اصلاحيه قانون چک تهيه شد

احمد مجتهد رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي از موافقت اين بانک و قوه قضائيه با اصلاح قانون چک خبر داد و اعلام کرد: اصلاحيه اين قانون نيز تهيه شده است.

مجتهد در گفتگو با مهر درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چک گفت: قانون چک هنوز درگير است و به نتيجه نرسيده، اين در حالي است که اصلاحيه قانون چک نيز تهيه شده است.

رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي افزود: با وجود اينکه اصلاحيه تهيه شده در خصوص قانون چک مورد تائيد قوه قضائيه، بانک مرکزي و سيستم بانکي قرار گرفته است اما هنوز در جريان تجديد نظر قرار دارد.

همچنين حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني بانک مرکزي نيز با بيان اينکه بانک مرکزي در اين رابطه مطالعاتي داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت مي‌کند، تصريح کرد: قوه قضائيه هم‌اکنون متولي تدوين لايحه اصلاح قانون چک براي ارائه به مجلس است.

در همين حال، محمد علي ساري معاون ستاد ديه کشور نيز گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر به دليل چک ، مهريه و نفقه در زندانها بسر مي برند که از اين تعداد، يکهزار و 300 نفر زندانيان مهريه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقي مربوط به چک هستند.

وي افزود: بررسي پرونده هاي زندانيان چک نشان مي دهد اغلب چکهاي برگشتي که منجر به زنداني شدن افراد شده است، ميلياردي مي باشد و از سوي ديگر بايد گفت در حال حاضر آمار زندانيان ديه رو به کاهش مي رود اما در مقابل بر زندانيان چک مرتب افزوده مي شود.

ساري اظهارداشت: ارزيابي ها نشان مي دهد 150 ميليارد تومان اعتبار براي آزادي زندانيان چک نياز است اما به طور کلي در ارتباط با کل زندانيان با جرائم غيرعمد 350 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

اين در حالي است که عليرضا آوايي رئيس کل دادگستري استان تهران به افزايش ورودي پرونده هاي چک اشاره کرد و افزود: تا زماني که سيستم بانکي کشور اصلاح نشود روزي 100 سخنراني و سياستگذاري و انبوهي بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزايش پرونده هاي چک در محاکم مواجه خواهيم بود.

قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از «چک» در همين قانون سخن به ميان آمد. دراولين قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان يک فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدي» و از آنجا که قانون تجارت تکافوي مقتضيات چک در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداري قرار گرفت سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بين مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند.

در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پيدا کرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر کسي چک بلامحل صادر مي کرد، حتي در صورت گذشت و عدم شکايت شاکي، جنبه عمومي چک همچنان باقي مي ماند. اما در سالهاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چک و مسايل و مشکلات آن به تصويب رسيد.

يکي از نوآوريهاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چک بود؛ به طوري که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب ، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاکي خصوصي، دعواي چک بي محل فيصله مي يافت.

با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندانها به ميزان قابل توجهي کاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاکم و براي حل مشکلات دادگستري وقت و همچنين به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانين چک مجددا تغيير کرد و قانون جديدي براي صدور چک به تصويب رسيد.

طبق يکي از مواد اين قانون، حق شکايت کيفري منحصرا به دارنده چک يا قائم مقام قهري وي تعلق گرفت. لذا چکهايي که پس از مراجعت از بانک به ديگري منتقل مي شد، غيرقابل تعقيب کيفري بودند.

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک" به تصويب رساند.

قانون اصلاحي سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسي که ناظر به عدم عطف قوانين به ماسبق است، اعلام شد. به همين دليل در همين سال و در راستاي سياست جرم زدايي از معاملات و امور اقتصادي افراد جامعه، طرح جديدي توسط قوه قضاييه به مجلس ارايه شد.

اهداف عمده اين لايحه 10 ماده اي، اعاده اعتبار واقعي چک، عدم دستيابي افراد بدون اعتبار لازم به چکهاي بدون سقف معين، قطعي بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقي شدن رسيدگي به چکهاي بلامحل بوده است. به طور کلي، هدف و پيام اصلي اين لايحه، خالي شدن زندانهاي کشور از زندانيان چک اعلام شد.

در نهايت در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ايران شامل 23 ماده است.

بدين ترتيب اصلاحاتي در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرايم و مجازاتهاي آن صورت گرفته و تمام قوانين و مقررات مغاير، از تاريخ تصويب قانون جديد لغو شده اند.