آقای وزارت کشور! شعور مردم بازیچه زد و بندهای پشت پرده نیست!

گروه سیاسی: پس از انتشار مطلبی که بولتن نیوز با عنوان: وای به روزی که بگندد نمک؛ مجتمع سازی غیر قانونی کارکنان منتسب به دیوان محاسبات و حمایت حقوقی وزارت کشور! منتشر نمود، مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور مطلبی به سایت بولتن ارسال کرد که پرداختن به آن در راستای تنویر افکار عمومی ضروری است.

الف) وزارت کشور کُت می کند!

به گزارش بولتن نیوز، بدواً باید خاطر نشان کرد که بیش از نیمی از مطلب ارایه شده در این جوابیه، در خصوص سیاست های وزارت کشور در خصوص مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز، بازرسی های موردی، شناسایی گلوگاه های فساد زا، اهتمام در حفظ اراضی و پیشگیری از ساخت و سازها و... بوده است اما در بخش دوم به مصداق مطروحه پرداخته و عنوان داشته که:

"به دلیل شرح وظایف سازمانی و شکایات واصله، نامه ارسالی از سوی این مرکز با بررسی ابعاد فنی و حقوقی پس از برگزاری جلسات متعدد حقوقی و فنی در استان و وزارت کشور صادر شده است."

مکاتبه نماینده مجتمع صدف بهارستان که در روز چهارشنبه(آخرین روز کاری هفته در تهران) مورخ 18/4/1399 خطاب به آقای علی طالبی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی وزارت کشور تنظیم و در همان تاریخ به شماره 53779 در دبیرخانه وزارت کشور ثبت شد. نمایندگان پروژه مذکور به طور خلاصه در 4 خط عنوان کردند: که با توجه به تعلیق[دستور] موقت رای کمیسیون ماده 99، با عنایت به ارایه اسناد جدید الوصول، خواهشمند است دستور فرمایید مجدداً موضوع بررسی و نتیجه را به شعبه ششم دیوان عدالت اداری ارسال فرمایند.

سپس رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور در روز یکشنبه یعنی سومین روز کاری از وصول نامه طی مکاتبه شماره 55649 مورخ 22/4/1399 به شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری اولاً پروانه صادره بخشدار وقت چابکسر را منطبق بر واقعیت دانسته و ثانیاً عنوان کرده است که به نظر می رسد رای صادر شده توسط کمیسیون ماده 99 منطبق با قانون نباشد. البته قبل از این مکاتبه جالب است که مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور مکاتبه ای با رونوشت های خاص برای دریافت مشخصات و مستندات پروژه صدف بهارستان در مورخ 16/4/1399 ارسال می دارد، اما باید پرسید آیا این مکاتبه پاسخ داده شده است؟ و اگر بلی تاریخ آن قبل از مکاتبه ارسالی رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور به شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری بوده یا پس از آن؟!!!

متعاقب اعلام نظر رئیس مرکز حقوقی وزارت کشور که بنا به اظهارات روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور در جوابیه ارسالی، با بررسی ابعاد فنی و حقوقی پس از برگزاری جلسات متعدد حقوقی و فنی در استان و وزارت کشور صورت پذیرفته شده است!، اما رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور طی نامه ای مجدداً با دعوت از کلیه ذینفعان و دستگاه های اجرایی مسئول، جلسه ای را در تاریخ 5/5/1399 با موضوع رسیدگی به حق الناس از سویی و از طرف دیگر صیانت از بیت المال و انفال عمومی، برگزار می نماید.

هر چند که در این جلسه هیچ کدام از مقامات قضایی دعوت شده حضور بهم نرساندند، اما بهتر است خوانندگان خود به این سوالات پاسخ دهند:

• بررسی فنی و حقوقی پس از اعلام نظر به شعبه دیوان عدالت ادرای می بایست صورت بگیرد یا قبل از آن؟
• اگر موضوع آن طور که رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور، طی مکاتبه با شعبه ششم دیوان عدالت اداری مطرح کرده است، بود، ضرورت برگزاری جلسه بعد از اظهار نظر چه معنایی می تواند داشته باشد؟
• ادعای قانونی بودن پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستای چایخانسر از توابع بخش چابکسر، صادره توسط بخشدار وقت این بخش که توسط رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور به شعبه ششم بدوی دیوان عدالت عدالت اداری تصریح شد چگونه قابل جمع با بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، قانون تاسیس دهیاری های خودکفا مصوب 1377( که در آن دهیاری موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل عنوان شده) و نیز ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384، که بر اساس آن دهیاری مرجع صدور پروانه ساختمانی است، می باشد و وزارت کشور چگونه این تصدیق خلاف واقع را که حسب ماده 540 قانون مجازات اسلامی- باب تعزیرات وصف کیفری دارد، توجیه می نماید؟
• وزارت کشور، چگونه پروانه ای را قانونی می داند که مجوزات قانونی را اخذ ننموده و در کاربری غیر مسکونی، اما مسکونی صادر شده است؟
• وزارت کشور، چگونه پروانه ای را قانونی می داند که بدون اخذ مجوز از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای احداث شده، موضوعی که مصداق تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن و محکوم به قلع می باشد؟
• وزارت کشور، چگونه پروانه ای را قانونی می داند که بخشدار صادر کننده آن، طی توضیحات مندرج، آن را معلق به پاسخگویی مالکان به ادارات ذیربط دانسته است؟
• وزارت کشور، چگونه پروانه ای را قانونی می داند که مجوز دیوار کشی آن با سند سازی توسط بخشدار وقت صادر شده است؟
• وزارت کشور، چگونه پروانه ای را قانونی می داند که وجوهات ماخوذه ناشی از آن به حساب شورای بخش واریز و سپس علی برکت الله....!
• در رسیدگی فنی و حقوقی به قول مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، اصل بر بی طرفی است، حال که رئیس مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی وزارت کشور طی مکاتبه ای با شعبه ششم دیوان عدالت اداری، اظهار نظر به نفع محکومان رای کمیسیون ماده 99 کرده است، چگونه بی طرفی خود را اثبات می نماید؟!!!

ب) آیا بازرسی وزارت کشور مرجع رسیدگی به اعتراضات کمیسیون ماده 99 است؟

در بخش دیگری از جوابیه مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور آمده است:

"در جلسات عدیده نیز همواره تاکید بر استقلال کمیسیون ها و از جمله کمیسیون ماده 99 از سیاست های اصلی و عمده وزارت کشور است."

هرچند که قانوناً کمیسیون های ماده 99 مستقل هستند و این به سیاست های اصلی و عمده وزارت کشور ربط خاصی ندارد، چرا که وزارت کشور نیز مانند دیگران مجری قانون است اما اتفاقاً همین جمله خود در تعارض با مداخله رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوقی وزارت کشور است، زیرا این چه استقلالی است که وزارت کشور می تواند حسب مورد برای تصمیمات این کمیسیون، جلسات فنی و حقوقی تشکیل دهد و نمایندگان دستگاه های اجرایی را فرا بخواند که برای رای قلع صادره از یک سو در فکر حق الناس باشند و از سوی دیگر در فکر صیانت از بیت المال و انفال؟!

• چگونه مراجع مستعلم باید به این موضوع تن در دهند در حالی که غالب اعضای کمیسیون از جمله نماینده قوه قضائیه، شرکت در آن را جائز ندانسته است؟!
• آیا اساس تشکیل جلسه مورخ 5/5/1399در معنای همسو و هماهنگ سازی دستگاه های مستعلم برای مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده نیست؟!
• در کدام قانون نظارت بر کمیسیون های ماده 99 بر عهده بازرسی وزارت کشور نهاده شده است؟
• بازرسی تنها در این پرونده صورت گرفته است یا اینکه در پرونده های مشابه نیز صورت می گیرد؟
• آیا بازرسی وزارت کشور مرجع اعتراض، تجدید بررسی، تحلیل حقوقی و فنی به آراء کمیسیون های مواد 100 و 99، است؟

ج) نقش وزارت کشور در نظارت بر آراء کمیسیون تبصره 2 ماده 99 کجاست؟

مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور در ادامه جوابیه خود بیان داشته است:

"با توجه به تفکیک و استقلال قوا مکاتبه این مرکز با شعبه مذکور در دیوان عدالت اداری با هدف اعلان یافته ها و بررسی های حقوقی اخیر و نیز اختلاف برداشت های موجود از حیث صلاحیت دستگاه های اجرایی در استان بوده است."

اشاره به جا و موجه مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور به بحث تفیک قوا امری در خور توجه است، زیرا به استناد اصل 60 قانون اساسی، اعمال دولت توسط رئیس جمهور و وزرا انجام می شود و اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی را تفکیکاً معرفی کرده است، حال که خود مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشوربر اصل تفکیک قوا معترف است بهتر است به موارد ذیل نیز پاسخ گوید که؛

• چگونه در مقام نقد رای مقام قضایی عضو کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 مبنی بر قلع بنای صدف بهارستان بر آمده و پس از صدور رای کمیسیون، در حال بررسی فنی و حقوقی و مکاتبه با دیوان عدالت اداری بدون وجود سمت قانونی است؟ آیا این مداخله در نظر نماینده قوه قضائیه نیست؟
• در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها که عنوان نموده: "تبصره۲ –بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود"، آیا نقشی به غیر معرفی نماینده در کمیسیون و نیز محل استقرار که در استانداری ها می باشد بر عهده وزارت کشور نهاده شده یا بازرسی از آراء کمیسیون ها به ویژه از حیث ورود ماهوی تکلیف شده است؟

د)اعلانی که بوته ابهام!

در قسمت پایانی جوابیه مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور آمده است:

"متاسفانه آن پایگاه خبری بدون اطلاع از واقعیت و مباحث فنی و حقوقی موجود و نیز عدم اطلاع از این موضوع که خود کمیسیون در استان بعد از ارایه اسناد مدارک و یافته های جدید خواهان ارایه طریق شده است، مبادرت به انتشار مطالبی نموده که کاملاً خلاف واقعیت بوده است."

افکار عمومی متعجب است که چگونه کمیسیونی که مشکل از سه نفر یعنی 1- نماینده وزارت کشور، 2- نماینده وزارت راه و شهرسازی و 3- نماینده قوه قضائیه است، چنین مکاتبه و اعلانی را به وزارت کشور نموده اند اما مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، از انتشار این اعلان، قاصر است؟!

• آیا اسناد و مدارک جدید ادعایی همان نظریه کارشناس رسمی ارایه شده توسط محکوم علیهم در پرونده کمیسیون ماده 99 در تاریخ 18/4/1399 به مرکز بازرسی وزارت کشور نمی باشد؟
• آیا هر محکومی در پرونده های کمیسیون های ماده 99، شخصاً اقدام به اخذ کارشناس رسمی بنماید، نظریه اش مُتاع خواهد بود؟
• تکلیف نظریه کارشناس رسمی که رای کمیسیون تبصره 2 ماده 99 مجتمع صدف بهارستان بر مبنای آن صادر شد چیست؟

هـ) به شعور مخاطب توهین نکنید!

بازرسی وزارت کشور به جای تنبیه متخلفین از جمله بخشدار وقت، به دنبال پاک کردن صورت مساله و حل و فصل موضوع به نفع مالکانی است که بعضاً در جای جای پرونده رد پایی از برخی از آنها در انتساب به دیوان محاسبات کشور مشاهده می شود و حتی در جلسه استانی بررسی این تخلفات قبل از صدور رای کمیسیون، معاون وقت دیوان محاسبات استان حضور بهم می رساند!

• چگونه است که بررسی فنی و حقوقی ادعایی وزارت کشور تا کنون امر بدیهی عدم امکان صدور پروانه ساختمانی توسط بخشدار در محدوده طرح هادی روستایی را مشخص ننموده است؟
• چگونه است که متخلفین امر به ویژه بخشدار وقت که هم اکنون کارشناس در استانداری گیلان است سودای ارتقای سازمانی و انتصاب در پست های مدیریت میانی استان را در سر می پرواند؟
• آیا شعارهای اعلامی مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور در جوابیه ارسالی از قبیل: مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز، بازرسی های موردی، شناسایی گلوگاه های فساد زا، اهتمام در حفظ اراضی و پیشگیری از ساخت و سازها و... برای مردم عادی و آنانی که دستشان از منابع قدرت کوتاه است صرفاً قابلیت اجرایی دارد و برای آنانی که دستی در قدرت دارند، برگزاری جلسات در وزارت کشور و تصدیق های خلاف واقع ارسالی به شعبه رسیدگی کننده و استفاده ابزاری و من غیر حق از واژه حق الناس، جزء اشانتیون موضوع است؟!
• چگونه تا کنون علیرغم گزارشات مکرر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، ایمنی راه که از ارکان اصلی حقوق عامه است، بدون اعمال تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن مغفول مانده است؟
• چگونه تا کنون بازرسی وزارت کشور به موضوع پروانه خلاف قانون صادر شده توسط بخشدار وقت، ورود نکرده و آن را کان لم یکن و یا موقوف الاجرا ننموده است؟
• آیا واقعاً بازرسی وزارت کشور اعتقاد دارد مالکینی که خود ید بیضا در امور نظارتی دارند، از مرجعیت قانونی صدور پروانه، آگاهی نداشته اند؟
• آیا ایشان از کاربری غیر مسکونی ملکی که در آن میلیاردها تومان هزینه کرده اند، اطلاعی نداشته اند؟
• آیا مالکان از لزوم دریافت مجوز راهداری قبل از ساخت و ساز اطلاعی نداشتند؟

ساده انگاری است که چنین برداشت شود که مالکان یا نماینده مالکان از قوانین اطلاعی نداشته اند هر چند که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای مختلفی از جمله رای وحدت رویه 117 مورخ 1/3/1391 بیان داشته است: امتیازات خلاف قانون حق مکتسبه ای برای استفاده کنندگان از این امتیازات ایجاد نمی کند که ترتب آثار قانونی بر آن متصور باشد، فلذا قاطعاً باید گفت مداخله وزارت کشور در حل و فصل این موضوع، می تواند به تحقق عنصر تبانی در امری متخلفانه منجر شود که لزوم ورود دستگاه های نظارتی و قضایی به این امر خواسته افکار عمومی مردم می باشد و وزارت کشور نیز بهتر است بداند، شعور مردم بازیچه زد و بندهای پشت پرده نیست.

برای دانلود جوابیه کلیک کنید