رفتارشناسي شوراي نگهبان در تائيد صلاحيت كانديداها
علي اكبر روح نواز
يكي از مولفه هاي اثرگذار و اعتمادبخش مردم به حكومت در هر نظام سياسي،
پايبندي عملي حاكمان آن به راي و نظر عموم مردم و تمشيت امور به شيوه
(دموكراسي)است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران به معناي واقعي آن
"مردمسالاري ديني" نام گرفته است؛ "انتخابات"، سهل ترين و موثرترين شيوه
براي نمايش مرمسالاري و مشروعيت يك نظام سياسي است كه بي هيچ ترديد عمل به
آن براي هر دو طرف ماجرا(حاكميت و مردم) نتيجه(برد – برد) را رقم خواهد زد.
اين نوشتار در پي آن است كه با بررسي رفتارهاي تنها مرجع صالح و قانوني نظارت بر انتخابات در ايران(شوراي نگهبان قانون اساسي) در زمينه یکي از مهم ترين بخشهای وظايف آن كه همانا فرايند بررسي صلاحيت كانديداهاست ،آسيب هاي موجود را كه بخشي ناشي از خلاهاي قانوني و بخشهايي مربوط به رويه هاست احصا و راهكارهايي را در اين مجال ارائه نمايد.
با توجه به اين كهاين مقال ناظر به انتخابات مجلس شوراي اسلامي است درابتدا لازم مي نمايد هر چند مختصر متذكر شود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران هيچكدام از مجالس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري كه بر خاسته از راي مستقيم مردم است از نظر اهميت و حساسيت، اولويتي بر ديگري ندارند و آنچه كه اذهان عمومي نزد خود اولويت هايي را مي نماياند ناشي از شيوه هاي برخورد با قوانين انتخاباتي مربوط به هر كدام از اين نهادهاست به طوري كهقانون اساسي مهم ترين شرط كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري را دارا بودن شاخصه "رجل سياسي و مذهبي" دانسته و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، قبولي در آزمون كتبي و شفاهي "اجتهاد" را شرط اصلي ورود به عرصه رقابت مي داند اما در اين ميان اين انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه در ماده 28 آن تنها يك سري ويژ گي هاي عمومي براي صلاحيت نامزدها برشمرده شده و فيلتري خاص و ويژه مشابه دو نهاد مورد اشاره ديگر براي آن منظور نشده است كه برخي همين مسئله را گواهي بر اين مي دانند كه اساساً قانونگذار در قوانين عادي تعمداً خواسته است راهيابي به پارلمان سهل و آسان باشد اما غافل از اين كه برخورد سطحي با اين مقوله مهم و حياتي موجبات تنزل جايگاه مجلس كه امام (ره) از آن به عنوان"راس امور" ياد كرده‌اند، شده است...
در اين باب ديدگاههايي چند وجود دارد كه قانونگذار نخواسته با درج شاخصي ویژه در شروط انتخاب شوندگان، دايره عمل انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان تحديد شود و اگر چنين قصدي داشته است نيت خود را با اين پيش فرض كه اگر ابراز و در قالب طرحي ارائه كند شوراي نگهبان به استناد اصولي از قانون اساسي آنرا رد خواهد كرد و ديدگاهي ديگر بر اين باور است كه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از ويژ گيهاي انتخاب شوندگان برشمرده خود يك فاكتور موثر براي اين منظور است و همين شرط براي تضمين سلامت پارلمان كافي است!(ناگفته پيداست كه قانون انتخابات خبرگان رهبري از يك فرايند خاصي پيروي مي كند و اشاره نگارنده به مكانيزم هاي قانون انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، صرفا طرح موضوع و مقايسه ذهني از نظر شيوه برخورد با مسئله است)
همگان بر اين واقفند كه امروزه براي تصدي كمترين جايگاه در نظام اداري كشور و حتي اخذ پروانه فعاليت صنوف، يكي از شروط متقاضي ،اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران است و لذا گنجاندن اين شرط در ميان شرايط انتخاب شوندگان براي تصدي جايگاه مهم وكالت مردم در مجلس شوراي اسلامي چندان فاكتور خاص و ويژه اي با توجه به جايگاه رفیع پارلمان به نظر نمي‌رسد( ممكن است گفته شود تشخيص اين ويژگي در افراد برعهده ناظر است و بميزان اهميت جايگاه‌هاست كه مقام ناظر مي تواند پيرامون اين ويژگي حساسيت‌ها را متغیر کند) كه بايد گفت اتفاقاً همين خلا قانوني است كه در آستانه هر انتخاباتي، فضاي عمومي كشور را در آستانه هر انتخاباتي با هزينه هاي غيرقابل جبران و فرسايشي مواجه مي كند و اين وسط تنها نهاد ناظر انتخابات است كه بايد پاسخگوي افراد و جريانهايي باشد كه هر كدام با طرح فهرستي از نقش و حضور خود در عرصه هاي مختلف انقلاب اسلامي، تائيد و احراز نشدن صلاحيت خود را براي تصدي كرسيهاي پارلمان تضييع حقوق خود و هواداران خود مي‌دانند و وانمود مي كنند كه در جمهوري اسلامي ايران قدرت بلامنازع در انتخابات، شوراي نگهبان است كه هر كه را خواست تائيد مي كند و در مورد هر كسي نظري خلاف داشت او را رد مي‌كند!
حال با اوصاف برشمرده، پرسش این است که چالش‌های موجود در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آيا ناشی از رویه رفتاری شورای نگهبان است یا معلول عوامل دیگری مي باشد؟
ناگفته پيداست كه در كشورهاي با سابقه و ديرينه فعاليت حزبي، وظيفه بررسي صلاحيت و نظارت بر رفتار نمايندگان برعهده احزاب است در حالي كه در جمهوري اسلامي ايران كه عملاً هزينه حزب گرايي پرداخت مي شود،احزاب هيچ مسئوليتي را در قبال اظهارات،رفتار و عمل كانديداهاي مورد حمايت خود نمي پذيرند و مسئوليت اصلي بر عهده تنها 12 عضو حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان است! ضعف قوانين انتخاباتي در افزون بر3 دهه گذشته و عدم توجه نهادهاي مسئول در تهيه و تصويب نظام جامع انتخاباتي به منظور برطرف كردن خلأهاي موجود در بخش انتخابات و روان سازي روند كار مجريان و ناظران و عدم توجه شوراي نگهبان در بهره گيري دقيق و موثر از صلاحيت نظارتي خود بر انتخابات و عدم به كاربستن شاخصه اي خاص در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و موارد ديگر از جمله عواملي است كه موجب شده، به رغم دقت نظر و موشكافي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها و كشف حقايق، كساني كرسيهاي پارلمان را طي دوره هاي مختلف در اختيار بگيرند كه اگر اين مكانيزم به شيوه معمول انتخابات خبرگان و يا رياست جمهوري مي بود چه بسا دغدغه موجود،موضوعيتي نداشت.
با كنار هم نهادن علل و عوامل برشمرده به نظر مي رسد حال كه نهادهاي مسئول در رفع كاستي هاي موجود قانون انتخابات اقدامي نداشته اند شوراي نگهبان به مدد پشتوانه محكم و اعتماد فوق العاده قانون اساسي (نظارت استصوابي) به اين نهاد برخاسته از انقلاب اسلامي،مي بايست "طرحي نو" در انداخته و "شاخصه اي"بنا بر ماهيت و اقتضاي پارلمان براي ورود نمايندگان از جمله "كميته هاي تخصصي در زير مجموعه هيئت نظارت مركزي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي بررسي وجوه شخصيتي كانديداها در ابعاد گوناگون" و يا اجراي مكانيزم مشابه مجلس خبرگان"برگزاري آزمون و مصاحبه كتبي و شفاهي براي نامزدها به اقتضاي مسئوليتهاي پارلمان"ترتيب دهد و در اين صورت است كه شوراي نگهبان به جاي آن كه به خاطر كيفيت كشف التزام افراد به قانون اساسي و اسلام مورد اتهام گروهها و جريانها قرار بگيرد،صلاحيت بسياري از نامزدهاي انتخابات در مرحله بررسي در فرايند كميته هاي تخصصي يا آزمونهاي كتبي و شفاهي تعيين تكليف و به تبع آن گزينه هاي متناسب با مسئوليتهاي پارلمان با هم رقابت و كرسيهاي خانه ملت را تصاحب خواهند كرد و گرنه با شيوه و رويه موجود و واقعيت انكارناپذير رقابتهاي انتخاباتي سنتي،قومي و قبيله‌اي در مورد حداقل 250 كرسي پارلمان، نبايد انتظار شكل گيري پارلماني متفاوت از گذشته را داشت.
