پشت پرده برکناری برزگری

مهدی خورشیدی آزاد

قرار بود امروز سه شنبه 13 دی ماه 90 مراسم تودیع و معارفه در سازمان استاندارد برگزار شود اما ظاهرا دولت تصمیم گرفته که نظام الدین برزگری به سمت خود به عنوان رئیس سازمان استاندارد برگردد.

 شنیده های خبرنگار بولتن نیوز حاکیست که در چند روز اخیر، ظاهرا هر دو مدیرقبلی وجدید یعنی «نظام‌الدین برزگری» و «مهدی خورشیدی آزاد» در محل سازمان استاندارد حاضر شده اند و برزگری تاحدودی به کار خود مشغول بوده است  

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظرانی  که به خاطر تغییر مدیریتی خوشحال بودند اعلام کردند که این تغییر مدیریتی مثبت است و می تواند نقطه شروعی برای تغییرات مدیریتی و عملکرد این سازمان باشد. زیرا این سازمان به این تحول بزرگ نیاز دارد و نباید عده ای وارد کننده، صادرکننده یا تولید کننده منفعت طلب به خاطر منافع خود بر سازمان استاندارد فشار وارد کنند. بلکه این سازمان باید به امنیت جانی و غذایی مردم و جان و مال مردم توجه کند و مانع فروش و عرضه و واردات کالای بدون کیفیت شود.  این گروه های منفعت طلب حقوق سازمان استاندارد و مردم را رعایت نمی کنند و به استانداردها و برنامه سازمان استاندارد وپلیس و سایر نهادهای نظارتی بی توجه هستند و لذا باید یک مدیریت با اقتدار مانع از فعالیت گروه های ذی نفع شود که تنها به منافع خود توجه دارند و کالای بدون کیفیت و بدون استاندارد وارد بازار می کنند.  

این کارشناسان معتقدند که بهتر بود رئیس جمهور و دولت از بین مهندسان صنایع، کسانی که تخصص و دکترای مدیریت،صنعت و تخصص های مرتبط دارند استفاده می کرد و کسانی که سن وسال و تجربه کافی داشته باشند و بتوان به مدیریت و اقتدار و توانایی آنها اعتماد کرد مدیریت استاندارد را به عهده گیرند. باید یک تیم قوی مدیریتی مقتدر در سازمان استاندارد، استانداردها را اجرایی کند تا رضایت مردم را نیز جلب کنند.

پس از ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني، در قالب ساختار جديد، سازمان استاندارد از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به زيرمجموعه رياست جمهوري منتقل شد. براین اساس، انتخاب مدیران مقتدر و با تجربه بسیار با اهمیت است و اگر چه فعلا برزگری مدیریت این سازمان را به عهده دارد اما در آینده باید زمینه تحولات مدیریتی، به تدریج آماده شود و نمی توان یک شبه انتظار داشت که با یک تغییر، اهداف مورد انتظار دولت و مردم از سازمان استاندارد تحقق یابد.

نظام الدين برزگري در مهرماه 87 با حكم رئيس جمهور به عنوان رييس سازمان استاندارد منصوب شده بود و اکنون سه سال است که در این سمت فعال است اما برای انتخاب مدیر بعدی لازم است که شاخص ها و زمینه سازی های  اساسی مورد توجه باشد تا تیم بعدی بتواند  کار خود را با قدرت انجام دهد و موانع موجود را از سر راه بردارد.

این تحولات مدیریتی و انتقال از مدیریت برزگری به یک تیم جدید باید با صبر و حوصله وآماده سازی زمینه ها صورت گیرد تا عده ای با ایجاد یک مشکل مانند ورود یک اشکال و بحران به بازار کالا، مدیریت جدید را تضعیف نکنند.

برخی کارشناسان مرتبط با این سازمان معتقدند که به دو دلیل عمده برای بازگشت نظام الدین برزگری می توان اشاره کرد اول این که بسیاری از تولید کنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و توزیع کنندگان فشار وارد کرده اند  که برزگری همچنان مدیر این سازمان باشد  و تغییر عمده ای در مدیریت استاندارد اتفاق نیافتد.

دوم این که اگر مشکل عمده، بحران یا بیماری خاصی حاصل از ورود یا تولید یک کالای غیر استاندارد ایجاد می شدو کشور با یک بیماری یا بحران خاص مرتبط با یک کالای خاص مواجه می شد، عده ای دولت را به خاطر این که یک آشنا و فامیل رئیس جمهور رئیس سازمان استاندارد شده مقصر می دانستند و دولت به خاطر این که با چنین مشکلی مواجه نشود ترجیح داده که برزگری به محل کار خود بازگردد.

 کارشناسان معتقدند که سازمان استاندارد در بازار کالا عملکرد مورد انتظار را نداشته و باعث شده که باعث تخلف برخی واردکنندگان و صادرکنندگان  و حضور اجناس قاچاق و بدون استاندارد و صادرات به صورت قاچاق شود

تنها در سال 90 و در بخش فرآورده های نفتی، در گمرکات دوغارون و مشهد به خاطر عملکرد شرکت های خوشنام که بدون مجوز استاندارد کالا صادر کرده اند 17 شرکت متخلف در سال جاری قاچاق کالا داشته اند و جریمه آنها 155 میلیارد تومان بوده است و پس از چند ماه مشخص شده که نوع کالای اظهار شده آنها با نتیجه آزمایشگاه های استاندارد متفاوت است، و آنها باید حدود 155 میلیارد تومان جریمه بدهند.

در حالی که اگر آزمایشگاه های استاندارد سریع تر نتیجه آزمایش کالا را بدهند و به شرکت هایی با عنوان خوشنام اجازه صادرات بدون مجوز استاندارد ندهند، حجم قاچاق کالا از کشور کاهش خواهد یافت.

اما در عین حال این کارشناسان بر ضرورت تغییر عمده در ساختار مدیریت و عملکرد سازمان استاندارد تاکید دارند زیرا در شرایطی که وانت پیکان  پس از گذشت حدود 50 سال از تولید پیکان، استاندارد شناخته می شود و مجوز تولید می گیرد و بسیاری از کالاهای بی کیفیت چینی و خارجی، وارد کشور می شود لازم است که تحولات عمده ای را در این سازمان مهم کشور شاهد باشیم.

یک کارشناس استاندارد در گفت و گو با بولتن نیوز، با اشاره به نقش عمده استاندارد گفت: در حال حاضر عمده ترین مرجع تولید و واردات و صادرات کالا استاندارد است و همان طور که رئیس گمرک اعلام کرده، مجوز استاندارد اساس واردات و صادرات کالا شناخته می شود.

براین اساس، استاندارد از نظر مدیریت، تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی باید متحول شود تا بتواند به وظیفه اساسی خود عمل کند.

دولت و رئیس جمهور ابتدا باید بررسی کنند که اهمیت و قدرت استاندارد باعث شده که تغییرات باید به تدریج انجام شود تا با واکنش شدید و سنگ اندازی عده ای در بازار کالا مواجه نشود. دوم این که چه گروه هایی شامل خودروسازان، وارد کنندگان، صادرکنندگان و... در تعادل بازار کالا موثر هستند و چه موانعی را می توانند ایجاد کنند. سوم این که گروهی مسوول نظارت بر بازار باشند تا از بحران و مشکلات و بیماری های احتمالی جلوگیری کنند و با سنگ اندازی و تخلفات احتمالی به شدت برخورد کنند و اجازه ندهند که عده ای مانع تحولات مدیریتی سازمان استاندارد شوند.

چهارم این که استانداردها با اقتدار اجرایی شود و پس از مهلت داده شده به یک کارخانه تولیدی یا واردکننده به هیچ دلیلی، مهلت  دیگری تمدید نشود.

از آن جا که استاندارد با منافع تولید  و اقتصاد و امنیت مردم در ارتباط است باید همکاری قوه قضاییه، سازمان های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی نیز در این زمینه مورد توجه باشد تا عده ای نتوانند با واردات یا تولید کالای بدون استاندارد، مانع کار مهم استاندارد شوند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا، تنها چند روز پس از تغییر ریاست سازمان ملی استاندارد، عملکرد این سازمان را در قبال خودروسازان داخلی به باد انتقاد گرفت، تا به رییس جدید گوشزد کند که پلیس هنوز هم از منتقدان سرسخت خودروسازان و حامیان آنها است.

وی با اشاره به عملکرد سازمان ملی استاندارد در قبال خودروسازان، تاکید کرده که این سازمان در برخی موارد برای رفع مشکل دیگران، قانون را به اجرا در نمی‌آورد و نباید با مصلحت‌‌اندیشی و مدارا با جان مردم بازی کرد.

مسوولان راهور نباید در برابر مخالفان قانون کوتاه آمده و کم کاری کنند، زیرا بعدها تمام آمارهای تلفات مالی و جانی ناشی از تصادفات، بر سر پلیس ریخته خواهد شد. پلیس نباید از حقوق مردم کوتاه بیاید و اگر مقابل برخی افراد و سازمان‌ها مقاومت نمی‌کرد، اوضاع تلفات رانندگی بدتر از اینها می‌شد.