کد خبر: ۶۸۹۴۴۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹
پولها کجا می رود؟!
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که زیرمجموعه وزارت کشور محسوب می شود، یکی از نهادهای بالادستی شهرداری های کشور است که...

گروه فرهنگی: در پرتال رسمی وزارت کشور، در معرفی اهداف و شرح وظایفِ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علاوه بر اهداف آموزشی (شامل برگزاری کنفرانس ها و تهیه بروشورهای آموزشی برای کارکنان رده بالای شهرداری ها) چند هدف اجرایی و مدیریتی نیز ذکر شده است: « تقویت مدیریت شهری و روستایی کشور از طریق حمایت، نظارت و پشتیبانی فنی، مالی و علمی از شهرداری ها و دهیاری ها با هدف ارتقای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان؛ بسترسازی لازم برای ترویج استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین در شهرداری ها و دهیاری ها و ایجاد تاسیسات و زیرساخت موردنیاز با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ بررسی و تنقیح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با امور شهرداری ها و دهیاری ها؛ ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها و دهیاری ها؛ تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی و خدمات شهری و روستایی از نظر فنی و اجرایی.»

عدم موفقیت سازمان شهرداری ها در رسیدن به اهداف تعیین شده

کدام هدف ها محقق نشده است؟!
 
به گزارش بولتن نیوز به نقل از کارگر آنلاین، بررسی دقیق این نقشه راه بالادستی نشان می دهد که لااقل در یک دهه گذشته، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در تحقق هیچ کدام از اهداف کلیدی خود موفق نبوده است: سطح خدمات رسانی به شهروندان به هیچ وجه  ارتقا نیافته است و شاهد این ادعا نیز دعاوی گسترده و شکایاتی است که در مراجع حل اختلاف و در سطوح بالاتر حتی در دیوان عدالت ثبت شده است؛ حتی اگر یک نظر سنجی منصفانه و آزاد از مراجعان به شهرداری ها در کلانشهرها از جمله تهران صورت پذیرد، مشخص می شود که واقعاً چند درصد شهروندان از نحوه خدمات رسانی شهرداری ها رضایت دارند و در مقابل چند درصد مراجعان به این باور رسیده اند که برای کامیابی در تعاملات شهرداری مثلا در گرفتن مجوزهای ساخت، نیاز به بهره گیری از راهکارهای غیرقانونی و آمیخته به فساد –پرداخت رشوه، دادن حق العمل زیر میزی و یا استفاده از روابط شخصی و پارتی بازی- دارند. هدف کلیدی دیگر، فراهم آوردن زیرساختهای الکترونیکی و استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین در شهرداری ها بوده که به نظر نمی رسد در تحقق این هدف نیز موفقیتی حاصل شده باشد چراکه تا امروز هیچ یک از شهرداری های کشور به سامانه های هوشمند برای تسهیل مراودات مراجعان تجهیز نشده اند و حتی در دوران کرونا نیز شهروندان نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری ها دارند.
 
اما یکی از اهداف کلیدی عمده در نقشه راه این سازمان، « ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها و دهیاری ها» عنوان شده است. با این حساب، تعیین تکلیف نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها و رسیدگی به مطالبات این کارکنان، برعهده سازمان شهرداریهای کشور به عنوان یک نهاد بالادستی است اما سوال اینجاست که آیا این نهاد، تا امروز توانسته در این زمینه موفق عمل کند؟ آیا ساماندهی فعلی نیروی انسانی شاغل در شهرداری های کشور، یک ساماندهی قانونی، عادلانه و قابل قبول است؟
 
تبعیض در میان کارکنان شهرداری ها
 
نادر مرادی (رئیس شورای اسلامی کار کارگرانِ آتش نشانی تهران) در پاسخ به این سوالات با بیان اینکه مکانیسم اشتغال در شهرداری های کشور آکنده از تبعیض و اجحاف به خصوص در حق کارگران است؛ می گوید: «در شهرداری ها، تبعیض آشکار وجود دارد و قانونِ لازم الاجرای «کار یکسان- مزد یکسان» که ماده 38 قانون کار نیز بر آن تاکید دارد، در شهرداری ها به هیچ وجه رعایت نمی شود.»
 
مرادی در اثبات این ادعا به تفاوت حقوق میان کارمندان و کارگران در شهرداری تهران اشاره می کند و می گوید: برای یک کار یکسان، مثلاً آتش نشانی چند مدل اشل شغلی داریم؛ گروهی کارمند هستند و بیمه شده ی صندوق شهرداری ها و گروهی دیگر کارگر و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند؛ بنابراین دریافتی و شرایط کار این دو گروه با هم تفاوتهای بسیار دارد؛ کارمندان از حقوق و مزایای مزدی بالاتری برخوردارند و شرایط مناسب تری دارند اما کارگران که مشمول قانون کار هستند، دستمزد و مزایای پایین تری دارند و علیرغم تشابه شغل و وظایف، از حقوق بسیار کمتری برخوردار هستند.
 
او ادامه می دهد: مثلا در مورد اجرای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور که بازنشستگی پیش از موعد را به همراه دارد، گروه هایی از کارکنان آتش نشانی ها، مشمول شده اند و گروه هایی از این شمول خارج هستند؛ در مجموع تبعیض در سطوح مختلف از میزان دستمزد گرفته تا شرایط اشتغال به چشم می خورد و این تبعیض برای کارکنان شهرداری ها بسیار ناپسند و آزاردهنده است.
 
به گفته مرادی، وضعیت کارگران پیمانکاری به مراتب بدتر از کارگران قراردادی است؛ چراکه کارگران پیمانکاری شهرداری ها با یک واسطه به شهرداری متصل می شوند و معمولاً حقوق های ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می کنند.  
 
مساله تبعیض در شرایط شغلی و دستمزد، یک وجه قضیه است که البته وجه بسیار مهمی است؛ در بسیاری از مشاغل شهرداری ها مثلاً پاکبانی یا نگهداری فضای سبز که براساس ماهیت، مشاغل مستمر و دائمی هستند؛ خلاف تصریحات ماده هفت قانون کار، با کارگران قراردادهای موقت آنهم از نوع پیمانکاری (بی ثبات ترین و بی حقوق ترین نوع قراردادهای موقت) منعقد می شود و هیچ نهاد بالادستی وجود ندارد که به این تخلف قانونی ورود کرده و  کارگران شاغل در مشاغل مستمر و دائمی شهرداری ها را ساماندهی کند به گونه ای که لااقل این کارگران، قرارداد دائم و مستقیم با خود شهرداری مربوطه داشته باشند.
 
ناکامی در تبدیل وضعیت کارکنان
 
این در حالیست که براساس قانون، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مسئول تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروی کار شاغل در شهرداری هاست. برای نمونه در بند هشتم از فصل سومِ بخشنامه بودجه سال 99 شهرداری های کشور آمده است: «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان های وابسته بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممنوع است.»
 
اما کاستی های اشتغال در شهرداری ها فقط محدود به تبعیض در پرداخت ها و شرایط شغلی نیست؛ یکی از وجوه بارز این کاستی ها، تاخیر طولانی در پرداخت حقوق  و دستمزد پرسنلی است که در شهرداری های مختلف کشور مشغول به کار هستند. برای نمونه، در بیست و نهم مهرماه عنوان شد که کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری لوشان در استان گیلان حدود ۶ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند.
 
این کارگران می گویند: از مهر ماه سال گذشته بعد از بازداشت شهردار سابق و تعدادی از اعضای شورای شهر لوشان قراربود دهم هر ماه یک ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود اما در حال حاضر که به پایان مهر ماه سال جاری نزدیک می‌شویم، علیرغم اینکه می‌دانیم منابع مالی کافی در حساب شهرداری وجود دارد هنوز حقوق اردیبهشت ماه خودرا دریافت نکرده‌ایم.
 
یا  در روزهای پایانی مهرماه، کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان، خواستار پرداخت مطالبات ۱۵ ماهه خود هستند. این کارگران در روزهای گذشته بارها مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر دست به اعتراض صنفی زده اند.
 
این مطالبات مزدی محدود به یک استان یا ناحیه از کشور نیست؛ شهرداری ها در پرداخت مطالبات مزدی و در رعایت حقوق شغلی کارگران اهمال می کنند و هیچ نهادی هم در این زمینه مسئولیت نمی پذیرد؛ برای نمونه، 93 کارگر پسماند شهرداری بجنورد، ماههاست که بدون قرارداد شغلی کار می کنند و حقوق ناچیز خود را با تاخیر فراوان دریافت می نمایند.
 
از این نمونه ها در شهرداری ها بسیار است؛ هر ماه شاهد اعتراض کارگران شهرداری ها حداقل در سه یا چهار شهر از کشور هستیم و در این شرایط، نه شوراهای شهرها و نه سازمان شهرداری ها، قدمی برای ساماندهی نیروی انسانی، حذف پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی و رفع تبعیض میان کارکنان برنمی دارند.
 
وضعیت مبهم بودجه ای سازمان شهرداری ها
 
نادر مرادی در ارتباط با این شرایط ناعادلانه با تاکید بر اینکه به نظر می رسد هیچ نهاد بالادستی در ارتباط با قانون شکنی در شهرداری ها به میدان نمی آید؛ می گوید: اینهمه بوروکراسی و نهادسازی وقتی حقوق کارگران و نیروی انسانی به راحتی ضایع می شود، چه فایده ای دارد؟! فقط پستهای مدیریتی ایجاد می کنند و برای نزدیکان به بلوک های قدرت، رانت و امتیاز شغلی می خرند؛ والا هیچ بهبودی از این نهادها و ارگانها حاصل نمی شود!
 
با همه این کاستی ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنان بودجه دریافت می کند و به عنوان یک نهاد بالادستی شناخته می شود؛ علیرغم تلاش بسیار نتوانسته ایم از میزان بودجه ماهانه یا سالانه این نهاد و میزان حقوق و دستمزد مدیران آن اطلاعِ دقیقی کسب کنیم؛ با این حال، بدیهی است که مسئولان و مدیران این سازمان، ماهانه حقوق های زیاد می گیرند (چندین برابر حقوق کارگران زحمتکش شهرداری ها) و هیچ گاهی در جهت رفع کاستی ها در شهرداری های کشور برنمی دارند! 
 
هیچ سامانه روشن و شفافی برای اطلاع رسانی در مورد بودجه های این نهاد و حقوق کارمندان و مدیران آن وجود ندارد اما مشخص است در حالیکه کارگران در بسیاری از شهرداری ها ماههاست که حقوق نگرفته اند، در ساختار بورکراتیک و ناکارآمدِ مدیریت شهری، پول های کلان به جیب مدیران می رود ولی اشکالات و کاستیهای موجود، هرگز رفع نمی شود!

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سجاد کریمی پاشاکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ - ۱۸:۴۳
0
0
با سلام
۱.سازمان شهرداری ها منبعث از ماده ۶۲ قانون شهرداری ها مجری مواد این قانون است و قانون استخدام کشوری در تولی گری سازمان امور اداری و استخدامی می باشد.
۲. جذب های خلاف قانون و تبدیل وضعیت های ناروایی که در طول سالها در شهرداری صورت گرفته منجر به انبساط نیرویی و نارضایتی از عدم پرداخت حقوق و دستمزد در برخی شهرداری ها شده است و بخشی از این جذب ها را باید از شورای منحله توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها جستجو کرد.
۳. آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ به واسطه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و صرفا دو حالت رسمی و پیمانی و کارگری در شهرداری ها وفق قانون استخدام کشوری حکمفرماست.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین