نرخ واقعی ارز چقدر است؟

بولتن نيوز- پيمان جنوبي: در طي ساليان گذشته دولتها همواره از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی(فروش ارز به بانک مرکزی و دریافت ریال ) و به تبع آن افزایش پایه پولی، چاپ پول پرقدرت و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی به عنوان ساده ترین و بی دردسر ترین ابزار برای تامین کسری بودجه استفاده می کردند . این امر که به نوعی مالیات دولت به پول داخل جیب مردم است در کنار برخی عوامل دیگر منجر به کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی کشور شده است.

البته اگر مشکل به اینجا ختم می شد جای شکر داشت ولی مشکل اصلی دیگر آن است که برای کم تر کردن خسارت حاصل مالیات تورمی، در ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بند پنجم از فروض جدول شماره هفت و در پیش بینی منابع مالی سال های برنامه چهارم، اکیداً ذکر شده که نرخ ارز باید به صورت زیر تعیین شود: «تغییر نرخ برابری ریال در مقابل دلار به میزان شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی.» ولی متاسفانه این امر اتفاق نیافتاده و در طی سالهای گذشته عدم تعدیل نرخ ارز متعادل با افزایش نرخ تورم تاثیر بسزایی بر افزایش میزان واردات و کاهش صادرات داشته است. موضوعی که در صورت اعمال تدریجی آن در طی سالهای گذشته، بسیاری از عدم تعادلهای اخیر در اقتصاد کشور را شاهد نبودیم و شرایط برای تولد و رشد میلیاردرهای یک شبه هرگز به وجود نمی آمد.

برابر نماگرهای بانک مرکزی نرخ ارز طی سال های 1368 تا پایان 1389 و در یک دوره 22 ساله از 120 تومان به 1055 تومان بالغ شده و با افزایش 935 توماني، تقریبا 8.7 برابر شده است. این در حالی است که طی همین دوره و با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه و کسر سهم حدود 20 درصدی تورم وارداتی نرخ ارز باید به حدود 3940 تومان می رسید و تقریبا 33 برابر می شد. اما از آنجایی که علی رقم قوانین مصوب این امراتفاق نیفتاده، ما در پایان سال 1389 با فاصله حدود 2885 توماني در قیمت  ارز (دلار آمریکا) و نرخ ارز متناسب با تورم حادث شده در 22 سال اخیر روبه رو هستیم. بر این اساس است که ملاحظه می كنيم علی رقم افزایش نرخ ارز (دلار) به حدود 2050 تومان در ابتداي بهمن ماه 1390، همچنان برای جاوگیری از اوج گرفتن آن نياز به موانع قضایی و بازدارنده داریم تا از رسیدن بهای ارز به ارزش واقعی آن كه بيش از 4000 هزار تومان است جلوگیری نماییم!. رانتي که هماره به نفع واردکنندگان کالا و نمايندگان توليدكنندگان خارجي و زیان مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی بوده است.

لازم به ذكر آنكه بررسي آمارهاي بانك مركزي و تطابق آن با قوانين مجلس مبني بر لحاظ كردن تورم در تعيين نرخ ارز نشان مي دهد که تا پايان سال 1389 با توجه به عدم اجراي قاوانين برنامه، بانک مرکزی برای ورود هر یک دلار کالای خارجی به داخل، حدود 2885 تومان یارانه پرداخت مي كرده است. در این حالت هر شخصی که امکان دریافت ارز از داخل کشور را داشت، امکان پیدا میکرد کالایی را به قیمت 1055 تومان از خارج از مرزهای ایران خریداری کرده و با توجه به قیمت تمام شده آن محصول در بازار داخلی (اگر مشابهی داشته باشد) بین 1055 تا 3940 تومان به فروش رساند. در اینجا نکته مهم آن است که توان رقابتی واردکننده صاحب رانت ارزی در بازاریابی برای کالای وارد شده از خارج، حدود 70 درصد بيشتر از توليد كننده داخلي خواهد بود.