مانع زدائی نهادی برای جهش اقتصادی

گروه اقتصادی- دکتر علی مصطفوی ثانی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق طی یادداشتی نوشت: برای فهم هرچه بهتر شعار سال یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدائی‌ها» نیاز است نگاهی دوباره به مفاهیم شعارهای تولید محور رهبر انقلاب در سه سال اخیر داشت تا با بینشی عمیق‌تر، مسیر رسیدن به اهداف اقتصادی مشخص شده را ترسیم کرده و با تشخیص درست موانع مبتنی بر مفاهیم یادشده، برای مانع‌زدائی اقدام نمود. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم جهش تولید و جهش اقتصادی، رویکردهای مختلف اقتصادی را بررسی نموده و ضمن انتخاب رویکرد مختار، دو مانع اصلی تحقق این سیاست مهم جمهوی اسلامی را تشریح می‌نماید. شناخت این موانع اصلی، سیاستگذاران را برای انتخاب نقاط اهرمی مانع زدائی و رشد تولید کشور یاری می‌نماید.

جهش تولید تمام نشده است!

به گزارش بولتن نیوز، در علم اقتصاد بین دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تمایز قائل هستیم. اگر شرایط کوتاه‌مدت اقتصاد را معمولاً بر اساس شرایط و احوالات بازار سرمایه مورد کنکاش قرار می‌دهند، احوالات اقتصاد در میان‌مدت را می‌توان بر مبنای ورود اقتصاد در فاز رونق یا رکود یا به عبارتی «ادوار تجاری»[1] و اقتصادی کشور درک نمود. مسیر بلندمدت اقتصاد یک کشور را نیز باید تنها بر مبنای جایگاه آن کشور در مسیر رشد بلندمدت موردبررسی قرار داد.

با توجه به نمودار ذیل می‌توان گفت که معمولاً اقتصاد کشورها در یک مسیر بلندمدت رشد قرار دارد که ممکن است بر اساس شوک‌هایی (درون‌زا یا برون‌زا) از این مسیر رشد بلندمدت منحرف‌شده و اقتصاد در برهه‌ای از زمان به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی از مسیر رشد بلندمدت خود فراتر رود و یا رشد کشور کمتر از رشد بلندمدت گردد (رکود)، اما با برطرف شدن اثر این شوک‌ها، اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت خود بر خواهد گشت.

به‌عنوان‌مثال، تحریم یک شوک برون‌زا بر اقتصاد است که اگرچه در یک یا دو سال اول، موجب انحراف رشد اقتصاد از مسیر رشد بلندمدت و ورود اقتصاد به فضای رکود می‌شود، در این شرایط نیاز است تا دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی رونق آفرین، عمق این رکود و زمان برگشت به وضعیت باثبات اقتصاد را کاهش دهد و با اتمام اثرات شوک اقتصادی بعد از دوره‌ای، اقتصاد ایران دوباره به مسیر رشد بلندمدت خود بر خواهد گشت[2].

سیاست‌های اقتصادی متفاوتی (پولی، اعتباری، مالی و..) ممکن است باعث افزایش رونق اقتصادی شوند و اقتصاد را به سمت بالای نمودار رشد بلندمدت خود سوق دهند اما هیچ‌کدام از این رونق و رکودهای میان‌مدت که حول مسیر بلندمدت رشد اقتصادی کشورها شکل می‌گیرند را نمی‌توان جهش اقتصادی نامید، جهش اقتصادی درواقع نه افزایش عمق رونق‌های اقتصادی میان‌مدت است (که در دوره بعد موجب رکودهای عمیق‌تری شود)، بلکه سیاست‌هایی است که بتواند شیب مسیر بلندمدت رشد اقتصادی یک کشور را تغییر دهد.

به بیان ساده می‌توان گفت که اگر در یک سال شاهد رشد 8 % و در یک سال (به‌واسطه شوک) شاهد رشد 5 %باشیم، دلیل این نوع رونق و رکود به دلیل نوسانات اقتصادی است که در چارچوب ادوار تجاری معنا پیدا می‌کند که لزوماً برآمده از بنیان‌های رشد و تولید در اقتصاد نیست، اما اگر بخواهیم در کشور پتانسیلی ایجاد کنیم که برای چندین سال پیاپی (بلندمدت) و به‌صورت مداوم رشد اقتصادی 8 % داشته باشیم در این صورت می‌توانیم ادعا نماییم که در اقتصاد جهش داشته‌ایم.

