کد خبر: ۶۸۸۹۸۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و ...

 گروه اقتصادی: بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.

ابطال مصوبه مهم هیات وزیران برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

شماره دادنامه : ۷۴۹
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۱۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۵۲

به گزارش بولتن نیوز، مصوبه ابطال شده به شرح زیر است:


" هیأت وزیران در جلسه ۲۴؍۵؍۱۳۹۷ تصویب کرد:


 در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است ( به جز کالاهای موضوع بند ۱ تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ( ۰۰۰؍۲۸) ریال به ازای هر دلار ( و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا ششماه از تاریخ ترخیص می باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.


متن رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸؍۱۰۲؍۹۹- ۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰؍ت۵۵۶۳۳هـ - ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و « اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

منبع:تجارت بين الملل

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۲۱
0
0
سلام
جهت اطلاع عرض می کنم بانکها همواره از مشتریان این تعهد نامه را حتی در مورد حوالجات نقدی و فروش ارز قطعی دریافت می کنند و الآن دارند به مشتریان می خندند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین