کد خبر: ۷۱۸۸۱۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۴:۰۷
تأکید مقام معظم رهبری به دولتمردان
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه سیاست کشور معلوم است، در خصوص مذاکرات هسته‌ای می‌فرمایند: باید اوّل تحریم‌ها برداشته بشود چون ما خاطرجمع نیستیم به اینکه آن‌ها وعده بدهند که تا حالا ده‌ها بار به وعده‌هایشان عمل‌نکرده‌اند و ضدّ وعده عمل کرده‌اند.

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص مسائل مربوط به برجام و تحریم‌ها و مذاکرات چند روز پیش در مراسم انس با قرآن، گفتند: سیاست کشور را در خصوص برجام و تحریم‌ها در سخنان عمومی اعلام و در جلسات با مسئولان یا به‌صورت مکتوب نیز به آن‌ها بیان کرده‌ایم بنابراین سیاست کشور معلوم است که باید چه‌کاری انجام بدهند.

 

تعداد بازدید : 2

 

به گزارش بولتن نیوز، ایشان افزودند: تشخیص مسئولان این است که بروند مذاکره کنند تا همین سیاست را اِعمال کنند که در این زمینه بحثی نداریم اما باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود چراکه برای کشور ضرر دارد.

رهبر انقلاب اسلامی هدف آمریکایی‌ها از تأکید و اصرار بر مذاکره را تلاش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند و افزودند: منطق جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه که اول باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد زیرا به آن‌ها اطمینانی وجود ندارد و قبلاً بارها نقض عهد کرده‌اند، به‌گونه‌ای است که حتی بعضی مذاکره‌کنندگان اروپایی نیز قبول دارند و در جلسات خصوصی آن را تصدیق می‌کنند اگرچه در مقام تصمیم‌گیری تسلیم آمریکایی‌ها هستند و از خود استقلالی ندارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: غالب پیشنهادهای آمریکایی‌ها، متکبرانه و تحقیرآمیز است و حتی قابل نگاه کردن هم نیست.

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۱۰:۴۵
0
0
هنجار شکنیهای مدیریت کلان کشور هیچ توجیه قانونی ندارد
---
وقتی دولت که زیر مجموعه ی دستگاه حاکمیت ولایت فقیه است سرپیچیهای خود را از رهنمودهای آشکار فقیه برخوردار از ولایت مطلقه تکرار می کند باید پاسخ گوی احکام صریح قانون اساسی نظام در این زمینه باشد؛ چون در در مقابل رهنمودهای صریح ولی فقیه اجتهاد بی جا کرده است.
پاسخ گو نکردن چنین دولتی توسط نهادهای نظارتی ؛ اخلال در نظم سالم مدیریت کشور و سوق دادن این مدیریت به هرج و مرج و تحمیل زیانهای جبران ناپذیر به کشور و ملت است.
نهادهای نظارتی به اندازه ی سهم خود در برقراری نظم کلان در کشور باید پاسخ گوی این اخلال باشند و پیامدهای تخریبی آن را با الزام دولت به اطاعت از رهنمودهای ولی فقیه جبران کنند.
ادامه ی بی تفاوتی یا سهل انگاری در پاسخگو کردن دولت در باره ی سرپیچیهای آن نسبت به رهنمودها و فرامین ولی فقیه نقض اصول قانون اساسی کشور است.
نهادهای قانونی ذی ربط باید نیک بدانند این نقض چه پیامدها و چه زیانهایی برای کشور و ملت دارد و باید با ساز وکارهایی که قانون در اختیار آنان قرار داده است از تکرار چنین نقضی که بی تردید هنجار شکن و فاجعه آفرین است عالمانه وضابطه مند بی تعلل جلوگیری کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین