گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح

* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "بازخوانی انقلاب یمن در آستانه یک سالگی "به قلم سعدالله زارعی آورده است :طی یک ماه اخیر، تحولات یمن وارد مرحله تازه ای شده است سه هفته پیش در روز 29 آذر، مردم یمن راهپیمایی بزرگ خود را از شهر تعز به سمت پایتخت شروع کردند مردم نام راهپیمایی 250 کیلومتری خود را «راهپیمایی نجات انقلاب» گذاشته و بر عزم خود برای واژگون کردن نظام سیاسی یمن تاکید کردند. هفته گذشته شهرهای دیگر غرب یمن این ابتکار را پی گیری کردند راهپیمایی حدود 300 کیلومتری مردم از شهر حدیده- در منتهی الیه غرب یمن و در سواحل دریای سرخ- به سمت صنعا که از روز چهارشنبه هفته قبل آغاز شد، پس از طی مسافت و عبور از استان های حجّه و عمران دیروز به صنعا رسید. شعار محوری مردم این است که نظام سیاسی و نه فقط علی عبدالله صالح باید ساقط شود. در مورد تحولات این کشور گفتنی هایی وجود دارد:
1- علی عبدالله صالح که بعد از مجروح شدن به عربستان گریخته بود، پس از شروع محاکمه حسنی مبارک در مصر به یمن بازگشت. هدف عمده او، عربستان و آمریکا این بود که وضعیت مبارک- سقوط و سپس محاکمه- را یک استثنا معرفی کرده و رژیم های دیکتاتور وابسته را از نگرانی درآورند. بر این اساس عربستان سعودی وارد صحنه شد و طرحی را تحت عنوان «طرح مبادله خلیج» ارائه کرد. برمبنای این طرح صالح به همراه 400 نفر دیگر از عناصر اصلی حکومت او از تعقیب قضایی مصون خواهند بود و کسی حق تعقیب آنان را به عنوان مجرم ندارد، اموال آنان مورد بازپرسی و توقیف قرار نمی گیرد و به خانواده های آنان آسیب وارد نمی شود. طرح مبادله خلیج بعد از مدتی کش و قوس به امضای صالح و اعضای شورای همکاری خلیج فارس و گروهی از قبیله حاشد از جمله شیخ صادق رئیس آن و علی محسن الاحمر پسرعموی صالح که به صورت صوری به مخالفین پیوسته بودند، رسید. بعد از آن علی عبدالله صالح در ظاهر از حکومت کناره گیری و کارها را به «منصور عبدربه» سپرد و در عین حال موقعیت مهم رهبر حزب المؤتمر- حزب حاکم- که تصمیم گیری های اصلی حکومتی را در اختیار دارد، برای خود حفظ کرد. با این وصف کاملا واضح بود که این یعنی تغییر بسیار اندک در کادر سیاسی یمن.
2- وقتی طرح مبادله خلیج به امضای طرفین رسید، شیخ صادق الاحمر به عنوان رئیس قبیله، ژنرال علی محسن الاحمر فرمانده سابق ارتش و بعضی از احزاب وفادار به رژیم لائیک صالح که به ظاهر به تجمع کنندگان میدان تغییر صنعا پیوسته بودند به اسم این که انقلاب به پیروزی رسیده است نیروهای خود را از میدان خارج کرده و از آن پس مشروعیت حضور در میدان را زیر سؤال بردند. بعد از این کابینه عبدربه با حضور 34 وزیر و معاون نخست وزیر که ادعا می شد 17 کرسی آن به مخالفین تعلق گرفته است، شروع به کار کرد.در حالی که این 17 کرسی همان کرسی های تحت اختیار شیخ صادق، علی محسن و احزاب عضو کابینه صالح هستند. این ترفند برای مدت کوتاهی کارگر افتاد از آن پس شیخ صادق در جایگاه رئیس قبیله هرگونه حضور خیابانی را غیرقانونی دانسته و از ارتش خواست برای پایان بخشیدن به ناآرامی ها وارد عمل شود و درگیری های زیادی میان ارتش و معارضان رخ داد.
3- با دودستگی پیش آمده در صنعا، مبارزان مرکز تجمع را از صنعا به تعز منتقل کردند و از آن پس تعز پایتخت انقلاب شد و ارتش هم متعاقب آن به حملات هوایی و زمینی به تعز شدت بخشید. تا این که مردم غرب یمن تصمیم گرفتند به حیات بقایای رژیم صالح خاتمه دهند از این رو راهپیمایی بزرگ 29 آذر طراحی شد این راهپیمایی 6 روز به درازا کشید وقتی مردم به دروازه صنعا رسیدند با حمله شدید ارتش مواجه گردیدند. ارتش در روز یکشنبه 4 دی ماه حدود 13 نفر از مردم را به شهادت رساند و حدود 100 نفر از آنان را زخمی کرد. اقدام ارتش از یک سو مورد حمایت رئیس قبیله حاشد و حزب حاکم مؤتمر- کنگره ملی- قرار گرفت و از سوی دیگر آمریکا و عربستان صراحتا از آن حمایت کردند. در این میان سفیر آمریکا در یمن با صراحت گفت: «حکومت بعد از توافق خلیج حق داشته آشوب طلبان را قلع و قمع کند، چرا که اینک با نیروهایی متجاوز مواجه است!» مقامات سعودی نیز صراحتا از اقدام ارتش علیه مردم حمایت کردند اما از سوی دیگر این مسئله اعتراضات شدید مردمی علیه عربستان و آمریکا را در پی داشت. در عین حال علیرغم آن که اقدام ارتش در روز یکشنبه 4 دی ماه سبب متفرق شدن مردم شد اما کشتار مردم توسط ارتش، هواداران جدیدی را به میدان آورد. حضور نیروهای معترض جدید تا حدی سبب عقب نشینی حکومت گردید و رئیس قبیله حاشد بار دیگر اعلام کرد که از خواسته معترضان حمایت می کند!
4- با اصرار حکومت، بر نخست وزیری منصور عبدربه و مشخص شدن نقش صالح در امور، مردم در شهرهای مختلف به صحنه آمدند، نیروهای حوثی در استان های صعده، حجه و عمران که دخالت چندانی در تحولات صنعا نداشتند از خواسته معترضان حمایت علنی کردند و بار دیگر راهپیمایی مردم از غرب به سمت مرکز راه افتاد. مردم شهر ساحلی حدیده راهپیمایی بزرگ دیگر خود را از روز چهارشنبه 14 دی از سواحل دریای سرخ آغاز کردند و در مسیر خود به استان ها و شهرهای مختلف رسیدند و در نهایت دیروز بیش از 100هزار نفر پس از طی مسافت حدود 300 کیلومتر به دروازه صنعا رسیدند این در حالی بود که مزدوران حکومت- عناصر ارتش و حزب موتمر و عشیره الاحمر- در ورودی شهرهای عمران و حجه با معترضان درگیر شده و تعداد زیادی از آنان را مجروح کرده بودند. حضور بیش از 100 هزار نفر، آمریکا، عربستان و رژیم صالح را به وحشت انداخته و این در حالی است که آنان به تجربه دریافته اند که کشتار مردم راه حل به حساب نمی آید. در عین حال این دو راهپیمایی بزرگ نشان داد که «طرح مبادله خلیج» به پایان راه رسیده است. تزلزل در خاندان الاحمر و دو دسته شدن ظاهری آنان نشان می دهد که توطئه غربی عربی به بن بست رسیده و آنان را ناچار به پذیرش حقیقت خواهد کرد.
5- حکومت صالح در فاصله جمعه کرامت- سه ماه پیش- تا اعلام استراتژی «نجات انقلاب» از سوی نیروهای انقلاب توانست از شکاف موجود استفاده و تا حدودی طرح عربستان را عملیاتی کند اما اینک دوره این طرح به پایان رسیده است. نیروهای الحوثی در جریان حرکت اخیر مردم- از حدیده به سمت صنعا- کمک زیادی به نیروهای انقلاب کردند، این یک تحول مهم در انقلاب مردم یمن به حساب می آید.
