کد خبر: ۷۳۰۴۷۰
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹
به سه سؤال مطروحه از سوی نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های عضو پاسخ داده شد
کمیسیون بیان کرده است که شعبه یک بانک انگلیسی در یک دولت عضو اتحادیه اروپایی، اگرچه به‌موجب قانون یک دولت عضو اتحادیه ایجاد نشده، اما باید در زمان انجام یک نقل‌وانتقال بانکی از اتحادیه اروپایی به انگلستان، مقررات اتحادیه را رعایت کند.
نظریات کمیسیون اروپا در تبیین مفهوم «مسدود‌ کردن دارائی‌ها» (freezing of funds)

گروه بین‌الملل: کمیسیون اروپا در نظریه‌های مورخ ۶ و ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ در پاسخ به ۳ سؤال مطروحه از سوی نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های عضو، جنبه‌‌هایی از مفهوم «مسدود کردن دارایی‌ها» (freezing of funds) که یکی از آثار تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی توسط اتحادیه اروپایی است را تبیین کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، محمود موحد در این یادداشت به بررسی اجمالی این نظریات می‌پردازد. سؤالات مطروحه به شرح ذیل است:

سؤال اول: اگر یک بانک مستقر در اروپا از جانب یک‌نهاد تحت تحریم سهمی را در یک صندوق سرمایه‌گذاری اروپایی داشته باشد، آیا نقد کردن (liquidation) این دارایی/سهم توسط شرکتی که مدیریت سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد و مسدود کردن عواید حاصله در یک حساب مجزا نزد بانک مذکور با الزامات قانونی مسدود کردن دارایی‌ها سازگار است؟

سؤال دوم: آیا شعبه یک بانک ثبت‌شده در یک دولت عضو اتحادیه اروپایی که حساب یک شخص تحت تحریم را مسدود نموده است، می‌تواند این حساب را به بانک مادر خود در انگلستان منتقل نماید؟

سؤال سوم: آیا تضمین مندرج در یک قرارداد که قبل از زمان تحریم شدن شخصی (ضامن) منعقدشده می‌تواند توسط طرف دیگر قرارداد که تحریم نیست، یعنی یک موسسه‌ مالی ثبت‌شده در اتحادیه اروپایی، علیه دارایی‌های مسدود شده شخص تحریمی به اجرا گذاشته شود. آیا برای این امر رضایت شخص تحت تحریم نیاز است؟ فارغ از رضایت شخص مزبور، آیا حکم دادگاه، رأی داور یا یک حکم اداری (administrative judgment) که بعد از تحریم آن شخص صادرشده می‌تواند مبنایی برای اجرای تضمین قراردادی محسوب شود؟

 

بر اساس این نظریه، هدف از مسدود کردن دارایی‌ها ممانعت از هر عملی است که استفاده از دارایی را ممکن می‌سازد. این امر بدین معنی است که تغییر برخی مشخصات دارایی مادامی‌که تأثیری بر تداوم انسداد دارایی نداشته باشد منع نشده است؛ بنابراین در مورد سؤال اول، تغییر مشخصات دارایی مادامی‌که به‌موجب این تغییر امکان استفاده از دارایی تا زمان اعتبار مقررات تحریمی فراهم نشود به منزله نقض الزامات ناشی از تعهد مسدودکردن دارایی نیست. برای تحقق این شرط لازم است عواید حاصل از نقد کردن داری فوراْ مسدود شوند. مقررات محدود کننده (restrictive measures) اتحادیه اروپایی که با تسامح در تعبیر، تحریم‌ هم خوانده می‌شوند، ماهیتاً تنبیهی (punitive) و موجب مصادره (confiscatory) نبوده و تنها جنبه تأمینی/بازدارندگی (preventive) دارند؛ بنابراین الزام به مسدود‌کردن دارایی‌ها متضمن سلب یا انتقال مالکیت دارایی و یا تحمیل هزینه‌ای که مقتضای ذات مسدودکردن دارایی نیست، نمی‌باشد. در نهایت هم بیان شده است که نهاد‌‌های صلاحیت‌دار ملی باید تشخیص دهند که این تغییر در مشخصات دارایی امکان استفاده از دارایی را فراهم ننموده و به منظور دور‌زدن تحریم‌ها انجام نشود.

در پاسخ سؤال دوم کمیسیون بیان کرده است که شعبه یک بانک انگلیسی در یک دولت عضو اتحادیه اروپایی، اگرچه به‌موجب قانون یک دولت عضو اتحادیه ایجاد نشده، اما باید در زمان انجام یک نقل‌وانتقال بانکی از اتحادیه اروپایی به انگلستان، مقررات اتحادیه را رعایت کند. به‌موجب ماده ۱۲۷ توافق‌نامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی، انگلستان موظف بود تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ مقررات اتحادیه اروپایی را اعمال کند، اما از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۱ به این دلیل که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که در اتحادیه اروپایی تحت تحریم هستند در انگلستان در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند، یک بانک انگلیسی ملزم به مسدود‌ نمودن دارایی‌های شخصی که در اتحادیه اروپایی تحریم است اما در فهرست تحریم‌های انگلستان قرار ندارد نمی‌باشد. بر همین اساس، در فرض سؤال دوم، بانک مستقر در اتحادیه اروپایی برای انتقال حساب شخص تحریمی به بانک مادر خود در انگلستان باید اطمینان حاصل نماید که شخص مزبور در فهرست تحریم‌های انگلستان نیز قرار دارد و الا این عمل نقض مقررات اتحادیه اروپایی محسوب خواهد شد.

در پاسخ به سؤال سوم کمیسیون ضمن تاکید بر ماهیت غیر تنبیهی مقررات محدود کننده اتحادیه، مسدود کردن دارایی‌ها را تنها موجب تحدید حق مالکیت و نه سلب آن می‌شمارد که در حد امکان نباید موجب تجاوز به حقوق اشخاص ثالث شود. به همین دلیل است که در مقررات تحریمی اتحادیه اروپایی همواره استثنائاتی برای فراهم آوردن امکان استفاده‌های مشخصی (قانونی و مناسب) از اموال مسدود شده در نظر گرفته می‌شود. از منظر کمیسیون اجرای تضامین قراردادی جزو این دسته از مصارف است و رضایت شخص تحریمی لزوماً پیش‌شرط پرداخت برای اجرای تضامین قراردادی نیست. به عنوان مثال احکام قضایی یا آرای داوری صادره می‌توانند مبنایی قابل قبول برای پرداخت در راستای اجرای تضامین قراردادی محسوب شوند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین