کد خبر: ۶۹۳۱۰۴
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۵
قوه قضائیه ماده ۶۹ را نسخ می‌کند؛
قوه قضائیه قصد دارد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را نسخ کند؛ قانونی که به سردفتران بازنشسته این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند.

گروه اجتماعی: در آخرین روزهای تابستان (29 شهریور) نامه وزیر اقتصاد به رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد. نقد به ماده 69 قانون سردفتران که از آن به عنوان انحصار قانونی سردفتران یاد شده بود، نکته مهم این نامه بود.

دفاتر اسناد رسمی دیگر خرید و فروش نمی‌شوند؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، دژپسند در بخش‌هایی از نامه خود اعلام کرده بود: شکل و محتوای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت سردفتران و دفتریاران از جمله مفاد مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، به گونه‌ای است که موجب شکل‌گیری انحصار قانونی و برخورداری افرادی خاص از وضعیتی ممتاز و متمایز از دیگران شده است که این امر با مواضع و جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی نظام همچنین رویکردهای حضرتعالی در ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان منافات داشته ... از آنجایی که حق مورد اشاره در ماده 69 قانون مورد بحث، شامل تمامی سردفتران شاغل نیست بلکه طبق تصریح این ماده، تنها شامل دو گروه از سردفتران شاغل، شامل سردفتران در شرف بازنشستگی (2 ماه قبل از موعد بازنشستگی) و ورثه سردفتران متوفی در مهلت 6 ماهه پس از فوت است و تا زمانی که این ماده منسوخ و باطل نشود، تداوم این انحصار تا سالیان سال ادامه‌دار خواهد بود.

وزیر اقتصاد در نامه خود یک درخواست مشخص داشت: در شرایط کنونی که وضعیت نامناسب اشتغال در کشور و انجام معاملات نامتعارف بر روی مجوز سردفتری وجود دارد، بازنگری مفاد ماده 69 در راستای حذف انحصار موجود و همسو با تصمیم هیئت مقررات‌زدایی دال بر منسوخ بودن انحصار حاصل از مواد 5 و 69 قانون پیش گفت، به ضروریتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در زمان بازنگری مقررات مربوط به فعالیت سردفتران و دفتریاران، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

دفاتر اسناد رسمی دیگر خرید و فروش نمی‌شوند؟

ماده 69 چیست؟

ماده جنجالی قانون دفاتر اسناد رسمی، همان ماده 69 این قانون است که به سردفتران در شرف بازنشستگی و وراث سردفتران متوفی این اجازه را می‌دهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند؛ واگذاری دفاتر اسناد رسمی در قالب خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ به نحوی که در شهرهایی همچون تهران، مبالغ این خرید و فروش در حال حاضر بالغ بر 3 میلیارد تومان است.

در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی که مصوب 1354 است، آمده: "سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید."

این ماده قانونی جنجالی ایرادات متعددی دارد که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است اما اشکالات قانونی آن به‌هیچ عنوان قابل کتمان نیست.

ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی طبق اعلام "سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت" بر خلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات، بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 11 سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال، بندهای 6 و 9 و 10 اصل 3 قانون اساسی، اصل 28 و بندهای 2 و 4 و 7 اصل 43 قانون اساسی، بند 4 سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله، بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 13 و 16 سیاست‌های کلی نظام اداری، اصل 4 و بندهای 2 و 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز بند 19 سیاست‌های کلی نظام اداری است.

حال می‌توانیم چند موضوع کلی را در رد ماده 69 قانون دفاتر رسمی اعلام کنیم: این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست، ماده 69 تبعیض‌آمیز است و سبب شده منصب حاکمیتی سردفتری موروثی و خانوادگی شود.

پاسخ قوه قضائیه؛ ماده 69 نسخ می‌شود

قوه قضائیه در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد به‌طور صریح اعلام کرده است که ماده 69 نسخ خواهد شد.

علی فیروزی؛ رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار سه روز پیش در توئیتر اعلام کرد: در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد از رئیس قوه قضاییه مبنی بر رفع انحصار سردفتری با حذف ماده 5 و ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، از سوی دفتر ریاست قوه اعلام شد که نَسخ این دو ماده در ماده 44 "لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضائیه" دیده شده است.

در ماده 44 لایحه مورد اشاره آمده است: "مواد (5) و (69) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 با اصلاحات بعدی، نسخ می‌شود. نحوه تصدی و واگذاری دفاتر اسناد رسمی پس از بازنشستگی یا فوت و یا به هر دلیل قانونی دیگر مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد."

بساط ماده قانونی جنجالی برچیده می‌شود

به این ترتیب احتمالاً تا پایان سال جاری شاهد برچیده شدن یک ماده قانونی خواهیم بود که خود می‌توانسته بستر بالقوه برخی اقدامات غیرقانونی باشد؛ این تصمیم البته سازِ اعتراض کسانی که خود را ذی‌ضرر احساس خواهند کرد را کوک می‌کند اما جمع‌بندی‌های عمومی از جمله تحقق عدالت برای ایجاد امکان سردفتر شدن برای همه و نیز جلوگیری از خرید و فروش منصب حاکمیتی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رسانده که این ماده را حذف کنند.

از طرفی اگر صدای اعتراض‌ها بلند و تعداد آنها زیاد بود، می‌توان آمار رسمی علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران را گوشزد کرد که پیش از این اعلام کرده بود: "در طول یک سال کمتر از 80 نفر از طریق ماده 69 جذب حوزه سردفتری می‌شوند."

اگر این ادعا درست باشد، نباید شاهد اعتراض زیاد به این تصمیم شجاعانه قوه قضائیه باشیم.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۵
0
1
لطفا نظارت بر دفاتر اسناد رسمي را هم تقويت كنيد. برخي از دفاتر اضافه هزينه هاي زيادي دريافت ميكنند و مردم هم وقت وحوصله پيگيري ندارند و اجحاف بزرگي به مردم وارد ميشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۱۲:۵۶
0
1
كاش مسئوليان يكمقداري بيشتر به وضعيت دفاتر اسنادرسمي رسيدگي ميكردند.حالا درسته ژن خوب در اين قشر زياد داريم ولي اين دليل موجهي براي اينهمه كوتاهي نيست
غمگسار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۱۹:۵۸
0
1
بهترین تصمیم ممکنه همین حذف خرید و فروش امتیاز سردفتری و دفتریاری در دفاتر اسناد رسمی هست چون در حق فازغ التحصیلان رشته حقوق اجحاف میشه و همچنین باعث وجود فساد میشه . و اینکه اگه یک دفتر بصورت مورثی اداره بشه دیگر فرصت برای فارغ التحصیلان نمیشه وارد این شغل پر سود و پر پول بشوند. درضمن از سازمان ثبت میخواهیم برخورد شدیدی بکنن با سردفترانی که از ارباب رجوع هزینه اضافه دریافت میکنند . هیچ نظارتی نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۲۰:۵۷
0
0
حذف ماده 69 یعنی ورود افراد شایسته و نخبه به عرصه کتابت نه اینکه یکی از پشت میز دانشگاه پاشه بیاد بخاطر داشتن ثروت بشه سردفتر. واقعا قوه قضاییه عمل شایسته ای را انجام میدهد. همچنین قوه قضاییه باید به سازمان ثبت ابلغ کند که دفتر یار اول و دوم هم خود سازمان به سردفتر معرفی کنه تا نه امتیاز دفتریاری به فروش برسد و نه امتیاز سردفتری . این امر مهم باعث اشتغال میشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۰۰:۱۶
0
1
حقیقتا قانون عقب مانده و ظالمانه ای بود. 3 میلیارد بدهی امتیاز سردفتری تهران را بخری! خیلی عجیب بود!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۱۱:۲۱
0
1
چه نشستيد كه حتي دفترياري برخي دفاتر اسناد هم خريد و فروش ميشود. رقم چندصدميليوني. واقعا بايد امكان اين كاسبكاريها را از اين شغل بردارند تا فساد نتواند ايجاد شود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۱۵:۴۷
0
1
هم باید این قانون رو بردارند و هم اینکه تعداد دفاتر رو خیلی بیشتر کنند. وقتی امکان اشتغال زایی و اجرای عدالت هستش چرا انجام نشه؟ چرا سردفتران ماهانه 25 تا .... در بیارن بعد کلی جوان بیکار داشته باشیم که حقشون خورده بشه. تعداد دفترها زیاد بشه این درآمدا بین افراد بیشتری پخش میشه و هم تعداد افرادی که شغل پیدا میکنند زیادتر میشه و هم رقابتی تر میشه با ارائه خدمات با کیفیت و حفظ حرمت مراجعه کنندگان. خودم تو دفتر کار میکنم و دارم میبینم بی عدالتی ای که داره رخ میده در حق جوانان ما و یک سردفتر در کمترین حد داره حداقل حق 4 جوان فارق التحصیل این رشته رو میخوره. رو بحث کنترل و نظارتم دستشون بازه ولی نمیکنن!! اداره ثبت خیلی راحت میتونه جلوی دریافتی های اضافی رو تو سامانه بگیره اما دستشون رو باز گذاشته و درآمدی هنگفتی هم خود ثبت داره میبره. تو بحث کنترل نرخ ها و دریافتی های اضافی کاملا میتونن توسط سیستم جلوشو بگیرن که متاسفانه اقدامی نکردن تا حالا!! هیچ کاری هم نداره فقط کافیه موارد دریافتی رو فعال و موارد غیر مجاز رو غیر فعال کنن...!!
مومنی بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۲۱:۰۰
0
1
باید این تصمیم هرچه سزیع ترانجام شود تا سال جدید شاهد ورود نخبگان و دانش آموختگان شایسته به شغل سردفتری باشیم باید دولت کاری کنه که نه شغل سردفتری نه شغل دفتریاری نه به ارث برسه نه خرید و فروش بشه . دولت به نمایندگی از مردم باید بعد از بازنشست شدن شخص سردفتر فرد واجد شرایط را خودش انخاب کنه به جانشینی سردفتر . سردفتر سی سال به ثروت فراوان میرسه کافی هست یه حقوق هم از کانون دریافت میکنه که راحت کفاف زندگی را میدهد . همچنین دولت باید جلوی خرید و فروش امتیاز دفتریاری را هم از شخص سردفتر سلب کنه چرا که ئر حال حاضر بین 500 تا 1 میلیارد امتیاز دفتر یاری اول داره بفروش میرسه و دفتر یاری دوم 100 تا 200 میلیون . قوه قضاییه و تمام ارگان ها باید فشار بیارن تا این قاون قدیمی تغیر کنه . ایجاد اشتغال باید اولویت قرار بگیره .اصلا چرا باید یک امتیاز دولتی خرید و فروش شود ؟
نوروزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۲۱:۲۹
0
1
چطور ممکنه شغل دولتی را بفروشن انگار که ریس بانک یا نماینده مجلس و یا ریس سازمان ثبت بیاد بگه من مدیرم بازنشست شدم حالا امتیازم را هر کاری دلم بخواد میکنم یا فرزندم را جانشین میکنم یا میفروشمش . پس این وسط اونهای که درس خوندن چی میشه امتیاز دولتی یعنی دولت به نمایندگی از مردم افرادی را بر منصبی برای مدتی بعنوان مدیر اون شغل برمیگزینند برای خدمت رسانی به خود مردم پس خرید و فروش سردفتری و دفتریاری چه معنایی میدهد. خود سازمان ثبت چرا این اجازه را میده تکلیف این همه جوان بیکار در کشور چی میشه چرا آقا زاده پروری . چرا فساد به وجود میاد . همین حالا امتیاز سردفتری 2 تا 3 میلیارد در تهران خرید فروش میشه همچنین امتیاز دفتر یار اولی و دفتر یار دومی جناب ریسی باید ورود جدی کنن به این مسله مهم . چرا باید امتیاز سردفتری به ارث برسه و چرا میلیاردی به فروش میرسه . مگر سردفتر در طول سالهای فعالیتش از درآمد کمی برخوردار هست همین حالا کم کم سالی 900 میلیون درآمد دارن شما خساب کن 30 سال این پول چقدر میشه . حتی در آمدشون از ریس قوه قضاییه هم بیشتره حتی از یک پزشک هم بیشتره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۱۱:۲۲
0
1
اگر بريد در پايين ترين كشور آفريقايي و بگيد من از جايي ميام كه سردفتري رو 3 تا 4 ميليارد تومن خريد و فروش ميكنن سريعا بهتون پناهندگي ميدن؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۲۱:۲۸
0
1
مگر میشه یک شغلی که متصل به قوه قضائیه ست خرید و فروش بشه؟!!اینجا چه خبره؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ - ۱۲:۱۸
0
1
بله كه ميشه . از زمان طاغوت اين قانون طاغوتي و ظالمانه داره اجرا ميشه. مگر با همت قوه قضائيه انقلابي اين قانون رانتي حذف بشه
امید فانی ر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ - ۲۳:۰۱
0
1
امتیاز فروشی ممنوع چه سر دفتر چه دفتر یار باید از طریق آزمون و از طریق خود سازمان و قوه قضاییه به فرد اصلح داده بشه نه اینکه طرف میاد بخاطر پشتوانه مالی قوی و یا برخی با وجود اسپانسر داشتن ( پشت سردفتر دلالها و بنگاه دار ها و بساز بفرش ها هستن ) میان میشن سردفتر اما یکی که زحمت کشیده و نخبه حساب میشه بخاطر نداشتن پول باید بشیه تو خونه و یا بشه راننده پیک موتوری هرچه زود تر باید این قانون را حذف کنید چه دفاتر جدید التاسیس چه دفاتر قدیمی همه باید از خرید و فروش امتیاز سردفتری و دفتر یاری منع بشن امتیاز دولتی فروشی نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۲۱:۳۵
0
1
یک کلام اعلام کنن خرید و فروش امتیاز سردفتری دفتریاری اول و دوم اسناد رسمی ممنوع و زین پس بعد از بازنشستگی سردفتر اعم از بازنشسته و فوتی و غیره توسط سازمان و قوه قضاییه سردفتر دفتر یار اول و دفتر یار دوم معرفی خواهد شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - ۱۳:۱۵
0
1
مگر میشه باور کرد کار حاکمیتی (بقول خود این سردفتران) خرید و فروش بشه اونهم به 4 میلیارد تومن؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۰:۳۹
0
1
اين چه قانون عجيب و غريبيه؟ يعني واقعا در جمهوري اسلامي يك قسمت كه به قوه قضائيه مرتبطه خريد و فروش ميشده اونهم به چندين ميليارد تومن؟ حتما مشتري هاش همه كله گنده هستن ديگه
صفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۲۱:۲۷
0
1
خیلی جالبه هم در طی سی سال فعالیت هم درآمد کلانی داشته باشی هم امتیاز بفروشی کجای دنیا امتیاز سردفتری فروخته میشود کجای دنیا امتیاز شغل دولتی فروخته میشود آیا قوه قضاییه میتونه جلوی این سردفتران ایستادگی کنه و یا باز هم مجلس حامی اینها در میاد . امتیاز دفتر یار اولی و دمی هم دارن خرید و فروش میکنند نکته خیلی جالبی بنظر میرسه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ۰۱:۱۳
0
1
شاید دستی در کار است تا قوانین سردفترداری اصلاح نشود. مخصوصا با توجه به پولهای کلانی که در این شغل هست شاید..
براتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ - ۲۰:۲۹
0
1
ایشالا با حذف خرید فروش امتیازات دفاتر اسناد رسمی و اصلاح قانون رفع انحصار بشه از این شغل پر سود و پر درآمد واقعا قانون قدیمی و انحصاری بوده برای زمان طاقوت که فرزندان خود مقامات بتونن وارد این صنف شوند و یا با خرید فروش آن بتوانن کسب سود کنند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ - ۲۰:۲۴
0
0
یعنی دیگه امتیاز دفاتر رو به قیمتهای 3 و 4 میلیارد خرید و فروش نمیکنن؟!
من بعید میدونم مسئولین اراده ای برای اینکار داشته باشن
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین