دادگاه قانون اساسی تركيه مساله حجاب در دانشگاه ها را بررسی می‌کند

خبرگزاری فرانسه از تركيه گزارش كرد، حزب مخالف اصلی ترکیه از دادگاه قانون اساسی خواسته این قانون را که پارلمان در ماه فوریه آن را تصویب کرد لغو کند.
بنا به گزارش روزنامه حریت ترکیه نيز، پارلمان اين كشور لایجه ای را تصویب کرده تا قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را که در ماه فوریه تصویب شد، مورد تجدید نظر قرار دهد.
مخالفان مدعی هستند این اصلاحیه قانون اساسی برای آزاد کردن حجاب در دانشگاه ها تهدیدی به اصول سکولار کشور ترکیه است که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند.
دادستان کل ترکیه اظهار داشته اصلاحیه حجاب شاهد مثال فعالیتهای ضد سکولار حزب عدالت و توسعه است.
کارشناسان حقوقی در مورد رأی 11 نفر قاضی دادگاه قانون اساسی درباره تغییر قانون حجاب در دانشگاه ها اتفاق نظر ندارند. هفت قاضی برای لغو این قانون باید رأی مثبت بدهند.
حکمت سامی ترک وزیر سابق دادگستری و استاد قانون اساسی در دانشگاه اظهار داشت دادگاه می تواند حکم دهد که یک الحاقیه قانونی با اصل غیرقابل تغییر قانون اساسی مغایرت دارد.
قانون منع حجاب در دانشگاه‌های ترکیه موجبات نگرانی سکولارها را از آینده این کشور فراهم کرده و به جنجالهای بسیاری دامن زده است. حزب مخالف ترکیه این لایحه را به چالش کشیده و خواستار فسخ آن شده است.
مساله حجاب در دانشگاههای ترکیه منبع تنش و بحث میان مردم درباره آزادی دینی و نفوذ دین به نظام آموزشی ترکبه بوده است، درحالی که بیشترین جمعیت 70 میلیونی این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند بسیاری از آنها درباره نقش اسلام در زندگی روزمره اتفاق نظر ندارند.
حجاب اصول ضروری پوشش در اسلام است که پس از کودتای نظامی 1980 در ترکیه در ساختمانهای دولتی، مدارس، دانشگاه ها و ساختمانهای عمومی ممنوع شد و فوریه سال گذشته از سوی دو حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای ترکیه به پارلمان ارائه شد و پس از چند دور رأی گیری به اتفاق آراء تصویب شد، اما سکولارها و احزاب مخالف از تصویب این قانون ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند آن را به دادگاه خواهند برد.

پارلمان ترکیه در ماه فوریه قانونی را مبنی بر رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاهها تصویب کرد، قانونی که این امکان را برای دانشجویان محجبه مسلمان فراهم می کرد در فضای داخلی دانشگاه نیز حجاب داشته باشند، درحالی که این اقدام با مخالفت نخبگان سکولار این کشور از جمله فرماندهان نظامی، قضات و رؤسای دانشگاه رو به رو شد که آن را نشانه اسلام در زندگی عمومی و تهدید به ارزشهای سکولار تلقی می کردند.
بسیاری از دانشگاهها هنوز هم این قانون جدید را اجرا نکرده و به دانشجویان محجبه اجازه ورود به دانشگاه را نمی دهند، حتی بدتر از آن دادستان کل کشور دادخواستی به دادگاه ارائه کرده و خواستار ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه این کشور شده و علت آن را از بین بردن سکولاریسم ذکر کرده است.
در اسفندماه سال گذشته، دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه شکایت کرد و علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شد از دادگاه قانون اساسی خواست 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند. دادگاه قانون اساسی هم تصمیم گرفته به این شکایت رسیدگی کند.
بسیاری از آن وحشت دارند که دادگاه علیه حزب حاکم حکمی صادر کند و این حکم تمام امیدها و آرزوهای مسلمانان محجبه را نابود کند