کد خبر: ۷۰۰۹۷۵
تعداد نظرات: ۳۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵
چرا سامانه‌های آنلاین مرتبط با دفاتر اسناد راه‌اندازی نمی‌شوند؟
حاشیه‌های تعیین سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد؛ آخرین مورد، اعمال چراغ خاموش افزایش ۴۰ درصدی آن از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای برخی دفاتر اسناد رسمی به دنبال درخواست کتبی سران این دفاتر است.

گروه اجتماعی: فروردین‌ ماه امسال تعرفه جدید حق‌‌التحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و طی دستورالعملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

درخواست افزایش سقف درآمد برخی دفترخانه‌ها به ۱.۱ میلیارد تومان!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در تبصره 7 این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حق‌التحریر دفاتر مرکز استان شد. به دنبال اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه برخی دفاتر اسناد رسمی که در سال‌های گذشته درآمدهای نجومی داشتند و با اعلام تعرفه‌های جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، شوکه شده و شروع به ابراز مخالفت با این دستورالعمل قانونی کردند.

درخواست افزایش سقف درآمد همزمان با آغاز اجرای قانون

تکمیل ظرفیت سقف درآمد در برخی دفاتر که از طریق سیستم برخط تنطیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل می‌شود، موجب شده تا جمعی از سردفتران برای بالا بردن سقف درآمد درخواست ارائه دهند که به معنای درآمدزایی بیشتر برای این دفاتر است.

موضوعی که در بخشنامه مربوطه پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل اعتراضاتی را در میان دفاتر اسناد رسمی رقم زده است؛ از سوی دیگر برخی از دفاتر اسناد رسمی با بهانه‌تراشی و عدم تنظیم برخی اسناد که درآمد مالی کمی برای دفاتر دارد، باعث نارضایتی مردم شدند.

تعیین راهکارها برای درآمدزایی دفاتر در کنار پر نشدن سقف درآمد

تمام این موارد دست به دست هم داد تا ادامه روند قانون سقف درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی که هدفی جز دستیابی به عدالت درآمدی، جلوگیری از ایجاد رانت و روابط پشت پرده، ممانعت از تخلف معدود سردفترانی که عدالت و قانون را فدای درآمد می‌کردند، ندارد دچار خدشه و چالش شود.

کانون سردفتران و دفتریاران از زمان اجرای سقف درآمدی دفاتر، در خصوص تداوم این قانون پیشنهادهایی به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه داده است که برخی از آنها از جمله محسوب نکردن اسناد غیرمالی مانند ضمانت‌ها و ترهین‌ها و ... اجرای شده‌اند و برخی هم مانند ماهانه اعلام شدن سقف درآمدی در حال بررسی هستند.

یکی از پیشنهادها، افزایش سقف درآمدی در شهرهایی است که تمامی دفاتر، به حد نصاب سقف درآمدی رسیده‌اند؛ مانند یکی از شهرستان‌های شرقی استان تهران که شاهد افزایش چند درصدی در ابن باره بوده‌اند.

780 میلیون درآمد کم است، آن را افزایش دهید!

به تازگی تصویر نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن تعدادی از سردفتران در یکی از استان‌های شمالی، بازنگری در تبصره فوق‌الاشاره را از مسئولان ثبت اسناد درخواست کرده‌اند؛ نویسندگان این نامه با اشاره به تکمیل سقف 780 میلیون تومانی حق‌التحریر سالانه خود در نیمه اول سال جاری، برخی از همکارانشان که هنوز ظرفیت تنظیم سند دارند را به عدم توانایی به تنظیم اسناد مراجعان، سوءبرخورد با ارباب رجوع و سوءاستفاده در گزینش اسناد پردرآمد و کم‌زحمت متهم کرده‌اند!

درخواست افزایش سقف درآمد برخی دفترخانه‌ها به ۱.۱ میلیارد تومان!

در این درخواست که گفته می‌شود ابتدا با مخالفت مدیران و سپس در فرآیندی نامعلوم با موافقت و پذیرش مواجه شده است، شرح کاملی از آسیب‌های متصور است که با اجرای ناقص مصوبه و وجود برخی مشکلات به این حال و روز رسیده است؛ مشکلاتی مانند خودداری دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد و ازدحام و معطلی و سرگردانی مراجعان و دریافت وجوه اضافه بر تعرفه قانونی و توقف فعالیت در دفاتری که سقف تعیینی را پر کرده‌اند!

درخواست سردفتران علاقمند به درآمدهای میلیاردی در حالی مطرح شده که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به صراحت اعلام کرده است "افزایش سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی در شهرها منوط به تکمیل شدن ظرفیت همه دفاتر آن شهر است."

حالا طرح درخواست سقف درآمد، نگرانی برخی سردفتران را ایجاد کرده است که مبادا با موافقت افزایش سقف درآمد در این استان، درخواست‌های مشابه در دیگر استان‌ها هم شیوع پیدا کند و طرح عدالت‌محور تعیین سقف‌ درآمد حق‌التحریر را با شکست مواجه کند.

چرا سامانه‌های آنلاین مرتبط با دفاتر اسناد راه‌اندازی نمی‌شوند؟

به نظر می‌رسد حداقل تا به امروز، هیچ یک از راهکارهایی که برای پیشگیری از آسیب‌های تبعی اجرای این مصوبه تحول‌آفرین پیشنهاد شده از سوی مسئولان مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده است؛ راهکارهایی مانند ایجاد سامانه الکترونیک انتخاب دفترخانه و نوبت‌دهی و ارجاع اسناد به دفاتر دارای ظرفیت که نقش بسزایی در پایش تقاضا و رهگیری اسناد و غیرممکن ساختن رد و گزینش اسناد مراجعان و جلوگیری از برخی تخلفات و مفاسد دیگر دارد.

کاهش حق‌التحریر در برخی اسناد پردرآمد، راهکار دیگری است که پیش از این پیشنهاد شده و با برنامه‌های و دیدگاه‌های رئیس قوه قضائیه و همچنین معاون او یعنی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انطباق دارد که هر دو خواستار کاستن از هزینه‌های تنظیم اسناد در جهت کمک رساندن به مردم در دوران سخت اقتصادی هستند و به این ترتیب رغبت مردم برای تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی بیشتر خواهد شد که عاملی برای کاهش میزان طرح دعاوی اختلافی در محاکم قضائی است.

در این باره می‌توان نسبت به پایین آوردن هزینه تنظیم اسناد قطعی و وکالت فروش وسایل نقلیه اقدام کرد که رقم آن متناسب با نوع و مدل خودرو تغییر می‌کند و برای یک نوع عملیات ثبتی آنلاین با مدت زمان یکسان و کوتاه برای خودروهای مختلف، تا بیش از یک میلیون تومان اختلاف هزینه وجود دارد.

کاهش هزینه‌های تنظیم سند، معامله دو سر سود دفاتر و مردم

هزینه تنظیم اسناد برخی خودروها کمتر از 100 هزار و برای برخی دیگر بیش از یک میلیون تومان تعیین شده است که این مبالغ می‌تواند به نفع متقاضیان خدمات تنظیم اسناد و با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور کاهش یابد تا ضمن جلب رضایت مردم، از تکمیل سریع سقف‌های چند صد میلیون تومانی در تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی که در نزدیکی مراکز تعویض پلاک قرار دارند جلوگیری شود؛ برای آنکه تجمع و صف‌ تنظیم سند در این تعداد دفاتر شکل نگیرد، می‌توان از سامانه‌های آنلاین نوبت‌دهی بهره برد تا درآمد حاصل از تنظیم این اسناد بین دفاتر بیشتری توزیع شود و تمامی سردفتران از این درآمد بالقوه بهره‌مند شوند.

اگر شغل سردفتری یک منصب و مسئولیت حاکمیتی دانسته می‌شود، این امر را می‌توان دور از ذهن ندانست که سردفتری که از سوی حاکمیت اجازه یافته است در قبال انجام تکلیف تفویضی مبلغ قابل توجهی تا سقف ریالی تعیین‌ شده را در کمتر از چند ماه کسب کند، ملزم به تنظیم اسناد بدون دریافت حق‌التحریر تا پایان زمان‌بندی اعلامی باشد که البته برای اجرای این پیشنهاد می‌توان دستورالعمل ویژه‌ای برای یکسان کردن مبالغ هزینه تنظیم اسناد را تدوین کرد و به موقع اجرا گذاشت.

درخواست افزایش سقف درآمد برخی دفترخانه‌ها به ۱.۱ میلیارد تومان!

باید توجه داشت که وضع قانون‌ها و دستورالعمل‌ها به‌خصوص در حوزه جلوگیری از آسیب‌ها و تخلفات سازمانی و مالی به‌خصوص در بخش‌هایی که در آنها درآمدها و منافع کلان جریان دارد، از ابعاد و جوانب مختلفی قابل ارزیابی و واجد فایده و هزینه‌هایی است؛ این تابع‌ها می‌تواند در خلال اجرای قوانین کمتر و خفیف‌تر یا بیشتر و شدیدتر یا اساساً به شکل غیرقابل پیش‌بینی نمایان شود.

مصوبه مقبول سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ هزینه اجرای این مصوبه پرفایده برخی سوءاستفاده‌ها و بی‌قانونی‌هایی است که البته قابل رفع هستند؛ توجه و عمل به پیشنهادات متعدد مانند کاهش تعرفه برخی اسناد، مؤثر در تکمیل سریع سقف درآمد، اقدامی در جهت کمک به معیشت مردم از طریق کاهش هزینه‌های جاری آنان است و جلوگیری از سرگردانی و معطلی و ازدحام مردم در دفاتر تکمیل ظرفیت‌ نشده است.

تغییر سقف درآمدها نباید سلیقه‌ای باشد

به نظر می‌رسد بعد از گذشت بیش از 7 ماه از اجرای مصوبه، باید نظام‌نامه‌ای تدوین شود تا از هرگونه اعمال سلیقه و بی‌ضابطگی در آن جلوگیری شود؛ هر تغییر و تحولی در آن باید قاعده‌مند و بر اساس ضوابط کارشناسی‌شده و به‌طور یکسان و یکنواخت و بدون تبعیض اجرا شود.

حائز اهمیت اینکه اگر بنابر اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و برابر پیش‌بینی‌ها، مفید بودن و اثربخشی اجرای این مصوبه در جلوگیری از تخلف و فساد و بی‌عدالتی مسجل و معلوم شده، پس لازم است از اقداماتی که آثار و دستاوردهای این طرح را دستخوش خدشه و لطمه قرار می‌دهد، پرهیز کرد.

از جمله پیشنهاداتی که می‌تواند موضوع موفقیت اجرای قانون سقف درآمد را تضمین کند، ایجاد سازوکار الکترونیکی نوبت‌دهی و توزیع اسناد از طریق ایجاد یک شبکه یا سامانه کشوری برای تعیین دفاتر اسناد رسمی دارای ظرفیت، تقویت نظارت و افزایش کنترل بر دفاتر با توجه به پراکندگی و تعداد و گستردگی زیاد دفاتر در سطح کشور، تدوین و پیشنهاد و پیگیری تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیل جابجایی و انتقال دفاتر اسناد رسمی در درون یا میان نواحی و مناطق برای تأمین کمبود دفاتر در برخی نقاط محلات یا شهرهای کشور و نیز، تغییر شیوه اعمال سالانه سقف درآمد و اعمال محدودیت به صورت مقاطع کوتاه‌تر ماهانه یا فصلی است.

چندی پیش علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت در شهرها و حوزه‌های ثبتی که سقف همه دفاتر به صورت کامل پر شده باشد، با اعلام و گزارش از سوی حوزه ثبتی مربوطه به سازمان ثبت، به عدد سقفی آنها 40 درصد تا انتهای سال افزوده می‌شود و اگر این رقم طی چند ماه آینده مجدداً برای همه دفاتر مذکور پر شود، دوباره 40 درصد تا پایان سال افزوده می‌شود و قابل تکرار است؛ این راهکاری منطقی است که کانون در پیش گرفته است اما ارائه درخواست برای افزایش سقف درآمد تا یک میلیارد و 100 میلیون تومان با توجه به این راهکار کانون، از سوی سردفترانی که در حوزه آنها تمامی دفاتر سقف را پر نکرده‌اند، به نظر تمامیت‌خواهی عده‌ای است که حقوق سالانه 750 تا 950 میلیونی را ناکافی می‌دانند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۳:۴۰
0
1
برخي از دفاتر اسناد رسمي در همين شرايط بد اقتصادي مردم، روزانه 10 ميليون تومان و بيشتر درآمد نجومي دارند. هزينه هاي ثبت سند را مخصوصا در اسناد پردرآمد به نفع مردم كاهش دهيد. نگران ژنهاي خوب نباشيد! آنها به اندازه كافي اموال اندوخته اند كه بتوانند نسلهاي آينده را تامين كنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۸:۲۰
0
1
تنها راه این هست که تحریر تمام اسناد ماشین ها را بین 100 تا 120 هزار تومان ثابت نگه نداشت نه اینکه یک ماشین یک میلیون و نوع دیگر 200 هزار تومان برای سردفتر سود داشته باشه اینجوری هم سقف تحریر اسناد پر نخواهد شد و هم مردم راحت تر خدمات میگیرن. اگر سردفتری یک منصب دولتی هست پس این درآمد های نجومی برای چیست کاهش اسناد مالی به راحتی قابل انجام هست اگر سازمان ثبت بخواهد. آیا یک پزشک و یا یک معلم و حتی یک نماینده مردم این چنین حقوق ها و درآمد های دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۲۰:۰۶
0
1
سامانه ثبت متعلق به سازمان ثبت اسناد است،کارمندان را غالبا به کمترین دستمزد استخدام میکنند ، دستمزد خیلی از کارهای متفرقه مثل برابر اصل و گواهی امضا و استعلامها را هم که در این آمار و سقف به حساب نمی آورند! 95 درصد تعداد اسنادهم متن تیپیک و استاندارد داره فقط اسامی و مبالغ و مورد معامله انتخاب میشه و تنظیم اکثر اسناد فقط چند دقیقه وقت میبره برای تکمیل جاهای خالی در سامانه. واقعا این همه پول برای چی در این شغل نیم روزه تعیین شده؟! مسئولین متشکریمممم!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۲۰:۲۵
0
1
آیا قوه قضاییه و سازمان ثبت به فکر مردم هستن جرا به فکر درآمد های آنچنانی سردفتران هستن اما به فکر اکثریت مردم نیستن آیا درآمد های سردفتران کم هست آیا وقت اصلاح قانون نرسیده که درآمد های سردفتران مانند دیگر مشاغل دولتی باشد . چرا در نقل انتقال خودرو هزینه های گزافی به جیب سران دفتر اسناد رسمی میره آیا طرح یکسان سازی فرا نرسیده . چرا دفاتر اسناد رسمی که سقف تحریرشان پر شده توکن اجاره میکنند و همچنان مشغول به تنظیم سند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۲۱:۲۷
0
1
در شرایط تحریمی کشور و شرایط بد اقتصادی مردم این درآمد ها معقول نیست این هزینه ها که از جیب مردم خارج و به جیب سردفتران واریز میشود درست نیست از آیت اله ریسی تقاضای ورود داریم بریا مردم و به نفع مردم این هزینه ها را کاهش دهند
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۲۲:۵۱
0
1
کاش سردفتران چشم دل سیر بودن و مردمی متاسفانه درآمد های میلیاردی جشمشان را کور کرده بقول قدیمها سیر نمیشن حتی با وجود افزایش تعرفه و افزایش خدمات در دفاتر باز هم شاهد هستیم که سردفتران اضافه وجه از مشتریان دریافت میکنند و حتی برخی سردفتران که سقف تحریر آنها اتمام پیدا کرده از نوکن دیگر دفاتر استفاده میکنند یا مشتری هاشون را میفرستن دفاتر دیگه و مبلغ تحریر را نصف نصف میکنند و هزاران تخلف دیگه بخاطر داشتن درآمد کلان و داشتن پول حتی مجلس هم جلودار این شغل نیست
