شورای اصناف كشور امروز (دوشنبه) با صدور اطلاعیه ای از شورای نگهبان درخواست كرد طرح فضای كسب و كار را به مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظر كارشناسی باز گرداند تا ضمن اصلاح و افزایش دامنه فراگیری این طرح ، حقوق 25 میلیون نفر جامعه صنفی كشور تضمین شود.
به گزارش ایرنا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اصناف كشور ، این شورا طی این اطلاعیه ای آورده است: 'به نظر می رسد، مجلس محترم در بررسی طرح فضای كسب و كار، هیچ توجهی به فریادهای اصناف به عنوان اصلی ترین و گسترده ترین بخش خصوصی در اقتصاد كشور نكرد و حقوق 25 میلیون نفر از جمعیت كشور را در قالب یك طرح غیركارشناسی نادیده گرفت.'این اطلاعیه می افزاید:' نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اجازه و رضایت دادند، حقوق افراد صنفی ، در قالب یك طرح كارشناسی نشده آن هم از سوی یك بخش خصوصی خاص نادیده گرفته شود و بدون توجه به اعتراضات شورای اصناف كشور به عنوان نماینده جامعه صنفی كشور این طرح تصویب شد در حالی كه صاحبان اصلی فضای كسب و كار در این طرح نه تنها نادیده گرفته شدند بلكه حقوقشان نیز تضعیف شده است.'
در ادامه این اطلاعیه آمده است:' اما آنچه در این میان برای بخشهای مختلف خصوصی معترض به این طرح باقی مانده سوالاتی است كه مشخص نیست چگونه باید به آن پاسخ داده شود.'
' آیا به نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی با 4 درصد از تولید ناخالص ملی در برابر بیش از 18درصد اصناف آن هم بدون احتساب درصد سایر بخشهای خصوصی می تواند تنها نماینده بخش خصوصی كشور باشد، در حالی كه نقش آنان در فضای كسب و كار، كارآفرینی و اشتغال رقمی بسیار ناچیز و غیرقابل مقایسه با اصناف كشور است.
آیا به نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی می تواند به تنهایی طرح و برنامه ای به مجلس ارائه دهدكه مدافع حقوق تمامی بخشهای خصوصی باشد، درحالی كه كمترین اطلاعی و آگاهی از مشكلات، توانمندیها و خواسته های بخشهای دیگر ندارد.'
این شورا در ادامه اطلاعیه خود آورده است:' شورای اصناف كشور به نمایندگی از 25 میلیون نفر جامعه صنفی كشور از شورای محترم نگهبان درخواست می كند این طرح را به مجلس شورای اسلامی جهت اعمال نظرات كارشناسی سایر بخشهای خصوصی تاثیرگذار و معترض به این طرح عودت دهد تا ضمن اصلاح برخی از مواد طرح و افزایش دامنه فراگیری وكاربردی شدن آن، بسیاری از ابهامات و مشكلاتی كه این طرح در آینده برای سایر بخشهای خصوصی و همچنین جامعه صنفی كشور ایجاد خواهد كرد، مرتفع و ضمانت اجرایی آن نیز در بخش خصوصی كشور تضمین شود.'
این اطلاعیه می افزاید:' این شورا با هدف دفاع از حقوق جامعه صنفی كشور از شورای محترم نگهبان درخواست می كند، اجازه ندهید در این طرح حقوق 25 میلیون نفر از جامعه صنفی كشور نادیده گرفته شود، زیرا طرحی كه باعث تضییع حقوق و تضعیف جایگاه این تشكل بزرگ شود؛ هرگز در جامعه صنفی كشور ضمانت اجرایی نخواهد داشت. '