مقایسه میزان رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت، بین ایران و چین نشان می‌دهد که در طول 40 سال گذشته اگرچه مسیر کلی رشد ایران رو به صعود بوده است، اما وجود دوره‌های رکود پی‌درپی، اثربخشی رشد و رونق در افزایش درآمد سرانه کشور را بسیار کاهش داده است، حال‌آنکه در همین دوره اقتصاد چین توانسته است اگرچه ابتدا میزان تولید داخلی سرانه آن بسیار کمتر از ایران بوده است به‌واسطه اینکه توانسته است مسیر رشد بلندمدت خود را به‌نوعی ساماندهی نماید تا با شیب بسیار زیادی بتواند فاصله خود با دیگر کشورها را جبران نماید و در بلندمدت جهش اقتصادی در چین کاملاً نمایان است.

درک الزامات این مسیر رشد بلندمدت و کاربست آن، پیچیده و برای سیاست‌گذاران معمولاً مجهول و بعضاً ناگوار است و معمولاً از تفکر و بررسی در مورد آن صرف‌نظر می‌شود. مسیر رسیدن به فرمول رشد پرشتاب بلندمدت، از کانال فهم دقیق معنای رشد و توسعه اقتصادی و موتورهای ایجاد رشد در اقتصاد کشور می‌گذرد. این شناخت کمک می‌کند مسیر تحقق سیاست جهش تولید یا جهش اقتصادی که به عنوان شعار سال در سال 1399 منتخب گردید، هموار شده، موانع پیش روی آن به درستی تشخیص داده شده و زدوده گردد و پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم برای تحقق آن نیز صورت گیرد.

برای این منظور باید نگاهی به سیر نظریات رشد اقتصادی داشته باشیم. اقتصاد کلان در اوایل قرن 20 در مواجه با دو سؤال بزرگ شکل گرفت و در طول چند دهه از عمر خود همیشه در پی پاسخ به دو سؤال اساسی بوده است!

چرا رشد اقتصادی اکثر غریب به‌اتفاق کشورها بعد از قرن 19 جهش پیدا کرد؟
اما شواهد در دسترس نشان می‌دهند که متوسط درآمد واقعی در ایالات‌متحده و اروپای غربی امروز بین 10 تا 30 برابر بیشتر از یک قرن قبل و 50 تا 300 برابر بزرگ‌تر از مقدار آن در دو قرن قبل هست. اما با وجود رشد در همه اقتصادها، تفاوت‌هایی در استانداردهای زندگی مردم در جهان وجود دارد که موجب شکل‌گیری سؤال دوم شد.

چه عواملی سبب شده است که استاندارد زندگی در برخی از کشورها نسبت به برخی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد؟ یا به‌عبارت‌دیگر، چه عواملی سبب شده است که نرخ رشد برخی کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای توسعه‌نیافته بسیار بیشتر باشد؟
در چند دهه گذشته کشورهای مختلفی توانستند به جهش اقتصادی دست پیدا کنند و یا برعکس دچار افول شدید اقتصادی شدند. معمولاً جهش‌های اقتصادی به دوره‌هایی اشاره دارد که در آن‌ها نرخ رشد در یک کشور به‌مراتب بیش از متوسط جهانی در یک دوره نسبتاً بلند است. درنتیجه کشور به سرعت به سطوح بالا در توزیع درآمد جهانی حرکت می‌کند. یکی از این کشورهای جهش‌یافته ژاپن است که رشد خود را از بعد جنگ جهانی دوم تا دهه 1990 ادامه داد. مثال دیگر کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا، مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ که رشد معجزه‌آسای خود را از 1960 شروع نمودند و نمونه متأخر آن چین که رشد طوفانی خود را از 1980 شروع نموده است و هنوز ادامه دارد. متوسط رشد درآمد سالانه در کشورهای تازه صنعتی در دهه 1960 تا دهه 1990 بیش از 5 درصد بوده است.

در مقابل نیز کشورهایی در همین بازه دچار افول اقتصادی شدند. نمونه‌هایی از این کشورها آرژانتین است. در سال 1900 متوسط درآمد در آرژانتین اندکی کمتر از کشورهای صنعتی عمده بود؛ اما در قرن بیستم عملکرد رشد در این کشورها نامطلوب گردید و اکنون این کشورها در میانه توزیع درآمد جهانی قرار دارد.

آثار تفاوت‌های فراوان در استاندارد زندگی مردم در کشورهای مختلف ازنظر رفاه انسان‌ها قابل‌ملاحظه است. این تفاوت باعث تفاوت‌ها در تغذیه، بی‌سوادی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و امید زندگی و سایر معیارهای رفاه اقتصادی و اجتماعی می‌گردد و این اثرات رفاهی رشد بلندمدت، هر اثر ممکن نوسان‌های کوتاه‌مدت را کمرنگ می‌سازد.

در ادامه قصد داریم تا الگوهای مختلف در مورد رشد اقتصادی که در پاسخ به این دو سؤال بیان‌شده‌اند را تبیین نماییم تا بینشی که آن‌ها در مورد رشد در سراسر جهان و تفاوت درآمد کشورها دارند را بتوان درک نمود. درواقع هدف نهایی از این مرور، علاوه بر پاسخگویی به دو سؤال مطرح‌شده در ابتدای بحث، فهم کاربست‌های مختلف آن‌ها در اقتصاد ایران برای پاسخ به این سؤال است که مسیر صحیح جهش اقتصادی در اقتصاد ایران از چه راهی می‌گذرد؟ آیا هر رشد و بهبود اقتصادی، جهش اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا هر راهکار اصلاحی واقعاً موجب جهش می‌شود؟

الگوی رشد نئوکلاسیک

اولین الگو رشد اقتصادی را می‌توان «الگوی رشد نئوکلاسیک» دانست که نقطه آغاز تمامی تحلیل‌های رشد است. در این الگو، محوریت رشد بدین‌صورت تبیین می‌شود که کل درآمد اقتصاد یا به‌صورت مصرف استفاده می‌شود و یا به شکل پس‎انداز درمی‌آید. با توجه به اینکه پس‌انداز است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد را شکل می‌دهد و تولید بر مبنای این سرمایه‌گذاری رشد می‌کند، لذا موتور اصلی رشد اقتصادی (با نادیده انگاری کار، دانش، زمین و منابع طبیعی) در قرن 20 بر دوش عامل سرمایه قرارگرفت.

اما شواهد تجربی و تئوریک نشان داد افزایش در نرخ پس‌انداز یک شوک کوتاه‌مدت است که باعث افزایش نرخ رشد می‌شود ولی در بلندمدت باز ساختار کشور به همان نرخ رشد قبلی پس‌انداز برمی‌گردد. پس نمی‌توان از افزایش نرخ پس‌انداز به‌عنوان یکی از عوامل بلندمدت رشد استفاده نمود. بنابراین انباشت سرمایه تأثیر بسیار اندکی بر تولید دارد که البته این تأثیر نیز در بلندمدت اتفاق می‌افتد؛ لذا عامل اصلی «جهش تولید سرانه»، انباشت سرمایه نیست.

از طرفی دیگر مطابق تحلیل‌های نظری این الگو، می‌بایست همگرایی بین درآمد کشورهای فقیر و ثروتمند بسیار زیاد می‌بود و درنهایت درآمد سرانه این کشورها می‌بایست با یکدیگر همانند می‌شد اما در واقعیت این اتفاق هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد. نتیجه‌گیری اصلی این الگو این است که تفاوت در موجودی سرمایه تفاوت‌های قابل‌ملاحظه در درآمد در کشوهای مختلف را توضیح نمی‌دهد.

الگوی رشد دانش‌بنیان (رشد درون‌زا)

این نظریات با عنوان نظریات رشد درون‌زا مشهورند. بر اساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش اثر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش‌بنیان به دنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درون‌زا در درجه اول ادعا می‌کند که در بلندمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست‌های تشویق تولید علم دارد.

برداشت از پیشرفت فنی نیز بسیار موسع و گاه متضاد است. دو برداشت از پیشرفت فنی بدین‌صورت است:

پیشرفت فنی به‌مثابه تحقیق و توسعه که وظیفه تولید دانش را بر عهده دارد و لذا نفس انباشت دانش موجب ارتقاء تولید است. انباشت دانش شاید اهمیت زیاد در رشد جهانی دارد اما نمی‌تواند تفاوت درآمدها بین کشورها را توضیح دهد.
پیشرفت فنی، مهارتی است که افراد به دست می‌آورند و نیروی کار آن مهارت را در افزایش تولید به کار می‌گیرد. در این صورت صرف تولید دانش به‌صورت مستقیم بر تولید اثرگذار نیست بلکه تولید با ایجاد سرمایه انسانی[3] و افزایش مهارت باعث افزایش تولید می‌شود.
با توجه به رشد جهانی، به نظر می‌رسد که رشد دانش، دلیل اصلی بالاتر بودن استاندارد زندگی امروز در مقایسه با قرن‌های گذشته باشد اما همچنان تفاوت در درآمدهای واقعی بین کشورها را نمی‌توان بر مبنای نظریه رشد دانش تبیین نمود[4]. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که تفاوت در درآمد بین کشورها، لزوماً برآمده از تفاوت در انباشت سرمایه فیزیکی نیست. مقایسه بین پنج کشور ثروتمندترین با فقیرترین 5 کشور نشان می‌دهد که تنها در حدود 6/1 تفاوت بین درآمد کشورهای ثروتمند و فقیر ناشی از تفاوت در شدت سرمایه فیزیکی و کمتر از 4/1 آن ناشی از تفاوت در سال‌های تحصیل (تقریبی برای سرمایه انسانی) است.

آنچه در این زمینه مهم است توانایی به‌کارگیری دانش در سطح اقتصادی است و توانایی به‌کارگیری دانش در سرمایه انسانی بروز و ظهور می‌یابد. نیروی انسانی هرچه بیشتر توانایی به‌کارگیری دانش را داشته باشد رشد و پیشرفت سرعت بیشتری خواهد داشت. لذا تولید به تعداد افراد تحصیل‌کرده در اقتصاد وابسته نیست بلکه به میزان به‌کارگیری دانش در تولید از طریق این افراد وابسته است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی چنین کشورهایی، مشکل عدم دسترسی به تکنولوژی نیست، بلکه فقدان توان استفاده از تکنولوژی است. این مسئله دلالت بر این دارد که منبع عمده تفاوت‌ها در استانداردهای زندگی سطوح متفاوت دانش و تکنولوژی نیست، بلکه تفاوت در عوامل دیگر است که به کشورهای ثروتمند اجازه بهره‌برداری بهتر از تکنولوژی برتر را می‌دهد. درک تفاوت‌ها در درآمدها بنابراین نیازمند درک دلایل تفاوت در این عوامل است. عدم پاسخگویی این الگو به سؤالات اساسی باعث شد متفکرین تغییرات اساسی‌تری در پیش‌فرض‌های اولیه خود داشته باشند.

الگوی رشد بر اساس زیرساخت‌های اجتماعی

یکی از انگاره‌های موردتوجه در نظریات بعدی معطوف به این نکته است که همان‌طور که تخصیص منابع بین فعالیت‌های فزاینده تولید، مهم است، فعالیت‌هایی که به توزیع این تولید نیز می‌پردازند، نیز حائز اهمیت است. اگرچه تغییرات در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی هر دو اهمیت غیرقابل‌اغماضی دارند، اما برای این منظور بسنده نمودن به تحلیل نقش انباشت سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی راهگشای تحلیل تفاوت در درآمد کشورها نخواهد بود. لذا می‌بایست پا را از این فراتر نهاده و عوامل ایجاد تفاوت‌ها در درآمدها را عمیق‌تر بررسی کنیم.

علت تفاوت نرخ رشد در کشورها این است که رفتارهای سیاسی و اجتماعی این کشورها با هم متفاوت است. این تفاوت‌هاست که منجر به تفاوت در نرخ رشد دانش، پس‌انداز و درنهایت نرخ رشد کشورها را در پی خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر این عوامل تعیین‌کننده درآمد عمدتاً ناشی از تفاوت در زیرساخت‌های اجتماعی است. مقصود از زیرساخت‌های اجتماعی نهادها و سیاست‌هایی است که باعث تشویق سرمایه‌گذاری و تولید بجای مصرف و انحراف منابع (رانت) می‌شود.

اگرچه انحراف (فساد) یا رانت جویی معمولاً ناظر به اشکال آشکار آن‌ها مانند انواع جنایت‌ها و یا جرم‌های اقتصادی مانند فرار از مالیات و … متمرکز است، اما رانت جویی اشکال دیگری نیز دارد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شامل اجزایی از رانت جویی هستند، برای مثال تبعیض یا کنترل قیمت‌ها به‌وسیله بنگاه‌ها یا دولت، یا دست‌یابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بازار بورس (رانت اطلاعاتی و قضایی)، یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت قدرت توسط دولت و احزاب (رانت سیاسی)، نوعی رانت جویی است. البته باید توجه داشت که رانت لزوماً مسئله مذمومی در اقتصاد نیست و ممکن است رانت مثبت نیز به‌واسطه رشد و گسترش اقتصاد به وجود بیاید، لذا مسئله اصلی مدیریت اقتصادی توزیع رانت در اقتصاد است. بر این منوال می‌توان گفت که میزان رانت جویی در جهان، می‌تواند یک عامل مهم در تعیین رشد جهانی باشد.

جنبه‌های متفاوتی از زیرساخت‌های اجتماعی وجود دارد. تقسیم آن‌ها به سه گروه مفید است:

اولین گروه به سیاست‌های مالی دولت مربوط می‌گردند. برای مثال نحوه برخورد مالیات با سرمایه‌گذاری و تخصیص مخارج دولت بین طرح‌های سرمایه‌گذاری و سایر مخارجی که به‌طور مستقیم تخصیص منابع را بین سرمایه‌گذاری و مصرف تحت تأثیر قرار می‌دهد. تا اندازه‌ای نرخ‌های مالیات بالا باعث تشویق اشکالی از رانت جویی مانند اختصاص منابع به فرار از مالیات و کار در اقتصاد زیرزمینی با وجود ناکارآمدی نسبی آن، می‌شود.

گروه دوم، نهادها و سیاست‌هایی که زیرساخت اجتماعی را تشکیل می‌دهند شامل عواملی است که محیطی را به وجود می‌آورند که تصمیم‌گیری متناسب با این عوامل انجام می‌گیرد. اگر جنایت و جرم کنترل نشود، فعالیت‌هایی که تولید را ارتقاء می‌دهند کاهش خواهد یافت و یا اگر به قراردادها احترام گذارده نشده یا تفاسیر دادگاه‌ها از آن‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جذابیت کمتری پیدا خواهند کرد. به همین ترتیب، رقابت با پاداش دادن به فعالیت‌هایی که تولید کل را افزایش می‌دهد، احتمالاً هنگامی‌که دولت مبادلات آزاد را مجاز داشته و قدرت انحصاری را محدود می‌کند، افزایش می‌یابد

گروه سوم، سیاست‌هایی است که زیرساخت‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند و شامل فعالیت‌های رانت‌جویانه به‌وسیله خود دولت است. اگرچه سیاست‌های بهینه طراحی‌شده به‌وسیله دولت می‌تواند یک منبع مهم به نفع زیرساخت‌های اجتماعی باشد. اما دولت می‌تواند یک رانت جوی عمده نیز باشد. مصادره کردن اموال (از طرق گوناگون مانند تورم‌های افسارگسیخته)، عادی ساختن رشوه‌خواری، تضییع حقوق مالکیت و بهره‌گیری از قدرت برای انجام فعالیت‌ها به نفع مقامات دولتی می‌تواند از اشکال عمده رانت جویی باشد.

مشاهدات مستقیم اقتصاد جهان نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در تخصیص منابع بین فعالیت‌های مولد و نامولد (رانتی) بر تفاوت در درآمد بین کشورها اثرگذار است. انواع رانت‌جویی‌ها ازجمله جرم و جنایت، فساد اداری و مداخله زیاد دولت به نظر می‌رسد که باعث بدتر شدن عملکرد اقتصادی می‌گردند. تجربه کشورهای مختلف این مسئله را تأیید می‌کند. اقتصادهای بسیار دولتی مانند آلمان شرقی و کره شمالی غالباً ازنظر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی بسیار موفق بوده‌اند و غالباً نسبت‌های سرمایه به تولید بالاتر در مقایسه با اقتصادهای دیگر داشتند. اما رشد اقتصادی آن‌ها بسیار ناامیدکننده بوده است.

هر فرد در اقتصاد می‌تواند دوگونه متفاوت رفتار کند یا تولیدکننده باشد و یا رانت جو (کسب عایدی صرفاً از تولید کل جامعه و یا تولید دیگران بدون اینکه خودشان تولیدی داشته باشند). حال ممکن است که نهادها و سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشند که نفع فرد در جهت تولید باشد و یا نفع فرد در جهت رانت جویی باشد. اگر نهادها و ساختارهای اجتماعی به‌گونه‌ای باشند که تولید کردن دارای سختی‌های فراوانی باشد و نفع فرد در جهت رانت جویی باشد آنگاه می‌گوییم که ساختار اجتماعی ضعیف است یعنی وقتی افراد می‌بینند که با واسطه‌گری که تلاش و ریسک اندکی دارد می‌توانند درآمد کافی داشته باشند هرگز به سمت تولید که دارای سختی‌های فراوانی است نمی‌روند. این در حالی است که منفعت جامعه در تولید است.

در این شرایط، عوامل مختلفی می‌تواند بر قدرت گیری یکی از دو گروه تولیدکننده یا رانت جو اثرگذار باشد. اگر رانت جویی افشا شود، مقداری از بازده رانت جویی کاهش می‌یابد. یا اگر اتفاقی باعث شود که تعداد رانت جویان افزایش یابد، جذابیت تولید کاهش می‌یابد و باعث افزایش بیشتر تعداد رانت جویان می‌شود. برای مثال اثر «ایمنی در تعداد بزرگ» اثر فزاینده در رانت جویی دارد. هنگامی‌که تعداد بیشتری از رانت جویان، وجود دارند احتمال افشا شدن هر یک کمتر است و بنابراین جذابیت رانت جویی بیشتر است. به همین ترتیب احتمال مجازات رانت جویان هنگامی‌که تعداد آنان زیاد است، کمتر است. بدین ترتیب دوباره رانت جویی بیشتر ظرفیت اقتصاد را برای تولید کاهش می‌دهد.

در این شرایط سیاست دولت می‌بایست کاهش رانت و افزایش احتمال کشف رانت جویی باشد. سیاست ضد رانت جویی، احتمال رسوا شدن باعث کاهش عایدی رانت جویان می‌شود، پس سیاست ضد رانت جوی یک سیاست تشویقی برای تولید است در این شرایط اگرچه به‌صورت مستقیم درآمد تولیدکنندگان افزایش نمی‌یابد (ثابت می‌ماند) ولی چون تعداد رانت جویان کاهش می‌یابد، تولید در اقتصاد جذاب‌تر می‌شود. حال اگر سیاست‌های خود دولت موجب رانت جویی شود، سبب ایجاد ایمنی برای رانت جویان و افزایش تعداد رانت جویان در اقتصاد می‌شود.

مانع زدائی نهادی برای جهش اقتصادی

رویکرد نو به دانش توسعه و رشد اقتصادی، توسعه را ترکیبی خاص از ساختارها، سازوکارها و نهادهای اقتصادی- اجتماعی می‌داند که رهاوردهای آن رشد اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر، راه اصلاح و برطرف نمودن بسیاری از مشکلات اقتصادی- اجتماعی (ازجمله مدیریت صحیح رانت در اقتصاد) تغییر در ترتیبات نهادی مختلف در کشور هست. بنابراین برای رسیدن به جهش اقتصادی، به عنوان سیاست بلند مدت جمهوری اسلامی، لاجرم باید از ترتیبات نهادی حاکم در کشور مانع زدائی نمود.

ساختار رانت‌های اقتصاد ایران نشان‌دهنده نقش پُررنگ دولت در این زمینه است. ابتداً به این دلیل که دولت در اقتصاد ایران علاوه بر سیاست‌گذاری، تصدی‌گری بخش بزرگی از اقتصاد را نیز بر عهده دارد. همچنین وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به ثروت‌های طبیعی به‌ویژه نفت، زمینه ایجاد رانت‌های بزرگ بسیار فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد که دو عامل اصلی رانتی شدن اقتصاد ایران که لوکوموتیوهای ایجاد اختلاف‌های تبعیض‌آمیز نیز در کشور هستند را می‌توان بدین شکل بیان نمود:

نظام بودجه‌ریزی دولتی که متأثر از ثروت‌های طبیعی کشور به‌ویژه نفت و گاز
سیاست‌های پولی و مکانیسم بهره‌مندی اقتصاد ملی از پول‌های خلق‌شده
بر مبنای نگاه به زیرساخت اجتماعی که عموماً جهش و افول اقتصادی را ناشی از تغییر عوامل پایه‌ای و متغیرهای اساسی اقتصاد کشور می‌داند، می‌توان ادعا نمود که جهش و افول رشد در اقتصاد ایران نیز ناشی از تغییرات قابل‌ ملاحظه و سریع در متغیرهای اساسی این زیرساخت اجتماعی و اقتصادی می‌باشند، درنتیجه می‌توان ادعا نمود که تغییر شیوه حکمرانی و مدیریت رانت حاصل از بودجه‌ریزی نفتی و سیاست‌های پولی کشور می‌تواند اهرم‌های لازم برای تغییر مسیر رشد بلندمدت کشور را فراهم آورد و بسنده نمودن به سیاست و نوسانات اقتضائی کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت اقتصاد و یا وضعیت اولیه کشور (دارای منابع طبیعی یا بدون منابع طبیعی) تأثیری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد داشت.

اول: سیاست‌های پولی و مکانیسم بهره‌مندی اقتصاد ملی از پول‌های خلق‌شده

بر مبنای آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور در سال 1352 برابر تقریباً 52 میلیارد تومان بوده است. این عدد برای آخرین سال این سری‌های زمانی یعنی سال 1398 حدوداً به عدد 2300 هزار میلیارد ریال ثبت‌شده است. به عبارتی حجم نقدینگی در این مدت حدود 44 هزار برابر شده است. تبعیض و ظلم این نظام خلق قدرت خرید و انتقال مالکیت این پول خلق‌شده زمانی قابل‌توجه می‌گردد که با آمار تولید ناخالص داخلی (یا هزینه ناخالص داخلی) به قیمت‌های ثابت سال 1383 در این دو سال مقایسه گردد: بر اساس همین پایگاه آماری بانک مرکزی هزینه ناخالص داخلی در 1352 به قیمت ثابت حدود صد و یک هزار میلیارد تومان بوده که پس از چهل سال در 1393 حدوداً دو برابر شده (آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تنها تا سال 1393 منتشرشده است) و به عدد دویست و هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود آمار 44 هزار برابری نقدینگی با آمار دو برابر شده تولید ناخالص داخلی طی این چهل سال به‌هیچ‌وجه تناسب ندارد. این عدم تناسب همان اعطاها و یا فرصت‌های رانتی تبعیض‌آمیز است (کمتر از یک‌دهم درصد حساب‌های بانکی در کشور، مبلغی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند).

تورم برآمده از این حجم نقدینگی، را مکانیسم باز توزیع ثروت در جامعه از طبقه مولد به طبقه غیر مولد تفسیر و تبیین می‌نماییم. تغییرات فاحش ارزش پول ملی و بالتبع نرخ ارز در کشور بسیاری را از هیچ به ثروت‌های غیرقابل‌باور در یک شب و از آن‌سو فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زای کشور را به خاک مذلت مبتلا ساخته است. این انتقال گسترده و ناموجه مالکیت آن‌چنان گسترده شده است که اندازه‌گیری میزان آن و شناسایی گروه و طبقات منتفع و متضرر عملاً غیرممکن ساخته است.

علاوه بر خلق این حجم از نقدینگی توزیع آن بین آحاد مختلف اقتصاد نیز به‌صورت خاصی انجام‌گرفته است. نظام بانکی هرساله مبلغی حدود 5/2 میلیون تومان به ازای هر ایرانی سود بین سپرده‌های بانکی توزیع می‌کند (حدود 200 هزار میلیارد تومان) و از طرفی دیگر 85 درصد سپرده‌های بانکی در کشور تنها متعلق به 5/2 درصد سپرده‌گذاران است. که اگرچه تمام این 5/2 درصد، سپرده‌گذاران حقیقی نیستند و شامل شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی نیز می‌شوند؛ اما این تمرکز شدید سپرده‌های بانکی نشان از شکاف عظیم بین طبقات مختلف جامعه در بهره‌مندی از سرمایه مالی است. همچنین باید توجه داشت که خود این نوع سپرده‌ها منبع رانت مضاعفی برای اخذ وام‌های کلان از نظام بانکی است. به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی طی 35 سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص‌یافته است. این تمرکز ثروت علاوه بر ایجاد مشکلات حاد اقتصادی و بحران بدهی در نظام بانکی کشور، توزیع درآمد در اقتصاد را نیز دچار شکاف بزرگی ساخته است.

دوم: رانت بودجه دولت

بودجه دولت علی‌رغم ظاهر آن‌که صرفاً سند دخل‌وخرج سالانه دولت است، درواقع الگوی توزیع منافع اقتصاد کشور بین تک‌تک ایرانیان است چه کسانی که مالیات می‌دهند یا کم می‌دهند یا فرار مالیاتی دارند، یارانه می‌گیرند یا نمی‌گیرند، از ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند یا نمی‌شوند، استخدام می‌شوند یا نمی‌شوند یا اخراج می‌شوند، تولیدکننده‌اند یا صادرکننده یا خام فروش، تسهیلات گیرنده‌اند (از محل تکالیف بودجه)، یا تسهیلات نگیرنده، از کالاها و خدمات دولتی بهره‌مند هستند یا به دلیل کمبود منابع یا شیوه و تعریف ارائه خدمت بهره‌مند نیستند.

بودجه‌ریزی دولتی سازوکاری است که از طریق آن نحوه توزیع و بهره‌مندی از حقوق مالکیت عمومی بر منابع بودجه (در ایران نفت منبع اصلی بودجه به شمار می‌رود)، هرساله عوض می‌شود. از طریق این سازوکار، هرساله حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه برداشت و درواقع حقوق مالکیت بخشی از جامعه از درآمدهای فردی‌شان سلب می‌شود و به افراد دیگری تخصیص می‌یابد. در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای، شیوه بهره‌مندی تمام افراد جامعه از منابع عمومی بودجه، هرساله تعیین می‌شود.

بودجه دولت از چند جهت می‌تواند بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای جهش اقتصادی و ارتقای تولید اثر بگذارد. یکی از مهم‌ترین ارکان بودجه منابع نفتی آن و یا رانت منابع طبیعی موجود در بودجه است که بدون هیچ زحمتی نصیب دولت می‌شود و در چند دهه گذشته کشور را دچار نفرین منابع نموده است. اگرچه دریکی دو سال گذشته با کاهش فروش نفت، منابع دولت از فروش نفت بسیار کاهش‌یافته است اما همچنان می‌بایست به این مسئله اذعان نمود که روح بودجه‌ریزی دولتی در کشور با فروش منابع طبیعی به‌خصوص نفت (به اشکال مختلف) که یک منبع درآمدی بدون دردسر و بی‌زحمت است گره‌خورده است.

با توجه به اینکه صنعت نفت همواره در انحصار دولت بوده و آنچه از صدور نفت نصیب ایران شده مستقیماً به خزانه دولت واریزشده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که وظیفه خطیر توسعه اقتصادی بر عهده دولت باشد زیرا که تخصیص منابع ارزی با دولت است. بخش خصوصی نیز در تأمین ارز موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، چشم امید به منابع ارزی دولت دارد. بدین سبب بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی همواره کوشیده‌اند به نحو مقتضی به کانون‌های قدرت در دولت نزدیک‌تر شوند تا از امتیازات ویژه‌ای برای سودجویی بیشتر از دلارهای نفتی برخوردار شوند. نتیجه چنین سازوکاری آن است که بازارهای رقابتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به‌شدت تضعیف و در مواردی موضوعاً منتفی می‌شود و زمینه شکوفایی در بازارهای سرمایه و پول از بین برود و عقلانیت اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها جای خود را به فسادهای اداری و مالی بدهد و کارایی در تولید به‌شدت کاهش یابد.

این دولت رانتی در ایران که به ثروت نفت دسترسی رانتی دارد، یک نوع استقلال نسبی از طبقات اجتماعی دارد. چون دولت برای تأمین هزینه‌هایش وابسته به مالیات نیست، خود را به گروه‌ها و طبقات اجتماعی نیازمند نمی‌داند؛ بلکه تنها یک توزیع‌کننده رانت است. از حاکمیتی که مستقل از درآمد مالیاتی تأمین مالی می‌شود و به‌عبارت‌دیگر بین کارکرد آن با خواست مردم فاصله وجود دارد نمی‌توان انتظار کارآمدی و دوری از فساد داشت. نظام مالیاتی به‌نوعی حاکمیت را مجبور به حرکت بین خطوط مورد انتظار مردم می‌نماید و دراین‌بین هر چه این بدنه اجرایی چابک‌تر باشد بهتر می‌تواند کارآمدی خود را به اثبات رساند و در این شرایط هست که چنین حاکمیتی دیگر به دنبال قبضه همه امور در دست خود نیست چراکه تمرکز بیشتر را با کارآمدی خود در تضاد می‌بیند. حیاتِ وابسته به درآمد مالیاتی به کارآمدی ناشی از تقسیم‌کار ملی و پاسخگویی ناشی از آن وابسته هست. ازاین‌رو استقلال هزینه‌های حکمرانی از منابع طبیعی و خدادادی کشور پیش‌شرط تحقق تقسیم‌کار حکمرانی در کشور و ایجاد نشاط واقعی ناشی از احساس مشارکت مردم در همه امور اقتصادی و سیاسی تلقی می‌گردد.

شاید بتوان مهم‌ترین اصلاح ساختاری بودجه[5] را در تغییر حکمرانی و شیوه تأمین مالی دولت از یک بودجه نفتی (مبتنی بر منابع طبیعی) به سمت یک بودجه مبتنی بر مالیات دانست. اصلاح ساختاری بودجه اگر در معنای بازتعریف سهم بری ذینفعان از منابع و هزینه‌های بودجه انجام شود، می‌تواند از طریق جهت‌دهی به جریان منابع مالی و پولی به بخش‌هایی که در تولید نقش بیشتری ایفا می‌کنند و نیز اخذ مالیات از بخش‌های کمتر بهره‌ور، اثر ساختاری بر رشد بلندمدت داشته باشد و ضمن بزرگ کردن اقتصاد، به متناسب و برابر کردن آن نیز کمک کند.

پی ­نوشت ­ها:

Business cycle
بهترین مثال می‌تواند اثر جنگ جهانی دوم بر آلمان غربی باشد. در آغاز جنگ درآمد سرانه آلمان غربی، در حدود سه‌چهارم درآمد سرانه ایالات‌متحده بود. در سال 1946 بعد از پایان جنگ درآمد سرانه آلمان غربی یک‌چهارم درآمد سرانه ایالات‌متحده گردید. تولید در چند دهه بعد از جنگ به‌سرعت در آلمان غربی افزایش یافت و کشور به سمت مسیر رشد بلندمدت خود حرکت کرد. ۲۰ سال بعد از سال 1946، رشد درآمد سرانه در آلمان غربی بیش از ۷ درصد در سال شد. درنتیجه در سال ۱۹۹۹ درآمد سرانه آلمان غربی دوباره به سطح سه‌چهارم درآمد سرانه ایالات‌متحده رسید.
سرمایه انسانی شامل توانایی و مهارت‌های کسب‌شده و دانش هر فرد کارگر است.
بر مبنای این نظریه کشورهای فقیر متناسب با مزیت‌های خود ازجمله کارگر ارزان و هزینه تولید پایین می‌بایست به‌سرعت تا حد مرز و بازده در کشورهای توسعه‌یافته برسند اما در عمل این‌چنین اتفاقی تجربه نشده است.
اگرچه اصلاح ساختاری بودجه توسط مقام معظم رهبری در دستوری از دولت مطالبه گردید، اما متأسفانه اقدامات دولت در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور بدون اجماع سازی و عمقی نگری صرفاً در یک سری تغییرات ظاهری و جدولی خلاصه شد و دولت هیچ‌گاه به سراغ اصلاح نظام توزیع رانت موجود در بودجه‌های سالانه که تمام اقتصاد ایران را در برگرفته است نرفت!