مدیر پایگاه چرا جمع می بندید ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۲۳:۵۴
0
1
مسئولان دفاتر اسناد را از انحصار و درامدهاي نجومي نجات دهيد
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۱۱:۱۲
0
1
پر کردن چند تا فولدر و یک متن آماده تو ۵ دقیقه هزینه حق التحریر از ۱۰۰ تا ۳ میلیون تومان عجب شغل پرسودی مسولین چرا رسیدگی نمیکنن . چرا باید چنین هزینه های از حیب مردم به جیب شخص واریز بشه واقعا جا داره کلمه وامصیبتا رو گفت از مسولین تقاضا رسیدگی داریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۱۸:۵۸
0
1
در تعرفه دفاتر اسناد رسمی سه مورد در نظر گرفته شده یکی 15 درصد سهم دفتر یار 15 درصد سهم کارمندان و یک درصد هم برای مالیات اما متاسفانه 15 درصد دفتریار را کم پرداخت میکنن یا به دلیل اینکه همسر خود را به سازمان معرفی کرده پرداخت نمیکنند در مورد 15 درصد کارکنان دفاتر که اصلا پرداخت نمیکنند حتی حقوق قانونی را هم پرداخت نمیکنند . حال سوال بنده از مسولان این هست که هست که شما که میدانید پرداختی صورت نمیگیره چرا این مبالغ را در تعرفه کم نمیکنید . چرا باید یک سردفتر درآمد آنچنانی داشته باشه . وقت حساب رسی مالیاتی چرا این مبالغ را کسر میکنند از حساب دولت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۱۹:۴۶
0
1
اصرار دارن سردفتري كسب و كار دانسته نشه و يك شغل حاكميتي دانسته بشه،چرا؟ چون فقط در اين صورت انحصار و محدوديت تعدادشان حفظ ميشود.ولي دم خروس با اين درآمدهاي صدميليوني بيرون زده! آخه كدوم كار حاكميتي اينهمه درآمد نجومي داره؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۱۵:۴۰
0
1
رفع انحصار از این شغل پرسود و پر درآمد میتواند باعث تقسیم ثروت در این شغل شود فقط در تهران کم کم ۴۰۰ دفتر خانه نیاز داره شهرهای بزرگ هم همینطور پس رفع انحصار از این شغل دولتی الزامی هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۲۳:۱۲
0
1
تهران با توجه به حجم معاملات و درآمد دفترخانه ها ، حتی در این شرایط اقتصادی تحریم و کرونا لااقل به 2000 دفترخانه نیاز دارد.گفته می شود متوسط درآمد هر دفاتر اسناد رسمی(بطور میانگین) در امسال مبلغ نجومی حدودا 80 میلیون تومان خواهد بود که البته برای قطعیت میزان درآمد باید تا آخر سال صبر کرد و از مسئولین مربوطه خواست شجاعانه آمار را اعلام کنند . حذف اسناد غیرمالی از سقف درآمد دفاتر و افزایش 40 درصدی سقف نجومی که رقم کلان 860 میلیون تومان است موید این ادعا است
طاهریان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۲۳:۳۶
0
1
خرید و فروش خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود دیگر سردفتران اینجوری میلیاردها تومان درآمد نخواهند داشت . از بس درآمد عالی دارن نیروی محترم انتظامی کشور هم حریف اینها نشد . ابته کو گوش شنوا چه کسی صدای ما را میشنود چه کسی اصلا میتونه جلوی این درآمد های کلان تو این صنف را بگیرد .
حدادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۲۲:۲۶
0
1
زحمات را ما کارمندان ثبت میکنیم پولش میره به حساب سردفتران درآمد های کلانی به دست می آورن که این ارقام تازه دولتی آنها هستن زیر میزی ها و خارج از تعرفه به کنار البته با احترام به انسانهای شریف این شغل . من هم اعتقاد دارم که نقل انتقال خودرو باید از دفاتر اسناد رسمی گرفته شود و به نیروی انتظامی واگذار گردد. یا با ایجاد دفاتر خدمات خودرویی هم اشتغال آفرینی میشه هم مردم با هزینه خیلی کمتر میتوانند نقل انتقال خودرو خود را انجام دهند . واقعا نهصد میلیون و حتی یک میلیارد کم پولی نیست تو کشور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۲۳:۲۴
0
1
سال دیگه تحریر دفاتر اسناد رسمی را باید کاهش بدن . که دیگه شاهد پرشدن سقف تحریر نباشیم . و مردم هم در شرایط بد اقتصادی بتوانن از هزینه هاشون کاهش بدن . سردفتران هم باید مانند دیگر مشاغل دولتی حقوق در آمد داشته باشن نه میلیاردی
الیاسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۲۲:۵۶
0
1
اگه زحمتی نسیت فقط فقط نقل انتقال خودرو را مجلس و دولت از دفاتر اسناد رسمی بگیرد و به یک مرجع دولتی مثل نیروی انتظامی واگذار بکند این تنها خواسته مردم هست . چرا سردفتران از یک برگه کاغذ که دست مردم میدن باید میلیاردی درآمد کسب کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۰۱:۲۹
0
1
با توجه به افزایش شدید قیمت مالیاتی در جداولی خودرو که دیروز از سوی اداره امور مالیاتی اعلام شده لازم است هزینه سندنویسی خودرو کاهش پیدا کند. این کار به راحتی توسط قوه قضائیه به نفع مردم قابل انجام است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۰۰:۲۵
0
1
کم در آمد نداشتن هزینه نقل انتقال خودرو هم افزایش شدید دادن خوشا به حال سردفتران واقعا به فکر مردم نیستین طرف یه عمر کار کرده یه ماشین خریده باید در عرض چند دقیقه پول زحمت کشیده چند ساله خودش رو بریزه به جیب سردفتران برای چاپ یک برگه .از مسولان سازمان ثبت و قوه قضاییه درخواست داریم یا کلا نقل انتقال خودرو را از دفاتر اسناد رسمی بگیرن یا تحریر اسناد را یک قیمت ثابت برای تمام مدل های خودرو در نظر بگیرن چرا باید کلی تحریر به حساب سردفتران واریز شود آیا این عدل و عدالت هست آیا این درآماد های میلیاردی سردفتران در این شرایط اقتصاد مقاومتی شاییسته هست .از ریاست قوه قضاییه تقاضا عاجزانه داریم به این موضوع مهم رسیدگی کنند و کاهش هزینه ها را دستور دهند برای مردم
وکیلی وکیل و کارشناس ثبت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۲۳:۰۰
0
2
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ریاست محترم قوه قضاییه و ریاستن محترم مجلس شورای اسلامی اجرای عدل و عدالت برای مردم امریست واجب و شما بعنوان مسولان خدمت گذار مردم باید شرایطی را ایجاد کنید که مردم متحمل هزینه های گزاف در دفاتر اسناد رسمی نشوند در بحث نقل انتقال خودرو قیمت های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی هزینه تحریر دفاتر اسناد رسمی برای نقل انتقال خودرو سر به فلک کشیده برخی اسناد تحریر آنها چند برابر در سال جدید خواهد شد همانجور که در اسناد اتومبیل های خارجی اعمال شده . از شما متولیان امر و تصمیم گیرندگان از طرف خود و دیگر فعالان در بحث خودرو تقاضای کاهش قیمت های تحریر در این دفاتر را خواستار هستیم . افزایش تحریر نقل انتقال خودرو موجب فساد در دفاتر اسناد رسمی خواهد شد و موجب سند گریزی مردم . و پر کردن جیب سردفتران . سو استفاده های احتمالی . از رسانه ها هم تقاضا داریم رسیدگی کنند و پیگیر باشن .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۲۳:۳۰
0
2
هزینه سند خودرو به شدت افزایش پیدا کرده و در این میان بعضی دفترخانه ها که شاید از راه هایی که چندان قانونی هم نیستند اسناد خودرو در انحصار خود داشتند به ثروت افسانه ای رسیده اند. مسئولین محترم به خاطر مردم دراین شرایط اقتصادی هزینه های ثبت سند را مخصوصا در اسناد خودرو کاهش دهید. چرا برای یک کار ساده 5 دقیقه ای تا بیشتر از 1 میلیون تومان تقدیم دفترخانه (فقط دستمزد دفتر اسناد رسمی) کرد؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۰۲:۵۱
0
2
نه فقط سند انتقال یا وکالت فروش خودرو، اسناد رهنی و قطعی غیرمنقول هم از جمله اسنادی هستند که با درآمد نجومی ای که دارند باعث پرشدن سریع سقف درآمدی دفترخانه ها شده اند. در این تنگنای اقتصادی اینکه یک عده در زیرمجموعه قوه قضائیه که شغلشان را هم برای دوری از تبعات رفع انحصار حاکمیتی و دولتی میدانند برای یک کار پشت میزی نیم روزی هرماه تا بیشتر از 100 میلیون درآمد داشته باشند واقعا انصاف نیست
لیلیا مطلبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ - ۰۰:۵۰
0
1
وقتی انحصار در یک شغل دولتی وجود داشته باشه و دیگران نتوانن ورود پیدا کنند به این شغل رانت و فساد به وجود خواهد آمد دفاتر اسناد رسمی جزو مشاغل دولتی هستن که درآمد فوق العاده زیاد و بقول صنف خودشان تحریر بسیار بسیار زیادی دارن دفاتر اسناد رسمی هم باید مانند پیشخوانهای دولت هزینه کم از مردم دریافت کنند با توجه به الکترونیکی شدن اسناد و دسترسی به سامانه و پرکردن چند آیکون درآمد میلیاردی در این صنف بیداد میکنه و زیر میزی ها که رد بدل میشه بدون هیچ ترس
اعلایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ - ۰۱:۳۱
0
2
تازه شما محاسبه کنید سقف این دفاتر بدون اسناد مالی و وکالت فروشهای ملک و گواهی امضا اینجوری پر شده حال مردم حساب کنند درآمد واقعی این صنف را آیا یک معلم یک وزیر یک مدیر بانک و حتی یک نماینده مجلس چنین درآمدی دارن اونم در این شغل دولتی و انحصاری . نقل انتقال خودرو جزو پر سود ترین و راحت ترین کار شده برای سردفتران که تو 5 دقیقه میلیونی پول بدست بیارن . حالا یک کارمند و یک گارگر و حتی یک مغازه دار صبح تا شب کار کنه یک چهارم این هم بدست نماره . همین باعث فاصله طبقاتی در کشور میشه . لطفا حق التحریر اسناد مالی را کاهش دهید مخصوصا خودرو و رهنی
نظری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ - ۱۳:۴۵
0
2
سازمان ثبت چرا در برابر نجومی خواه ها عقب نشینی کرد چرا اسناد غیر مالی را از سقف درآمدی برداشت میزاشت میموند تا حداقل اون سردفتری که اهل زد بند نیست و اهل باج دادن و رانت نیست هم به یک نانی میرسید چرا مش به فکر نجومی دارها هستید .دفاتری هستن ضمن اینکه تحریرشون پر شده اسناد غیر مالی آن دفتر هم اندازه تحریر سقف اعلامی هست (گواهی امضا.تعهد.اقرار) بخاطر رابطه ها و ضد بند ها با ارگانها و موسسات .این طرح باید اصلاح بشه و سقف تحریر شامل تمامی اسناد بشه
منشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ - ۱۴:۱۱
0
2
صفر تا صد کار دفاتر اسناد رسمی را کارمندان اون دفتر میکشن آخر میلیاردها تومان میره به جیب سردفتر که نه حق پانزده درصد ما رو پرداخت میکنن نه حقوق وزارت کاری بهمون پرداخت میکنن نه بیمه درست رد میکنن درآخر سال هم نه عیدی نه پاداش هیچ پرداختی انجام نمیدن متاسفانه دولت و مجلس هم ما پشتیبان ندارم وقت تعرفه نویسی تمامی این موارد در محاسبه تحریر محاسبه میشه وقت پرداخت مالیات شغلی این هزینه ها را به حساب امور مالیاتی میزنن اما پرداختی نیست . اضافه تحریر و درآمد های جانبی سردفتران هم به کنار . دولت باید این تحریر ها را کاهش بده تا دیگر سقف تحریر اسناد مالی پر نشود . تحریری که نارضایتی مردم را در بر داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۰:۲۰
0
1
تابوده همين بوده. هميشه سرمايه دارها غلبه و قدرت و نفوذ داشتتند . مشكل كار فقط اينجاست كه ما طلايه دار ادعاي آرمانها و ارزشهاي انقلابي هستيم و اين وضعيت شكاف عظيم كه بين برخي اصناف مثل سردفتران با ساير اصناف جامعه شكل گرفته حقيقتا شايسته نيست. رئيس محترم قوه قضاييه نبايد فراموش كنند كه مردم وعده هاي ايشان رو فراموش نميكنند و به خوبي ميدانند كه دفاتر اسناد رسمي زيرنظر و زيرمجموعه وتحت امر ايشان هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۸:۳۳
0
1
آقای ریست قوه قضاییه یک گواهی امضا 60 تومان یک کپی برابر اصی 10 تومان خدای این انصافه . واقعا زدن یک مهر که هیچ جا ثبت نمیشه 10 هزار تومان باید پرداخت کرد یا تنظیم یک ماشین تو 5 دقیقه کلی پرداخت حق التحریر به جیب سردفتر . دست مریزاد چطور به فکر مردم هستید . چطور اجازه میدیدن یک مرجع دولتی این همه پول در بیاره چطور اجازه میدید از اعتبار سازمان ثبت و زیر اسم قوه قضاییه کشور که محل عدالت هست اضافه بر سازمان از مردم در اسناد پول بگیره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۲۰:۴۵
0
0
هزینه تحریر ماشین چرا باید این همه زیاد باشه پول مفت به جیب سردفتران واریز نکنید لطفا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۲۳:۱۹
0
1
طرح تحول یعنی ترجیح مردم به یک بخش ثروتمند از قوه محترم قضائیه. لطفا هزینه های اسنادی که به نسبت زمان و زحمت کار تنظیم سند از قیمت گزافی برخوردارند کاهش دهید تا به گفته های خودتان که مردم در فشار اقتصادی هستند عمل کرده باشید
نظری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۱:۵۷
0
1
سازمان ثبت چرا در برابر نجومی خواه ها عقب نشینی کرد چرا اسناد غیر مالی را از سقف درآمدی برداشت میزاشت میموند تا حداقل اون سردفتری که اهل زد بند نیست و اهل باج دادن و رانت نیست هم به یک نانی میرسید چرا مش به فکر نجومی دارها هستید .دفاتری هستن ضمن اینکه تحریرشون پر شده اسناد غیر مالی آن دفتر هم اندازه تحریر سقف اعلامی هست (گواهی امضا.تعهد.اقرار) بخاطر رابطه ها و ضد بند ها با ارگانها و موسسات .این طرح باید اصلاح بشه و سقف تحریر شامل تمامی اسناد بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۶
0
2
واقعا شعارسازمان ثبت باید عوض بشه بجای حمایت از مردم بیاد بگه حمایت از سردفتران که روز به روز درآمدشون افزوده میشه بجای اینکه کاهش هزینه ها برای مردم ایجاد بشه به فکر افزایش درآمد سردفتران هستن تحریر های گزاف و کمر شکن در دفاتر اسناد مخصوصا اسناد خودرو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۵۵
0
1
تعدادي از مديران سازمان ثبت اسناد گرفتار روابط گرم و گيرا با تعدادي از سردفتران شده اند و متأسفانه كانال مشورت خود را اين سردفتران متمول و انحصارجو قرار داده اند.متأسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۵
0
0
متاسفانه به فکر مردم نیستن مدیران رده بالای سازمان بجای اینکه به دنبال کاهش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باشن به فکر افزایش آن هستن و سردفتران هم مثل همیشه خوشحال از گرانی تعرفه ها مخصوصا تعرفه اسناد اتومبیل مردم حیران از پرداخت چنین هزینه هایی
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۸:۳۴
0
0
همه این درآمد ها بابت این هست که حق التحریر اسناد اتومبیل گزاف هست و شدیدن گران آیا نوع نوشتن پراید و پورشه و زمان نوشتن فرقی داره در سامانه چرا باید برای همه نوع ماشین یک مبلغ تحریر تعین نمیکنند . چرا باید یک صنف را اینجوری سرمایه دار کرد
مدیر پایگاه جسارتا منظورتون این است که یک ماشین دو سه میلیاردی حق الثبتش با یک ماشین هفتاد هشتاد میلیونی یکی باید باشد ؟
بنظرتان اینجوری خیلی خوشبحال اون فروشنده پورشه و یا ماشینهای چند میلیاردی نمی شه ؟
مگه هزینه سند زدن خودرو تو جیب دفترخانه ها می رود ؟
البته قبول دارم مبلغ کلان تری نصیب دفتر دار می شود اما اکثریت اون حق الثبت متعلق به دولت مگر نیست ؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین