کشوی میز من پر است از راه های مقابله با تحریم

حیی آل اسحاق با بیان اینکه موضوع تحریم ها دو جنبه بیرونی و داخلی دارد، گفت: کشورهای غربی با تحریم هایی که لحاظ کرده اند، عملا جنگ تمام عیاری را علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده اند...

در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، دو پیام به بیرون مخابره شد؛ یک پیام برای دولت و یک هشدار برای کشورهای تحریم کننده ایران. آنهایی که عصر سه شنبه،هشتم آذرماه، در طبقه هشتم اتاق تهران جمع شده بودند شاید یحیی آل اسحاق را کمتر اینگونه دیده بودند که با شور و هیجان خاصی یک دست به میکروفون بگیرد و با دست دیگر هوا را بشکافد. او برای این نشست،واکاوی تحریم ها را موضوع سخنرانی خود قرار داد و ابتدا این پیام را به کشورهای غربی داد که "بخش خصوصی ایران در برابر تحریم های اقتصادی ایستاده است". آل اسحاق گفت " ما ایرانی مسلمان حیدری هستیم و تاریخ نشان داده که ایرانیان در برابر حوادث مختلف مردانه ایستاده اند."

پیام دیگری که از اتاق تهران به بیرون مخابره شد خطاب به دولت بود؛ پیامی که حاکی از "باز کردن دریچه های تنفسی در فضای سنگین اقتصادی" بود و فعالان اقتصادی این خواسته را داشتند که دولت در شرایطی که تحریم های خارجی اعمال می شود، از تحریم های داخلی دست بردارد.

افسران جنگ اقتصادی، بخش خصوصی است
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این گردهمایی، مقوله تحریم‌ها را به عنوان موضوع سخنرانی خود انتخاب کرد.یحیی آل اسحاق با بیان اینکه موضوع تحریم ها دو جنبه بیرونی و داخلی دارد، گفت: کشورهای غربی با تحریم هایی که لحاظ کرده اند، عملا جنگ تمام عیاری را علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده اند.

او افزود: کشورهای غربی که در حوزه های سیاسی و نظامی به نتیجه نرسیدند حال حوزه اقتصادی را هدف قرار داده و با تحریم ها قصد دارند ملت ایران را وارد جنگ اقتصادی کنند.آل اسحاق با بیان اینکه برای ملت ایران جنگ ،جنگ است، گفت: افسران میدان دار این جنگ نیز فعالان اقتصادی هستند و ما در مقابل این جنگ کوتاه نخواهیم آمد.

رییس اتاق تهران در ادامه به بیان نکته ای تاریخی اشاره کرد و در واقع سعی کرد با ذکر این واقعه تاریخی قدرت تاریخی ملت ایران را در برابر فشارهای خارجی بیان کند. آل اسحاق گفت: در زمان شاه اسماعیل صفوی، پادشاه عثمانی پیامی را برای شاه ایران فرستاد که طی آن خواستار این شده بود که وی از این به بعد باید خطبه های نماز جمعه را به نام پادشاه عثمانی بخواند. شاه اسماعیل نیز این پاسخ را روانه عثمانی کرد که من ایرانی مسلمان حیدری هستم. آل اسحاق افزود: پاسخ آن روز شاه اسماعیل صفوی به پادشاه عثمانی، جواب امروز ما به کشورهای تحریم کننده است که ما ایرانی مسلمان حیدری هستیم.

ایرانیان در برابر ناملایمات آب دیده هستند
رییس اتاق تهران ادامه داد: در تاریخ مدون جهان، ایران و ایرانیان همواره در برابر حوادث مختلف حضور داشته اند و حتی یک 24 ساعت در تاریخ پیدا نمی شود که کشوری به نام ایران در تاریخ حضور نداشته باشد.او تأکید کرد: ما از نژاد آریایی هستیم و مسلمانیم و مردمانی آبدیده هستیم. ما شیعه هستیم و به پای اعتقاداتمان خون می دهیم. او خاطرنشان کرد که کشورهای تحریم کننده توهم اشتباهی دارند که تصور می کنند می توانند ایران را در حوزه اقتصادی زمین گیر کنند.وی با تأکید بر اینکه میدان دار جنگ اقتصادی ، فعالان بخش خصوصی هستند گفت: کشور ایران نشان داده است که در حوزه جنگ نظامی و سیاسی پیروز بوده است و از این رو اجازه نمی دهیم در این میدان جنگ اقتصادی شکست بخوریم.

