کد خبر: ۶۶۵۷۹۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۱
ورود مجلس به این دستورالعمل تنش‌آفرین الزامی است
این دستورالعمل نه‌تنها همسان‌سازی را به وجود نیاورده، بلکه در ساختارهای اداری، موجد تنش‌های بسیار نیز در بین نیروهای قراردادی و اضافه‌بار فراوانی برای ادارات کارگزینی در پاسخگویی به نیروها گشته است؛ گرچه با توجه به این موضوع که واژه عدالت، واژه‌ای گمشده در ادبیات اخیر سال‌های ساختار اداری، نه لایحه دولتی که طرحی از مجلس را برای برون‌رفت از این وضعیت را می‌طلبد.

استانداردسازی کالا و توسعه تجارت بین المللگروه سیاسی: دکتر محمدرضا عبداله پور - دکتری علوم سیاسی و استاد دانشگاه – در یادداشت پیش رو، دستورالعمل تعیین نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان قراردادی را نقد و بررسی کرده و آورده است: به علت حفره‌های تاریک و ابهام در کیفیت و عملیاتی این دستورالعمل بسیار ناقص، مدیریت‌های و کارگزینی‌های دستگاه‌های اجرائی، سلیقه‌ای عمل نموده و بسیاری از کارکنان قراردادی که شاید بتوان گفت ساختارهای اداری را راهبری می‌نمایند، از گرو نه داشتن پست و اضافه‌حقوق، محروم می‌باشند.

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

 

دستورالعمل تعیین نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان قراردادی در حالی در اسفند 98 جهت اجرا به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد که طبق نظر دولت، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین هر دستگاه اجرائی معادل 80 درصد حقوق و مزایای کارمندان پیمانی، تعیین می‌شود.

 

از سوئی این دستورالعمل در حالی به سنوات خدمات مندرج در بخشنامه 27 در 1398 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری (سابق) و حق شغل و شاغل، استناد می‌نماید ولی مفاد بخشنامه 13 بهمن 1390 همین معاونت را کان لم یکن، اعلام می‌نماید. این دستورالعمل نه‌تنها همسان‌سازی را به وجود نیاورده، بلکه در ساختارهای اداری، موجد تنش‌های بسیار نیز در بین نیروهای قراردادی و اضافه‌بار فراوانی برای ادارات کارگزینی در پاسخگویی به نیروها گشته است.

 

همسان‌سازی یا نا همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی

 

کارکنان قراردادی طبعاً و به‌سان سنوات پیشین نمی‌توانند دارای پست سازمانی باشند و طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز شامل حال آن‌ها نمی‌گردد، چراکه نوع کار آن‌ها در ساختار رسمی کارکنان پیمانی تعریف‌نشده که بخواهند 80 درصد مبلغ آن‌ها را دریافت نمایند. متأسفانه دولت با خلق پایه‌ای به نام حداقل حقوق دو میلیون هشت‌صد هزار تومان که البته بماند که استقرار این رقم نیز جای سؤال دارد، بخش بزرگی از نیروهای قراردادی زیر لیسانس را از مدار هرگونه ارتقاء و اضافه‌حقوق، محروم نموده است که دریافت مبالغ جدید برای آن‌ها به‌هیچ‌وجه میسر نیست.

 

از سوئی دولت علی‌رغم هفت سال از استقرار خود کماکان بر حول قانون مدیریت خدمات کشوری که البته قرار بود آزمایشی باشد! چرخیده و در این سال‌ها هیچ‌گونه خلاقیت و گشایشی را درزمینهٔ وضعیت نیروهای قراردادی انجام نداده که یکی از آن‌ها معلق ماندن نیروهای قراردادی بین قوانین کارگری و یا خدمات کشوری است. دستورالعمل تعیین نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان قراردادی نیز نه یک راهبرد اساسی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و ارتقاء شغلی و مالی این نیروها، بلکه نوعی مونتاژکاری است که به نارضایتی به‌حق این نیروها در محیط‌های اداری، منجر شده است. به‌طور مثال درحالی‌که یک کارمند قراردادی با 28 سال سابقه کاری و متأهل، حقوقش حداکثر سه میلیون است، یک کارمند پیمانی با 7 سال سابقه کار و مجرد، حقوق شش‌میلیونی  می‌گیرد.

 

از سوئی به علت حفره‌های تاریک و ابهام در کیفیت و عملیاتی این دستورالعمل بسیار ناقص، مدیریت‌های و کارگزینی‌های دستگاه‌های اجرائی، سلیقه‌ای عمل نموده و بسیاری از کارکنان قراردادی که شاید بتوان گفت ساختارهای اداری را راهبری می‌نمایند، از گرو نه داشتن پست و اضافه‌حقوق، محروم می‌باشند.

 

من‌حیث‌المجموع، رفتار سازمان اداری و استخدامی در تدوین این دستورالعمل، ظلم فاحش بر نیروهای قراردادی بوده که نمود این ستم اداری در حال حاضر در تمامی ادارات محسوس و مشهود است، به‌طوری‌که بیم آن می‌رود نیروهای قراردادی به علت فقدان انگیزه، ناخواسته تنش اداری را موجب و با فردگرائی منفی خود، ساختارها را به‌سوی ناکارآمدی سوق دهند؛ بنابراین بردار اداری مالی، نوبخت – انصاری به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز در این خصوص، ضرورت دارد به‌سرعت، این دستورالعمل را از دستور کار خارج و یا جرح‌وتعدیلی اساسی در آن به وجود آورند. گرچه با توجه به این موضوع که واژه عدالت، واژه‌ای گمشده  در ادبیات اخیر سال‌های ساختار اداری،  نه لایحه دولتی (این دستورالعمل ابلاغی توسط کارگزار دولت انجام و طبیعتاً، مفهوم لایحه دولتی بر آن بار می‌گردد)، بلکه طرحی از مجلس را برای برون‌رفت از این وضعیت را می‌طلبد؛ البته اگر اولویت‌ها را بدانند!

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۷:۲۲
0
0
صد در صد موافقم و امیدوارم اصلاحاتی صورت گیرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ - ۰۷:۴۲
0
0
بنده با ۱۲ سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس دو میلیون و نهصد هزار تومن حقوق میگیرم، کارمند پیمانی لیسانس با ۸ سال سابقه ۳۵۰۰ !!! یعنی بیشتر که نیستم هیچی ، کمترم میگیرم ،.....
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین