پورمحمدي:رشد 47پلهاي ايران درسلامت اداري
حجتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در نشست پيشگيري و مبارزه با فساد در محل سازمان برگزار شد، از افكارسنجي انجام شده توسط سازمان بازرسي كل كشور در زمينه تخلف بانكي اخير خبر داد و گفت: نظام و قواي مختلف نشان دادهاند كه با جديت اين پرونده را دنبال ميكنند. افرادي براي اين پرونده احضار شده و اتهامشان در حال پيگيري است. از سوي ديگر افكار عمومي نيز اين پروندهها را پيگيري و تعقيب ميكنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در يك
نظرسنجي كه مركز افكارسنجي سازمان بازرسي انجام داده مشخص شد 98 درصد
افكارعمومي از فساد و تخلف بانكي اخير اطلاع دارند. 86 درصد اخبار مربوط به
تخلف بانكي را پيگيري ميكنند، 75 درصد از افكار عمومي دولت را مسئول
پيشگيري و پاسخگويي به فساد اخير ميدانند، 73 درصد مسئول برخورد و بررسي
پديده فساد اخير را قوه قضائيه ميدانند كه 69 درصد از پاسخگويان نيز معتقد
به آگاهي بخشي و ارائه اطلاعات توسط دستگاههاي نظارتي ميباشند و 60 درصد
معتقدند كه دستگاههاي نظارتي بايد از شيوههاي نوين نظارت الكترونيك
استفاده كنند.
پورمحمدي در ادامه افزود:مردم سوء استفاده از مقام و موقعيت، نزديكشدن
مراكز ثروت و قدرت، وجود ارتباطات دوستانه و فاميلي و رقابت جناحهاي سياسي
را علت بروز فساد در جامعه برشمردند..
وي عوامل بعدي كه از سوي مردم برشمرده
شد را ضعف نظام مديريت، بيبرنامگي بودجهها و ضعف دستگاه قضايي عنوان كرد و
افزود: بنابراين ميبينيم كه از هر جهت در نظام ما به موضوع مبارزه با
فساد عنايت و تأكيد شده است. اميدواريم با اين آهنگ و عزم به وجود آمده و
بسترسازي و زيرساختهاي مناسبي كه شكل گرفته، شاهد تحول اساسي و عمده در
سلامت دستگاه اداري باشيم.
رييس سازمانبازرسيكل كشور با اشاره به سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم
رهبري درباره سلامت اداري گفت: در رابطه با موضوع مبارزه با فساد به خصوص
مبارزه با فساد اقتصادي تأكيدات فراواني در كلام امام و رهبري مشاهده مي
كنيم.
پور محديدر ادامه تصريح كرد: در عرصه قانونگذاري ما با تصويب قوانين مختلفي مواجه هستيم به گونه اي كه در چند سال گذشته قانون مبارزه با پولشويي را داشتيم كه بخشهاي بسياري از مقدمات اجراي آن فراهم شده و اين قانون بسيار قوي و فراگير است.
حجتالاسلام پورمحمدي افزود: كنوانسيون مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده است كه به صورت قانون داخلي نيز در آمده است. وي به تأسيس صندوق توسعه ملي نيز اشاره كرد و گفت: اكنون بيش از سي ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده و همچنين براي اينكه اين مرزها خوب رعايت و به آن تعدي نشود به تأكيد مقام معظم رهبري هياتي عالي ناظر مقيم تعيين شده است.
وي در ادامه افزود:رئيس ديوان محاسبات، رئيس سازمان حسابرسي و رئيس سازمان بازرسي جزو هيأت ناظر اين صندوق هستند و قانون ديگر قانون نظارت بر رفتار قضات است.
به هر حال حاكمان و داوران جامعه ما كه بايد طبق قانون و عقل حكم كنند بايد مورد نظارت قرار گيرند. شد. در اين قانون نيز نگاه سالمسازي در حوزه قضايي كاملاً شفاف شده است. پورمحمديبا بيان اين كه در گذشته قوانيني داشتيم كه اين قوانين تجميع و ابلاغ و در حال حاضر قوانين در حوزه قضايي كاملا شفاف شده است، گفت: قانون ديگر، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس است كه يك سال و اندي طول كشيد تا تصويب شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه قانونهاي بسيار مهم ديگري طي ساليان اخير در زمينه مبارزه با فساد تصويب شده است گفت: قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد از جمله اين قوانين است كه آخرين دوره تصويب خود را در آبان ماه گذشته گذرانده است كه اين قانون در ابعاد مختلف فساد را چه در حوزه اداري و چه در حوزه غير اداري و چه در حوزه خصوصي و دولتي مجازاتهايي را در نظر گرفته است.
وي در ادامه بيان كرد :اميدواريم هر چه زودتر آيين نامههاي اين قانون تدوين و با جديت تعقيب شود. شوراي دستگاه نظارتي يكي از مراجع اصلي اجراي اين قانون است و سازمان بازرسي يكي از مراكز پيگيري اين قانون شناخته شده است.
وي با اشاره به فراهم آوردن زير
ساختهاي قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد گفت: يكي از اين
زيرساختها تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي بود كه خوشبختانه در قانون
برنامه پنجم تبديل به قانون شد و از يك هويت و ساختار قانوني برخوردار
گرديد. طبق قانون، در شوراي دستگاههاي نظارتي از هر قوه دو عضو حضور دارند
كه اميدواريم با اين قانون از زمينههاي خوب مبارزه با فساد برخوردار
شويم.
پورمحمدي با بيان اينكه در چند سال گذشته مبارزه وسيع با فساد صورت گرفته
است، گفت: در ساليان گذشته پروندههاي زيادي چه در ديوان محاسبات، سازمان
بازرسي، وزارت اطلاعات شكل گرفته و احكام برخورد با متخلفين صادر و اجرا
شده است. حجم اين پروندهها قابل توجه است. تلاش شده است كه در اين زمينه
اطلاع رساني منظم و دقيقي صورت گيرد. رئيس سازمان كل كشور در ادامه سخنان
خود به رتبهبندي كشورها از سوي سازمان شفافيت بينالمللي اشاره كرد و گفت:
اعتقاد داريم اين سازمان تحت تاثير القائات و اطلاعات ناصحيح و تحقيقات
ناقص است. رتبه ما را خيلي پايين برده بردند. در اين باره تلاشهاي زيادي
صورت گرفت و چند دور ملاقات كرديم. در مجامع بين المللي حضور فعال داشتيم و
گزارشهاي مختلفي ارايه داديم كه ظرف سه سال گذشته 47 رتبه ارتقاء يافتيم و
امسال نيز 23 رتبه ارتقاء يافتيم. البته ما اين رتبه را قبول نداريم و
اعتقاد داريم كه القائات مختلف بر اين مسئله تاثير دارد. اما اين مسئله
نشان ميدهد اگر در اين فضا تلاش كنيم ميتوانيم جايگاه خود را ارتقاء
بدهيم. مثلاً موفق شديم در ثبت شركتها ده درجه رتبه و جايگاه كشور ارتقاء
بيابد. اين مسائل نشان ميدهد اگر جدي مسايل را پيگيري كنيم نتايج اين
چنيني به دنبال خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در مبارزه با فساد جدي هستيم گفت:با كمك دو بال پرواز كه از كتاب و سنت الهام گرفته است ما از انحراف دور خواهيم بود و اگر انسان بخواهد به مدارج كمال برسد بايد به دنبال فساد، برتريطلبي و استعلا نباشد.
پور محمدي با بيان اين كه خدا از
فاسد، مفسد و فساد بدش ميآيد گفت: انسان نبايد اقدام و اراده به فساد كند
بلكه بايد با دو بال بسيار قوي و كاملاً شفاف در مباني و معارف ديني مان كه
از الهامات الهي و سنت و كلمات اولياي دين برخواسته است اين حركت را بسيار
قدرتمندانه، قاطع، روشن و هدفدار تعقيب ميكنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: نظام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه
با فسادهاي بزرگ و استكبارستيزي بسيار خوش درخشيده است كه همه اينها به
بركت الهامگيري از كلام خداوند است. قانون اساسي بر گرفته از اين آموزهها
به مسئله سلامت اجتماعي در عرصههاي مختلف پرداخته است.
پور محمدي همچنين با بيان اينكه اين نشست يك نشست درون قوهاي با مشاركت و حضور مديران قوه قضائيه، كارشناسان سازمان بازرسي و نماينده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در تهران برگزار شده است گفت: اجلاس بزرگي از سوي شوراي دستگاههاي نظارتي با حضور سه قوه براي مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


