اگر آدرس انبار را اعلام نکنند شکایت می‌کنیم

جمشید سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اظهارنظر رئیس یک تعاونی دامداری در مورد ارائه سند ملکی برای تضمین به بانک برای تحویل جو گفت: ضابطه و نحوه پرداخت جو به دامداران در قانون ستاد هدفمندی یارانه اعلام شده است.

رئیس اتحادیه دامداران استان تهران افزود: صریحا در این قانون اعلام شده هر کس  از این اعتبار در قالب نهاده دامی استفاده کند باید ضمانت معتبر (وثیقه ملکی معتبر یا ضمانت بانکی و یا بورس اوراق بهادار) ارائه کند.
سلیمانی گفت: اگر اتحادیه دامداران غیر از این موارد عمل کند به این قانون عمل نکرده‌ است. 
سلیمانی گفت: اگر جو به صورت نقدی، وثیقه و یا ضمانت بانکی تحویل داده می‌شود براساس قانونی است که ستاد هدفمندی یارانه‌ها به صندوق توسعه حمایت از دامپروری ابلاغ کرده است.
وی افزود: حتی ما هم با دریافت چنین ضمانت‌نامه و وثیقه‌ای مخالف هستیم اما چون قانون برای ما تکلیف کرده است تاگزیز از اجرا هستیم.
وی در مور ادعای این تعاونی‌ مبنی بر اینکه فرد نامعلومی حواله جو از اتحادیه دامداران گرفته و جو را به قیمت 645 تومان از طریق انبار دولتی می‌‌فروشد، گفت:‌ جو را به هیچ انباری ارسال نکرده‌ایم اگر چنین ادعایی است آدرس انبار و شخصی که به گفته وی حواله گرفته است بدهند تا با آنها برخورد شود.
وی در خصوص نحوه توزیع جو توسط اتحادیه دامداران گفت: این اتحادیه جو را تنها به آدرس دامداری‌‌های معتبری که فعالند و جهاد کشاورزی استان و شهرستان هم تایید کرده و آمار برگه دامپزشکی را به اتحادیه ارائه داده‌اند می‌فرستد و تاکنون یک کیلوگرم جو به آدرس دامداری یا انبار نامعلوم ارسال نکرده‌ است و ادعای این تعاونی در این خصوص کذب محض است.
وی افزود: در صورتی که نامبرده این آدرس را برای تنویر افکار عمومی اعلام نکند به مراجع قضایی شکایت خواهیم کرد.
سلیمانی در خصوص بالا رفتن قیمت نهاده جو نیز گفت: این افزایش قیمت مورد اعتراض ما هم هست و علت اصلی بالا رفتن مجدد قیمت جو، بالا رفتن قیمت ارز است زیرا تولید کننده‌هایی که مجبورند از نهاده‌های وارداتی استفاده کنند برایشان گرانتر تمام می‌شود.
وی افزود: سالانه ۲ تا 2.5 میلیون تن نهاده‌های دامی از قبیل جو، و ذرت وارد کشور می‌شود.
سلیمانی افزود: گشایش ال‌سی ‌برای وارات نهاده دامی سخت شده و گذر از چندین مرحله برای واردات هزینه‌ محصولات وارداتی را بیشتر کرده است که باید دولت فکری به این موضوع بکند.
انتهای پیام/ص