6- تشکیل جبهه نجات انقلاب روح تازه ای به مردم داد و نیروهای جدیدی وارد میدان کرد و توانست تا حدودی خلع رهبری را در این کشور پر کند. این نیروها که ابتدا مایل نبودند با حکومت به درگیری امنیتی-نظامی برسند و سعی می کردند از شعارهایی که آمریکا و عربستان را نگران کند، پرهیز نمایند اما اینک احساس می کنند که عامل خارجی نقش اصلی را در تداوم رژیم صالح ایفا می کنند. این مسئله سبب به میدان آمدن مردم علیه عربستان و آمریکا شد و به نظر می آید از این پس تا حد زیادی عربستان تحت فشار قرار خواهد گرفت. این موضوع در عین حال روحیه نیروهای انقلاب را که پس از امضای توافق اتفاقیه خلیج به پژمردگی گرائیده بود، بازسازی و حجت را نیز بر آنان تمام کرد.
از این رو امروزه بار دیگر میدان تغییر صنعا مملو از نیروهای مردمی شده است.
7- نیروهای انقلاب طی حدود 11 ماه اخیر در مظلومیت مطلق بوده اند چرا که با سرکوب شدید حکومت از یک سو و حمایت جدی کشورهای غربی و عربی از صالح از سوی دیگر مواجه شده اند. در حال حاضر هم نیروهای متشکل- شامل ارتش، حزب موتمر و عشیره آل احمر- در کنار صالح قرار دارند و احزاب شناخته شده- شامل شش حزب- هم بطور غیررسمی در خدمت صالح قرار دارند در حالیکه نیروهای انقلاب از هیچکدام از این ابزارها برخوردار نیستند و مقاومت نزدیک به یک سال آنان علیرغم نداشتن رهبری منسجم بسیار عجیب و قابل تحسین است. این نیروها به مرور به سمت یک رهبری جمعی حرکت کرده و اینک نشانه هایی از آن به چشم می خورد.
8- نشانه هایی وجود دارد که عربستان سعودی درصدد است یک نیروی چالش گر داخلی را علیه نیروهای انقلاب وارد عمل کنند کما اینکه سعودی ها همین سیاست را در لیبی، عراق و مصر هم به اجرا گذاشته اند. سعودی ها درصدد هستند یک نیروی خنثی کننده انقلاب را که ترکیبی از نیروهای وهابی، نیروهای قبیله ای وفادار به صالح و بخش هایی از ارتش- تحت فرمان محسن الاحمر- هستند را وارد میدان نمایند. نشانه هایی از این مسئله را ما در جریان دو راهپیمایی بزرگ- 29 آذر و 14 دی- مردم مشاهده کردیم. نیروهایی که در ورودی های حجه، عمران و صنعا با سنگ به مردم حمله کرده و صدها نفر را زخمی کردند نشانه ای از این برنامه است. ضمن آنکه برای استفاده از ظرفیت مدرسه وهابی «دارالحدیث» در روستای زیدی «دماج» تلاش هایی وجود دارد. در این مدرسه 6000 طلبه وهابی از کشورهای مختلف با پول عربستان به تحصیل مشغول هستند. خبرهای مختلف بیانگر آن است که به آنان آموزش هایی برای درگیر شدن با مخالفان صالح داده شده است.
9- روند تحولات درعراق، لیبی، مصر، بحرین، تونس و یمن به ضرر غرب و کشورهایی نظیر عربستان پیش می رود. اظهارات اخیر مالکی علیه آمریکا و پیروزی نیروهای شریعت گرا در تونس و مصر این را به خوبی نشان می دهد. به موازات آن آمریکا، عربستان و... تلاش می کنند تا با ایجاد درگیری ها و بمب گذاری ها روند تحولات و یا حداقل تصویر تحولات را مخدوش جلوه دهند.

* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏طرحی نو بر بوم هویت رسالت"به قلم صالح اسکندری آورده است:امروز جشن 27 سالگی روزنامه رسالت است. روزنامه ای که از ابتدای تاسیس با یک هویت مشخص متولد شد. قابله این نوزاد، انقلاب اسلامی و صدای گریه آن پاسخ به برخی ضرورت ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی دهه 60 بود. جمعی از مجتهدین و فضلای حوزه علمیه قم به همراه عده ای از فعالان سیاسی و افرادی که احساس می‌کردند جامعه نیاز دارد در آن فضا صدای متفاوتی شنیده شود، هویت رسانه ای جدیدی را تدارک دیدند و سرانجام در 19 دی 1364 در سالگرد قیام تاریخی مردم قم در 19 دی 1356 اولین شماره از این روزنامه را منتشر کردند. هویت رسالت منبعث از الگوی مترقی ولایت‌فقیه، حوزه های علمیه، دغدغه حل مسائل حکومتی و تقویت رابطه امام و امت است. هویت رسالت واگویی مطالبات امتی است که امام خود را آیینه تمام نمای خود می دانند. هویت رسالت روزنامه نگاری منطبق با استانداردهای فقهی است. رسالت می خواهد کارگاهی برای مطالعه فقه رسانه باشد.
هویت های پر رنگ در ژورنالیسم طی یک و نیم قرن گذشته یکی از شاخصه های جامعه رسانه ای ایران بوده است. حضور انگلوفیل ها، روسوفیل ها، چپ ها، لیبرال ها و ... در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه مطبوعات و حضور رجال شاخص سیاسی، مذهبی و روحانی، انتلکتوئل ها و تکنوکرات ها، غرب زده ها و خودباخته ها و ... پس از انقلاب باعث شده است همواره در فضای رسانه ای کشور یک خط کشی و صف بندی مشخصی وجود داشته باشد. از کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه گرفته تا باختر امروز و کیهان در ملی شدن صنعت نفت تا به امروز که صدها روزنامه و مجله در فضای رسانه ای فعالیت
می کنند این هویت های رسانه ای همواره وجود داشته و پررنگ بوده است. البته نشریات زرد و بی شناسنامه همواره پرتی های این
جبهه بندی های هویتی بوده و هستند که در برخی اوقات به جای آنکه هویت ساز باشند هویت سوز هستند.
هویت یک رسانه مانند رودخانه ای است که در بستری از ثبات پارادوکس جریان را به همراه دارد. رودخانه زاینده رود همیشه از مسیل اصفهان می گذرد و نمی توان یک روز چشم باز کرد و زاینده رود را در شیراز یا زاهدان دید. در عین حال آب زاینده رود جریان دارد و راکد نیست. چرا که اگر راکد بود دیگر نمی شد بدان اطلاق رودخانه کرد و مردابی بیش نبود. زاینده رود تا زمانی زاینده رود است که آب در آن جریان داشته باشد و پایه های سی و سه پل از بی آبی به خود نلرزند. هویت رسانه ها نیز در بستری از ثبات و تغییر جریان دارد. کیهان، کیهان است و رسالت، رسالت. کسی نمی تواند یک روز صبح مقابل کیوسک روزنامه فروشی تیتر یک روزنامه دوم خردادی و یا تکنوکرات را در رسالت ببیند. هیچ کس نمی تواند از روزنامه شرق انتظار داشته باشد به دلیل اختلافات هویتی روزی مثل روزنامه ایران تیتر بزند. هر
رسانه ای با هویت خاص خودش زنده است. البته این هویت فقط به ثبات خلاصه نمی شود. این ثبات باید با جریان نیز توام باشد.
البته امروزه در قرن بیست و یکم هویت رسانه ها در معرض چالش های جدیدی قرار گرفته است. رسانه ها در ایران و به خصوص روزنامه نگاری همزمان با تحولات تکنولوژیک در جهان دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. برخی از این تغییرات برای هویت های اصیل آسیب زاست و آنها را از مسیر اصلی منحرف می کند. به عنوان نمونه امروز ژورنالیسم با بحران خبرنگاری شهروندی و شبکه های اجتماعی روبروست. خیل عظیمی از افراد با دسترسی به ابزارهای و تکنیک های سهل الوصول در فضای مجازی اقدام به انتشار خبر، فیلم، صوت و ... می کنند در حالی که دارای هیچ صلاحیت آکادمیک و اهلیت سیاسی و اجتماعی نیستند. این شهروند خبرنگاران به هیچ مجموعه ای تعهد ندارند و بعضا اخبار آنها با منافع ملی و امنیت ملی کشور در تعارض است.
اما همه این آسیب ها و چالشها باعث نمی شود که رسانه ها از جریان بایستند. امروزه روزنامه ها با حضور فعال در عرصه های مجازی، تکیه بر رویکردهای مالتی مدیا محور، طراحی نسخه های تلفن های همراه، تبلت ها و ... تمام سعی خود را بر این مهم معطوف کرده اند تا مخاطبین خود را در دنیایی که مشهور به عصر اطلاعات و ارتباطات است، حفظ کنند.
روزنامه رسالت نیز از این قاعده مستثنی نیست. رسالت از یک هویت غنی برخوردار است. روزنامه رسالت در دوره ای متولد شد که خبری از تنوع و تکثر رسانه ها نبود و رسالت صدای جدیدی بود که طی26 سال گذشته در هیاهوی رسانه ای گم نشد.چه در تک صدایی دهه 60 و چه در عصرتکثر رسانه ها صدای رسالت ماند و نشان داد که هررسانه ای جایگاه خودرا دارد بسته به اینکه کجای معادلات رسانه ای و سیاسی کشور بایستد. کمتر کسی است که از هویت و جایگاه مشخص روزنامه رسالت در ساختار سیاسی و رسانه ای کشور آگاه نباشد. رسالت در نزدیک به سه دهه گذشته ثابت کرده است یک صدای جدید است و حرف های متمایزی برای گفتن دارد. هویت رسالت صدایی برای تبلیغ فرهنگ جهانی اسلام که در مقطعی این رسالت و مسئولیت در حوزه اقتصاد، در دوره ای در حوزه سیاست و امروز در حوزه جامعه، اخلاق و فرهنگ نمود یافته است.
اما این هویت زمانی ماندگار است که با تغییرات ذائقه مخاطب و تحولات تکنولوژیک در این عرصه همراه گردد. رسالت نمی تواند در گذشته نیز متوقف شود؟ آیا می توان تغییرات جامعه را نادیده انگاشت؟ آیا می توان به تحولات و تطورات ذائقه مخاطبین بی تفاوت بود؟ آیا روزنامه رسالت مخاطبین دهه60 خود را حفظ کرده است؟ آیا روزنامه رسالت با تاکید بر سبک و سیاق گذشته خود می تواند در دهه چهارم و پنجم انقلاب با مخاطبینی که بسیاری از آنها حتی جنگ و بنیانگذار انقلاب را به یاد ندارند و ایشان را فقط از صفحه تلویزیون دیده اند، ارتباط برقرار کند؟
مسئولین روزنامه رسالت تحولات جدی را برای عبور از چالش های پیش رو در نظر گرفته اند. چندی پیش تحولات گرافیکی و محتوایی در روزنامه با حضور نیروهای جوان کلید خورد که مورد استقبال فعالان سیاسی و رسانه ای و اساتید دانشگاه های خبرنگاری و روزنامه نگاری در کشور قرار گرفت. همان‌طور که مهندس سید مرتضی نبوی نوید داده اند بزودی شاهد حضور چشمگیر و فعال رسالت در عرصه مجازی هستیم و رسالت آنلاین بزودی خواهد آمد. روزنامه رسالت بزودی در عرصه های منطقه ای و بین المللی به زبان های انگلیسی، عربی و ترکی حضور در خوری را خواهد داشت. افق روشنی پیش روی روزنامه رسالت وجود دارد و این روزنامه با تکیه بر ژورنالیست های جوان، وطنی و اسلامگرا حرکت اثر گذاری را در مقابله با جنگ نرم تمام عیار دشمن آغاز خواهد کرد. آینده رسالت در افق چشم انداز آن بسیار روشن است و در این مسیر از صمیم قلب دست منتقدین و یاری دهندگان را می فشارد تا بتوان طرحی نو بر بوم اصیل رسالت کشید.
 
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "چشم به راه بهبود اینترنت!"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :وضعیت نابسامان اینترنت در کشور در چند وقت اخیر به حدی برای کاربران مشکل ایجاد کرد که دلیلی شد تا دراین وجیزه اشاره ای کلی به اوضاع و احوال اینترنت وکاربران در کشور داشته باشیم. طبق آخرین آمارها، جایگاه ایران به لحاظ متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی از میان 168 کشور جهان در جایگاه 167 جهان قرار دارد. در این رده بندی کشور آفریقایی مالی بعد از ایران در جایگاه 168 قرار گرفته است. در این آمار کره جنوبی با سرعت دانلود بیش از 31 مگا بایت بر ثانیه ( 31 هزار کیلو بایت بر ثانیه )‌ در جایگاه نخست و کشور های لیتوانی ، سوئد ، رومانی و لتونی در جایگاه های دوم تا پنجم قرار دارند. متوسط سرعت دانلود اینترنت در ایران 480 کیلو بیت بر ثانیه است که حتی از کشور افغانستان با سرعت 1440 کیلو بیت بر ثانیه هم پایین تر است. جای تاسف است که ایران به عنوان یک کشوری با جمعیت غالب جوان و دانشگاهی نمی تواند از مزایای اینترنت پرسرعت استفاده کند. اینترنت و کاربران در ایران با مشکلات فراوانی از برخوردهای سلیقه ای گرفته تا مشکلات فنی مواجه می باشند، که به چند مورد اشاره می کنیم. هرچند امید برطرف شدن آنها را نداریم.
"پهنای باند" و "قیمت اینترنت" از اساسی ترین مشکلاتی که درکشوربا آن روبه رو هستیم. مقامات مسول اظهارمی دارند که پهنای باند برای ظرفیت کنونی کافی است ومشکلی وجود ندارد. از سوی دیگر شرکت های ارائه کننده اینترنت پهنای باند را عامل افت سرعت و کندی اینترنت می دانند. اما ضررکننده اصلی دراین میان کاربران هستند.
1- کاربران درسراسر کشور اینترنت را از شرکت های ارائه کننده و مخابرات گران می خرند. مثلا کاربران درایران برای سرعت 128کیلوبیت بر ثانیه چیزی حدود 15هزار تومان می‌پردازند که معادل تقریبی 15دلار می شد! (قبل از تورم قیمت دلار) در حالی که قیمت اینترنت 4مگابیت بر ثانیه در همسایگی ایران چیزی حدود 25دلار در سال است. مقایسه بین سرعت و قیمت اینترنت در کره جنوبی و ایران نشان می دهد که سرعت اینترنت رایگان کره جنوبی حدود 500 برابر اینترنت پولی در ایران است. در حالی که قیمت اینترنت 128 کیلو بیت در ثانیه ای ایران بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه هزینه دارد قیمت اینترنت 224 مگابیت برثانیه ای کشورهای چون مالزی تنها حدود 1500 تومان در ماه تعیین شده است. قیمت یک سرویس256 در ایران تقریبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر ترکیه است!
2- کاربران با پرداخت هزینه وصل برای تهیه سرعت مورد نیاز به هیچ وجه از سرعت واقعی بهره مند نمی شوند. سرعت دانلود یک کاربر با اینترنت 128 کیلوبیت درخوشبینانه ترین حالت 60 کیلوبیت می باشد!
3- به علت کافی نبودن پهنای باند اینترنت درکشور، شرکت های ارائه کننده فضای موجود را بین مشترکان فراوان به اشتراک می گذارند. درحالی که این امر معنای دیگری غیراز "دزدی" و "حق الناس" تداعی نمی کند، اما فروشندگان هزینه سرعت واقعی را از تمام کاربران دریافت می کنند.
4- پس از دریافت هزینه وصل اینترنت دیگر کاربر به حال خود رها می شود و هیچ نهادی به طور رسمی پاسخگوی نیازها ومشکلات وی نمی باشد. البته تلفن های گویای شرکت های پشتیبان کننده همیشه دردسترس هستند، اما شما با هرمشکلی از افت سرعت گرفته تا قطعی اینترنت به آنها مراجعه کنید یک پاسخ می شنوید: "مشکل از ما نیست از جانب مخابرات است!" یا " درحال حاضر کمی افت سرعت داریم که تا چند دقیقه دیگه برطرف میشه!" درحالی که این مشکل تا روزها،هفته ها ،ماه ها برسرجای خودباقیست.
5- به علت همین مواردی که دربالا گفته شد، شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای کسب سود هرروز زیادتر می شوند. اما هیچ نهادی وجود ندارد که برکار آنها نظارت فنی داشته باشد و برای کاربران مشخص کنند که کیفیت کدام شرکت نسبت به هزینه ای که دریافت می کند بهتر است(یک رده بندی کیفی وجود ندارد).
امروزه میزان استفاده کاربران اینترنت یکی ازمعیارهای توسعه یافتگی کشورها تلقی می گردد. جای تاسف است که کشورما با ترسیم اهدافی همچون چشم انداز20 ساله، در فراهم کردن ابتدایی ترین نیاز عصر ارتباطات یعنی اینترنت در چنین وضعیتی به سر می برد.
 
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "دولت و نهادهای مدنی "به قلم حمیدرضا شکوهی آورده است:نهادهای مدنی، نهادهایی هستند که زمینه لا زم برای نیل به توسعه همه جانبه درکشورها شامل توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می سازند. ویژگی اصلی نهادهای مدنی، غیردولتی بودن آنهاست; به طوری که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت و دولت ندارند. نهادهای مدنی را به طور معمول به دو دسته احزاب و انجمن های صنفی تقسیم می کنند وهرچقدر این نهادهای غیردولتی توسعه یابند نشانه ای از رشد مردم سالا ری و افزایش نقش مردم در شئون مختلف جامعه است. در ایران نیز براساس اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب و انجمن های صنفی در چارچوب قانون، آزاد شناخته شده است. اما پرسش اینجاست که دولتمردان تا چه حد زمینه را برای فعالیت آزادانه و مثمرثمر نهادهای مدنی یا غیر دولتی شامل احزاب، مطبوعات، ان جی اوها و... فراهم ساخته اند؟ واقعیت آن است که پس از پایان دوره اصلا حات، فضا برای فعالیت نهادهای غیردولتی تنگ تر شده است. در دوره هشت ساله دولت اصلا حات گام های بلندی برداشته شد تا فضا برای فعالیت و اثرگذاری نهادهای مدنی باز شود.
حمایت هایی هم که در آن دوره از نهادهای مدنی صورت می گرفت با هدف پویاتر شدن و بارورتر شدن این نهادها بود که پیش از آن فضای چندانی برای فعالیت پیدا نکرده بودند. اما در زمان دولت های نهم و دهم، نگاه متفاوتی به نهادهای غیردولتی شکل گرفت که اگرچه در ظاهر، فعالیت این نهادها را مثبت ارزیابی می کرد اما در عمل، موانع متعددی پیش روی این نهادهای غیردولتی ایجاد شده که در برخی مواقع آنها را از تداوم مسیر حرکت خود بازداشته است. موضوع تلا ش برای انحلا ل خانه سینما را به عنوان یک نهاد صنفی باید در همین چارچوب و در راستای محدودیت هایی که در گذشته برای سایر نهادهای مدنی ایجاد شده ارزیابی کرد. طی سال های اخیر انجمن صنفی روزنامه نگاران هم تعطیل شد.کانون عالی شوراهای اسلا می کار هم چنین سرنوشتی یافت. دفتر تحکیم وحدت به عنوان یک نهاد دانشجویی منتقد، اگر چه منحل نشد، اما از درون به نهادی حامی تبدیل شد تا اسمش بماند و ماهیتش عوض شود. کانون عالی کارفرمایی ایران هم با ایجاد نهادهای موازی با ماهیتی متفاوت در عمل به حاشیه رفت. وضعیت احزاب و مطبوعات- البته اگر منتقد باشند- هم که روشن است و... از این دست نمونه ها بسیار است. تا زمانی که جایگاه نهادهای مدنی و غیردولتی به عنوان نهادهایی که نیل به هدف توسعه و دموکراسی را تسهیل می کنند به رسمیت شناخته نشود، نمی توان امیدوار بود که طرز نگاه دولت به این نهادها هم تغییر کند. گویا عده ای تصور می کنند هرچقدر تعداد و تنوع نهادهای مدنی شامل نهادهای صنفی و احزاب و مطبوعات و... کمتر باشد، در آرامش بیشتری می توان فعالیت کرد; غافل از آنکه این آرامش، سکوتی با حاصل ضعف است و نه آرامشی در جهت افزایش قدرت. ‏
 
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "پیام مهم دادگاه فرعون "  آورده است:همزمان با اعلام پیروزی اسلام گرایان در مرحله پایانی انتخابات مجلس مصر، واکنش‌ها درباره اعدام دیکتاتور این کشور نیز بالا گرفته است. از دو روز پیش که دادستانی مصر خواستار اعدام حسنی مبارک شده، این خبر واکنش‌هائی را در داخل مصر و در بعضی کشورها برانگیخته است.
دادستان قاهره در جمع دادستان‌های مصر گفته است: هر قاضی منصفی برای عاملان کشتار مردمی که در تظاهرات مصر به قتل رسیده‌اند مجازات اعدام را در نظر خواهد گرفت. وی، علاوه بر حسنی مبارک، خواستار اعدام حبیب العادلی وزیر کشور مصر و چهار مقام ارشد سابق پلیس مصر در زمان حکومت سرنگون شده حسنی مبارک نیز شد. دادستان کل مصر نیز قبلاً با این استدلال که مبارک در جریان کشتارها بوده و هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده و در قتل‌ها شریک است، او را مسئول این کشتارها دانسته بود.
بعد از انتشار خبر مربوط به تقاضای اعدام برای حسنی مبارک، شیخ نصر فریدواصل، مفتی سابق مصر، اعدام حسنی مبارک و پسرانش را مباح دانست و گفت: کشتار انقلابیون مصر که در طول انقلاب مردمی توسط رژیم حاکم صورت گرفت، در حکم "محاربه" است و لذا مجازات عاملان آن اعدام می‌باشد. وی گفت: حسنی مبارک، نباید مورد عفو قرار گیرد زیرا وی مسئول مستقیم کشتار مردم انقلابی و سرکوبی جامعه بود. مفتی سابق مصر افزود: در چنین حالاتی عفو جایگاهی ندارد، زیرا قتل‌های انجام شده، عمدی بوده و عاملان، مرتکب کشتار وحشیانه شده‌اند.
مردم مصر نیز از خبر درخواست اعدام حسنی مبارک و وزیر کشور وی و مقامات ارشد پلیس استقبال کرده و این اقدام را اجرای عدالت دانستند. در این میان، خانواده‌های قربانیان انقلاب مصر بیش از دیگران از خبر تقاضای اعدام برای حسنی مبارک و مقامات دولت وی خوشحال شدند و از دستگاه قضائی کشورشان خواستند این حکم را هرچه سریع‌تر صادر و آن را اجرا نماید.
در مقابل، بعضی کشورهای خارجی نسبت به درخواست اعدام برای حسنی مبارک ابراز نگرانی کرده و آن را غیرعادلانه دانستند. در میان کشورهای عربی، دولت عربستان و در میان کشورهای غیرعربی، روسیه از جمله دولت‌هائی بودند که از دیکتاتور مصر حمایت کردند و مجازات اعدام را برای وی غیرعادلانه دانستند. چنین واکنشی از این هر دو کشور و دولت‌های مشابه آنها که با روش پلیسی اداره می‌شوند، امری طبیعی است. قطعاً تعداد دیگری از دولت‌ها و سران کشورهائی که دیکتاتوری و استبداد بر آنها حاکم است نیز با اعدام حسنی مبارک و همدستانش مخالفند. آنها ممکن است از ترس افکار عمومی، واکنش علنی نشان ندهند، لکن اصولاً با مجازات افرادی از قبیل حسنی مبارک مخالفند و کشتار را حق مردمی می‌دانند که برای اعتراض به صحنه می‌آیند و خواستار آزادی و احقاق حقوق پایمال شده خود می‌شوند.
نکته قابل تأمل در ماجرای محاکمه حسنی مبارک و همدستان وی، که این روزها در قاهره در جریان است، اینست که جنایتکاران هنگامی که به پای میز محاکمه کشانده می‌شوند همدیگر را افشا می‌کنند. وزیر کشور رژیم حسنی مبارک در بازجوئی‌ها گفته است حسنی مبارک در جریان کلیه اقدامات علیه مردم بوده، از کشتارها خبر داشته و با آن موافق بوده است. مقامات ارشد پلیس مصر نیز در بازجوئی‌های خود در دادگاه حبیب العادلی، وزیر کشور و رئیس شورای امنیت مصر شهادت داده و گفته‌اند در سرکوب و کشتار مردم، دستورات وی را اجرا کرده‌اند. جالب اینکه حسنی مبارک ادعا می‌کند از کشتارها بی‌خبر بوده و با آن موافقت نکرده است.
این اعترافات مسلسل، بسیار عبرت آموز است. از یکطرف، دیکتاتور مصر می‌گوید از کشتارها بی‌خبر بوده و با چنین کاری موافقت نکرده و از طرف دیگر، وزیر کشور او که ریاست شورای امنیت را برعهده داشت اعتراف می‌کند که حسنی مبارک در جریان کلیه اقدامات وی بوده و او بدون موافقت دیکتاتور هیچ اقدامی برای سرکوب مردم نکرده است. در کنار این اظهارات ضد و نقیض، مقامات ارشد پلیس مصر که در میدان عمل حضور داشتند می‌گویند وزیر کشور به آنها دستور تیراندازی و کشتار مردم را داده وحتی خود حسنی مبارک نیز با این جنایات موافق بوده است. اینکه مقامات مختلف رژیم ساقط شده مصر، همدیگر را افشا می‌کنند، برای آن دسته از دیکتاتورها و همدستان آنها که هنوز در برابر اراده ملت‌ها مقاومت می‌کنند، پیام مهمی در بر دارد. هم اکنون در یمن شاهد جدا شدن نیروهای نظامی از حاکمیت و پیوستن آنها به مردم هستیم. در بحرین نیز همین اقدام در جریان است. قبلاً در تونس و لیبی نیز دقیقاً همین ماجرا اتفاق افتاد و در عربستان نیز با پیوستن بخش‌هائی از مردم به انقلابیون، همین روند درحال شکل گیری است.
این رویدادها به ویژه آنچه در جریان محاکمه حسنی مبارک و همدستان وی در رژیم سابق مصر روی داده، این بیان قرآنی بسیار تکان دهنده را تداعی می‌کند که در روز قیامت، در اثر آن واقعه هولناک، حتی زنان شیرده نیز کودکان شیرخواره خود را فراموش می‌کنند و زنان حامله نیز آنچه در شکم دارند را به زمین می‌اندازند... (سوره حج آیه 2). معنای این واقعیت اینست که در چنان هنگامه‌ای هر کس فقط در تلاش است خود را نجات دهد و نزدیک‌ترین افراد خود را نیز ازیاد می‌برد، درست همان چیزی که در دادگاه مصر این روزها درحال رخ دادن است.
ماجراهای فرعون همیشه عبرت آموز بود و امروز نیز پیام‌های زیادی با خود دارد. مهم اینست که دیکتاتورها از آنچه بر سر فرعون‌ها می‌آید پند بگیرند، واقعه‌ای که اگر رخ دهد، جهان از ظلم رها خواهد شد.
‏  
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "غیبت تاسف‌برانگیز"به قلم علی عباسپور تهرانی* آورده است:وضعیت اقتصادی کشور از حساسیت بالایی برخوردار است. مطمئنا اقتصاد یکی از ارکان پیشرفت کشور است و نکته مهم ثبات اقتصادی است. در سایه ثبات اقتصادی عاملان اقتصادی یا کسانی‌که فعال این حوزه هستند می‌توانند برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند و خود را با شتاب اقتصادی روز جهان تنظیم کنند. تصمیم‌گیری برای صادرات و واردات چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در فضای ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است، چرا که در بی‌ثباتی اقتصادی برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نخواهد بود و آنچه لطمه خواهد دید رشد اقتصاد ملی کشور و در نتیجه کاهش درآمد‌ها و نهایتا سوق دادن مردم به سمت فقر بیشتر است. اما وضع نابسامان ارز و قیمت سکه نشان‌دهنده بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخشی از این نابسامانی‌ها و فشارهای اقتصادی قطعا به دلیل تحریم‌هایی است که بر ما تحمیل شده هرچند که چون مردم تجربه دوران جنگ تحمیلی را داشته‌اند، این فشارها قابل درک و تحمل است. مردم ایران حرکت اصیلی را تحت عنوان انقلاب اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کردند که اساس آن بر همان پایه استقلال اقتصادی و ایستادن بر توانمندی‌های خود قرار دارد. در نتیجه طبیعی است که استکبار جهانی شرق و غرب این روند را نپسندند و بخواهند که ایران به دورانی برگردد که وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی داشت. از این رو نیز هرگونه تحریمی را بر ما در این 30 سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی تحمیل کرده و تلاش کرده‌اند، ما را از حرکت به سمت پیشرفت اقتصادی، علمی و اجتماعی بازدارند. مطمئنا این تحریم‌ها برای اقتصاد ما و دسترسی به بازارهای جهانی محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند و طبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. اما از آن سو نحوه مقابله با این تحریم‌ها نیز برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است و در این سال‌ها نیز نشان داده‌ایم که این تحریم‌ها را می‌توانیم به راحتی خنثی کنیم و نهایتا از بین ببریم. در اوج جنگ‌تحمیلی دشمنان این سرزمین نفت‌کش‌های ما را مورد حمله قرار می‌دادند و تلاش می‌کردند از صادرات نفت ایران جلوگیری به عمل آورند. در آن سال‌ها چاه‌های نفتی بارها مورد حمله‌ عراقی‌ها که از سوی قدرت‌های غرب و شرق پشتیبانی می‌شد، قرار گرفت اما همه اینها و تحریم‌ها نتوانستند موثر واقع شوند و برنامه‌ریزی‌های درست و اصولی و حضور و پایمردی مردم تحریم‌ها و توطئه‌ها را خنثی کرد. مردم به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پایبند هستند و سختی‌ها را تحمل می‌کنند و نهایتا این فشارها با برنامه‌های صحیحی خنثی خواهد شد. اما در کنار تحریم‌ها فقدان برنامه‌ریزی صحیح و عدم‌مدیریت مناسب و تصمیم‌گیری در عرصه اقتصادی کشور مهم‌تر است. به طور مثال در هر ماه سه‌هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود که این سبب می‌شود نقدینگی افزایش پیدا کند و افزایش نقدینگی تورم را به دنبال خواهد داشت. زمانی‌که بی‌حساب و کتاب یارانه پرداخت می‌شود و حجم زیادی پول‌های سرگردان ایجاد می‌شود که این نقدینگی‌ها باعث تورم بالا می‌شود و قیمت کالاها نیز به تبع آن افزایش پیدا می‌کند خصوصا که مردم بیشتر این پول را در سکه و ارز و مسکن یا حتی بعضا خرید و فروش خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و نهایتا این نقدینگی‌ها به بازار سیاه هدایت می‌شود.
زمانی‌که در جامعه نرخ تورم بیش از نرخ سود سرمایه‌گذاری در بانک‌هاست، مردم به طور طبیعی سرمایه‌های خود را در بانک‌ها نگهداری نمی‌کنند و به سمت بازارهای کاذب می‌روند و نوساناتی که در بازار ارز و سکه دیده می‌شود نیز ناشی از همین امر است. خصوصا که بازار بورس ما نیز چندان قابل اطمینان نیست و مردم نمی‌توانند با اطمینان کامل در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. از این رو در حال حاضر به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی مردم به خرید و فروش ارز و سکه روی آورده‌اند، خصوصا تا زمانی‌که ما یارانه‌های صنعت و بخش کشاورزی را تامین نکنیم و عملا به این بخش یارانه‌ای پرداخت نشود، کشاورزی ورشکست و کارخانه‌ها به سمت تعطیلی می‌روند و عملا به جای آنکه سرمایه برای فعالان اقتصادی در حوزه تولید و اشتغال مناسب به کار گرفته شود تا بتواند از تولید به سود اقتصادی برسند، مردم به سمت بازار سکه و ارز هجوم می‌برند تا بتوانند به سود دست یابند. تمامی اینها سیاست‌های نامناسبی است که در پیش گرفته شده و روی آن نیز اصرار می‌شود. هماهنگی لازم بین وزارت اقتصاد و دارایی با سایر بخش‌های اقتصادی چون صنعت و کشاورزی وجود ندارد و در نتیجه شاهد نابسامانی اقتصادی هستیم. این بخش فشار اقتصادی برخلاف بخش نخست قابل حذف و رفع است اما سوءمدیریت مانع از حل آن شده و از آن رو مجلس قصد داشت در جلسه غیرعلنی روز گذشته از مسوولان و مدیران ارشد دولتی توضیح بخواهد که چرا وضعیت اقتصاد نابسامان است اما متاسفانه آنان در مجلس حضور پیدا نکردند. البته بخشی از این عدم حضور قابل قبول بود، چرا که بعضی از مسوولان به همراه آقای احمدی‌نژاد به سفر رفته‌اند اما سایر مدیرانی که می‌توانستند و باید حضور پیدا می‌کردند به خواست مجلس پاسخ ندادند. تمامی اینها نشان‌دهنده سوءمدیریت در اقتصاد ماست که امری خطرناک‌ محسوب می‌شود. گویا مدیران ارشد اقتصادی توان پاسخگویی درباره وضعیت اقتصادی کشور و بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارز‌ها را ندارند. به هرحال مردم ما کاملا تحریم‌ها را برنامه‌ریزی غرب می‌دانند و مردم آن را تحمل می‌کنند اما وظیفه دولت است که مقابل این تحمل و صبر مردم درست عمل و اثبات کند که توانمند‌تر از آن است که بخواهد با این تحریم‌ها از پای در‌آید. البته مجلس بیش از این می‌خواست در این‌باره اقدامی جدی انجام دهد که منجر به حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه شد و سپس نیز شوکی که به بازار ارز وارد شد و از این رو نیز در نخستین فرصت هیات رییسه هماهنگی‌های لازم را در این خصوص انجام داد که اگر آقای احمدی‌نژاد یا مسوولان ارشد اقتصادی نمی‌توانند حاضر شوند حداقل سایرین خصوصا رییس بانک مرکزی که یکی از مسوولان مستقیم درخصوص پاسخگویی در ارتباط با نوسانات ارز و سکه است به مجلس بیاید که قطعا با این عدم حضور هیات رییسه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد. مجلس در این‌باره حساس و امیدوار است که دولت هم با پاسخگویی، تدبیرهای مناسب را درخصوص این نابسامانی اقتصادی انجام دهد و اتفاقات پیش‌آمده را که ناشی از سوءمدیریت‌هاست از بین ببرد.
*عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس 
 
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "تهران و 5+1 در جست‌وجوی نقشه راه "به قلم فرامرز قرا‌باغی آورده است:بالاخره پس از مدتها انتظار، نشست5+1 با مقامات ایرانی و به‌میزبانی ترکیه انجام خواهد گرفت.
مدت مدیدی بود که تهران و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی آغاز مذاکرات اختلاف‌نظر داشتند. صرف‌نظر از این‌که در دور پیشین مذاکرات چه گذشته است، در دور تازه‌ دو طرف باید با شکیبایی ماراتن نفسگیر مذاکرات را تحمل کنند چراکه اساسا مسائل مورد اختلاف طی یک یا چند دور مذاکره قابل حل به نظر نمی‌رسند. در واقع دور تازه مذاکرات یک پروسه است که دو طرف باید گام به گام این روند را پیش ببرند. به نظر می‌رسد گروه 5+1 باید دست از نگرش ایده‌آلیستی خود بردارد و واقعگرایانه مسائل و موضوعات مورد مناقشه بپردازد. مسیری که ایران در پیش گرفته مسیری بی‌بازگشت است و تاریخ آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌رسد، در آن دوره آلمانی‌ها نیروگاه اتمی بوشهر را طراحی کرده و در حال ساخت آن بودند. کانادا هم مشارکت‌هایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران داشت، پس کدام بخش از معادله تغییر کرده که گروه 5+1 می‌خواهد به هر طریق و روش، مانع هسته‌ای شدن ایران شود؟
قطعا پاسخ این پرسش به نوع رویکرد رژیم سابق و نظام جمهوری اسلامی به غرب بازمی‌گردد. رژیم پیشین دربست در اختیار غربی‌ها بود و منافع آنان را در منطقه پشتیبانی می‌کرد اما نظام جمهوری اسلامی از اساس و بنیان، سلطه‌گریز است و خواهان سلطه بر کشور یا جامعه‌ای هم نیست چنان که پس از سقوط رژیم صدام حسین، ایران روابط خوبی با عراق ایجاد کرد.گروه 5+1 باید اطمینان داشته باشد که ایران هرگز از توانمندی‌های خود برای ایجاد تهدید در منطقه بهره نخواهد برد و این دقیقا همان مفهومی است که دیپلمات‌های ارشد ایرانی کوشیدند به طرف اروپایی خود تفهیم کنند. 
اکنون که دو طرف آماده دور تازه‌ای از مذاکره می‌شوند، انتظار‌می‌رود که طرف اروپایی واقعیت‌های موجود در ایران را بپذیرد و دست از ناشکیبایی بردارد. اینک به نظر می‌رسد که زمان مناسبی برای دستیابی‌به تفاهم و توافق جدیدی فرارسیده است و اگر این فرصت از سوی طرف اروپایی از دست برود، معلوم نیست آینده چنین فرصتی را چه وقت در اختیار دو طرف خواهد گذشت.
به هر رو ایران با هدف بهره‌گیری از فن‌آوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز درصدد است تا رشد و پیشرفت خود را تضمین کند و حتما مانع‌تراشی بر سر این راه را هرگزبرنخواهد تافت.  ‌
 
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "ضرورت تقویت گفتمان عالمانه در حیطه زن و خانواده" ‏آورده است:اواخر هفتۀ گذشته، سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست 4 ساعته، 10 مقاله که گویا از میان 188 مقالۀ رسیده به دبیرخانۀ نشست مزبور انتخاب شده بود، ارایه شده و نقد و نظرهایی توسط اهل نظر حاضر در جلسه انجام پذیرفت. همچنین مقام معظم رهبری، دیدگاه های خود را در خصوص موضوع جلسه بیان داشتند. این گونه جلسات ارایه بحث علمی با عنوان اندیشه های راهبردی، از سال قبل در حضور عالی‌ترین مقام کشور آغاز شده که حکایت از دغدغۀ رهبر معظم انقلاب برای تحرک بخشی به بحث و گفت وگوی نخبگان و کارشناسان در خصوص موضوعات کلان جامعه دارد. لابه لای رویدادهای مختلف سیاسی -اجتماعی که هر روزه بخش عمده ای از اخبار را به خود اختصاص می‌دهند، ممکن است خیلی از مخاطبان، توجه مناسبی به نشست مزبور، معمول نداشته باشند. حال آنکه هم اصل این گونه نشست‌ها و هم موضوع آن شایستۀ تأمل جدی می‌باشد و اصولاً یکی از فلسفه های برگزاری این گونه نشست‌ها همین است که محافل فکری مختلف از جمله رسانه ها به بررسی ابعاد موضوع بپردازند و فرایند گفتمان سازی عالمانه به نحو منطقی و با شتاب مناسب انجام پذیرد. عجالتاً چند نکته به شرح زیر تقدیم می‌شود؛ امید است مفید واقع شود. نکتۀ اول، اینکه در جهان امروز به مدد غلبۀ رسانه ای که کشورهای غربی از آن برخوردارند، تلاش وسیعی صورت می‌گیرد تا نوع نگرش این کشورها به زن در همه نقاط جهان، الگو واقع شود.این راهبرد آن گونه پیگیری شده و می‌شود که در بسیاری از جوامع، سنت‌های فرهنگی شایسته در مورد زن و رعایت حرمت و جایگاه انسانی او به تدریج به حاشیه رفته یا به کلی مضمحل شده است و به جای آن، تقلید از الگوهای صادراتی غرب، ملاک درستی و خوب بودن قرار گرفته است. در این الگوی صادراتی مغرب زمین به سراسر جهان، چند عنصر بارز و برجسته هستند: اول اینکه زن اگر عریان باشد یا عریانی را برگزیند، متمدن و با فرهنگ و برخوردار از آزادی و حقوق انسانی محسوب می شود ولی به عکس، اگر پوشش و ابزار نشدن را برگزیند، در معرض اتهامات مختلفی از قبیل عقب‌ماندگی فکری، پذیرش تحمیل‌های سنتی و عقیدتی، عدم بهره‌مندی از جنبه های زیباشناختی و مواردی از این قبیل قرار می‌گیرد. در همین چارچوب، مرتباً تبلیغ می‌شود آن گونه که شاهد هستیم، وقتی یک فعال سیاسی یا یک هنرمند سینما از کشوری که پوشش را با استدلال و منطق فرهنگی - اعتقادی متقن پذیرفته‌اند، قدم به کشورهای غربی خصوصاً مدعیان آزادی و دموکراسی می‌گذارند، اولین خواسته ای که با آن مواجه می‌شوند تا متمدن و با کلاس تلقی شوند، همین است که پوشش خود را بردارید و فرهنگ عریانی مورد نظر آنها را برگزینید. در تمام فیلم های سینمایی و حتی انیمیشن‌های تولیدی برای کودکان، این راهبرد فرهنگی غرب را می‌توان مشاهده کرد که هر روزه به سراسر جهان صادر می‌شود و امروزه متأسفانه بسیاری از مناطق مشرق زمین و حتی کشورهای اسلامی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بسیار مهم است که مبانی استدلالی غرب در پذیرش و ترویج عریانی یا عدم پوشش مناسب زن و لوازم بعدی آن را درست بشناسیم و عالمانه نقد کنیم و آنگاه روشنگری عمومی انجام دهیم. در این زمینه، پرسش‌های فنی متعددی قابل طرح است که نباید پرسش‌ها را حذف کرد یا نادرست مطرح کرد یا در صدد سانسور آنها برآمد؛ بلکه شجاعانه باید پرسش‌های فنی مزبور را با هدف تبیین دقیق مبانی استدلالی غرب و نقد جدی و عالمانۀ آنها مطرح کرد. در این زمینه تا تولید فکر از این زاویه صورت نگیرد فعالیت‌های تبلیغی و رسانه ای مختلف دنیای رودرروی غرب، مخاطبان را تحت تأثیر جدی خود قرار نمی‌دهد و اصل را بر این باید گذاشت که همچنان افکار بسیاری از مردم جهان از جمله جوانان کشور خود ما ، تحت تأثیر تبلیغات جذابی به نام آزادی و کرامت انسانی و امثالهم غرب قرار می‌گیرند.نکته دوم، اینکه سوای بحث‌های نظری مربوط به حقوق خانواده و نوع نگرش‌های متفاوتی که در اندیشه اسلامی با اندیشه دیگر مکاتب وجود دارد، بسیار مهم است که تصویری کارآمد از خانواده، مبتنی بر الگوی اسلامی ارایه کنیم. تأمین این کارآمدی به ده‌ها متغییر از جمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و حتی سیاسی جامعه مربوط می‌شود. اگر آمارهای جوانان ازدواج نکرده، روزبه روز بیشتر شود، ا گر آمارهای طلاق توسعه یابد، اگر خانواده‌ها پویایی و نشاط لازم را نداشته باشند، اگر خشونت و بی احترامی در خانواده‌ها زیاد دیده شود، هر یک حکایت از عدم کارآمدی وضعیت موجود نظام خانواده در کشوررا خواهند داشت که بطور دقیق باید صورت مسأله های مربوطه را مورد شناسایی قرار داد و برای رفع علل و عوامل موجود وضعیت منفی چاره اندیشی کرد. این چاره اندیشی ها به حوزه های مختلفی که فقط حقوقی نیستند، مربوط می‌شوند. بنابراین، مهم است که در کنار تعریف‌هایی که از خود و مبانی ارزشی خود می‌کنیم، بطورمدام نگاهی جدی به وضع عملی و عینی اطرافمان نیز داشته باشیم. مبادا از دیگران انتقاد کنیم ولی وضع عملی خانواده در جامعۀ خود ما دچار آسیب‌های مختلف باشد. نقد و ارزیابی وضع موجود و همفکری برای یافتن چارۀ مناسب در هر مورد، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد.نکتۀ سوم، اینکه گاه دیده می‌شود برخی از فعالان حوزۀ زن و خانواده در مباحث خود، نقدهایی را متوجه اسناد و منابع حقوقی بین‌المللی می‌کنند که حکایت از عدم اطلاع دقیق آنها از بحث‌های حقوقی مربوطه دارد. این عارضه حتی در مباحث برخی از ارایه کنندگان مقاله در همین نشست اخیر نیزروی کرد داشت. برای رفع این مشکل لازم است کارشناسان و متخصصان حقوقی بین‌المللی را در بحث‌ها وارد کرد تا با وقوف بیشتری بر مباحث حقوقی ذیربط، نقد و نظرها انجام پذیرد و این طور نباشد که ما مطالبی را به اسناد حقوقی نسبت دهیم که وقتی متخصصین مربوطه در سطح جهانی شنیدند، تعجب کنند که چرا دقیق سخن نگفته اند، آیا فقط قصد رد کردن دیگران را داشته‌اند؟
سخن آخر
نشست راهبردی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد زن و خانواده، شروعی برای بحث های جدی و راهبردی در این مقوله باید تلقی شود . فلذا نباید تصور کنیم که نشستی بود و برگزار شد و چند مقاله از سوی چهره های نسبتا شناخته شده ارایه شد و تمام شد، بلکه لازم است نخبگان فکری و متخصصین علوم مختلف، در این زمینه تفکر و تأمل کنند تا گفتمان عالمانه با مشارکت وسیع شکل گیرد. گفتمان عالمانه با شعار و تکرار کلیشه ها به دست نمی‌آید بلکه نیازمند ژرف اندیشی، همه جانبه نگری، درک درست مبانی و ارزش‌ها، پویایی فکری، رفع برخی موانع عملی و خودباوری جدی می‌باشد. هم چنین نباید این نکته را فراموش کرد که گفتمان را نمی‌توان فقط با حضور تعداد معدودی از اهل فکر شکل داد، بلکه طیف‌های مختلف فکری باید مشارکت داده شوند. چنانچه در همین مقوله طیف‌های مختلف فکری از کلیت خانواده ، معتقد به ارزش‌های دینی در کشورمان وجود دارند که حضور هر یک مغتنم است. امید است با تلاش دلسوزانه و عالمانه، در آینده شاهد دستاوردهای فکری و کاربردی مناسبی در حیطه جایگاه زن و خانواده در سطح ملی و جهانی باشیم. 
 
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم"به قلم مهران دبیرسپهری ‏آورده است:معمولا در ارتباط با شاخص قیمت‌ها، دو متغیر رشد نقدینگی و نرخ ارز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. اما واقعیت آن است که متغیر اول یعنی رشد نقدینگی اثر عمده و اصلی را داشته و تغییرات نرخ ارز در ایران اثر قابل ملاحظه‌ای بر تورم ندارد.بر این اساس قیمت دلار آزاد در تاریخ 16/10/89 برابر 1082 تومان بود. این در حالی است که یک سال بعد و در تاریخ 16/10/90 این قیمت با افزایش 49 درصدی به 1610 تومان رسید. حال سوال این است که آیا نرخ تورم نیز به همین میزان افزایش خواهد یافت.
یک تصور اشتباه و غیر علمی در جامعه وجود دارد که فکر می‌کند به هر میزان که قیمت ارز افزایش می‌یابد شاخص قیمت‌ها نیز باید به همان میزان افزایش یابد. در صورتی که مطابق آمار بانک جهانی میزان واردات و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2007 به ترتیب معادل 62 و 286 میلیارد دلار بود. به عبارت دیگر میزان واردات تنها 21 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بنابراین اگر فرض کنیم تمام واردات با ارز آزاد انجام شده باشد و باز فرض کنیم همه واردات را کالاهای مصرفی تشکیل دهند در این صورت افزایش 50 درصدی قیمت ارز باعث افزایش 10 واحد درصدی شاخص قیمت‌ها آن هم پس از یک سال خواهد شد. در صورتی که آن بخش از واردات که شامل کالاهای مصرفی می‌باشد و با ارز آزاد خریداری شده، بسیار کمتر است و نمی‌توان اثر تورمی آن را تا پایان سال آینده بیشتر از دو تا سه درصد دانست، البته با این فرض که افزایش 50 درصدی قیمت ارز آزاد تا پایان سال آینده ادامه داشته باشد.
اما افزایش قیمت ارز تا حد قیمت بازاری آن در بودجه سال 1391 می‌تواند به یک شرط اثر تورمی قابل توجهی داشته باشد و آن این است که دولت ارزهای خود را در بانک مرکزی به ریال تبدیل کند. اما اگر دولت تنها در بازار آزاد به دنبال جمع‌آوری ریال از طریق دلارهای نفتی باشد هیچ‌گونه اثر تورمی برای افزایش قیمت ارز در بودجه سال آینده نمی‌توان تصور کرد. البته از آنجا که فروش ارز در بازار موجب کاهش قیمت آزاد ارز می‌شود می‌تواند روی صادرات، اثر کاهنده داشته باشد که میزان آن تابع میزان کاهش قیمت ارز خواهد بود.
از طرف دیگر بر اساس اطلاعات موجود حجم نقدینگی تا پایان مهر ماه امسال 320 هزار میلیارد تومان بوده است که در این صورت رشد سالانه نقدینگی منتهی به پایان این ماه معادل 1/22 درصد می‌باشد. این میزان رشد با توجه به همزمانی آن با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انبساطی تلقی می‌شود و اگر نرخ سود بانکی سرکوب نمی‌شد امکان کاهش بیشتر رشد نقدینگی وجود داشت. نتیجه آنکه اگر بانک مرکزی در عرضه پول از خود خویشتنداری نشان دهد و همین‌طور چنانچه با آزادسازی سود بانکی، مشکل کمبود پول برای تولیدکنندگان مرتفع شود، در این صورت نباید نگران اثر تورمی افزایش قیمت ارز و همین‌طور نگران تورم انتظاری بود. 
 
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "زنگ‌ها را چه کسانی به صدا درمی‌آورند؟ "به قلم فضل الله یاری آورده است:این روزها «هشدار» پای ثابت اظهارات سیاستمداران و مسئولان کشور شده است. هرکس موضوعی را پیداکرده‌است و درباره آن زنگی را به صدا درمی‌آورد.
در حوزه سیاست نگاه کنید به هشدارهایی که از اردوگاه اصولگرایی به گوش می‌رسد؛ هم فعالان جبهه متحد و هم اعضای جبهه پایداری، آن‌چنان هشدارهایی می‌دهند که گویی خیمه اصولگرایی دارد در آتش می‌سوزد. جالب این‌جاست که این هشدارها، درباره عملکرد خودشان نیز صادق است.
در حوزه مدیریت کشور نیز وضعیت به همین منوال است: هشدارها و انتقادات مسئولین اقتصادی به‌خصوص در این روزها که بازار ارز و سکه در تب التهاب می‌سوزد، جالب توجه است. یک‌روز نسبت به حضور دلالان سکه در بازار هشدار می‌دهند و یک‌روز درباره وضعیت بیکاری و تورم اعلام خطر می‌کنند.
روزی نیست که مسئولین فرهنگی کشور درباره معضلات حوزه‌های هنر، ادبیات، سینما، تئاتر و کتاب و کتابخوانی اظهار نظر نکنند. برخی مسئولین درگیر وضعیت کتاب، به‌گونه‌ای درباره سرانه کتابخوانی ایرانیان انتقاد می‌کنند که گویی خود در جایگاه یک منتقد نشسته‌اند، نه یک مسئول که ابزارهایی در اختیار دارد و دستش می‌رسد که کاری بکند.
مسئولین شهری در زمان‌هایی که ذرات گرد و خاک و سرب معلق در هوای شهرهای بزرگ، راه را بر نفس شهروندان می‌بندد، به منتقداتی تبدیل می‌شوند که گویی همیشه در نقطه مقابل مدیریت شهری ایستاده‌بودند.
گاه مسئولین محیط زیست کشور، به‌گونه‌ای درباره وضعیت دریاچه ارومیه و جنگل‌های شمال و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری کشور اخطار می‌دهند که گویی در رأس یک تشکل غیر دولتی محیط زیست حضور دارند.
نیازی به اشاره به مسئولین حوزه‌های دیگر نیست که همه به همین صورت عمل می‌کنند. گاه چنان در لباس منتقد فرومی‌روند که آدم احساس می‌کند، هیچ تعلقی به جایگاه دولتی خود ندارد.
عملکرد این افراد، این پرسش‌ها را پیش‌می‌آورد که این گروه برای که زنگ‌ها را به صدا درمی‌آورند؟ آیا آن کسی که باید بشنود، غیر از خود آنان است؟ آیا هشدار فقط برای دادن است و شنیدن برای آن متصور نیست؟ و ده‌ها پرسش دیگر از این دست.
اما به نظر می‌رسد، یکی از پاسخ‌های این پرسش‌ها را، این ضرب‌المثل نغز ایرانی می‌دهد که: «دست پیش می‌گیرند که پس نیفتند!»
اینان خود به‌خوبی دریافته‌اند که در زمانه گردش آزاد اطلاعات و البته چرخش سریع سؤالات، هیچ فردی و هیچ جایگاهی از معرض سؤال به دور نیست؛ پس چه بهتر که خود، طراح سؤال باشند و طبیعی است که سؤال‌کننده، نیازی به پاسخگویی حس نمی‌کند.
اینان درحقیقت توپ را به زمین حریف می‌اندازند تا خود فرصت دفاع را پیداکنند، اما غافل از آنند که حریف اصلی آنان، خود «سؤال» است. همان توپی که فعلا به زمین مقابل پرتاب می‌شود و دور نیست که به سمت خودشان برگردد و ناگزیر باید برای سماجت آن، پاسخی درخور بیابند و آن زمان است که دیگر نمی‌توانند همه‌چیز را به گردن حریفان و منتقدان و سؤال‌کنندگان بیاندازند.
این افراد به خاصیت سؤال پی‌نبرده‌اند؛ نمی‌دانند که سؤال همین که طرح شد، باید با پاسخی علاجش کرد و به این ربطی ندارد که چه کسی طرحش کرده‌باشد. پیش‌دستی آنان در طرح سؤالاتی که مسئولیت و وظایف‌شان را نشانه رفته‌است، به آنان امنیت نمی‌دهد، بلکه خود باید پاسخگوی آن باشند.‏
 
* گسترش صنعت
روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "سایه دلار بر سر بازار سرمایه"به قلم علیرضا عسگری مارانی * آورده است:بازار سرمایه بعد از مدت‌ها رکود چند روز گذشته را با رونق بیشتری پشت‌سر گذاشت آن‌هم در شرایطی که نوسان در بازار ارز پردامنه‌تر از همیشه به نظر می‌رسید.
اما دیروز با به گردش درآمدن دوباره چرخ خصوصی‌سازی شاخص دوباره منفی شد چون همان‌طور که انتظار می‌رفت برای کنترل بازار ارز و رونق بخشیدن به بورس اگر عرضه‌های اولیه با شرایطی که در چند وقت اخیر صورت گرفته، انجام شود نه‌تنها تاثیر مثبتی بر بازار نخواهد داشت بلکه ایجاد صف فروش برای سهام شرکت‌های دیگر را در پی داشته و نقدینگی جدیدی را به بورس وارد نمی‌کند.
به عبارت دیگر اگر قرار است که خصوصی‌سازی برای جذب نقدینگی انجام شود سهام عرضه شده باید ارزنده و با قیمت مناسب صورت گیرد تا بدین ترتیب جذابیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. همچنین اگر دریافت بدهی‌های شرکت‌های بورسی به دولت یا نظام بانکی به تعویق بیفتد شرکت‌های‌ بدهکار می‌توانند به کار خود ادامه بدهند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد با توجه به فضای موجود زمانی مناسبی برای انتشار انواع اوراق مشارکت و صکوک است تا به این ترتیب نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شود.
البته در این میان نمی‌توان از تبعات نوسان‌های نرخ ارز هم غافل شد چون از آنجا که سرمایه اولیه تمام شرکت‌ها بر‌اساس دلار محاسبه می‌شود بنابراین افزایش بهای این ارز بالا رفتن ارزش سهام این شرکت‌ها به ریال را به‌دنبال خواهد داشت.
همچنین شرکت‌هایی که محصولات صادراتی تولید می‌کنند از بالا رفتن قیمت‌ها منتفع می‌شوند، از سوی دیگر شرکت‌هایی که محصولاتشان براساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود نیز شرایط مشابهی خواهند داشت.
به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه یا برخی از پتروشیمی‌ها که محصول آنها در بورس کالا عرضه می‌شود و نیز آنهایی که مشابه محصولات تولید‌ی آنها وارد می‌شود با بالا رفتن قیمت ارز حاشیه سودشان بالا می‌رود که در نهایت منتج به جذاب شدن سهامشان می‌شود.
کارشناسان می‌گویند که شرکت‌ها نمی‌توانند قیمت محصولاتشان را بالا ببرند اما این امر بی‌شک طی پرسه‌ای سرانجام عملی خواهد شد.
در این میان دولت باید سیاست‌هایی را بیندیشد که بازارهای موازی ارز و سکه تشویق شده و رونق بگیرد و سیاست‌های پولی و مالیاتی اصلاح شود.برای مثال بازار مسکن را به عنوان بازاری بزرگ و مستعد را با اتخاذ تصمیم‌هایی، قوانین مربوط به اجاره یا خرید و فروش را تسهیل کند چون رونق این بازار می‌تواند نقدینگی قابل توجهی را به سمت خود جلب کند.
به‌جز این دولت می‌تواند ارز جایگزین مانند لیر ترکیه، رینگیت مالزی و یوآن چین را به بازار معرفی کند تا فشار از روی دلار برداشته شود و تجربه هم نشان داده این امر می‌تواند بسیار موفقیت‌آمیز باشد.
از طرف دیگر با تقویت بورس و تصویب قوانین مشوق‌‌ مربوط به آن جذب سرمایه‌ را افزایش داد و جذابیت‌ آن را با عرضه‌ اولیه‌هایی با قیمت مناسب بالا برد تا به این ترتیب نقدینگی از بازارهای واسطه‌ای و تورم‌زا مانند ارز و طلا خارج شود.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه