اجرای قانون مهمتر از انشای قانون جدید گمرکی

بولتن نیوز: به قرار اطلاع، روز شنبه مدیران ارشد گمرک به اتفاق وزیر دارایی و تعدادی از نمایندگان فراکسیون گمرک و کمیسیون اقتصادی مجلس، به حضور رئیس جمهور می رسند تا تصویب قانون جدید گمرکی را که هفته گذشته از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده ولی دولت تاکنون آن را به گمرک ایران ابلاغ نکرده را تبریک بگویند و آن را قانونی مترقی و راهگشا برای مسائل گمرک کشور و واردات و... معرفی کنند.

به عقیده برخی کارشناسان، صرف نظر از اشکالات عدیده ای که در قانون امور گمرکی جدید وجود دارد، و سایت بولتن نیوز در چند شماره گوشه ای از آن را به اطلاع مردم و مسوولین رسانده است و تاکنون پاسخی از سوی مسوولین گمرک به این موارد و پیشنهادات و انتقادات داده نشده است، باید توجه داشت که اجرای قانون از خود قانون اثرگذار تر است و اگر مسوولین بی توجه به قانون باشند و عده ای با همدستی و هماهنگی قانون را دور بزنند نتیجه تخلفات مکرری می شود که بخشی از آن به استحضار مسوولان و مردم رسیده است.

همان طور که در خصوص قاچاق 142 دستگاه خودروی وارداتی لکسوز و بنز  گزارشی منتشر کردیم مشخص شد که با تبانی مسوولین از گمرک شهید باهنر ترخیص شده اند و در گزارش 108 کانتینر پارچه که با همین شیوه از همین گمرک به مقصد گمرک شهریار ترانزیت شده و به جای تخلیه در گمرک در انبار متروکه اطراف تهران، تخلیه شده نیز مشخص شد که بی توجه به قانون بوده اند و در ساعاتی از گمرک خارج شده اند که ممنوعیت خروج حاکم بوده  وامکان چنین تخلفاتی وجود نداشته اما نه تنها در ثبت سفارش و سرقت اسناد بلکه در خروج از گمرک نیز تخلف صورت گرفته است و در این موارد،  تاکنون از سوی مسوولین گمرک پاسخی به مطالب درج شده در این سایت داده نشده است.

این نکات نشان می دهد که دولت و مجلس و گمرک باید بر نحوه نظارت بر قانون بیشتر توجه کنند و اجازه دور زدن قانون را ندهند و اجازه دهن کجی به قانون را ندهند والا بهترین قانون نوشته شده بدون مدیران اجرایی قوی و نظارت، قادر به بهبود اوضاع نخواهد بود.

به عنوان مثال دیگر باید توجه داشته باشیم همان طور که مسوولین اتحادیه ها و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اند عده ای با زدو بند اقدام به واردات میوه در فصل برداشت میوه می کنند و مثلا در پاییز و زمستان واردات مرکبات را شاهد هستیم در حالی که واردات میوه ممنوع است و معلوم نیست که با چه توجیهی اجازه می دهند که عده ای در این فصل اقدام به واردات کنند.

به همین دلیل است که برخی مسوولین گمرک درصدد تضعیف جایگاه دادگاه اداری گمرک برآمده و اقداماتی در این راستا صورت داده اند که در نهایت موجب مداخله معاونت سلامت اداری ریاست جمهوری شده تاجایی که به دستور سازمان موصوف، دادگاه اداری گمرکی پلمپ شده و مسوولین گمرک را تا اطلاع ثانوی از  رسیدگی کارشناسانه به موضوع از سوی هیات عالی نظارت محدود کرده است.

مسلما تا وقتی که فکر مسوولین گمرک فقط در ترخیص و تسریع و تسهیل برای تجار به هر قیمت بوده و تمامی قوانین و مقررات به همین منظور نادیده گرفته می شود. دیگر نیازی  به وجود دادگاه اداری در گمرک نمی باشد.

این موضوع و تضعیف جایگاه اداری گمرک موجب عصبانی شدن واحد هیات عالی نظارتی ریاست جمهوری شده است

در نامه ای که به نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارسال شده آمده است:

تکلیف مندرج در تبصره ذیل ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ناظر بر تامین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفاتر هیات ها توسط مسوولین دستگاه ها است. بنابراین، معرفی کارکنان جهت اشتغال در دفاتر مذکور، با توجه به محرمانه بودن مدارک و مستندات و پرونده های موجود در آنها،  مستلزم داشتن صلاحیت های ویژه می باشد، لذا این امر باید با جلب موافقت قبلی هیات مربوطه صورت گیرد و در ادامه تاکید شده که فلان شخص اجازه اشتغال در دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد.