یادآوری شعار انتخاباتی آقای هاشمی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در طی چند ماهه اخیر به نقد برنامههای اقتصادی دولت پرداخته و آنها را تحلیل میکند،طی چند روز گذشته بار دیگر در سخنانی انتقادی، برنامهها و اقدامات اقتصادی دولت نهم را چالش برانگیز و غیرکارشناسانه دانست.
به گزارش شبکه ایران،وی در سخنان خود با بیان اینکه "عدهای با طرح عدالت قصد توزیع فقر دارند، درباره عدالت گفته بود که " این امر با شعار و حرفهای پر زرق و برق به دست نمیآید ، بلکه مسیر علمی روشنی دارد".
سخنان انتقادی این مقام مسئول درباره طرح تحول اقتصادی که مبتنی بر هدفمند کردن یارانهها و پرداخت نقدی یارانه به دهکهای پایین جامعه است، درحالی بیان می شود که تورقی هر چند مختصر در تاریخ انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان می دهد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبههای نماز جمعه تهران در تیرماه 84 و در نخستین هفته بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهورى اظهارات دیگری بیان می کرد.
هاشمی رفسنجانی در این روز در جمع نمازگزاران در دانشگاه تهران، تأمین عدالت اجتماعى و فقرزدایى را از مهمترین بندهاى چشمانداز ۲۰ساله کشور دانسته و تاکید کرده بود که "تأمین عدالت اجتماعى تنها در مباحث اقتصادى مطرح نیست.
وی، گفته بود: با توجه به اینکه اقشار جامعه به چند بخش زیرخط فقر، متوسط و مرفه تقسیم شدهاند، هدف چشم انداز این است طبقات زیر خط فقر به سطح طبقات متوسط برسند و همچنین سعى شود طبقه متوسط از یک زندگى پایدار و معیشت قابل قبول برخوردار شوند.
کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در کنار طبقات اجتماعی _ زیر خط فقر، متوسط و مرفه _ افرادى هستند که جزو آسیبدیدگان محسوب مىشوند که باید با حمایتهاى ویژه از معیشت مطلوبى برخوردار شوند، گفته بود:" بخشى از جامعه در نقاط محروم هستند که براى آن سیاست توازن جغرافیایى در نظر گرفته شده است که با بودجهاى خاص، باید شرایط قابل قبولى براى آنها در نظر گرفته شود."
هاشمی رفسنجانی که از تریبون نماز جمعه سخن می گفت در این زمینه اظهار داشت که طبق برنامه تبلیغات ریاست جمهوریش، براساس بیمه بیکارى باید به مجردها ۸۰ هزار تومان و براى متأهلین حدود ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.
وی در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه"متأسفانه در بودجه جارى امسال،منبع کافى براى این بیمه بیکارى در نظرگرفته نشده است" ، تاکید کرده بود که مسئولان در همان سال برای پرداخت بیمه بیکاری،باید منبعى را سریعاً به آن اختصاص دهند وی یا اینکه "وظیفه نظام است که سال آینده این مهم را فراموش نکند."
مقایسه خطبه های آقای هاشمی در تاریخ مذکور با هجمه های انتقادی این مقام مسئول نسبت به طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانهها را مد نظر خود قرار داده است، تناقض واضحی را آشکار می کند.
این تناقض نشان می دهد که این نقدها شاید بیش از آنکه کارشناسانه و دلسوزانه باشد،سیاسی است و با کارکردهای انتخاباتی بیان می شود.
آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه تیرماه 84 همچنین تفسیر خود از اصل۴۴ قانون اساسى نیز را ارائه کرد: " اکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از سرمایههاى کشور که باید در اختیار مردم باشد در اختیار دولت است که با توجه به این اصل، سیاستها و مقرراتى تدوین شده که این سرمایهها به مردم باز گردد. پالایشگاهها، نیروگاهها، بنگاههاى بزرگ اقتصادى، پتروشیمى، خطوط راه آهن و نظایر آن به عنوان سرمایه هایى است که باید در اختیار مردم باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن روز گفت که اگر این مراکز در قالب یک مجموعه بزرگ وارد بورس اوراق بهادار شوند، تمام مردم مىتوانند این سهام را بخرند.
هاشمى رفسنجانى در این راستا همچنین از طرح اعطاى ۱۰ میلیون تومان سهام قسطى به مردم خبر داده و گفته بود: براساس این طرح که یکی از گامهاى اساسى براى سالم کردن جامعه، اقتصاد و ساختار نظام اقتصادى است، هر خانوار ایرانى مىتواند به بورس مراجعه کرده و ۱۰ میلیون تومان سهام دریافت نماید و در مدت ظرف ۱۰ سال اقساط آن را از سود سهام خود پرداخت کند.
براین اساس، معلوم نیست چرا اقدام دولت نهم در اجرایی کردن واگذاری سهام به مردم در قالب طرح "سهام عدالت"، از سوی آقای هاشمی در تضاد با چشمانداز 20 ساله معرفی شده است.
این در حالیست که مطابق ابلاغیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور درباره سیاستهای بند "ج" اصل 44، انتقال مالکیت بخشی از اموال دولتی به اقشار محروم جامعه مورد توجه ایشان قرار گرفته بود.
گفتنی است پیش از این احمدینژاد در پاسخ به این گونه انتقادها تاکید کرده بود که توزیع سهام دولتی میان ملت و سهیم کردن مردم در پروژهها ،نه تنها گداپروری نیست، بلکه کاهش فاصله طبقاتی است که در برنامه چشمانداز نیز به آن توجه شده بود.
به گزارش شبکه ایران،وی در سخنان خود با بیان اینکه "عدهای با طرح عدالت قصد توزیع فقر دارند، درباره عدالت گفته بود که " این امر با شعار و حرفهای پر زرق و برق به دست نمیآید ، بلکه مسیر علمی روشنی دارد".
سخنان انتقادی این مقام مسئول درباره طرح تحول اقتصادی که مبتنی بر هدفمند کردن یارانهها و پرداخت نقدی یارانه به دهکهای پایین جامعه است، درحالی بیان می شود که تورقی هر چند مختصر در تاریخ انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان می دهد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبههای نماز جمعه تهران در تیرماه 84 و در نخستین هفته بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهورى اظهارات دیگری بیان می کرد.
هاشمی رفسنجانی در این روز در جمع نمازگزاران در دانشگاه تهران، تأمین عدالت اجتماعى و فقرزدایى را از مهمترین بندهاى چشمانداز ۲۰ساله کشور دانسته و تاکید کرده بود که "تأمین عدالت اجتماعى تنها در مباحث اقتصادى مطرح نیست.
وی، گفته بود: با توجه به اینکه اقشار جامعه به چند بخش زیرخط فقر، متوسط و مرفه تقسیم شدهاند، هدف چشم انداز این است طبقات زیر خط فقر به سطح طبقات متوسط برسند و همچنین سعى شود طبقه متوسط از یک زندگى پایدار و معیشت قابل قبول برخوردار شوند.
کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در کنار طبقات اجتماعی _ زیر خط فقر، متوسط و مرفه _ افرادى هستند که جزو آسیبدیدگان محسوب مىشوند که باید با حمایتهاى ویژه از معیشت مطلوبى برخوردار شوند، گفته بود:" بخشى از جامعه در نقاط محروم هستند که براى آن سیاست توازن جغرافیایى در نظر گرفته شده است که با بودجهاى خاص، باید شرایط قابل قبولى براى آنها در نظر گرفته شود."
هاشمی رفسنجانی که از تریبون نماز جمعه سخن می گفت در این زمینه اظهار داشت که طبق برنامه تبلیغات ریاست جمهوریش، براساس بیمه بیکارى باید به مجردها ۸۰ هزار تومان و براى متأهلین حدود ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.
وی در خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه"متأسفانه در بودجه جارى امسال،منبع کافى براى این بیمه بیکارى در نظرگرفته نشده است" ، تاکید کرده بود که مسئولان در همان سال برای پرداخت بیمه بیکاری،باید منبعى را سریعاً به آن اختصاص دهند وی یا اینکه "وظیفه نظام است که سال آینده این مهم را فراموش نکند."
مقایسه خطبه های آقای هاشمی در تاریخ مذکور با هجمه های انتقادی این مقام مسئول نسبت به طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانهها را مد نظر خود قرار داده است، تناقض واضحی را آشکار می کند.
این تناقض نشان می دهد که این نقدها شاید بیش از آنکه کارشناسانه و دلسوزانه باشد،سیاسی است و با کارکردهای انتخاباتی بیان می شود.
آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه تیرماه 84 همچنین تفسیر خود از اصل۴۴ قانون اساسى نیز را ارائه کرد: " اکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از سرمایههاى کشور که باید در اختیار مردم باشد در اختیار دولت است که با توجه به این اصل، سیاستها و مقرراتى تدوین شده که این سرمایهها به مردم باز گردد. پالایشگاهها، نیروگاهها، بنگاههاى بزرگ اقتصادى، پتروشیمى، خطوط راه آهن و نظایر آن به عنوان سرمایه هایى است که باید در اختیار مردم باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن روز گفت که اگر این مراکز در قالب یک مجموعه بزرگ وارد بورس اوراق بهادار شوند، تمام مردم مىتوانند این سهام را بخرند.
هاشمى رفسنجانى در این راستا همچنین از طرح اعطاى ۱۰ میلیون تومان سهام قسطى به مردم خبر داده و گفته بود: براساس این طرح که یکی از گامهاى اساسى براى سالم کردن جامعه، اقتصاد و ساختار نظام اقتصادى است، هر خانوار ایرانى مىتواند به بورس مراجعه کرده و ۱۰ میلیون تومان سهام دریافت نماید و در مدت ظرف ۱۰ سال اقساط آن را از سود سهام خود پرداخت کند.
براین اساس، معلوم نیست چرا اقدام دولت نهم در اجرایی کردن واگذاری سهام به مردم در قالب طرح "سهام عدالت"، از سوی آقای هاشمی در تضاد با چشمانداز 20 ساله معرفی شده است.
این در حالیست که مطابق ابلاغیه رهبر انقلاب به رئیس جمهور درباره سیاستهای بند "ج" اصل 44، انتقال مالکیت بخشی از اموال دولتی به اقشار محروم جامعه مورد توجه ایشان قرار گرفته بود.
گفتنی است پیش از این احمدینژاد در پاسخ به این گونه انتقادها تاکید کرده بود که توزیع سهام دولتی میان ملت و سهیم کردن مردم در پروژهها ،نه تنها گداپروری نیست، بلکه کاهش فاصله طبقاتی است که در برنامه چشمانداز نیز به آن توجه شده بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


