کد خبر: ۶۹۷۲۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۰
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
پس‌ از ماه‌ها و پايان فصل تدوين بودجه، ساختمان قديمي سازمان برنامه و بودجه درميدان بهارستان به شرايط عادي بازگشته است و هرچند تا زمان تصويب آن درمجلس راه درازي باقي است، اما فرصت مناسبي براي گفت‌و‌گو با محمدباقر نوبخت معاون رئيس‌جمهوري و رئيس اين سازمان است.

گروه اقتصادی: گرچه در روزهاي اخير نوبخت در برنامه‌هاي مختلف و متعددي جزئيات لايحه بودجه سال آينده را تشريح كرده است، ولي يك گفت‌و‌گوي صريح بهتر مي‌تواند به پرسش‌هاي بسيار درباره اين سند مالي پاسخ دهد. آخرين لايحه بودجه دولت دوازدهم در روز ۱۲ آذرماه درحالي راهي مجلس شد كه با انتقادات بسياري مواجه است. به اعتقاد منتقدان بسياري از اعداد و ارقام آن خوش بينانه است و رشد بالاي آن نسبت به بودجه امسال جاي سؤال دارد.

مجلس در مصوبه‌ هسته‌اي اخير، حرف مردم را زد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه ایران، بخش‌هاي مختلف اين لايحه از درآمدهاي نفتي گرفته تا فروش اوراق و ماليات با اما و اگرهاي زيادي از سوي نمايندگان مجلس يازدهم روبه‌رو شده است. برخي آن را بودجه رؤياها نام گذاشته‌اند و برخي ديگر از همان ابتدا خواستار رد كليات آن شده‌اند. اما محمدباقر نوبخت درگفت‌و‌گوي يك و نيم ساعته خود با «ايران» براي تمام اين نقدها پاسخ‌هاي روشني دارد.


۱۰۱ سال از نظام بودجه‌ريزي كشور مي‌گذرد و اين نظام در طول اين سال‌ها بخصوص پس‌ از جنگ تحولات زيادي داشته است. اما در سال‌هاي اخير بودجه تفاوت‌هاي بارزي نسبت به‌ گذشته پيدا كرده و دراين ميان لايحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت‌تر از همه بسته شده است. شما دراين سال‌ها براي بودجه‌ريزي با چه مصائب و مشكلاتي روبه‌رو بوده ايد؟


با وجودي كه بودجه‌ريزي عملياتي از سال ۱۳۸۰ مطرح شده است، اما اقدامات كافي براي اجراي آن انجام نشده بود به طوري كه از سال ۱۳۹۲ روش بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد را در دولت يازدهم به طور جدي ادامه داديم كه هم اكنون كامل شده است. تمام دستگاه‌هاي اجرايي براي دريافت اعتبار جاري يا عمراني بايد در ابتدا مشخص كنند كه آيا اين برنامه در حيطه وظايف آنها قرار دارد و به‌صورت دقيق چه اقدامات مشخصي را قصد دارند اجرا كنند.


دراين روش به‌صورت جزئي قيمت تمام شده فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شده است. براي مثال وزارت آموزش و پرورش براساس تعداد دانش‌آموزاني كه در هر سال آموزش مي‌دهد بودجه دريافت مي‌كند كه قيمت تمام شده آن نيز با شاخص‌هاي دقيق تعيين شده است. بدين ترتيب تمام دستگاه‌ها حتي دستگاه‌هايي كه فعاليت‌هاي كيفي انجام مي‌دهند با اين حساب قيمت تمام شده، بودجه دريافت مي‌كنند. براين اساس بودجه براي هر سال بر مبناي صفر تدوين مي‌شود به اين معنا كه دستگاه‌ها بايد براي هر سال مستندات خود را ارائه كنند و اين گونه نيست كه بودجه سال قبل آنها با درصدي از رشد تخصيص داده شود.


بنابراين بودجه به‌صورت سه ماهه به دستگاه‌ها پرداخت مي‌شود كه بايد براي دريافت بودجه سه ماهه دوم اهداف تعيين شده در سه ماهه اول را محقق كنند. درپايان سه ماهه نخست عملكرد دستگاه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و طبق اين روش درصورت تحقق اهداف، بودجه سه ماهه دوم پرداخت خواهد شد.


اما مشكل اين است كه درصورتي كه دستگاه‌ها اهداف تعيين شده را عملياتي نكنند، سازمان برنامه و بودجه امكان اين را ندارد كه بودجه يك دستگاه را پرداخت نكند. درواقع مهم‌ترين مشكل در اجراي بودجه‌ريزي عملياتي نبود ضمانت اجراست.‌ بندي تحت عنوان «و» در خزانه‌داري كل كشور داريم كه در اولويت بايد حقوق كاركنان پرداخت شود و اين درحالي است كه ممكن است بخشي از پرسنل يك دستگاه وظايف خود را اجرا نكرده باشند، اما امكان حذف بودجه وجود ندارد. البته با وجود اين مشكل بزرگ ديگر مانند گذشته بودجه دستگاه‌ها براساس چانه زني و افزايش سالانه پرداخت نمي‌شود.


اين مشكلي است كه در طول سال‌هاي قبل هم وجود داشته است. سؤال مشخص من درخصوص لايحه بودجه ۱۴۰۰ اين است كه اين بودجه تحت تأثير افزايش شديد قيمت ارز، كالاها و هزينه‌ها قرار داشته است. از سوي ديگر همچنان با محدوديت‌هاي تحريم مواجه هستيم. اين مشكلات را در لايحه بودجه سال آينده چگونه برطرف مي‌كنيد؟
بزرگ‌ترين مشكل براي تدوين لايحه بودجه سال آينده، قطعيت‌ها و عدم قطعيت هاست. انتظار اين است كه پيش‌بيني‌ها درست باشد. طبق ماده اول قانون محاسبات، بودجه برنامه‌اي مشتمل بر پيش‌بيني منابع، برآورد مصارف براي امور مختلف و دسترسي به اهداف تعيين شده است و بنابراين كل بودجه‌هاي سنواتي يك پيش‌بيني است.


حال سؤال اين است كه آيا اين پيش‌بيني براي محقق شدن، نيازمند يك ثبات نيست؟ متأسفانه در شرايط فعلي داراي اين ثبات نيستيم. دراين شرايط كه دچار تحريم هستيم اينكه چقدر موفق شويم كه براي مثال محموله‌هاي نفتي خود را ازمعابر دريايي گوناگون كه از بالا توسط پهپادها رهگيري و رصد مي‌شود را به مقصد برسانيم و در نهايت در وضعيت تحريم بانكي، پول آن را به كشور برگردانيم، اهميت زيادي دارد. بانك مركزي نيز بايد ارزي كه دريافت مي‌كند به ريال تبديل كند. بنابراين هم اكنون بشدت دچار شرايط عدم قطعيت هستيم و به دشواري عمل مي‌كنيم.


در هشت ماهه اول سال جاري براساس گزارش خزانه‌داري كل كشور، ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابعي كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده بود محقق نشد. براين اساس به اندازه ۵۰ هزار ميليارد تومان بايد از بودجه دستگاه‌ها كاهش مي‌داديم. دراين مدت ۳۱ هزار ميليارد تومان از بودجه‌اي كه ميان دستگاه‌ها تقسيم شده بود را صرفه‌جويي كرديم. مابقي آن نيز از محل تنخواهي كه طبق قانون براي استفاده دولت پيش‌بيني شده است، تأمين كرديم. البته طبق قانون در سال‌جاري دولت اجازه استفاده از ۳۹ هزار ميليارد تومان از تنخواه بانك مركزي نزد خزانه‌داري كل را دارد كه خوشبختانه از اين مبلغ تنها ۱۹ هزار ميليارد تومان استفاده كرده‌ايم و همچنان ۲۰ هزار ميليارد تومان آن استفاده نشده و درواقع صرفه‌جويي شده است.


اما در شرايطي كه به‌دليل مشكلات اقتصادي سفره مردم كوچك‌تر شده است، كاهش بودجه دستگاه‌ها و صرفه‌جويي نبايد روي دريافتي كاركنان تأثير بگذارد و موجب كاهش حقوق كاركنان و بازنشستگان شود. دراين زمينه يك سياست توأمان داريم، براي صرفه‌جويي به هيچ عنوان سراغ اعتباراتي كه با سفره كاركنان و بازنشستگان كه بخشي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، نمي‌رويم و حتي در شرايط صرفه‌جويي اعتبارات اين بخش‌ها را نيز افزايش مي‌دهيم و از محل‌هاي ديگر اين صرفه‌جويي انجام مي‌شود.


به‌همين جهت درحالي كه در هشت ماهه امسال ۳۱ هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي داشتيم، بودجه هزينه‌اي ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بيشتر شد. از همين محل نيز ۵۳ درصد به پرداختي كاركنان افزوده شده است. درواقع بايد «مستي و مستوري» كنيم، يعني هم صرفه‌جويي كنيم و هم آنچه سهم مردم است كاهش نيابد.


درهمين راستا از سال گذشته تاكنون ۵۰ درصد به امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري اضافه شد. در فروردين ماه امسال نيز ۱۵ درصد به حقوق سالانه كاركنان افزوده شد. ضمن اينكه حقوق بازنشستگان نيزبا اجراي طرح همسان‌سازي ترميم شد.


با توجه به مشكلات اقتصادي زيادي كه مردم با آن مواجه هستند، سياست دولت در نحوه صرفه‌جويي هزينه‌ها كمكي به مردم كرده است؟


طي روزهاي اخير، مركز آمار ايران گزارش رشد اقتصادي فصل تابستان امسال را منتشر كرد. دراين گزارش ميزان رشد مصرف خصوصي و دولتي نيز اعلام شده است. طي دوره‌هاي گذشته همواره هزينه مصرف خصوصي با افت همراه بوده است به‌طوري كه در بهار سال ۹۸ اين نرخ منفي ۹,۶ درصد بود يعني اينكه مردم به‌دليل كاهش قدرت خريد ۹.۶ درصد كمتر از بهار سال ۹۷ مصرف كرده‌اند. اين گزارش نشان مي‌دهد با اين سياستي كه ما درپيش گرفتيم برخلاف سال‌هاي گذشته كه هم مصرف بخش خصوصي و هم دولتي رو به كاهش بود، از شش ماه ابتدايي امسال، بويژه در تابستان دولت ۱۲.۲ درصد رشد مثبت در مصرف داشته است و به تبع آن مصرف خصوصي نيز به منفي ۶ دهم درصد رسيد. هرچند هنوز اين نرخ منفي است اما جلو رشد بسيار منفي آن گرفته شده است. بدين ترتيب افزايش حقوق و پرداختي به كاركنان اثر خود را دراين بخش نشان داده است.


در بخش دولتي نيز درهشت ماهه امسال ۵۲ هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني پرداخت شده است. درحالي كه در سال‌هاي گذشته به پيمانكاران طرح‌هاي عمراني اسناد خزانه واگذار مي‌شد كه بايد آن را نقد مي‌كردند، در سال‌جاري دولت خود اين اسناد را در بورس نقد كرد و به‌صورت نقدي به پيمانكاران پرداختي انجام شد. اين ۵۲ هزار ميليارد تومان كه براي طرح‌هاي عمراني پرداخت شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزايش يافته است كه حتي اگر نرخ تورم را هم از آن خارج كنيم همچنان عدد بزرگي است.


برهمين اساس، افزايش پرداختي اعتبارات عمراني نيز باعث شد تا ۵,۴ درصد سرمايه‌گذاري بخش ساختمان افزايش يابد. هرچند سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به‌عنوان شق دوم سرمايه‌گذاري منفي است. اين باعث شد تا درمجموع تشكيل سرمايه ثابت ۱.۴ درصد مثبت شود. مجموع اين تغييرات باعث شد تا نرخ رشد اقتصادي كشور در تابستان هم مثبت شود، هرچند اين نرخ مثبت تنها ۲ دهم درصد است، ولي نسبت به فصول قبل بهبود قابل توجهي داشته است. به طوري كه در بهار امسال نرخ رشد اقتصادي منفي ۴.۱درصد، زمستان سال قبل منفي ۵.۸ و تابستان سال قبل منفي ۱۰.۱ درصد بوده است كه بهبود آن به مثبت ۲ دهم درصد علامت خوبي است. اين نشان مي‌دهد حتي با اعتبارات محدود نيز اگر هوشمندانه عمل كنيم، مي‌توان كارهاي بزرگي انجام داد.


اما همچنان با شرايط نرمال فاصله زيادي داريم؟


با وجود تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفته و رشد منفي اين بخش‌ها كمتر شده است، اما همانگونه كه اشاره شد به‌دليل رشد شديد نرخ ارز و مشكلاتي كه تحريم و محاصره اقتصادي براي كشور ايجاد كرده همچنان در شرايط عادي قرار نداريم.


برخي به‌گونه‌اي از دولت انتظار دارند و خواهان بهبود چنين شاخص‌هايي هستند كه گويي شرايط كشور كاملاً عادي و بدون محدوديت است. اما واقعيت اين است كه مشكلات تحريم بشدت روي درآمدهاي ارزي بانك مركزي نيز تأثير گذاشته است. برهمين اساس ميزان ارزي كه براي تأمين برخي از كالاهاي اساسي مانند نهاده‌هاي دام و طيور در سال‌جاري تخصيص داده شد كمتر از سال قبل است، اما بانك مركزي نيز به‌دليل محدوديت‌ها چاره ديگري ندارد.


به‌هر روي در شرايطي قرار داريم كه طرف مقابل قصد داشت با اعمال فشار و محدوديت‌ها باعث نارضايتي مردم و توقف چرخ‌هاي اقتصاد كشور شود، اما با اجراي اين سياست‌ها توانستيم، مانع تحقق اهداف آنها شويم. همانگونه كه اشاره شد، هرچند با محدوديت‌هاي زيادي همراه هستيم اما دركنار افزايش حقوق شاغلان با اجراي همسان‌سازي توانستيم بخشي از افزايش هزينه‌هايي كه بر دوش بازنشستگان است را تا حدودي جبران كنيم.


يعني درجهت تحقق عدالت اجتماعي گام برمي‌داريد؟


تمام تلاش دولت اين است كه عدالت اجتماعي را محقق كند. درهمين راستا پرداخت به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بيش از ۵ برابر شده است. نگاهي به اين موضوع كه بودجه ۸۴۱ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي سال آينده براي چه بخش‌هايي و چگونه هزينه خواهد شد، خود گوياي همه چيز است. درمجموع هزينه‌ها داراي ۱۰ امر است. بيشترين سهم از بودجه درميان اين امور دهگانه مربوط به امور رفاه اجتماعي و بعد از آن آموزش و پژوهش، سپس دفاعي - امنيتي و سلامت است.


اين سهم‌بندي، اراده و اهداف دولت را نشان مي‌دهد. دراين سال‌ها توجه به عدالت اجتماعي بوده است در بخش‌هايي هم كه كم بوده منابع دراختيار نداشته‌ايم، ولي با اين حال بيشترين سهم را به امر رفاهي و حقوق داده‌ايم. هم‌اكنون صدهزار واحد مسكوني در سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان، خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري و... براي كپرنشينان و محرومان در حال احداث هستيم كه ۲۵ هزار واحد آن تحويل و بقيه تا پايان سال و بهار سال آينده تحويل مي‌شود.


