پشت پرده پیشنهادحقوق مادام‌العمر نمایندگان

داستان از آنجا شروع شد که بر اساس طرح یک فوریتی استفساریه تبصره 3 ماده 117  قانون مدیریت خدمات کشوری  به شماره چاپ 1497 که به امضای افرادی همچون سودانی ، محجوب، دلخوش ، مصباحی مقدم، انصاری، مطورزاده، فروزش، مرعشی و... رسیده و به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود استفساریه ای اعلام شد مبنی بر اینکه  "آیا حکم عبارت به میزان مابه التفاوت تا هشتاد درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود، بر کلیه مقامات موصوف در ماده 71 اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل  یا بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون را بر مبنای آخرین و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟"

نظر کمیسیون در این خصوص مثبت بود بر این مبنا که " بلی، باید بر مبناء هشتاد درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده های موضوع ماده 106 مقام نظیر به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست های موضوع ماده 71 یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون (14/9/1386) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (8/7/1386) محاسبه و پرداخت گردد، به طوری که همواره از هشتاد درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.

موضوع این استفساریه  اعتراضات فراوانی به دنبال داشت تا جایی که مجلس شورای اسلامی خود راسا وارد کار شده  و به لغو مصوبه رای داد. از طرفی کمیسیون برای آنکه بتواند موضوع فوق الذکر را از تصویب مجلس بگذارند استفساریه دیگری را که با شماره چاپ 1497  به امضای افرادی چون مفتح، کامران، هدایت خواه، زارعی ، رسیده و با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی  ارائه شده بود و در تاریخ 24/3/90 یک فوریت آن در جلسه علنی مطرح و به تصویب رسیده بود مبنی بر اینکه "آیا تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کارکنان دستگاه ها ، سازمانها ، نهادها و...  مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری  می شود یا خیر؟ را با پاسخ آنکه  ؛" بلی ، تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شامل کارکنان دستگاه ها ، سازمانها ، نهادها و...  مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود را به طرح قبلی اضافه نموده و در جلسه علنی مطرح می نماید.

 اما در این میان بر اساس برخی شیطنت‌های رسانه ای خبر به نوعی انعکاس یافت که گویی مطرح‌کنندگان  استفساریه  اخیر "آقایان مفتح، زارعی، هدایت خواه و...  که تنها به دنبال رفع تبعیض  بین مسئولان هم ردیف در دستگاه های مختلف بوده اند  و طرحشان اصولا ارتباطی با میزان حقوق مقامات و مادام‌العمر شدن آنها نداشته نیز از جمله طراحان برقراری حقوق مادام‌العمر هستند .

بر این اساس طراحان طرح حقوق مادالعمر مقامات سیاسی کشور که با درایت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان لغو شد، قصد داشتند با استفاده از نام نمایندگان تاثیر گذار از جمله مفتح، هدایت خواه، کامران و... طرح را قابل قبول جلوه دهند که سوءاستفاده از نام این نمایندگان اعتراض آنها را برانگیخت و در نهایت طرح ملغی شد.