دردوسال اخير124%رشد اقتصادي داشتيم!

ايسنا- رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران، در پاسخ به اين پرسش كه با تشديد تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران،‌ جذب سرمايه‌گذاري خارجي به كشور از چه طريقي دنبال خواهد شد؟ گفت: اگرچه تحريم‌هاي خارجي آثار رواني ايجاد مي كند ولي ما روي كاهش آثار رواني كار مي كنيم تا نشان بدهيم اقتصاد ايران مزيتهاي بالايي دارد همچنانكه با وجود تحريم‌ها در دو سال گذشته رشد اقتصادي 124 درصد را تجربه كرديم.

بهروز عليشيري به خبرنگار (ايسنا)‌، گفت: اگر در بخشهاي خصوصي و تعاوني با همراهي دولت به خوبي عمل كنيم تحريمها به هيچ وجه تاثيرگذار نخواهد بود و آنها هم مي دانند كه اين تحريمها تاثيري ندارد و اقتصاد ايران، اقتصادي بزرگ است.

وي افزود: ملت ايران داراي تمدني بالاست و ريشه‌هاي تمدني ايران به هيچ وجه با ريشه‌هاي تمدني كشورهايي كه عمرشان به300 تا 400 سال نمي رسد، قابل مقايسه نيست و اين موضوع شاخص تعيين‌ كننده‌اي است. مسير رشد ما مشخص است بنابراين تمام اهتمام خود را به كار مي گيريم تا بخش‌هاي خصوصي بين المللي غبارها را كنار بزنند.

رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر هيچ اقتصادي را پيدا نمي كنيد كه نرخ بازگشت سرمايه‌اش بين 25 تا 50 باشد و يقين بدانيد كه شركتهاي سرمايه‌گذاري خارجي بسيار علاقمندند كه در داخل كشور كار كنند.امروز سرمايه‌گذاراني داريم كه تا سقف يك ميليارد دلار و دو ميليارد دلار معادل پنج تا شش بودجه عمراني استاني حاضر به سرمايه‌گذاري هستند.

عليشيري در ادامه آمار مقدماتي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور طي نه ماهه اخير را 6 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: طي نه ماه اخير 6 ميليارد دلار پروژه به تصويب رسيده و از اين ميزان نزديك به دو ميليارد دلار جذب شده كه ورودي سرمايه‌گذاري خارجي ما است و پيش بيني ما اين است كه به رقم 4 ميليارد دلار برسد.

وي همچنين از مذاكره با دولت براي فعال كردن بخش‌هاي اقتصادي سفارتخانه‌ها خبر داد و درباره راهكارهاي توسعه مناسبات اقتصادي از سوي سفارتخانه‌ها، گفت: گفت‌وگوهايي را با دولت در اين زمينه آغاز كرده‌ايم البته اين امر در اختيار وزارت امور خارجه است و آنها بايد بخش اقتصادي سفارتخانه‌ها را فعال كنند ضمن آنكه برخي از سفارتخانه‌ها هم اكنون در اين زمينه فعالند ولي به نظر مي رسد كه براي تاثيرگذاري بيشتر در سطح بين المللي، نمايندگان اقتصادي ما در سفارتخانه‌ها بايد از رايزنان و كارشناسان اقتصادي مسلط به مسايل اقتصادي كشور باشند كه بتوانند در خصوص مباحث اقتصادي با ديگر كشورها تعامل كنند.