انتقاداتي از سوي مجلس درباره كسري بودجه و نبود نگاه عدالت اجتماعي به لايحه بودجه سال آينده مطرح شده است به‌طوري كه ميزان كسري بودجه در سال آينده به ميزان قابل توجهي نسبت به سال قبل افزايش يافته است. براي اين انتقادات چه پاسخي داريد؟


درابتدا بايد گفت، لايحه بودجه ۱۴۰۰ بدون كسري بسته شده وكسري بودجه صفر است، اما تراز عملياتي منفي است يعني درآمدها و هزينه‌هاي ما ناتراز است.


براي لايحه سال آينده ۸۴۱ هزارميليارد تومان منابع درنظر گرفته ايم، اما امكان ندارد كه مجلس اين رقم را افزايش ندهد. ممكن است كه گفته شود اين رقم زياد است اما اين مباحث به‌دليل نبود اطلاعات و وقوف كامل نسبت به بودجه است.


بايد ديد كه اين پول بين ۱۰ امور بودجه‌اي چگونه توزيع شده است. از اين بودجه بيشترين سهم با ۱۶۸ هزار ميليارد تومان متعلق به امور اجتماعي و رفاهي است كه شامل بازنشستگان، كميته امداد، بهزيستي، بيمه و... است. اگر كسي بتواند از اين رقم كم بكند به معناي بي‌تجربگي ماست. اعتبارات تمام اين بخش‌ها مانند كميته امداد و بهزيستي و صندوق بازنشستگي بر اساس استدلال‌هاي متقن تخصيص داده شده و به‌دليل كمبود منابع حتي به ميزان كافي نيز نبوده است.


فصل ديگري كه بيشترين سهم را از بودجه عمومي دارد، آموزش و پژوهش (به صورت عمده حقوق فرهنگيان) است كه اگرمجلس بتواند از اين فصل، رقمي كم كند بايد يك مدال بر سينه آن آويخت. پس از آن امور دفاعي و امنيتي است كه اصلاً نمي‌توان به آن ورود كرد. مسئولان اين بخش بحق، استدلال مي‌كنند كه در شرايط فعلي كه كشور با تهديدهاي مختلفي مواجه است بايد اعتبار كافي داشته باشند، اما با شرمندگي اعلام مي‌كنيم كه بيش از اين امكان افزايش نيست. چهارمين بخش هم سلامت است كه در دوران شيوع كرونا به افزايش كادر درماني بشدت نياز است. براي اين منظور مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر به وزارت بهداشت داده شده اما اين درحالي است كه تقاضاي وزارت بهداشت استخدام ۱۰۰ هزار نيروي جديد است.
تمام اين اعتبارات تحت چنين شرايطي بسته شده است. اين بخش‌ها تك به تك و جزء به جزء براساس قيمت تمام شده فعاليت‌ها محاسبه شده است. گفتن اينكه بودجه زياد است ساده است ولي عملي كردن كاهش آن ممكن نيست.


مگر براي مجلس محترم منع قانوني وجود دارد كه ارقام بودجه را كاهش دهد، چرا كه دولت تنها پيش‌بيني‌هاي خود را به مجلس تقديم مي‌كند. دولت در لايحه سال آينده ۳۱۷ هزار ميليارد تومان درآمد، ۲۲۵ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۲۹۸ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي مالي پيش‌بيني كرده است. اما نه تنها اين مجلس كه هيچ مجلسي نمي‌تواند بودجه اين بخش‌ها را كاهش دهد. شخص من كه پيش از اين در كميسيون برنامه و بودجه مجلس فعاليت مي‌كردم همواره نسبت به بالا بودن و غيرمتعادل بودن بودجه پيشنهادي دولت انتقاد مي‌كرديم، اما درنهايت بودجه توسط مجلس با افزايش به تصويب مي‌رسيد.


از سوي ديگر، سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تدوين بودجه وظيفه تخصيص و اجراي آن را هم برعهده دارد و بنابراين آن را مديريت مي‌كند. «چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر كن». تمام اين اعداد پيش بيني است و اگر محقق نشد و كمتر شد به همان ميزان از هزينه‌ها مي‌كاهيم. در هشت سالي كه در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هيچ سالي بودجه با كسري اجرا نشد به اين معنا كه در پايان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه بانك مركزي نيز تسويه مي‌شد. امسال و سال آينده نيز به همين روال كار را دنبال مي‌كنيم و از اين ناحيه مشكلي وجود ندارد. ضمن اينكه دركنار مديريت اجرا، تجربه سال‌هاي قبل هم به ما در تدوين يك بودجه متعادل كمك كرده است.


پاسخ شما به نقدهايي كه درخصوص نبود عدالت اجتماعي در تدوين بودجه مطرح شده است، چيست؟


انتقاداتي كه درخصوص نبود عدالت اجتماعي در لايحه سال آينده مطرح مي‌شود نيز عمدتاً به‌دليل كم اطلاعي است، وگرنه عمده افراد براساس دلسوزي اين نقدها را مطرح مي‌كنند. همانگونه كه اشاره شد نحوه تقسيم بودجه ميان امور دهگانه نشان مي‌دهد كه دولت به‌دنبال عدالت اجتماعي است. علاوه براين، ۱۶ هزار ميليارد تومان با تمام مشكلات و كاستي‌ها در لايحه ۱۴۰۰ براي كاهش فقر مطلق در بودجه سال آينده تخصيص داده شده است.


دولت به راحتي مي‌توانست به جاي پيش‌بيني فروش روزانه ۲,۳ ميليون بشكه، بودجه خود را با صادرات يك ميليون بشكه در روز ببندد. براي اين كار تنها با افزايش نرخ تسعير ارز همان درآمد كسب مي‌شد. درحالي كه دولت نرخ تسعير ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته، مي‌توانست اين رقم را به ۲۰ يا ۲۲ هزار تومان افزايش دهد. اما دولت قصد ندارد ارزش پول ملي بيش از اين كاهش يابد. اين اعداد و ارقام اگر ضربدر ۲۰ هزار تومان شود، تمام هزينه‌ها پوشش داده مي‌شد.


در لايحه سال آينده، بودجه كل ۲۰ درصد و بودجه عمومي ۴۷ درصد رشد داشته است. علت اصلي اين رشد، افزايش نرخ ارز بوده است؟


بله، بخش عمده اين رشد به‌دليل رشد نرخ ارز بوده است و بخش ديگر به فعاليت برخي از شركت‌هاي دولتي مربوط مي‌شود. البته برداشت عموم از شركت دولتي با واقعيت تطبيق ندارد. چرا كه بسياري از اين دستگاه‌ها كه تحت عنوان شركت دولتي آمده است نبايد به‌عنوان شركت تلقي شود. شركتي كه بيشترين كمك دولتي را دريافت مي‌كند، سازمان صدا‌وسيماست به‌طوري كه ۶۰ درصد از كل كمك‌هاي دولت را به‌خود اختصاص مي‌دهد. اين سازمان به‌عنوان شركت محسوب مي‌شود، اما آيا مي‌توان توقع سودآوري از آن داشت.


البته درلايحه ۱۴۰۰ بودجه صداوسيما با رشد بالايي هم همراه بوده است؟


بخش عمده اين افزايش براي حقوق و دستمزد كاركنان اين سازمان است. هرچند كاركنان اين سازمان كارمند دولت نيستند، اما به‌ هر روي دولت خود را موظف مي‌داند به اين سازمان كمك كند.


وضعيت ساير شركت‌هاي دولتي چگونه است؟


يكي ‌ديگر از شركت‌هاي دولتي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است. آيا مي‌توان از اين كانون با توجه به مأموريت‌هاي آن انتظار سود داشت. شركت ديگري كه در ليست شركت‌هاي دولتي قرار دارد، بازرگاني دولتي ايران است كه تنها وظيفه آن واردات و تأمين كالاهاي اساسي است. همچنين شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي، شركت راه‌آهن و... كه به‌دليل تكاليف قانوني محوله به آنها اجازه افزايش و آزادسازي قيمت خدمات خود را ندارند و در ليست شركت‌هاي دولتي قرار دارند و به همين دليل زيانده هستند. البته حدود ۱۰ شركت بزرگ مانند شركت نفت، گاز و... در ليست شركت‌هاي دولتي هستند كه بار اصلي درآمدزايي را در ميان شركت‌هاي دولتي برعهده دارند. وگرنه ساير شركت‌هاي دولتي به‌دليل وظايف عمدتاً حاكميتي كه به آنها محول شده سودآور نيستند و توان پرداخت ماليات هم ندارند.


طي روزهاي اخير درباره اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي انتقادات زيادي مطرح شده است. اعداد لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه وابستگي بودجه به نفت به ۲۳ درصد رسيده است. دركنار مباحث اقتصادي، صادرات روزانه ۲,۳ ميليون بشكه نفت چه پيام سياسي به‌همراه دارد؟


ميزان وابستگي بودجه به نفت نسبت به سال‌هاي گذشته كه به ۵۰ درصد مي‌رسيد، عدد پاييني است. همانگونه كه اشاره كرديد اين اعداد، يك پيام سياسي نيز براي ساير كشورها دارد و آن اين است كه تحديد و تحريم فروش نفت ظالمانه است. در سال‌هاي اخيردرگيري‌هايي با دولت امريكا داشتيم كه اعتقاد داريم اين محدوديت‌ها بايد برداشته شود.


درهمين راستا، مجلس در قالب طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم»، خواستار لغو تمام تحريم‌ها در مدت كوتاهي شده است. براين اساس مجلس هم بايد اين انتظار را داشته باشد كه دولت نيز دراين راستا گام بردارد و سهم خود را طلب كند. علاوه براين، ايران در سازمان اوپك براي صادرات نفت سهميه‌اي دارد كه بايد از آن صيانت كرد. نمي‌توان اين سهميه را به عربستان و ديگر كشورها بخشيد چرا كه اگر اين سهميه به ساير كشورها برسد، بازپس‌گيري آن هم بسيار دشوار خواهد بود.


در سال‌هاي نه چندان دور صادرات نفت ايران روزانه ۲,۸ ميليون بشكه بوده كه صادرات ۲.۳ ميليون بشكه عدد بزرگي نيست و قابل تحقق است. ضمن اين كه رئيس‌جمهوري تأكيد كرده‌اند كه معادل ريالي يك ميليون بشكه از اين رقم بايد براي توسعه زيربناها و برنامه‌هاي حمايتي از مردم تخصيص داده شود. به هر روي پس‌ از سه سال سختي كه مردم تحمل كرده‌اند، نمي‌توان گفت كه گشايش منتفي است و افزايش فروش نفت حق ايران است.


برخي منتقدان اعتقاد دارند كه امكان فروش اين ميزان نفت وجود ندارد؟


بله ممكن است برخي بگويند كه امكان فروش اين ميزان نفت وجود ندارد. درصورتي كه اين امكان هم فراهم نشود، طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته از طريق پيش فروش نفت در داخل اين عدد محقق خواهد شد. دراين راستا مي‌توان در قالب يك صندوق ETF قابل معامله و فروش واحدهاي آن به مردم يا انتشار و فروش اوراق از نقدينگي انبوهي كه در كشور وجود دارد، استفاده كرد. درمجموع اين باعث نمي‌شود كه ما جا بمانيم. ما يك درآمد ۳۱۷ هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده داريم كه ممكن است تحقق پيدا كند يا نكند. حتي در صورت تحقق نسبت به هزينه‌هاي ۶۴۸ هزار ميليارد توماني نياز داريم كه بخشي از دارايي‌هاي خود را بفروشيم يا در قالب دارايي‌هاي سرمايه‌اي نفت مي‌فروشيم يا در قالب دارايي‌هاي مالي اوراق به فروش مي‌رسانيم. هرچه نتوانيم نفت بفروشيم با فروش اوراق آن را جبران مي‌كنيم و اگر فروش نفت محقق شود، اوراق كمتري فروخته مي‌شود. درهمين راستا رهبر معظم انقلاب نيز تأكيد فرموده‌اند كه بهترين راهكار تأمين كسري بودجه فروش اوراق و سهام شركت‌هاي دولتي است.


درخصوص فروش اوراق، درصورتي كه مردم استقبال نكنند بانك‌ها موظفند اوراق را خريداري كنند كه تبعات منفي براي شبكه بانكي و اقتصاد ملي دارد؟


هم مردم و هم بانك‌ها اوراق را خريداري مي‌كنند.ضمن اين كه هر سال علاوه بر اوراقي كه مي‌فروشيم، اوراق سررسيد شده سال‌هاي قبل را هم دريافت مي‌كنيم. امسال سه قلم داريم؛ يك قلم هزينه‌اي است كه بالغ بر۶۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به حقوق است. دوم مربوط به طرح‌هاي عمراني با ۱۰۴ هزار ميليارد تومان مي‌شود و قلم سوم، تملك دارايي‌هاي مالي است. درمجموع اوراقي كه از سال‌هاي قبل سررسيده شده بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اصل اوراق و ۵۰ هزار ميليارد تومان سود آن است. بدين ترتيب اين‌گونه نيست كه اوراق‌هاي منتشر شده مدام روي هم انباشته شود چرا كه هر سال دولت بخشي از اوراق سال‌هاي قبل را بازخريد مي‌كند.


انتشار و فروش اين حجم از اوراق براي دولت‌هاي بعدي مشكل ايجاد نمي‌كند؟


برخي مي‌گويند كه دولت براي دولت‌هاي آينده بدهي ايجاد كرده است، اما بايد پرسيد كه چه ميزان درآمد و سرمايه‌گذاري براي دولت‌هاي آينده از محل همين اوراق ايجاد شده است. تكميل پنج راه‌آهن بزرگ كشور شامل راه‌آهن همدان، كرمانشاه، اروميه، گيلان و تبريز از محل همين اوراق انجام شده است كه منافع اقتصادي بزرگي در سال‌هاي آينده براي كشور به همراه خواهد داشت. هرچه اجراي طرح‌هاي اينچنيني به تأخير بيفتد، ضمن افزايش هزينه‌ها، عدم النفع زيادي نيز به همراه دارد.


دولت حداكثر ۲۲ درصد سود به اوراق پرداخت مي‌كند در صورتي كه اگر از طريق فروش اوراق اين طرح‌ها اجرا نمي‌شد، به مراتب بيش از سودي كه پرداخت مي‌شود، هزينه‌هاي بيشتري براي كشور داشت.


ابتكاري كه اين دولت در شرايط تحريم و دست خالي، براي اجراي طرح‌هاي عمراني انجام داد به طوري كه هر پنجشنبه كه تعدادي طرح به بهره‌برداري مي‌رسد، منافع زيادي براي كشور ايجاد مي كند. با اين ابتكارهم امنيت كشور حفظ شد و هم از نظر اقتصادي صرفه بزرگي ايجاد شد. وگرنه بايد به‌دليل نداشتن پول دست روي دست مي‌گذاشتيم و كسي هم نمي‌توانست ما را توبيخ كند، اما ريسك كرديم و با ابتكار طرح‌هاي مهمي را تكميل و به بهره‌برداري رسانديم و پول فروش اوراق را به سرمايه تبديل كرديم كه اين پول به راه‌آهن، آزادراه و... تبديل شد. در شرايط تحريم و با فروش اوراق، بزرگترين تونل كشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهايي رسيده است.


برخلاف روال دوره‌هاي قبل، دولت به‌جاي شروع و كلنگ زني طرح‌هاي عمراني جديد به‌نام خود، ترجيح داد كه طرح‌هاي نيمه تمام دولت‌هاي قبل را كه هنگام كلنگ زني روي آنها تبليغات زيادي هم شده بود، تكميل و به بهره‌برداري برساند. دراين زمينه تأكيد شخص رئيس‌جمهوري بر پرهيز از شروع طرح‌هاي جديد و اتمام طرح‌هاي نيمه تمام قبلي، البته براساس اولويت‌بندي است كه با مشورت مسئولان محلي اولويت‌بندي شده‌اند.


در زمان مقتضي تمام مستندات مربوط به آثار مثبت انتشار اوراق را منتشر خواهيم كرد. دولت در شرايط سخت تحريم با اين سياست توانست طرح‌هاي خود را نيز اجرا كند.


درسال‌جاري به‌دليل رونق بالاي بازار سرمايه، دولت به راحتي توانست اوراق خود را در اين بازار به فروش برساند، اما در سال آينده ممكن است چنين رونقي در بورس نداشته باشيم. دراين صورت دولت چگونه مي‌تواند اوراق خود را بفروشد؟


لزوماً، اوراق تنها از طريق بورس فروخته نمي‌شود. بسته به شرايط هم مي‌توان اوراق را در بورس و هم خارج از اين بازار به فروش رساند. در اين زمينه مشكلي وجود ندارد. البته معتقديم كه اگر سهام يا اوراق جديدي از سوي دولت عرضه شود، خود باعث رونق بازار خواهد شد. چرا كه اوراق دولتي جزو كم ريسك‌ترين اوراق است كه با سود قابل قبولي عرضه مي‌شود و به همين دليل مردم و سرمايه‌گذاران نيز از آن استقبال مي‌كنند.


خوشبختانه در طول سال‌هاي قبل پرداخت اصل و سود اوراق دولتي حتي يك روز نكول و تأخير نداشته است و همواره چند روز زودتر از سررسيد، اصل و فرع اوراق پرداخت شده است. اوراق مانند حقوق كاركنان دولت در اولويت خزانه‌داري كل براي پرداخت قرار دارد. به اين معنا كه درابتدا حقوق و بدهي مربوط به اوراق پرداخت مي‌شود و سپس ساير موارد در دستور كار خزانه‌داري كل قرار مي‌گيرد.


در سال آينده دولت با افزايش صادرات نفت اين پيام را به‌ دنيا مخابره كرد كه شرايط تغيير خواهد كرد. شما به‌عنوان مديري كه هشت سال در دولت در تدوين برنامه و بودجه فعال بوده ايد، سال ۱۴۰۰ را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟ اين در شرايطي است كه سال آينده به‌دلايل مختلفي از جمله برگزاري انتخابات رياست جمهوري كشور و همچنين تغييراتي كه در فضاي بين‌الملل ايجاد خواهد شد، سال ويژه‌اي نيز است؟


زماني است كه براساس مباني نظري صحبت مي‌كنيم و گاه براساس تجربه و مباني عملي سخن مي‌گوييم. به‌نظر مي‌رسد براي پاسخ به اين پرسش بايد از تجربه سال‌هاي گذشته استفاده كرد. دراين زمينه طرح چند پرسش اهميت دارد.


آيا مي‌توان انتظار داشت كه نرخ ارز طي چندين سال ثابت باقي بماند؟ آيا مي‌شود به جاي جهش قيمتي فعلي، نرخ تورم كشور كاهنده و تك رقمي شود؟ آيا مي‌توان نرخ رشد اقتصادي از ۲ دهم مثبت فصل تابستان امسال، دو رقمي شود و به ۱۴ درصد برسد؟ اين شرايطي كه در اين پرسش‌ها مطرح شد، شرايط رؤيايي است كه در شرايط فعلي مي‌توان تصور كرد. اين درحالي است كه درهمين چند سال قبل و در دولت يازدهم همه اين موارد را تجربه كرديم.


اما سؤال اصلي اين است كه درچه وضعيتي دولت يازدهم توانست به اين دستاوردها برسد و در كنار تك رقمي كردن تورم، رشد اقتصادي دو رقمي را محقق و نرخ ارز را براي سال‌ها ثابت نگه دارد؟ اگر ثبات سياسي و اقتصادي وجود داشته باشد و اقتصاد ايران با اين همه ريسك و محدوديت مواجه نباشد و از تحريم خارج شود به طور قطع مي‌توان يك بار ديگر به تمام اين آرزوها دست يافت.


سؤال بعدي اين است كه آيا مي‌توان اميد داشت كه تحريم‌ها لغو شود؟

يك پاسخ مي‌تواند اين باشد كه خير، امكان لغو تحريم در سال آينده وجود ندارد و شرايط به همين نحو ادامه مي‌يابد. ما در همين شرايط تحريم نيز مي‌توانيم ادامه دهيم. مگر در سه سال گذشته كه شديدترين و بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها بر كشور اعمال شد، مقاومت نكرديم؟ كدام يك از مسئولان دولتي پرچم سفيد بالا برد؟ از همين دولتمرد و رئيس‌جمهوري كشور كه دنبال كننده مسيرهاي ديپلماتيك است، مگر تندترين مواضع را در برابر امريكا و اروپا نديديم؟ رئيس‌جمهوري همان فرد است وهيچ تغييري نكرده است ولي به مقتضاي شرايط راه گفت‌و‌گو را درپيش گرفت. اما همين كسي كه مرد صلح و گفت‌و‌گوست، اگر درجايي ببيند طرف مقابل دست به شمشير برده است، شمشير مي‌كشد.


ما نشان داديم، همه كساني كه به مباني و اصول پايبند هستند، زماني كه شرايط ايجاب كند و ببينيم كه سنجيده‌ترين راهكار مقاومت است، همان موضع تند را دنبال و مقاومت مي‌كنيم. كدام يك از اعضاي دولت دراين مدت خلاف اين رويه گام برداشته است. درحالي كه رئيس‌جمهوري امريكا بارها و بارها خواستار مذاكره و گفت‌و‌گو با رئيس‌جمهوري كشورمان شده بود، اما رئيس دولت به اين خواسته پاسخ مثبت نداد. درحالي كه اگر به‌دنبال مذاكره بود، شرايط آن فراهم بود اما منافع ملي كشور را د رنظر گرفت.


آن طوركه گفته مي‌شود مذاكره، به اين معنا نيست كه ما تشنه مذاكره هستيم و اگر شرايط ايجاب كند با دنيا هم دست به يقه مي‌شويم كه تاكنون هم شده‌ايم.


اما در نهايت، هر زد و خوردي بايد به انتها برسد. البته اگر نياز باشد ۸۰ سال هم مقاومت مي‌كنيم، اما به‌ هر روي جنگ ايران و عراق نيز پس از هشت سال به پايان رسيد. هرجا هم امكان اين وجود داشته باشد كه منافع ملي كشور را از راه ديگري تأمين كرد، مي‌توان آن راه را دنبال كرد.


بنابراين همانگونه كه اشاره شد، وجود شرايط باثبات، نبود تحريم و مناسباتي كه ميان ايران و ساير كشورها وجود داشت، باعث شد تا در دولت يازدهم دستاوردهاي بزرگي هم در اقتصاد داشته باشيم. حال بايد ديد كه اساساً مي‌توان يك بار ديگر چنين شرايطي را فراهم كرد و آيا چشم‌اندازي براي آن وجود دارد؟ به اعتقاد من، چشم‌انداز آن وجود دارد و امكان تجربه دوباره اين شرايط هم هست. هم‌اكنون همه اعتقاد دارند كه شرايط كشور و فضاي بين‌المللي به‌گونه‌اي است كه مي‌توانيم تحريم‌ها را بشكنيم. حتي مجلس محترم نيز با همين ديدگاه معتقد است كه اگر به‌طرف مقابل فشار وارد كند، مي‌توان ظرف دو ماه تحريم‌ها را شكست. مجلس در طرح جديد خود به ‌دنبال اين نبوده كه تحريم‌ها تشديد شود، حرف منطقي خود را كه خواست مردم هم هست در قالب اين طرح مطرح كرده است. برهمين اساس به‌ نظر من همانگونه كه مردم خواهان رفع و لغو تحريم‌ها هستند، نمايندگان مجلس نيز دراين راستا گام برداشته‌اند.
با تمام اين اوصاف، بايد گفت كه چشم انداز و شرايطي كه تحريم برداشته شود و به دستاوردها و آمارهاي دولت يازدهم بازگرديم، وجود دارد و من در اين زمينه اميدوارم. حتي اگر تحريم‌ها هم لغو نشود و شرايط به‌همين روال ادامه يابد مي‌توانيم اين شرايط را مديريت كنيم، همانگونه كه در سال‌هاي اخير مديريت كرده‌ايم. شرايط در سال آينده كه بدتر از امسال نخواهد شد و بهتر هم خواهد شد.

پس به نوعي «مستي و مستوري» تبديل به «مشتاقي و مهجوري» مي‌شود؟


بله همين‌طور است. ما مشتاق رفع موانع پيش روي كشور و مردم هستيم. اما با حفظ اصول و نه به‌ هر قيمتي. كما اين كه در تمام اين سال‌ها با حفظ عزتمندي دراين راه تلاش شد. به‌هر صورت ديپلماسي هم كاربردي دارد. يك بار نشان داد كه قادر است موانع را بردارد و مؤثر باشد و بازهم مي‌توان از آن استفاده كرد. معتقدم كه براي سال ۱۴۰۰ مردم عزيز مي‌توانند چشم انداز روشن‌تر و بهتري پيش روي خود داشته باشند.


براي رياست جمهوري سال آينده نامزد مي‌شويد؟


من براي بازگشت به دانشگاه لحظه شماري مي‌كنم.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین