخش‌‌‌های مختلف حکمرانی معطوف شود، بر بی‌‌‌عملی آن متمرکز شد. اینک هر چه به پایان دولت نزدیک‌‌‌تر می‌شویم حجم این بی‌عملی و بی‌‌‌توجهی به مسائل و مشکلات مردم بیشتر می‌‌‌شود.
دولت در مدیریت مهم‌‌‌ترین مساله‌‌‌ یک سال و نیم اخیر کشور یعنی همه‌‌‌گیری کرونا نیز قصور بسیاری را از خود نشان داده است که به تبع آن شاهد به وجود آمدن 5 موج شیوع این بیماری بوده‌‌‌ایم. تاکنون 85 هزار نفر از هموطنان‌‌‌مان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌‌‌اند. طی هفته‌‌‌های اخیر با شروع واکسیناسیون کرونا برگی دیگر از کتاب بی‌تدبیری‌‌‌های دولت تدبیر ورق خورد. سرعت پایین واکسیناسیون و عدم بهره‌‌‌گیری صحیح از واکسن‌‌‌های تولید داخل و عدم اطلاع‌‌‌رسانی صحیح از نوبت‌‌‌های دریافت واکسن باعث شد این روند با اختلال‌‌‌هایی همراه باشد. به طور مثال در روزهای گذشته اخبار بسیاری مبنی بر شکل‌‌‌گیری صف‌‌‌های طولانی دریافت واکسن که افراد مسن آن را تشکیل می‌‌‌دادند، دریافت شد.
قطعی‌‌‌های سراسری برق نیز آخرین آورده‌‌‌ دولت برای مردم بوده است. با وجود اعلام جدول قطعی برق برای مناطق مختلف، گزارش‌‌‌های متعددی مبنی بر قطع برق خارج از ساعات اعلامی واصل شده است. کافی نبودن توانایی تولید برق در کشور و عدم مدیریت این برق تولیدی اصلی‌‌‌ترین عامل قطعی‌‌‌های اخیر است که در این زمینه نیز مقصر اول را باید دولت دانست.

* میراث نامبارک برای دولت جدید

بی‌عملی دولت در چند سال اخیر و تشدید آن در هفته‌‌‌های پایانی طبیعتا نتیجه‌‌‌ای جز افزایش و انباشت نارضایتی و خشم مردم از شرایط موجود نخواهد داشت. این خشم عمومی در زمانی رقم می‌‌‌خورد که کمتر از یک ماه از عمر دولت فعلی باقی مانده ‌‌‌است و دولت آینده آماده‌‌‌ تحویل گرفتن دولت می‌‌‌شود، بنابراین دولت آینده‌‌‌ میراث‌‌‌دار بی‌عملی دولت فعلی در حوزه‌‌‌های مختلف و مهم‌‌‌تر از آن میراث‌‌‌دار نارضایتی گسترده‌‌‌ مردم از وضع موجود خواهد بود. امیدهای بسیاری به دولت آینده برای تغییر وضعیت فعلی وجود دارد اما باید دقت داشت که با انباشت نارضایتی مردم، دولت آینده کار خود را در میانه‌‌‌ یک بحران تعمیق‌یافته شروع خواهد کرد، بنابراین عملا بخش زیادی از توان دولت آتی در ماه‌‌‌های اولیه باید صرف پر کردن شکاف میان دولت و مردم و ترمیم دیوار فروریخته‌‌‌ اعتماد به قوه‌‌‌ مجریه شود.
***

قالیباف: مردم از این همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسب‌و‌کار مردم نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ مردم از این همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند. به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسب‌وکار مردم نیازمند تدبیر و مدیریت است. وی تاکید کرد: اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هر دلیلی در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود، لااقل به برنامه اعلام‌شده خاموشی‌ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکلات را تدبیر کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان مطلب خود آورده است: مردم از این همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند. `