علي اكبر روح نواز عضو هيئت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان
اين نوشتار در پي آن است كه با بررسي رفتارهاي تنها مرجع صالح و قانوني نظارت بر انتخابات در ايران(شوراي نگهبان قانون اساسي) در زمينه یکي از مهم ترين بخشهای وظايف آن كه همانا فرايند بررسي صلاحيت كانديداهاست ،آسيب هاي موجود را كه بخشي ناشي از خلاهاي قانوني و بخشهايي مربوط به رويه هاست احصا و راهكارهايي را در اين مجال ارائه نمايد.
با توجه به اين كهاين مقال ناظر به انتخابات مجلس شوراي اسلامي است درابتدا لازم مي نمايد هر چند مختصر متذكر شود كه در نظام جمهوري اسلامي ايران هيچكدام از مجالس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري كه بر خاسته از راي مستقيم مردم است از نظر اهميت و حساسيت، اولويتي بر ديگري ندارند و آنچه كه اذهان عمومي نزد خود اولويت هايي را مي نماياند ناشي از شيوه هاي برخورد با قوانين انتخاباتي مربوط به هر كدام از اين نهادهاست به طوري كهقانون اساسي مهم ترين شرط كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري را دارا بودن شاخصه "رجل سياسي و مذهبي" دانسته و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، قبولي در آزمون كتبي و شفاهي "اجتهاد" را شرط اصلي ورود به عرصه رقابت مي داند اما در اين ميان اين انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه در ماده 28 آن تنها يك سري ويژ گي هاي عمومي براي صلاحيت نامزدها برشمرده شده و فيلتري خاص و ويژه مشابه دو نهاد مورد اشاره ديگر براي آن منظور نشده است كه برخي همين مسئله را گواهي بر اين مي دانند كه اساساً قانونگذار در قوانين عادي تعمداً خواسته است راهيابي به پارلمان سهل و آسان باشد اما غافل از اين كه برخورد سطحي با اين مقوله مهم و حياتي موجبات تنزل جايگاه مجلس كه امام (ره) از آن به عنوان"راس امور" ياد كرده‌اند، شده است...
در اين باب ديدگاههايي چند وجود دارد كه قانونگذار نخواسته با درج شاخصي ویژه در شروط انتخاب شوندگان، دايره عمل انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان تحديد شود و اگر چنين قصدي داشته است نيت خود را با اين پيش فرض كه اگر ابراز و در قالب طرحي ارائه كند شوراي نگهبان به استناد اصولي از قانون اساسي آنرا رد خواهد كرد و ديدگاهي ديگر بر اين باور است كه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از ويژ گيهاي انتخاب شوندگان برشمرده خود يك فاكتور موثر براي اين منظور است و همين شرط براي تضمين سلامت پارلمان كافي است!(ناگفته پيداست كه قانون انتخابات خبرگان رهبري از يك فرايند خاصي پيروي مي كند و اشاره نگارنده به مكانيزم هاي قانون انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، صرفا طرح موضوع و مقايسه ذهني از نظر شيوه برخورد با مسئله است)
همگان بر اين واقفند كه امروزه براي تصدي كمترين جايگاه در نظام اداري كشور و حتي اخذ پروانه فعاليت صنوف، يكي از شروط متقاضي ،اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران است و لذا گنجاندن اين شرط در ميان شرايط انتخاب شوندگان براي تصدي جايگاه مهم وكالت مردم در مجلس شوراي اسلامي چندان فاكتور خاص و ويژه اي با توجه به جايگاه رفیع پارلمان به نظر نمي‌رسد( ممكن است گفته شود تشخيص اين ويژگي در افراد برعهده ناظر است و بميزان اهميت جايگاه‌هاست كه مقام ناظر مي تواند پيرامون اين ويژگي حساسيت‌ها را متغیر کند) كه بايد گفت اتفاقاً همين خلا قانوني است كه در آستانه هر انتخاباتي، فضاي عمومي كشور را در آستانه هر انتخاباتي با هزينه هاي غيرقابل جبران و فرسايشي مواجه مي كند و اين وسط تنها نهاد ناظر انتخابات است كه بايد پاسخگوي افراد و جريانهايي باشد كه هر كدام با طرح فهرستي از نقش و حضور خود در عرصه هاي مختلف انقلاب اسلامي، تائيد و احراز نشدن صلاحيت خود را براي تصدي كرسيهاي پارلمان تضييع حقوق خود و هواداران خود مي‌دانند و وانمود مي كنند كه در جمهوري اسلامي ايران قدرت بلامنازع در انتخابات، شوراي نگهبان است كه هر كه را خواست تائيد مي كند و در مورد هر كسي نظري خلاف داشت او را رد مي‌كند!
حال با اوصاف برشمرده، پرسش این است که چالش‌های موجود در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آيا ناشی از رویه رفتاری شورای نگهبان است یا معلول عوامل دیگری مي باشد؟
ناگفته پيداست كه در كشورهاي با سابقه و ديرينه فعاليت حزبي، وظيفه بررسي صلاحيت و نظارت بر رفتار نمايندگان برعهده احزاب است در حالي كه در جمهوري اسلامي ايران كه عملاً هزينه حزب گرايي پرداخت مي شود،احزاب هيچ مسئوليتي را در قبال اظهارات،رفتار و عمل كانديداهاي مورد حمايت خود نمي پذيرند و مسئوليت اصلي بر عهده تنها 12 عضو حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان است! ضعف قوانين انتخاباتي در افزون بر3 دهه گذشته و عدم توجه نهادهاي مسئول در تهيه و تصويب نظام جامع انتخاباتي به منظور برطرف كردن خلأهاي موجود در بخش انتخابات و روان سازي روند كار مجريان و ناظران و عدم توجه شوراي نگهبان در بهره گيري دقيق و موثر از صلاحيت نظارتي خود بر انتخابات و عدم به كاربستن شاخصه اي خاص در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و موارد ديگر از جمله عواملي است كه موجب شده، به رغم دقت نظر و موشكافي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها و كشف حقايق، كساني كرسيهاي پارلمان را طي دوره هاي مختلف در اختيار بگيرند كه اگر اين مكانيزم به شيوه معمول انتخابات خبرگان و يا رياست جمهوري مي بود چه بسا دغدغه موجود،موضوعيتي نداشت.
با كنار هم نهادن علل و عوامل برشمرده به نظر مي رسد حال كه نهادهاي مسئول در رفع كاستي هاي موجود قانون انتخابات اقدامي نداشته اند شوراي نگهبان به مدد پشتوانه محكم و اعتماد فوق العاده قانون اساسي (نظارت استصوابي) به اين نهاد برخاسته از انقلاب اسلامي،مي بايست "طرحي نو" در انداخته و "شاخصه اي"بنا بر ماهيت و اقتضاي پارلمان براي ورود نمايندگان از جمله "كميته هاي تخصصي در زير مجموعه هيئت نظارت مركزي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي بررسي وجوه شخصيتي كانديداها در ابعاد گوناگون" و يا اجراي مكانيزم مشابه مجلس خبرگان"برگزاري آزمون و مصاحبه كتبي و شفاهي براي نامزدها به اقتضاي مسئوليتهاي پارلمان"ترتيب دهد و در اين صورت است كه شوراي نگهبان به جاي آن كه به خاطر كيفيت كشف التزام افراد به قانون اساسي و اسلام مورد اتهام گروهها و جريانها قرار بگيرد،صلاحيت بسياري از نامزدهاي انتخابات در مرحله بررسي در فرايند كميته هاي تخصصي يا آزمونهاي كتبي و شفاهي تعيين تكليف و به تبع آن گزينه هاي متناسب با مسئوليتهاي پارلمان با هم رقابت و كرسيهاي خانه ملت را تصاحب خواهند كرد و گرنه با شيوه و رويه موجود و واقعيت انكارناپذير رقابتهاي انتخاباتي سنتي،قومي و قبيله‌اي در مورد حداقل 250 كرسي پارلمان، نبايد انتظار شكل گيري پارلماني متفاوت از گذشته را داشت.
علي اكبر روح نواز عضو هيئت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
