کردها باید در بغداد از کارت‌های فشار استفاده بکنند!

به گزارش بولتن نیوز، محمد حاجی محمود دبیر کل حزب سوسیالیست دمکراتیک کردستان، در مورد گذراندن لایحه‌ی قانون استقراض برای تأمین حقوق کارمندان عراق بدون احتساب حقوق کارمندان کُردستان اعتراض کرد و گفت: پس از گذراندن این لایحه بدون موافقت نمایندگان اقلیم کردستان، کردها باید همەی کارت‌های موجود را در مقابله بغداد به‌کار بگیرند.

محمد حاجی محمود، شامگاه جمعه ۲۳ آبان هنگام شرکت در برنامه اتاق خبر تلویزیون کُردستان ۲۴، گفت: " اکنون کردها در بغداد به‌عنوان شریک بە حساب نمی‌آیند، بلکە شرکت دادە می‌شود. (دیگر عراقی‌ها) در مجلس نمایندگان چنین استنباط می‌کنند کە کردها یک لیست نمایندگی هستند، این در حالی است کە آنان ملت هستند، نە لیست انتخاباتی. بە همین خاطر من بر این باور هستم کە عراقی‌ها بە هیچگونه توافقی بر اساس قانون اساسی با کردها پایبند نخواهند بود."

محمد حاجی محمود گفت:" هنگام تصویب قانون حشدالشعبی کردها بە آن رأی دادند، اما طرف‌های عراقی حاضر نشدند بە قانون نیروی پیشمرگه در کُردستان رأی بدهند. همچنین قانون حوزه‌های انتخاباتی نیز خارج از خواسته کردها از تصویب مجلس گذرانده شد. دو بار هم قانون کسری بودجه در این مجلس بدون حضور کردها گذرانده شد. بە همین خاطر پیش‌بینی می‌کنم کە اگر کردها در بغداد بە همین منوال ادامه بدهند، با دسیسه‌های بیشتری روبرو خواهند شد."

وی گفت:" معاون رییس مجلس نمایندگان کە کرد است، می‌بایست بە جای خواهش و تمنا از نمایندگان مجلس در جهت احتساب کردها در این قانون، می‌بایست آنان را تهدید می‌کرد. این تنها راه‌حل اصولی مقابله با آنان است."

دبیر کل حزب سوسیالیست دمکراتیک کردستان، همچنین گفت: " در حالیکه در بغداد حقوق مردم کردستان را قطع می‌کنند، ماندن کردها در مجلس عراق دیگر معنی نخواهد داشت. چرا در بغداد بمانند؟"... من بر این باور هستم کە باید کردها برای همیشه از بغداد جدا بشوند و در کُردستان بە سازماندهی خود بپردازند. "

محمد حاجی محمود همچنین گفت: " به مردم کُردستان اطمینان می‌دهم کە اگر همه‌ی درآمدهای نفتی و غیرنفتی کُردستان بە بغداد تحویل داده و ساختار سیاسی اقلیم کُردستان هم منحل بشود، عراقی‌ها بازهم راضی نخواهند شد و بهانه‌گیری می‌کنند. دلیل آن‌هم این است کە در بغداد کردها را  قبول ندارند و همچون زمان حکومت بعثی آنان را به‌عنوان شهروندان درجه‌دو درجه سه می‌پذیرند.

تصویب قانون لایحه‌ی استقراض و بدهی دولت بدون احتساب حقوق و مزایای کارمندان کُردستان با مخالفت شدید خانواده بارزانی روبرو شد.