کد خبر: ۶۶۳۲۴۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰
دکتر مجید سجادی پناه - استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت؛
گزارش اخیر دیوان محاسبات موید این واقعیت است که ابزار سنجش قوه قضائیه در دو مرحله از سه مرحله قبل ، حین و بعد از وقوع تخلف به درستی عمل نکرده و...

گروه سیاسی: گزارش اخیر دیوان محاسبات موید این واقعیت است که ابزار سنجش قوه قضائیه در دو مرحله از سه مرحله "قبل ، حین و بعد از وقوع تخلف" به درستی عمل نکرده و زنگهای خطر را برای دستگاه قضا به موقع به صدا در نیاورده است.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر مجید سجادی پناه - استاد دانشگاه در یادداشتی در خصوص گزارش دیوان محاسبات در موضوع 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی گم شده که با واکنش شدید رئیس جمهوری و دیگر مسئولین امر مثل رئیس کل بانک مرکزی و برخی از اعضای هیئت دولت روبرو شد در یادداشت زیر به عملکرد سازمانها و نهادهای ابزار سنجش دستگاه قضایی در اینگونه موارد پرداخته است.


دکتر مجید سجادی پناه : گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات گسترده در بودجه سال 97 زنگ خطری را برای رئیس محترم قوه قضائیه به صدا درآورد. دستگاه قضا همانند قوه مقننه که دارای یک سازمان نظارتی به نام دیوان محاسبات است از وجود سازمان بازرسی کل کشور بعنوان ناظر بر تمام دستگا های اجرایی کشور بهره می برد منتهی با اختیاراتی به مراتب گسترده تر از دیوان محاسبات در قوه مقننه. چرا که غالبا دیوان محاسبات اطلاعات تاریخی دستگاه ها را مورد بررسی و پایش قرار می دهد و مفهوم "بازرسی" را به معنی دقیق کلمه اجرا می نماید و تخلفات را پس از وقوع شناسایی و گزارش می دهد ولی سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیاراتی به مراتب گسترده تر از هر دستگاه نظارتی دیگری در کشور است یعنی قادر است که با انواع بازرسی های سه گانه خود اطلاعات لازم را درباره تمام دستگاه های مشمول بازرسی چه در مرحله قبل، و چه در مرحله حین و یا بعد از اقدامات دستگاه ها جمع آوری و سپس آنها را مورد نظارت و بازرسی قرار دهد.

بنابراین قوه قضائیه از طریق واگذاری حق نظارت خود به چنین سازمانی که دارای چنین اختیارات گسترده قانونی است طبیعی است که انتظار داشته باشد بسیار جلوتر از دیوان محاسبات از وقوع این تخلفات آگاه شود زیر مطابق قانون به ابزار نظارتی قویتری نسبت به آن مسلح شده است . سازمان بازرسی می تواند با "نظارت قبل و حین " عملا مانع بروز تخلفات گردد در حالیکه دیوان محاسبات صرفاً در مرحله آخر – یعنی مرحله بعد از وقوع - قادر است سوء جریانات را کشف نماید. زیرا همان طوری که مستحضرید دامنه نظارت همواره گسترده تر از دامنه بازرسی بوده است به عبارت دیگر "نظارت" به معنی با دوربین دیدن است در حالیکه "بازرسی" به معنی با میکروسکوپ دیدن.

علیهذا گزارش اخیر دیوان محاسبات موید این واقعیت است که ابزار سنجش قوه قضائیه در دو مرحله از سه مرحله "قبل ، حین و بعد از وقوع تخلف" به درستی عمل نکرده و زنگهای خطر را برای دستگاه قضا به موقع به صدا در نیاورده است.

جناب آقای رئیسی معمولا روسا و مدیران ارشد کشور که به پست های بالاتر از پست قبلی خود منصوب می شوند همواره گرایش به تخصص و تجارب قبلی خودشان در سازمان پیشین پیدا می کنند و به ماموریت های آن واحد بیش از سایر ماموریت سازمان های دیگر توجه نشان می دهند. طبیعی است که در طول 10 سالی که سکان مدیریت سازمان بازرسی را در اختیار داشتید و در زمینه مبارزه با فساد متخصص شده اید بیش از هر رئیس قوه دیگری به امر مبارزه با فساد بپردازید. ولی لازمه تحقق این منویات جنابعالی داشتن "سازمانی بازرسی" هوشمند و تواناست که همواره به عنوان چشمان بیدار نظام قادر باشد تمام جریانات اداری کشور را رصد و قبل از وقوع هر گونه فسادی زنگ ها را به صدا درآورد بنابراین از شما به عنوان رئیس قوه قضائیه ای که آگاه به تمام نقاط قوت و ضعف این سازمان هستید انتظار می رود که برای قرار گرفتن آن در جایگاهی که شایسته نظام جمهوری اسلامی است تمام تلاش تان را بکار بگیرید.

گزارش دیوان محاسبات زنگ خطری را برای دستگاه قضا به صدا درآورد!

فرمایش مقام معظم رهبری را به خاطر می آورید که به شما فرمودند : اگر سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های اجرایی کشور نظارت می کند پس چه کسی روی خود این سازمان نظارت خواهد کرد.(نقل به مضمون). و شما برای تحقق این فرمایشات رهبری دفتر نظارت و بازرسی را در درون سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کردید تا از سازمان و ماموریت هایش مراقبت نماید و به نظر می رسد که هم اکنون بایداین دفتر در مقابل رییس سازمان و شما پاسخگو باشد که چرا نتوانسته است سازمانی را به گونه ای کارامد نماید تا این تخلفاتی را که دیوان محاسبات بعد از وقوع کشف کرده است را قبل از وقوع و یا حداکثر در حین وقوع شناسایی و به شما گزارش دهد.


برای برآورده کردن انتظارات شما از چنین سازمانی باید سه اقدام اساسی صورت گیرد :

1- ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بعنوان یک پیکره واحد در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود این سازمان در طول چهل سال گذشته وظیفه اساسی خود را مطابق اصل 174 قانون اساسی انجام داده است یا خیر؟ و اگ

ر جواب مثبت است و در این مسیر واقع شده است سرعت و میزان حرکت آن چقدر بوده است؟ و آیا قادر است نظام اداری کشور را تا سال 1404 برای رسیدن به اهداف چشم انداز به لحاظ نظارت و بازرسی پشتیبانی نماید؟


2- ارزیابی عملکرد معاونت ها و ادارات کل درون سازمان که باید به صورت مستمر و ششماهه انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود ادارات کلی که مسولیت مستقیم نظارت و بازرسی هر یک از وزارتخانه ها و سازمان ها را برعهده داشته اند چقدر در شناسایی و یا عدم شناسی فساد و زمینه های آن موفق بوده اند؟ (شناسایی = تشویق و عدم شناسایی = توبیخ)


3- ارزیابی عملکرد پرسنل به منظور شناسائی نیازمندی بازرسین برای " بازرسی و نظارت" و چگونگی مسلط نمودن آنها به مهارت و دانشی که قادر باشند همواره یک قدم جلوتر از مفسدین اقتصادی - که معمولاً دارای ضریب هوشی بالاتری نسبت به دیگران هستند – گام بردارند.


در سایه این سه نوع ارزیابی تو در توست که سازمان بازرسی قادر خواهد بود انتظارت شما را در امر مبارزه با فساد محقق نماید.

تبیین بخش مغفول مانده اصل174 که وظیفه سازمان بازرسی را روشن می کند نیز نکته مهم دیگری است که نباید از آن غافل شد این اصل همانند عینکی است که دارای دو شیشه حسن جریان امور و رعایت صحیح قوانین است و سازمان بازرسی را قادر می سازد از رهگذر آن ، تمام دستگاه های اداری کشور را مورد رصد و پایش قرار دهد؟

حال جای این سوال اساسی خالی می ماند که "حسن جریان امور" به چه معنی است ؟و مراد نخبگان قانون اساسی از درج چنین جمله ای در کنار "رعایت صحیح قوانین" در اصل 174 چه بوده است؟ و مخاطب گزارش حاصله از چنین نظارت و بازرسی کیست؟ ابعاد و مولفه ها حسن جریان امور کدام است؟ و بازرسین برای تحقق این بخش از قانون اساسی چه نوع چک لیست های را باید تهیه و تنظیم نمایند؟

شاید با حضور جنابعالی در راس این قوه در آینده نزدیک این سازمان قادر شود که به وسیله هر دو این ابزار یعنی " حسن جریان امور " و "رعایت صحیح قوانین " دستگاه های اجرایی کشور را مورد نظارت و بازرسی قرار دهد.
به امید آن روز و توفیق روزافزون جنابعالی.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
لزالز
|
Netherlands
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ - ۲۰:۵۱
0
0
اینجانب در بهمن ماه 97 در کشور همسایه شمالی در یک جلسه مهمانی شاهد بودم برادران قاچاقچی در حال عرضه 200 تا 800 میلیون دلار دولتی حواله بانک مرکزی ایران جهت واردات کالای اساسی به دیگر دوستان بوده و نقد پول را در کشور اروپایی تحویل میگرفتند و اعلام هم میکردند ما کاری به این که شما با این حواله دلار چه میکنید نداریم تا پول شویی کرده و رستوران یا کارخانه بخرند یک خانم وکیل هم قانونی با دریافت کارمزد زحمت پول شویی را انجام میداد که او هم قطعا ار خواهران قاچاقچی ان دولت همسایه شمالی بود
والسلام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین