هشدار درباره تبعات سنگین بازگشت سازوکار توزیع قیر رایگان

به گزارش بولتن نیوز، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران با ارسال نامه ای به ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تبعات سنگین تصویب طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان (تهاتری) در مجلس یازدهم هشدار داد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: توزیع قیر رایگان (تهاتری) در مجلس یازدهم

با عرض سلام و احترام؛

همان طور که مستحضرید؛ عوارض و مفاسد گسترده توزیع قیر رایگان در کشور، سازمان برنامه و بودجه و مجلس دهم را وادار به مقاومت در برابر صاحبان منافع توزیع رانت قیر نمود و در نهایت بند الحاقی 1 تبصره یک لایحه بودجه سال 1399 حذف گردید. متاسفانه در شروع کار مجلس یازدهم و برخلاف شعارهای قبلی مبنی بر مبارزه با فساد و نگاه اصولی و ساختاری به مسائل کشور، شاهد تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای بازگرداندن بند الحاقی توزیع قیر رایگان هستیم. عجیب آنکه در شرایط تحریم و فشار اقتصادی همه جانبه بر کشور، این عزیزان با قید فوریت پیگیر احیای این بند الحاقی هستند و در کمال ناباوری با این پدیده مواجه هستیم که احیای قیر رایگان حتی به قیمت تامین منابع از محل بودجه مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گرفته است.

جهت استحضار بخشی از مفاسد و آسیب های توزیع قیر رایگان (تهاتری) در کشور که توسط همکاران ما در اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران شناسایی شده است، تقدیم حضور می گردد:

1 -فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه های عمرانی: گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاههای موضوع این بند و عدم تامین کامل ماده اولیه قیر برای سایر نهادهای مرتبط، در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال های 1393 الی 1396 تنها بخشی از عدم کارایی و تخلفات عملکردی بند فوق است. همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده های موجود نشان می دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه کاره رها شدن طرح های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. در ساز و کار قیر تهاتری برخلاف بورس کالا، تعداد کارگزاران افزایش یافته و از طرفی نیز صلاحیت تصمیم گیری برای انتخاب شرکت قیرساز، قیمت قیر، میزان سهمیه و انتخاب پیمانکاران به آنها واگذار شده است. این دو مشخصه (تعداد زیاد کارگزارانی که دستشان برای تفسیر شرایط و عمل به صلاحدید خودشان باز است) معمولا موجب فساد می شود. دستگاه های اجرایی برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از حواله‌های وکیوم باتوم استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه حواله‌ها قیمت‌گذاری شفافی ندارد مدیران دستگاه های اجرایی باید در مورد ارزش آن ها تصمیم‌گیری کنند که در این مرحله بر اساس توافقات میان مدیران دستگاههای اجرایی و پیمانکاران، فسادهای متعددی اتفاق می افتد. برای نمونه می‌توان به نمونه موردی فساد در خراسان شمالی توجه کرد. با توجه به سازوکار موجود معمولا در اهدای پروژه های عمرانی نیز انحصار بوجود می آید.

2 -رانت 36 درصدی قیرسازها: بنابر گفته‌های مشاور وزیر نفت (آستانه، ۱۳۹۸) قیر سازان در سازوکار عرضه قیر رایگان ۳۳ تا ۳۶ درصد عایدی مالی دارند. این ۳۶ درصد شامل ۹ درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷ تا ۲۰ درصد معافیت قانونی تحت عنوان قوانین سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، ۶ درصد حق العمل کاری و ۲ درصد تحت عنوان ضایعات وکیوم باتوم است. این ۳۶ درصد براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل دو هزار و دویست میلیارد تومان (رانت مستقیم) است. به دلیل وجود همین رانت است که با راه اندازی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی قیر در کشور مواجه هستیم.

3 -فساد در زنجیره توزیع: بنابر نظر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دهم (تاج گردون ، 1398)، فرآیند توزیع قیر رایگان دچار فساد است. در این فرآیند پیمانکار اقدام به یافتن مشتری در خارج از شبکه برای قیر می‌کند. در این شرایط، مقصد بارنامه‌ی دستگاه اجرایی (برخلاف مقصد بارنامه تولیدکننده) همان مقصد خریدار غیرقانونی خواهد بود، چرا که مقصد این بارنامه طبق درخواست راننده درج می‌شود. لازم به ذکر است که پیمانکار حمل برای دریافت محموله‌های بعدی مربوط به یک خرید، باید بارنامه قیرسازان را ممهور به مهر دستگاه اجرایی نمایند. برای تسهیل فعالیت ها، عملا دستگاه اجرایی مهر خود را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و یا به پیمانکار اجازه ساخت و استفاده از مهر را میدهد.

4 - اختلال در سازوکار بازار بورس: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۶) تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی از پیمانکاران طرف قرارداد و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، موجب غیرواقعی شدن قیمت قیر در بورس کالا می گردد. این فرآیند در بازار اختلال ایجاد می کند.

در سال ۱۳۹۸، تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور در بورس کالا معامله می شود و ۸۰ درصد از قیر به روش تهاتری عرضه می شود. شایان ذکر است که همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) است.

5 -قاچاق قیر: براساس نظر حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی (آخرین خبر، ۱۳۹۱) یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. علاوه بر این، حدود 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می شودکه نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است. بر اساس اعلام وزارت نفت، ظرفیت تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر، 5.5 الی 6 میلیون تن به صورت سالانه می‌باشد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل یک از ماده اولیه به محصول نهایی، 5.5 الی 6 میلیون تن قیر به طور سالانه در کشور تولید شده که بر اساس قانون بودجه سالهای 1396 الی 1398 ،4 میلیون تن قیر باید در طرح های راهسازی و عمرانی مورد استفاده قرار می گرفت. از طرف دیگر، آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات قیر در سالهای 1396 الی 1398 به ترتیب 3.8، 3.5 و 4.2 میلیون تن بوده است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد سالانه تنها بین 1.8 الی 2.5 میلیون تن قیر صرف مصارف داخلی کشور از جمله راهسازی شده است! این موضوع نمایانگر تام ناکارآمدی عرضه قیر رایگان جهت پیشبرد طرح های عمرانی و راهسازی است.

6-کاهش کیفیت قیر و پروژه های عمرانی: با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر تهاتری روشی است که به پیمانکار اجازه می دهد از ما به التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که عملا در پروژه به کار برده است منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کار خانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه میکند. روش تولید این قیرهای بیکیفیت بدین شرح است: ماده اولیه قیر (VB) با افزودن نفت سفید یا گازوئیل و مانند آن به نفت کوره تبدیل می شود و به عنوان سوخت به قیمت یارانه ای به نیروگاه ها وکارخانه‌ها اختصاص می یابد. به دلیل آنکه بخشی از نفت کوره یارانه‌ای، همان ماده اولیه قیر (VB) است، برخی از کارخانه های غیر مجاز تولید قیر، نفت کوره را به‌طور غیرمجاز و با قیمت بسیار پایین‌تر از نیروگاهها و کارخانه های دارای سهمیه نفت کوره، خریداری می کنند و آن را به قیر کم کیفیت تبدیل و به بازار عرضه می نمایند.

طبیعتا این قیر که از کیفیت به مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار پروژه های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می تواند قیر حواله ای با کیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه نماید.

7 -از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که توزیع قیر تهاتری سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاهها از قیر به عنوان پول به منظور تامین هزینه‌های اولیه پروژه و همچنین تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی، منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است. با توجه به عرضه حدود 80 درصد قیر بصورت تهاتری (رایگان) و قاچاق درصدی از آن، در عمل ایران توان قیمت گذاری و اثرگذاری خود در رقابت بین المللی را از دست می دهد. بنابراین باید مانند بسیاری از کشورها قیمت پذیر باشد که هزینه فرصت بالایی را به کشور تحمیل می کند. تنها راه کنترل مفاسد فوق الذکر، تامین مالی قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در بودجه دستگاه های اجرایی و خرید از طریق سازوکار شفاف بورس کالا است.

با توجه به ضرورت حفظ و حراست از منابع عمومی کشور و همچنین اهمیت پیشبرد طرح های عمرانی، بند الحاقی 1 تبصره یک در قانون بودجه سال 1399 حذف شده و این سازوکار سالم جایگزین، سازوکار فسادزای قبلی شده است. این اقدام و همکاری شکل گرفته میان دولت و مجلس به نوبه خود از مصادیق موفق کنترل فساد در کشور بوده که مطمئنیم با همراهی نمایندگان دلسوزو تحول خواه مجلس یازدهم بی‌سرانجام نخواهد ماند.