کد خبر: ۷۱۷۱۷۷
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۷
در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، ‌صدور فاکتورهای صوری و دو دفتره بودن، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های ...

به گزارش بولتن نیوز،  در بررسی بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، قریب به اتفاق کارشناسان، در مرحله نخست، بر موضوع نفتی بودن اقتصاد کشور تاکید می‌کنند.
عواید حاصل از فروش نفت خام در کشور ما رسما صرف تامین بودجه جاری دولت می‌شود و این واقعیت تلخ، عواقب وخیمی برای بخش‌های مختلف اقتصاد در پی دارد.
از این روی، تلاش برای جدا کردن ناف بودجه از نفت، همواره به عنوان یکی از اهداف دولت‌های مختلف در دوره پس از انقلاب اسلامی مطرح بوده است.
با وجود فراز و نشیب‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب تا کنون پیش پای اقتصاد کشور وجود داشته، ما از ۷۵ درصد وابستگی بودجه به نفت در سال ۵۷، به رقم‌های بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده‌ایم. این همه اما با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه پنج ساله، فاصله قابل توجهی دارد.
به عنوان مثال، براساس متن لایحه پیشنهادی برنامه پنجم، تا پایان آخرین سال برنامه ( ۱۳۹۴)، قرار بوده تا اختصاص درآمد نفت و گاز به بودجه جاری دولت ممنوع شود و براساس اهداف اولیه تشکیل سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفت صرفاً برای توسعه و عمران کشور هزینه گردد.


اهمیت جداکردن نفت از اقتصاد
مسئله جدا کردن ناف اقتصاد کشور از نفت از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر فرزانه انقلاب در متن بیانیه گام دوم به عنوان راهبردی‌ترین سند موجود در زمینه ترسیم چهره آینده کشور، جدا کردن اقتصاد از نفت را به عنوان اولین اولویت بخش اقتصادی در گام دوم انقلاب، ذکر کرده‌اند.
در متن این بیانیه فوق می‌خوانیم «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است. مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی.... است.»
واقعیت اما این است که تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر ما را به نوعی وادار کرده تا به سمت بودجه بندی منهای نفت حرکت کنیم. این توفیق اجباری اما بدان معنا نیست که بلای نفت دست از سر اقتصاد ایران برداشته است. علی الخصوص اینکه طی هشت سال گذشته با دولتی مواجه بوده‌ایم که افزایش مقطعی فروش نفت خام را هم به عنوان یکی از مهم‌ترین افتخارات خود مکرر در رسانه‌ها مطرح کرده است!
بیش برآوردی فروش نفت خام در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ از سوی دولت، یکی دیگر از علائم علاقه دولت‌ها به تداوم روند خام فروشی و افتخار به آن در کشور ما به شمار می‌رود. جالب اینکه رهبر فرزانه انقلاب، ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در دیدار با کارکنان نیروی هوایی ارتش در همین زمینه می‌فرمایند «در گزارش‌هایی بنده دیدم که توصیه می‌کنند که نگذارید ایران، اقتصاد بدون نفت را تجربه کند؛ بین خودشان این گفته می‌شود که نگذارید ایران، اقتصاد بدون نفت را تجربه کند. یک راه پشتی‌ای درست کنید، حالا تحریم‌ها را برنمی دارید، امّا یک راهی را پیدا کنید، درست کنید که ایران بکلّی منقطع نشود، چون اگر منقطع شد می‌رود سراغ اقتصاد غیرنفتی. آنها به این توجّه دارند و دنبالش می‌روند؛ ما مسئولین بایستی حواسمان جمع باشد. مسئولین کشور، بخصوص مسئولین اقتصادی باید حواسشان جمع باشد. اگر ما مسئولین هوشیارانه عمل بکنیم، تحریم می‌تواند اقتصاد کشور را از اتّکاء به نفت نجات بدهد، بندِ نافِ اقتصاد را از نفت بِبُرد و
قطع کند.»
شاه کلید قطع وابستگی کشور به درآمد نفتی و جلوگیری از تبدیل طلای سیاه به بلای سیاه اما در یک کلمه شش حرفی خلاصه می‌شود؛ مالیات! امری بسیار مهم در اقتصادهای مولد و غیرنفتی که متاسفانه در کشور ما نه فرهنگ مربوط به آن توسط رسانه‌ها به درستی تبیین شده و نه قوانین مرتبط با آن از جامعیت، عدالت و کارایی کافی برخوردار هستند.


معضلات نظام مالیاتی
در یک نگاه کلی، معضلات نظام مالیاتی کشور را شاید بتوان به دو دسته کلی معافیت‌های مالیاتی ناعادلانه (تعریف شده یا تعریف نشده) و فرار مالیاتی سهل و آسان تقسیم‌بندی نمود. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی با عنوان «شفافیت در نظام مالیاتی ایران» مشکلات بنیادین نظام مالیاتی در اقتصاد کشور را در هفت سرفصل مورد بررسی قرارداده است. بر مبنای این گزارش، رتبه جهانی ایران در شاخص «پرداخت مالیات» بین کشورهای دنیا ۱۴۹ است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر همواره پایین بوده است؛ این نسبت بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ در بهترین حالت ۷، ۷ درصد و در بدترین حالت ۲،۵ درصد بوده است.
این در حالی است که بر مبنای گزارش رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۹۷ با عنوان «بررسی علل و پیامدهای فرار مالیاتی و برآورد آن در اقتصاد ایران»، فرار مالیاتی در ایران در بازه سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۹۷ به‌طور میانگین سهم ۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است.
کنار هم گذاشتن این دو گزارش که حاصل پژوهش مراکز رسمی و تخصصی کشور هستند، به وضوح نشان می‌دهد حرف زدن از رقم‌های نجومی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و بیشتر بودن رقم آن از درآمدهای رسمی مالیاتی کشور، سخنی واقعی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است. چنانکه گزارش وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۹۷ نوشته است: « در ایران، فرار مالیاتی عموماً از طریق استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، ‌صدور فاکتورهای صوری و دو دفتره بودن، حساب‌های اجاره‌ای، دستگاه‌های پوز بی‌هویت، ‌قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی، ‌فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دور زدن قانون، کتمان و عدم ارائه اطلاعات شغلی و ممیز محور بودن سازمان مالیات رخ می‌دهد؛ که به نظر می‌رسد ممیز محوری اصلی‌ترین و شایع‌ترین معضل در مسئله مبارزه با فرار مالیاتی است.»
سهم ناچیز مالیات در اقتصاد ایران و حجم عظیم فرار مالیاتی در کشور ما در حالی رخ می‌دهد که مطابق آنچه در کتاب «فرار مالیاتی در اتاق تاریک اقتصاد»، انتشار سال ۹۸ آمده است؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷ درصد در سال‌های اخیر بوده است. درحالی‌که متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل ۱۴ درصد (دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل ۱۹ درصد (۲.۷ برابر ایران) است.
همچنین این شاخص در کشورهای عضو OECD به ۲۵ الی ۳۰ درصد می‌رسد. در نتیجه، این شاخص در ایران حدوداً نصف میانگین جهانی است و به تبع آن میزان درآمدهای مالیاتی دولت نصف مقدار واقعی آن است. در حال حاضر میزان درآمد مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با یک تناسب ساده مقدار فرارهای مالیاتی در کشور نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود!


علت‌های فرار مالیاتی
وجود چنین واقعیات تلخی در متن اقتصاد ما به عنوان کشوری که تحت شرایط تحریم اقتصادی روزگار می‌گذراند، علل متفاوتی دارد.
محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس حوزه اقتصاد تطبیقی و نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید «فرهنگ مالیاتی در کشور ما رایج نیست. رابطه مستقیمی بین ساعت کاری و تولید ثروت هر فرد در جامعه با خدمات وجود دارد. در صورتی که ما تنها خدمات را می‌بینیم. یکی از دلایل این وضعیت این است که مردم تصور غلطی از ثروت ایران دارند و فکر می‌کنند ما روی دریای نفت و گاز هستیم و این ثروت هم در دست دولت است و باید صرف خدمات عمومی ‌شود. این در حالی است که صادرات نفت ما روزی ۲۳۰۰ هزار بشکه بوده است، یعنی به ازای هر ایرانی ۰.۸۶ بشکه. اگر همین ارقام را بخواهیم به صورت معادل ریالی محاسبه کنیم، صادرات نفت و گاز و فرآورده‌ها در بودجه سال ۹۷ رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که یعنی به ازای هر ایرانی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان. در دنیا مردم می‌دانند که باید با مالیات هزینه‌های دولت را تامین کنند ولی در ایران مردم فکر می‌کنند دولت باید نیازهای مردم را تامین کند! در آمریکا گفته می‌شود اول خدا دوم مالیات. در صورتی که ما می‌دانیم کشور آمریکا هم منابع نفتی قابل توجهی دارد. ما در ایران، این مسئله را در ابعاد کوچک متوجه می‌شویم مثلا در یک مجتمع مسکونی وقتی هیئت‌مدیره معین می‌شود افراد می‌دانند هزینه‌های ساختمان را باید ماهانه به صورت شارژ به هیئت‌مدیره پرداخت کنند. در سطح جامعه اما این وضعیت معکوس دیده می‌شود.»


پایین بودن سطح فرهنگ مالیاتی
واقعیت اما این است که مسائل فرهنگی تنها بخشی از معضلات پیش روی مالیات‌ستانی عادلانه در جامعه ما محسوب می‌شود. عدم وجود عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی فعلی کشور و وجود معافیت‌های بی‌حساب و کتاب برای فعالیت‌های غیرمولد، بخش دیگری از چالش‌های پیش روی مالیات ستانی در ایران محسوب می‌شود. به طوری که در شرایط فعلی می‌توان ادعا کرد مالیات با جدیت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه اخذ می‌شود ولی سازوکاری منسجم برای اخذ مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان تعریف نشده است. مصادیق این مدعا را طی سال‌های اخیر به صورت مکرر در سطح جامعه دیده ایم. مثلا وکلا، پزشکان و هنرمندان به عنوان اقشار برخوردار کشور طی سال‌های اخیر در مقاطع مختلف با طلبکاری در مقابل وظیفه شهروندی خود در زمینه پرداخت مالیات، مقاومت کرده‌اند. به عنوان مثال، ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی درباره ثبت‌نام پزشکان در سامانه صندوق فروش به خبرگزاری ایسنا گفته است تاکنون کمتر از ۴۰ درصد در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. دی ماه ۹۸ نیز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش می‌دهد آن دسته از پزشکان متخلف که تاکنون در مقابل پرداخت مالیات مقاومت کرده‌اند، پس از الزام قانونی برای نصب کارتخوان به روش‌های عجیب مانند اجاره کارتخوان از دست‌فروشان و مغازه‌داران متوسل شده‌اند. علاوه‌بر آمار پایین مشارکت پزشکان در نصب کارتخوان، مشکل اینجاست افرادی که اقدام به نصب کارتخوان کرده‌اند با توسل به شیوه‌های مختلف سعی در دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات هستند.
با آنکه عدد دقیقی از آمار وکلا یا پزشکان یا هنرمندان متخلف و مستنکف در این حوزه وجود ندارد اما می‌دانیم که هنوز بخش قابل توجهی از اعضای این اصناف پردرآمد به سازوکار قانونی پرداخت مالیات که توسط دولت و مجلس تعریف شده است، نپیوسته‌اند.
دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید« در بحث پزشکان مصوب شد مبلغی به صورت علی‌الحساب از درآمد درمانگاه و بیمارستان‌ها برداشت شود تا درآمد پزشک تعیین تکلیف شود.»
فرار آشکار پزشکان و وکلا و اقشار برخوردار از پرداخت مالیات در حالی است که سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس‌وقت سازمان امور مالیاتی مهر ماه ۹۷ در نشست تخصصی نظام مالیاتی منسجم و اثربخش در همین زمینه گفته است ۲۰ درصد مشتریان ما حدود ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را تامین می‌کنند.
ناکارآمدی نظام مالیات بر درآمد و فقدان نظام مالیات بر درآمد شخصی (جمع درآمد) و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در تکمیل پایگاه و تبادل اطلاعات مودیان از دیگر مشکلات نظام مالیاتی کشور است. افراد مشمول بند «ج» (مشاغل متفرقه) حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار مودی هستند. مجموع این افراد کمتر از هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
تقوی‌نژاد همچنین در ادامه، بزرگ‌ترین چالش کنونی نظام مالیاتی کشور را نبود نهاد سیاستگذاری در امور مالیاتی عنوان کرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین