انتقاد بانك مركزي از فشار بر بانك‌ها

بانك مركزي با انتشار گزارش رسمي از شاخص‌هاي اقتصادي كشور در سال 1386، از فشار به شبكه بانكي براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي انتقاد كرد

در گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصادي سال 86 كه هفته گذشته در چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مركزي در حضور رئيس‌جمهوري ارائه شده بود و ديروز منتشر شد، آمده است: در سال 86، نابساماني ناشي از بي‌توجهي به مديريت منابع و مصارف نقدينگي و اضافه برداشت در اغلب بانك‌هاي كشور به چشم مي‌خورد كه اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي، مهم‌ترين دليل آن بود.

براساس اين گزارش، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانك‌ها در سال گذشته 9/6درصد افزايش يافت كه بيانگر ارائه تسهيلات به‌صورت غيرمحتاطانه از سوي شبكه بانكي بود كه بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرد.

در گزارش بانك مركزي همچنين از كاهش 7/11 درصدي نقدينگي، افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش بيكاري و مصرف بنزين، اتخاذ سياست مالي انقباضي و رشد شتابان تورم سخن گفته شده است.

بر اين اساس، متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در سال 1386 در حدود 4/18 درصد رشد داشت.

بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص تورم در سال 1386 حاكي از آن است كه «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد تورم را به ميزان 5/22 درصد داشته است.

علاوه بر اين، ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت‌خيز داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي موردنظر به‌مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است.

از اين‌رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار، حصول به اهداف موردنظر در سند چشم‌انداز 20ساله بيش از هر چيز مستلزم به‌كارگيري سياست‌هاي مؤثري براي كنترل نرخ تورم است.

از سوي ديگر، سال گذشته رشد اقتصادي ايران به 9/6درصد رسيد. از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد ايران با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي كشورمان در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد و از متوسط رشد كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفت‌خيز نيز كمتر بوده است.

گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ بيكاري از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 كاهش يافت.

آمار حساب ذخيره ارزي

در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار رسيد.

در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به‌منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22924 ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غير‌دولتي (معادل 5091 ميليون دلار) برداشت شد.

مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل، 5/142 درصد رشد داشت.

شاخص‌هاي مثبت اقتصاد ايران در سال 86

كاهش 3/4درصدي هزينه‌هاي مصرفي دولت، افزايش 7/0درصدي رشد اقتصادي، افزايش 7/2درصدي رشد تشكيل سرمايه ثابت، كاهش 5/1درصدي نرخ بيكاري، افزايش 2درصدي صادرات نفت، كاهش 2/14درصدي مصرف بنزين، كاهش 10درصدي وابستگي بودجه دولت به نفت، كاهش كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت، افزايش 5/142درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي، رشد 3/11درصدي صادرات غيرنفتي، كاهش 7/11درصدي رشد نقدينگي.

شاخص‌هاي منفي اقتصاد ايران در سال 86

افزايش 150درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، افزايش نرخ تورم به 4/18درصد، فاصله رشد اقتصادي با متوسط رشد كشورهاي منطقه، بالاترين نرخ تورم منطقه، كاهش 2/25درصدي صادرات فراورده‌هاي نفتي، رشد 6/2درصدي مصرف فراورده‌هاي نفتي، رشد 1/13درصدي واردات كل كشور، رشد 9/7ميليارد دلاري كسري حساب سرمايه كل كشور، افزايش رشد تسهيلات بانكي نسبت به سپرده‌ها.