کد خبر: ۷۱۷۱۷۸
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۶
محمودزاده در گفت‌وگو با بولتن مطرح کرد؛
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: گزارش این کمیسیون در خصوص تخلف دولت در موضوع واردات نهاده‌های کشاورزی و صادرات محصولات و واردات کالاهای اساسی و همچنین به هم خوردن بازار مرغ و روغن با رأی اکثریت مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

گروه اقتصادی: نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: گزارش این کمیسیون در خصوص تخلف دولت در موضوع واردات نهاده‌های کشاورزی و صادرات محصولات و واردات کالاهای اساسی و همچنین به هم خوردن بازار مرغ و روغن با رأی اکثریت مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

تخلف دولت در تنظیم بازار روغن و مرغ روی میز قوه قضائیه

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به موضوع گرانی مرغ و روغن و کمبود آت در بازار اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مجلس در همین زمینه گزارشی تهیه و روز سه‌شنبه در صحن مجلس قرائت شد.

وی با بیان اینکه مشکلات در پنج محور اصلی در این گزارش قید شده بود، افزود: تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور در رابطه با عدم بازگرداندن وظایف بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، عدم نظارت دقیق وزارت کشور، نقش نامناسب وزارت صمت، تصمیمات غیر صحیح وزارت جهاد و عدم تأمین به موقع ارز توسط بانک مرکزی از جمله این دلایل بوده است.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کمیسیون نظر داشت که ارز 4200 تومانی برای واردات محصولات کشاورزی مضر بوده و باعث سواستفاده می‌شود، عنوان کرد: مقدار زیادی از این ارز به جای خرید نهاده‌های دامی سر از بازار آزاد درآورد به همین دلیل کمیسیون نظر داشت که این ارز فسادزا است و باید حذف شود.

محمودزاده بیان داشت: نظر کمیسیون این بود به جای آنکه ارز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد باید مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و کالاهای وارداتی به خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان داده شود اما رئیس جمهور با این نظر مخالفت کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از گرانی مرغ و روغن و توزیع مناسب این کالا و اجناس سیاست درستی اتخاذ نکرده بود، گفت: با ایستادگی رئیس جمهور در خصوص دادن اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی که با تصمیم سران قوا برخلاف قانون مجلس به وزارت صمت داده شده بود، شاهد بهم ریختگی بازار بودیم.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واگذاری اختیار مذکور به دلیل مقاومت رئیس جمهور در 11 فروردین امسال صورت گرفت، افزود: در واقع تأخیر در دادن اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی دلیل اصلی به هم ریختن بازار مرغ و روغن و گرانی و همچنین عدم تأمین آن در بازار بود.

محمودزاده عنوان کرد:‌ همچنین تخلف وزارت صمت و قیمت دستوری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده نقش اصلی در آشفتگی بازار مرغ داشت.

وی اظهار داشت: قیمت تمام شده مرغ در درب مرغداری بیش از 18 هزار تومان در هر کیلو بود اما قیمت دستوری 14 هزار و 400 تومان تعیین شده بود و همین موضوع باعث شد تا تولیدکنندگان از ترس برخورد تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی به سمت عدم جوجه‌ریزی و کاهش تولید رفته و این خود باعث به هم ریختن بازار شد.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: عملکرد ستاد تنظیم بازار نیز یکی دیگر از این مشکلات بود و ستاد مذکور در مورد صادرات و واردات خوب عمل نکرد.

محمودزاده تصریح کرد: هرج و مرج در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی نیز از دلایل دیگر بود چرا که آمار غیر واقعی جوجه‌ریزی و تأمین نهاده‌ها در این سامانه بازارگاه در رابطه با نهاده‌ها و جوجه‌ریزی دچار مشکل بود که مقدار زیادی نهاده‌ها وارد شده از دست مرغداران خارج و در بازار آزاد به فروش رسید.

وی گفت: افزایش قیمت مرغ از درب مرغداری تا عرضه مستقیم به دلیل ناتوانی دولت در عرضه و حمل‌ونقل و نگهداری باعث افزایش شدید قیمت آن می‌شود.

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: گزارش کمیسیون کشاورزی، ‌آب و منابع طبیعی در خصوص تخلف دولت در موضوع واردات نهاده‌های کشاورزی و صادرات محصولات و واردات کالاهای اساسی و همچنین به هم خوردن بازار مرغ و روغن با رأی اکثریت مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

محمودزاده تأکید کرد: این گزارش باید در قوه قضاییه بررسی شود و حتی اگر زمان رسیدگی آن بعد از پایان دوره دولت روحانی باشد رئیس جمهور باید پاسخگوی این تخلفات صورت گرفته باشد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین