کد خبر: ۶۸۶۴۷۱
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲
روش های دور زدن رای ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی؛
آنچه که در این یادداشت از مقدمه تا موخره بیان می شود، تعارض ساختاری دیدگاه برخی از مسئولان با استفتائات و بیانات راهبردی، مقام معظم رهبری است چرا که نمی توان تاکید بر اجرای قوانین توسط رهبر معظم انقلاب را با تلاش برای جلوگیری از ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمع نمود و یا استفتاء جایز نبودن خودداری از اجرای قوانین را با حاکم شمردن، آثار مصوبه مغایر قانون دانسته شده، یکی دانست.

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: مقدمه این یادداشت را باید به فرمایشات و فتاوای مقام معظم رهبری مستند نمود، چرا که شاید آن، فصل الخطابی برای نمایندگان مجلس باشد که خود را انقلابی می پندارند! و یا مسئولانی که حسب احراز اعتقاد به ولایت فقیه استخدام و منصوب شده اند.!

به گزارش بولتن نیوز، مقام معظم رهبری در در دیدار وزیر کشور و استانداران سراسر کشور در تاریخ 22 دی ماه 1382 بیان داشتند:

"[اینجانب] وکیل مدافع قانون ودردرجه اول قانون اساسی هستم و تاکید می کنم که درهمه احوال فقط باید قانون را رعایت کرد. "

معظم له در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت در تاریخ 2 شهریور 1387 بیان داشتند:

"تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود. من این را تأکید میکنم."

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در پاسخ به استفتاء شماره 1990 بیان داشتند:

"خودداری کردن از اجرای قوانین جمهوری اسلامی........برای هیچکس جایز نیست."

معظم له در پاسخ به استفتاء شماره 1987 عنوان فرمودند:

"مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏اند، برای هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر)."

جمع این بیانات و استفتائات محرز می دارد که در جمهوری اسلامی ایران مردم و مسئولین اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یکی از شرایط احراز داوطلبی اشان، التزام عملی به ولایت فقیه بوده است، می بایست آن را قلباً پذیرفته و به آن در عمل اعتقاد داشته باشند و بدیهی است که انحراف از آن به ویژه آن زمان که معلوم شود عامدانه بوده است، سالب شرایط نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یا مسئولیت در دولت خواهد بود.

با توجه به مقدمات بیان شده و اعتنا به تکالیف دیوان عدالت اداری که در اصل 173 قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، احصاء گردیده است، باید این سوال را مطرح کرد که: چگونه برخلاف قانون و شرع برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش می نمایند تا اجرای آراء هیات عمومی دیوان را متوقف کرده و برخی دیگر برنامه می چینند تا با دور زدن رای دیوان که منطبق با قوانین نیز صادر شده است، اثرات آن را از بین ببرند؟ و از سوی دیگر برخی از مقامات دولتی نیز بدون توجه به تبعات عمیق خسارتی که این انحراف از قوانین به بار می آورد، زمینه امر را مهیا می سازند؟

زمانی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دی ماه 1398، رای به ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی داد و در عمل مناطقی از شهرستان رشت و آستانه اشرفیه را از محدوده مذکور، منفک نمود، محرز شد که مصوبات مربوطه هیات وزیران در سالهای 1384، 1393 و 1396 برخلاف قانون تنظیم و ابلاغ شده است و قطع نظر از آنکه سازمان منطقه آزاد انزلی هیچ مجوز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی در محدوده های طرح هادی روستایی نداشته، اما مسئولان این منطقه، برخلاف قانون و رویه سایر مناطق آزاد، نسبت به صدور پروانه ساختمانی در حدود 30 روستای محدوده منطقه آزاد اقدام نمودند و حال که 23 روستا از محدوده منطقه آزاد خارج شده است، طبیعتاً وضعیتی بلاتکلیف بر آنها حاکم گردیده این در حالی است که علاوه بر منطقه آزاد می بایست سهم تقصیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه دولتی متولی امر را نیز جستجو محاسبه کرد، که چگونه با نادیده گرفتن اصول و قواعد حاکم بر روستاها، دهیاری ها را از حقوق قانونی خود محروم ساختند؟

فقدان دانش حقوق به ویژه در موضوعات حقوق عمومی باعث گردیده که متولیان امور به جای تلاش برای حل قانونمند موضوعات، از راههای غیر قانونی و مشروع بهره گیرند کما اینکه طی صورتجلسه ای فرمانداری شهرستان رشت چنین پیشنهاد داده است:

"با مد نظر قرار دادن عدم موافقت دیوان عدالت اداری با اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در متن رای مورخ 29/10/1398 و تایید عدم ابطال مصوبات و تصمیمات متخذه قبل از اجرای رای کاهش محدوده منطقه آزاد و با توجه به حجم سرمایه گذاری و طی فرایند قانونی از سوی متقاضیان و ایجاد حقوق مکتسبه برای آنان و رفع بلاتکلیفی موجود مقرر گردید تا زمان بازنگری طرح های هادی روستای منفک شده و یا تصویب نهایی طرح مجلس در خصوص الحاق مجدد روستاها به منطقه آزاد؛ طی مکاتبه ای با امضاء فرماندار و نمایندگان محترم شهرستان رشت به استاندار محترم گیلان پیشنهاد گردد: طرح جامع منطقه آزاد بعنوان سند بالادستی همچنان در روستاهای منفک شده ملاک عمل قرار گرفته و هر متقاضی که دارای مجوز صادره از سوی منطقه آزاد بوده و یا وجهی در این راستا پرداخت نموده و همچنین متقاضیانی که دارای آرای کمیسیون منطقه آزاد می باشند از مجوز لازم برای تکمیل پروژه خود و دریافت پایان کار بر اساس طرح جامع منطقه آزاد برخوردار شوند و در این راستا از استاندار محترم درخواست گردد مراتب در شورای برنامه ریزی استان مصوب و به کلیه دستگاهها ابلاغ گردد."

بدواً باید عنوان نمود که چنین جسارت و صراحتی در عدم اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن هم در یک مصوبه دستگاه دولتی کم سابقه و شاید حتی بتوان گفت بی سابقه است، به نحوی که اولاً صراحتاً خلاف بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، در بی اعتنایی به دهیاری بعنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستا را نشان داده و ثانیاً راهکاری برای نادیده گرفتن اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عالی ترین مرجع قضایی اداری در جمهوری اسلامی ایران است، پیشنهاد نموده است. با این حال باید کمی موشکافانه تر موارد را مستند به قوانین تحلیل کرد.

ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان داشته است:

"اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد."

این ماده در مقام بیان قانونی بودن مصوبه ابطال شده قبل از صدور رای نیست چرا که حقی قانوناً مکتسبه تلقی می شوند که منبعث از قانون باشد. کما اینکه دادنامه وحدت رویه شماره 117 مورخ 1/3/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان داشته است:

"امتیازات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای استفاده کنندگان آن ایجاد نمی نماید که ترتب آثار قانونی بر آن متصور گردد."

بنابراین آنانی که عدم اعمال ماده 13 قانون مذکور در موضوع دادنامه ابطال محدوده منطقه آزاد انزلی را در حکم اعتبار قانونی آثار آن می دانند، چگونه می توانند به این سوال پاسخ دهند که: با وجود قانونی بودن، چرا دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور را ابطال نمود؟

و اما در این مجال باید این نکته گفته شود که هدف از اعمال ماده 13 همانطور که در نص خود ماده نیز بیان شده، رفع تضییع اشخاص می باشد، بنابراین چنانچه هر یک از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شامل مردم، دهیاری ها، دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و.. چنانچه از اجرای مصوبات تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی(که در هیات عمومی دیوان ابطال شد) خسارتی به ایشان وارد آمده است و یا از حقوق خود محروم شده اند، می توانند طی دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 13 و ابطال تصویبنامه های یاد شده از بدو صدور را بنمایند و به این نحو خسارات وارده را با مراجعه به محاکم صالحه از تضییع کننده، مطالبه نمایند.

مواد 92، 107 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صراحتاً اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را تاکید نموده و هرگونه استنکاف از آن را مستوجب مجازات دانسته است. حال باید این سوال را پرسید که چگونه برخی از مسئولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس برای عدم اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همدستی می نمایند و پیشنهاد می دهند که: از طریق مصوبه شورای برنامه ریزی استان این امر تصویب گردد، که به این تخطی، ظاهری قانونی بدهند؟ این در حالی است که اولاً در ماده 4 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی، اثری از امکان واسپاری اختیارات طرح های هادی روستایی به سازمان مناطق آزاد دیده نمی شود و ثانیاً این امر صراحتاً مخالفت با رای هیات عمومی دیوان و نیز تضییع حقوق دهیاری ها بعنوان موسسه عمومی غیر دولتی است که بر اساس ماده 581 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات دارای وصف کیفری می باشد.

 

دستگاه قضایی، مکلف است از آراء خود صیانت و محافظت نماید چرا که عدول از آراء و تخطی عامدانه از آن باعث برهم خوردن نظم اجتماعی و تجری در جامعه خواهد شد. اما آنچه که باعث تاسف است آن است که نماینده ای از مجلس شورای اسلامی، خود مُقر است که با تلاش های خود یک ماه ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به تاخیر انداخته! و نماینده دیگر نیز حقوقی که بر اساس مصوبه خلاف قانون، ایجاد شده است را محترم می شمارد و یک بار از خود این سوال را نمی کند که چرا اقدامات متخلفانه ماموران دولتی و انتفاعات حاصله، نباید به چنگال عدالت سپرده شود؟

آنچه که در این یادداشت از مقدمه تا موخره بیان شد، تعارض ساختاری دیدگاه برخی از مسئولان با استفتائات و بیانات راهبردی، مقام معظم رهبری است چرا که نمی توان تاکید بر اجرای قوانین توسط رهبر معظم انقلاب را با تلاش برای جلوگیری از ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمع نمود و یا استفتاء جایز نبودن خودداری از اجرای قوانین را با حاکم شمردن، آثار مصوبه مغایر قانون دانسته شده، یکی دانست. حال بماند که پیشنهاد ارایه شده به استاندار گیلان، مطروحه در مصوبه ابلاغی، خود پوست خربزه ای لیز در راستای استنکاف از آراء قضایی به شمار می آید.

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!

چگونه نبینیم! چگونه نخوانیم! و چگونه عمل نکنیم!

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین