نقض حقوق بشر يا خروش عليه دشمنان بشر
بازي خطرناك آمريكا در راستاي استراتژي تركيبي عليه جمهوري اسلامي ايران مدتهاست در 3گانه «تهديد»، «تحريم» و «فشار» پيگيري مي شود.
نگاهي به صحنه مواجهه آمريكا با كشورمان در تمامي ماه هاي گذشته به وضوح اين خط را نشان مي دهد به خصوص آنكه در 3 ماهه آخر سال 2011 مثلث تهديدها، تحريم ها و فشارها بر ضد ايران را به سقف رسانده اند.
موضوع اين يادداشت اما بررسي هر سه ضلع اين استراتژي تركيبي نيست بلكه در ذيل مقوله «فشارها» تلاش مي كند گشوده شدن پرونده اي به نام حقوق بشر را مورد واكاوي قرار دهد.
پرونده اي كه از اواخر سال گذشته به عنوان يك اهرم فشار عليه ايران آنهم متمركزتر از گذشته و براي تامين هرچه بيشتر غرض ورزي هاي سياسي و عداوت هاي ديرينه، گستاخانه پيش كشيدند.
از همين روي؛ اگر دو روز پيش-19 دسامبر- مجمع عمومي سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان قطعنامه اي صادر كرد بايد آن را در پازل اهرم حقوق بشري ارزيابي كرد، چرا؟ در ادامه بخوانيد. ...
1- از اواخر سال پيش آنچه كه در دستور كار آمريكايي ها و نظام سلطه بر ضد ايران بوده است تغيير فاز از پرونده هسته اي به پرونده حقوق بشر است. اين تغيير رويكرد معنادار هنگامي بهتر قابل درك است كه برخي منابع غربي اين اتفاق را پيشاپيش با اقداماتي كه بعداً به وقوع پيوست به بيرون درز دادند.
به عنوان نمونه در نيمه دوم سال گذشته بود كه «واشنگتن پست» اين نسخه را براي آمريكا و دو، سه كشور همراه او تجويز كرد كه؛ «واشنگتن و متحدانش بايد به مسايل حقوق بشر در ايران متمركز شوند تا بدانجا كه اين مسئله به تغيير رفتار هسته اي ايران در برابر غرب منجر شود.»
اين تمركز بر پرونده به اصطلاح نقض حقوق بشر در ايران- كه يك جعل بزرگ در تاريخ حقوق بشر است- با آغاز تحولات منطقه از دسامبر 2010 بيشتر شد و هرچه موج مواج بيداري اسلامي در مسير اوج و طرد سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي ادامه يافت برنامه ريزي ها و توطئه ها براي پرونده سازي بر ضد ايران در موضوع حقوق بشر پررنگ تر گرديد.
بعدها نيز در بحبوحه انقلاب هاي منطقه و الگوپذيري ملت هاي مسلمان از ايران باز زمزمه تغيير فاز از پرونده هسته اي به پرونده حقوق بشر شنيده شد و اين بار شبكه دولتي صداي آمريكا اين مطلب را به فضاي رسانه درز داد.
2- اما نكته مهم و قابل تأمل اين است كه از ابتداي امسال فاز عملياتي دسيسه ها و فشارهاي حقوق بشري بر ضد ايران كليد زده شد.
تقويم اقدامات حقوق بشري عليه كشورمان گوياي آن تغيير رويكرد به اصطلاح استراتژيكي است كه از سال پيش نغمه آن به گوش مي رسيد.
4 فروردين سال جاري (مارس 2011) شوراي حقوق بشر سازمان ملل در اقدامي عجيب و به شدت شگفت انگيز قطعنامه اي را تصويب كرد كه برپايه آن مقرر شد تا «گزارشگر ويژه حقوق بشر» براي ايران تعيين شود.
صدور اين قطعنامه كه هدف از آن سياه نشان دادن وضعيت حقوق بشر در ايران بود در حالي صورت گرفت كه ايران همكاري استاندارد و مطلوبي را با شوراي حقوق بشر در راستاي مكانيزم UPR- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر كشورها- ثابت كرده بود چرا كه در خرداد ماه سال 89 گزارش نهايي حقوق بشر كشورمان در چهارمين نشست شوراي حقوق بشر با اجماع به تصويب رسيده بود. ضمن آنكه ايران با گزارشگرهاي موضوعي حقوق بشر به خوبي همكاري كرده بود و آنها اين فرصت را يافته بودند تا در مواعد مختلف به ايران بيايند و گزارش تهيه نمايند. اما به هر حال قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه - و نه موضوعي - در اقدامي شاذ و نادر و برخلاف رويه معمول بين المللي با 22 راي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد و مدتي بعد در امتداد اين قطعنامه غيرقانوني كه وجه حقوقي آن ممتنع الوجود بود «احمد شهيد» در 27 خرداد (ژوئن 2011) به عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ايران انتخاب شد. جالب است كه هم در صدور قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه و هم در انتخاب مصداق آن يعني احمد شهيد دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي و در راس آنها آمريكا طراح و كارگردان ماجرا بودند.
3-در ادامه «احمد شهيد» براي به اصطلاح سنگين كردن پرونده اتهامي حقوق بشر ايران از اول ماه اوت (10 مرداد) ماموريتش را براي تهيه گزارش هاي مغرضانه بطرفيت ايران آغاز كرد.
جالب اينجاست كه علي رغم ژست حقوق بشري بطرز ناشيانه اي و براساس ادعاهاي واهي رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون و وبلاگ هاي گروهك هاي تروريستي و نفاق در 15 اكتبر (23 مهر) گزارش خودش را به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه كرد. پيش تر كيهان در يادداشت «افشاي آمريكايي» به تحليل حقوقي آن گزارش پرداخته است اما نكته گفتني در اينجا اين است كه مستندات و كدهاي گزارش احمد شهيد يك رونويسي كامل از روي دست ضدانقلاب عليه ايران بود تا بلكه از نقش موثر جمهوري اسلامي در تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بكاهد.
به عبارت ديگر؛ با فراگير شدن الگوي انقلاب اسلامي در ميان قيام ها و انقلاب هاي منطقه عليه ديكتاتورها و حكام سرسپرده، جنجال سازي در پرونده حقوق بشر را با مهره اي چون احمد شهيد به صحنه آوردند تا با پروژه هاي حقوق بشري ديگر تكميل نمايند ولي تاكنون به نتيجه نرسيده و ابتر مانده است. جالب است كه در 3 اكتبر نيز دبير كل سازمان ملل در گزارش سالانه خود نسبت به وضعيت حقوق بشر كشورمان در قالب يكسري كلي گويي ها انتقاد كرد.
4-در همين خط، آمريكايي ها براي اينكه سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را به زعم خودشان در گستره جهاني مملوك نمايند در 11 اكتبر سناريو طرح ترور كذايي سفير عربستان در خاك واشنگتن از سوي سپاه قدس ايران را به ميان آوردند. 14 اكتبر بر پايه اين ادعاي بزرگ و ثابت نشده كه حتي افكار عمومي داخل آمريكا و بسياري از رسانه هاي اين كشور آن را باور نكرد شكايت از ايران را بر روي ميز شوراي امنيت گذاشتند. 18 نوامبر - ظرف 34 روز - نيز به دنبال اين شكايت فاقد ادله مستند حقوقي، مجمع عمومي سازمان ملل عليه ايران قطعنامه صادر كرد.
نكته اينجاست علي رغم اينكه اتهام پوچ ترور به ايران را در فضاي افكار عمومي دنيا پمپاژ مي كردند اما اين سناريو نگرفت چون ادله دعوي به شدت سست و مشكوك بود. قطع نظر از اينكه منطق اين كار از سوي ايران به شدت زير سوال بود؛ متهم رديف اول شخصي 2 تابعيتي به نام منصور ارباب سير بود كه به شرب خمر شهرت داشت و اقرار او در اداره اف بي آي انجام شده بود كه در اولين جلسه دادگاه اقارير خودش را تكذيب كرد و متهم ديگري به نام علي غلام شكوري كه اساسا وجود خارجي آن محرز نشد، اما پروژه حقوق بشر بر ضد ايران از منظر ديگري پيگيري شد.
5- اين بار يك نهاد ديگر سازمان ملل تحت عنوان كميته حقوق بشر در 3 نوامبر به بهانه نظارت بر عملكرد دولت هايي كه از امضاكنندگان كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي مي باشند ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد! مهم ترين ترجيع بند اين كميته حقوق بشر درباره ايران اين است كه جمهوري اسلامي چرا به سكسواليته پايبند نيست و حقوق همجنس بازان را رعايت نمي كند.
خب، طبيعي است كه اين حربه نيز كارگر نيفتد چرا كه در تناقض شديد با باورهاي ديني ملت ايران است و حتي ملت هاي مسلمان منطقه نيز حقوق بشر از جنس آمريكايي را برنتابند.
6- در 21 نوامبر (30 آبان) قطعه ديگري از پازل حقوق بشري غرب و آمريكا عليه ايران چيده شد تا بلكه صحنه را بر ضد ايران كامل كنند و اينجا بود كه علاوه بر گزارش هاي حقوق بشري از سوي شوراي حقوق بشر يا كميته حقوق بشر و حتي افزون بر صدور قطعنامه با موضوع ترور از سوي مجمع عمومي سازمان ملل، بطور مستقيم با موضوع حقوق بشر، كميته سوم سازمان ملل عليه ايران قطعنامه صادر كرد تا توجهات افكار عمومي را به زعم خودشان عليه كشورمان سوق دهند. نكته گفتني اين است كه قطعنامه دو روز پيش 19 دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل تأييد همان قطعنامه كميته سوم (كميته امور اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگي مجمع عمومي سازمان ملل) است كه در راستاي سازوكار قواعد سازمان ملل به تصويب رسيده است و هيچ مسئله تازه اي وجود ندارد به غير از آنكه در بزنگاه ها و مواعد مختلف موضوع حقوق بشر ايران را با رويكردي منفي انعكاس رسانه اي بدهند.
اما پرسش كليدي اين است كه هم اكنون و در اين شرايط زماني چه عاملي باعث شده است تا از پرونده حقوق بشر ايران به عنوان يك اهرم فشار استفاده شود؟
7- پاسخ به سؤال مطرح شده در بند قبل به خواست ملت هاي منطقه در اجراي شريعت اسلام برمي گردد. مگر نه اينكه امروز پس از گذشت يك سال از انقلاب هاي منطقه مردم در ليبي، تونس، يمن و مصر خواستار تدوين قانون اساسي مبتني بر احكام و آموزه هاي شريعت اسلامي هستند. از سوي ديگر؛ مدل حكومتي انقلاب اسلامي و اسلام سياسي قدرتمند مورد الگوي ملت هاي منطقه قرار گرفته است و اين واقعيت آنچنان غيرقابل خدشه است كه حتي روزنامه صهيونيستي هاآرتص چند روز پيش با اشاره تلويحي به پيروزي اسلامگرايان در انتخابات اخير منطقه مي نويسد: «ائتلاف جديد اسلامگرايان، اسلام داراي رنگ و بوي آمريكايي معروف و اسلام داراي رنگ و بوي تركيه اردوغاني نيست، بلكه اسلامي است كه خطري جدي براي موجوديت اسرائيل به شمار مي رود.» آيا اين اسلام غير از اسلام انقلاب اسلامي ايران است كه از روز اول تحولات منطقه، مقامات صهيونيستي عجزآلود به گسترش الگوي انقلاب اسلامي اعتراف كردند و نتوانستند واهمه و دل نگراني خود را بپوشانند.
همچنين نمي توان از جمله سه روز پيش هنري كيسينجر وزير خارجه پيشين آمريكا گذشت كه تصريح مي كند كه؛ مردم خاورميانه خواستار دموكراسي غربي نيستند و اسلام گرايي آينده خاورميانه است.
بدين ترتيب آمريكا و نظام سلطه تلاش مي كنند پرونده حقوق بشر براي ايران جعل كنند و با تمام ظرفيت رسانه اي به صحنه بياورند و ايران اسلامي را به خاطر تن ندادن به احكام حيواني همجنس بازي و مسايلي از اين دست به نقض حقوق بشر متهم كنند چرا كه در واقع شريعت اسلامي و حقوق منبعث از آن را نشانه رفته اند تا از مدل حكومتي اسلامي در سطح منطقه جلوگيري كنند.
و بالاخره، بايد گفت؛ هر چند در اين هدف شوم به شهادت تحولات كنوني منطقه راه به جايي نبردند ولي جمهوري اسلامي به عنوان پرچمدار بيداري اسلامي و كشوري كه اين توفيق بزرگ را يافته تا بر احكام شريعت اسلامي در حوزه حقوق، لباس قانون بر تن كند بايد «ديپلماسي قضايي» را براي روشن شدن اهداف و نيات خصمانه و جاه طلبانه آمريكا و مدعيان حقوق بشر در اولويت وظايف خود در سطح جهان اسلام قرار دهد.
حسام الدين برومند
نگاهي به صحنه مواجهه آمريكا با كشورمان در تمامي ماه هاي گذشته به وضوح اين خط را نشان مي دهد به خصوص آنكه در 3 ماهه آخر سال 2011 مثلث تهديدها، تحريم ها و فشارها بر ضد ايران را به سقف رسانده اند.
موضوع اين يادداشت اما بررسي هر سه ضلع اين استراتژي تركيبي نيست بلكه در ذيل مقوله «فشارها» تلاش مي كند گشوده شدن پرونده اي به نام حقوق بشر را مورد واكاوي قرار دهد.
پرونده اي كه از اواخر سال گذشته به عنوان يك اهرم فشار عليه ايران آنهم متمركزتر از گذشته و براي تامين هرچه بيشتر غرض ورزي هاي سياسي و عداوت هاي ديرينه، گستاخانه پيش كشيدند.
از همين روي؛ اگر دو روز پيش-19 دسامبر- مجمع عمومي سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان قطعنامه اي صادر كرد بايد آن را در پازل اهرم حقوق بشري ارزيابي كرد، چرا؟ در ادامه بخوانيد. ...
1- از اواخر سال پيش آنچه كه در دستور كار آمريكايي ها و نظام سلطه بر ضد ايران بوده است تغيير فاز از پرونده هسته اي به پرونده حقوق بشر است. اين تغيير رويكرد معنادار هنگامي بهتر قابل درك است كه برخي منابع غربي اين اتفاق را پيشاپيش با اقداماتي كه بعداً به وقوع پيوست به بيرون درز دادند.
به عنوان نمونه در نيمه دوم سال گذشته بود كه «واشنگتن پست» اين نسخه را براي آمريكا و دو، سه كشور همراه او تجويز كرد كه؛ «واشنگتن و متحدانش بايد به مسايل حقوق بشر در ايران متمركز شوند تا بدانجا كه اين مسئله به تغيير رفتار هسته اي ايران در برابر غرب منجر شود.»
اين تمركز بر پرونده به اصطلاح نقض حقوق بشر در ايران- كه يك جعل بزرگ در تاريخ حقوق بشر است- با آغاز تحولات منطقه از دسامبر 2010 بيشتر شد و هرچه موج مواج بيداري اسلامي در مسير اوج و طرد سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي ادامه يافت برنامه ريزي ها و توطئه ها براي پرونده سازي بر ضد ايران در موضوع حقوق بشر پررنگ تر گرديد.
بعدها نيز در بحبوحه انقلاب هاي منطقه و الگوپذيري ملت هاي مسلمان از ايران باز زمزمه تغيير فاز از پرونده هسته اي به پرونده حقوق بشر شنيده شد و اين بار شبكه دولتي صداي آمريكا اين مطلب را به فضاي رسانه درز داد.
2- اما نكته مهم و قابل تأمل اين است كه از ابتداي امسال فاز عملياتي دسيسه ها و فشارهاي حقوق بشري بر ضد ايران كليد زده شد.
تقويم اقدامات حقوق بشري عليه كشورمان گوياي آن تغيير رويكرد به اصطلاح استراتژيكي است كه از سال پيش نغمه آن به گوش مي رسيد.
4 فروردين سال جاري (مارس 2011) شوراي حقوق بشر سازمان ملل در اقدامي عجيب و به شدت شگفت انگيز قطعنامه اي را تصويب كرد كه برپايه آن مقرر شد تا «گزارشگر ويژه حقوق بشر» براي ايران تعيين شود.
صدور اين قطعنامه كه هدف از آن سياه نشان دادن وضعيت حقوق بشر در ايران بود در حالي صورت گرفت كه ايران همكاري استاندارد و مطلوبي را با شوراي حقوق بشر در راستاي مكانيزم UPR- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر كشورها- ثابت كرده بود چرا كه در خرداد ماه سال 89 گزارش نهايي حقوق بشر كشورمان در چهارمين نشست شوراي حقوق بشر با اجماع به تصويب رسيده بود. ضمن آنكه ايران با گزارشگرهاي موضوعي حقوق بشر به خوبي همكاري كرده بود و آنها اين فرصت را يافته بودند تا در مواعد مختلف به ايران بيايند و گزارش تهيه نمايند. اما به هر حال قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه - و نه موضوعي - در اقدامي شاذ و نادر و برخلاف رويه معمول بين المللي با 22 راي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد و مدتي بعد در امتداد اين قطعنامه غيرقانوني كه وجه حقوقي آن ممتنع الوجود بود «احمد شهيد» در 27 خرداد (ژوئن 2011) به عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ايران انتخاب شد. جالب است كه هم در صدور قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه و هم در انتخاب مصداق آن يعني احمد شهيد دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي و در راس آنها آمريكا طراح و كارگردان ماجرا بودند.
3-در ادامه «احمد شهيد» براي به اصطلاح سنگين كردن پرونده اتهامي حقوق بشر ايران از اول ماه اوت (10 مرداد) ماموريتش را براي تهيه گزارش هاي مغرضانه بطرفيت ايران آغاز كرد.
جالب اينجاست كه علي رغم ژست حقوق بشري بطرز ناشيانه اي و براساس ادعاهاي واهي رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون و وبلاگ هاي گروهك هاي تروريستي و نفاق در 15 اكتبر (23 مهر) گزارش خودش را به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه كرد. پيش تر كيهان در يادداشت «افشاي آمريكايي» به تحليل حقوقي آن گزارش پرداخته است اما نكته گفتني در اينجا اين است كه مستندات و كدهاي گزارش احمد شهيد يك رونويسي كامل از روي دست ضدانقلاب عليه ايران بود تا بلكه از نقش موثر جمهوري اسلامي در تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بكاهد.
به عبارت ديگر؛ با فراگير شدن الگوي انقلاب اسلامي در ميان قيام ها و انقلاب هاي منطقه عليه ديكتاتورها و حكام سرسپرده، جنجال سازي در پرونده حقوق بشر را با مهره اي چون احمد شهيد به صحنه آوردند تا با پروژه هاي حقوق بشري ديگر تكميل نمايند ولي تاكنون به نتيجه نرسيده و ابتر مانده است. جالب است كه در 3 اكتبر نيز دبير كل سازمان ملل در گزارش سالانه خود نسبت به وضعيت حقوق بشر كشورمان در قالب يكسري كلي گويي ها انتقاد كرد.
4-در همين خط، آمريكايي ها براي اينكه سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را به زعم خودشان در گستره جهاني مملوك نمايند در 11 اكتبر سناريو طرح ترور كذايي سفير عربستان در خاك واشنگتن از سوي سپاه قدس ايران را به ميان آوردند. 14 اكتبر بر پايه اين ادعاي بزرگ و ثابت نشده كه حتي افكار عمومي داخل آمريكا و بسياري از رسانه هاي اين كشور آن را باور نكرد شكايت از ايران را بر روي ميز شوراي امنيت گذاشتند. 18 نوامبر - ظرف 34 روز - نيز به دنبال اين شكايت فاقد ادله مستند حقوقي، مجمع عمومي سازمان ملل عليه ايران قطعنامه صادر كرد.
نكته اينجاست علي رغم اينكه اتهام پوچ ترور به ايران را در فضاي افكار عمومي دنيا پمپاژ مي كردند اما اين سناريو نگرفت چون ادله دعوي به شدت سست و مشكوك بود. قطع نظر از اينكه منطق اين كار از سوي ايران به شدت زير سوال بود؛ متهم رديف اول شخصي 2 تابعيتي به نام منصور ارباب سير بود كه به شرب خمر شهرت داشت و اقرار او در اداره اف بي آي انجام شده بود كه در اولين جلسه دادگاه اقارير خودش را تكذيب كرد و متهم ديگري به نام علي غلام شكوري كه اساسا وجود خارجي آن محرز نشد، اما پروژه حقوق بشر بر ضد ايران از منظر ديگري پيگيري شد.
5- اين بار يك نهاد ديگر سازمان ملل تحت عنوان كميته حقوق بشر در 3 نوامبر به بهانه نظارت بر عملكرد دولت هايي كه از امضاكنندگان كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي مي باشند ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد! مهم ترين ترجيع بند اين كميته حقوق بشر درباره ايران اين است كه جمهوري اسلامي چرا به سكسواليته پايبند نيست و حقوق همجنس بازان را رعايت نمي كند.
خب، طبيعي است كه اين حربه نيز كارگر نيفتد چرا كه در تناقض شديد با باورهاي ديني ملت ايران است و حتي ملت هاي مسلمان منطقه نيز حقوق بشر از جنس آمريكايي را برنتابند.
6- در 21 نوامبر (30 آبان) قطعه ديگري از پازل حقوق بشري غرب و آمريكا عليه ايران چيده شد تا بلكه صحنه را بر ضد ايران كامل كنند و اينجا بود كه علاوه بر گزارش هاي حقوق بشري از سوي شوراي حقوق بشر يا كميته حقوق بشر و حتي افزون بر صدور قطعنامه با موضوع ترور از سوي مجمع عمومي سازمان ملل، بطور مستقيم با موضوع حقوق بشر، كميته سوم سازمان ملل عليه ايران قطعنامه صادر كرد تا توجهات افكار عمومي را به زعم خودشان عليه كشورمان سوق دهند. نكته گفتني اين است كه قطعنامه دو روز پيش 19 دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل تأييد همان قطعنامه كميته سوم (كميته امور اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگي مجمع عمومي سازمان ملل) است كه در راستاي سازوكار قواعد سازمان ملل به تصويب رسيده است و هيچ مسئله تازه اي وجود ندارد به غير از آنكه در بزنگاه ها و مواعد مختلف موضوع حقوق بشر ايران را با رويكردي منفي انعكاس رسانه اي بدهند.
اما پرسش كليدي اين است كه هم اكنون و در اين شرايط زماني چه عاملي باعث شده است تا از پرونده حقوق بشر ايران به عنوان يك اهرم فشار استفاده شود؟
7- پاسخ به سؤال مطرح شده در بند قبل به خواست ملت هاي منطقه در اجراي شريعت اسلام برمي گردد. مگر نه اينكه امروز پس از گذشت يك سال از انقلاب هاي منطقه مردم در ليبي، تونس، يمن و مصر خواستار تدوين قانون اساسي مبتني بر احكام و آموزه هاي شريعت اسلامي هستند. از سوي ديگر؛ مدل حكومتي انقلاب اسلامي و اسلام سياسي قدرتمند مورد الگوي ملت هاي منطقه قرار گرفته است و اين واقعيت آنچنان غيرقابل خدشه است كه حتي روزنامه صهيونيستي هاآرتص چند روز پيش با اشاره تلويحي به پيروزي اسلامگرايان در انتخابات اخير منطقه مي نويسد: «ائتلاف جديد اسلامگرايان، اسلام داراي رنگ و بوي آمريكايي معروف و اسلام داراي رنگ و بوي تركيه اردوغاني نيست، بلكه اسلامي است كه خطري جدي براي موجوديت اسرائيل به شمار مي رود.» آيا اين اسلام غير از اسلام انقلاب اسلامي ايران است كه از روز اول تحولات منطقه، مقامات صهيونيستي عجزآلود به گسترش الگوي انقلاب اسلامي اعتراف كردند و نتوانستند واهمه و دل نگراني خود را بپوشانند.
همچنين نمي توان از جمله سه روز پيش هنري كيسينجر وزير خارجه پيشين آمريكا گذشت كه تصريح مي كند كه؛ مردم خاورميانه خواستار دموكراسي غربي نيستند و اسلام گرايي آينده خاورميانه است.
بدين ترتيب آمريكا و نظام سلطه تلاش مي كنند پرونده حقوق بشر براي ايران جعل كنند و با تمام ظرفيت رسانه اي به صحنه بياورند و ايران اسلامي را به خاطر تن ندادن به احكام حيواني همجنس بازي و مسايلي از اين دست به نقض حقوق بشر متهم كنند چرا كه در واقع شريعت اسلامي و حقوق منبعث از آن را نشانه رفته اند تا از مدل حكومتي اسلامي در سطح منطقه جلوگيري كنند.
و بالاخره، بايد گفت؛ هر چند در اين هدف شوم به شهادت تحولات كنوني منطقه راه به جايي نبردند ولي جمهوري اسلامي به عنوان پرچمدار بيداري اسلامي و كشوري كه اين توفيق بزرگ را يافته تا بر احكام شريعت اسلامي در حوزه حقوق، لباس قانون بر تن كند بايد «ديپلماسي قضايي» را براي روشن شدن اهداف و نيات خصمانه و جاه طلبانه آمريكا و مدعيان حقوق بشر در اولويت وظايف خود در سطح جهان اسلام قرار دهد.
حسام الدين برومند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
پاسخ
امان از دست فتنه گران داخلی و جنایتکاران خارجی 