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
آل اسحاق با بیان اینکه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی با هرگونه اختلاف سلیقه، در برابر دشمنان نظام و ملت ایران یکدل و هم رأی هستند. او برای تأکید بر این همدلی گفت: من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم.او همچنین تصریح کرد : اگرچه ما در کشوری زندگی می کنیم که نسبت به رقبای خود 24 درصد گران زندگی می کنیم اما در برابر دشمنان مقامت می کنیم و می ایستیم.

دولت فضا را بر فعالان اقتصادی تنگ تر نکند
رییس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به بخش داخلی تحریم ها نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط ویژه باید تدابیر و سیاست های ویژه داشت و در چنین شرایطی است که در برابر هر دری که بسته می شود درهای جدید را به روی فعالان اقتصادی باز کرد. او دولتمردان را مخاطب قرار داد و افزود: در چنین شرایطی که خاص و ویژه است نباید با اعمال تحریم های داخلی فضا و عرصه را بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تنگ کرد. کاهش قیمت تمام شده و حذف بروکراسی ها یکی از اقداماتی است که دولت می تواند انجام داده و شرایط را به نفع کم کردن آثار و تبعات تحریم ها تغییر داد.

آل اسحاق گفت: الان زمان آن است که دولت دریچه های تنفسی را باز کند و اگر دشمن دری را به روی اقتصاد ایران می بندد دیگر نباید دولت دریچه های تنفسی را قفل کند.
او با بیان اینکه ظرفیت های تعاملی و در عین حال کارشناسی خبره در اتاق‌های بازرگانی کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون‌های اتاق تهران چنان فعال و مستمر امور اقتصادی را پیگیری می کنند و پیشنهاد و راهکار ارائه می دهند که دولت می تواند از این ظرفیت به طور شایسته در راه منافع ملی استفاده کند.

دولت بروکراسی ها را حذف کند
رییس اتاق تهران ادامه داد: یکی از نقاط چالشی اقتصاد کشور امروز به نرخ ارز و پیامدهای اخیر آن برمی گردد. بنابراین ما در در اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم که با دولت بر سر میز مذاکره نشسته و برای حل این معضل به راهکارهایی دست پیدا کنیم.آل اسحاق در ادامه با بیان اینکه "بروکراسی حاکم بر اقتصاد سنگینی می کند"، به تبصره 28 قانون برنامه بودجه اشاره کرد و گفت: در حالی که این تبصره در بودجه آمده است و لازم الاجرا است نباید شرایطی فراهم شود که بخش هایی از دولت مانع اجرای آن شوند.

او تأکید کرد: در شرایط غیر عادی دیگر لازم نیست فرآیندهای اداری و تصمیم گیری سفت و سخت شود و برعکس باید شرایط را آسان کرد.آل اسحاق بار دیگر تأکید کرد که بخش خصوصی ایران در برابر تحریم به خوبی می ایستد و درعین حال گفت: در کشوی میز من راه های مقابله با تحریم ها فراوان است اما دولتمردان نیز باید در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها برای حل این معضل کمک کنند.

دولت یک خسته نباشید هم به ما نمی گوید
علاء میرمحمدصادقی پس از رییس اتاق بازرگانی نخستین فردی بود که میکروفن خود را روشن کرد تا هم صحبت هایی یحیی آل اسحاق را تایید کند و هم از بخشی از بدنه اجرایی دولت به دلیل سنگ اندازی در مسیر حرکت بخش خصوصی گلایه کند. میرمحمدصادقی با بیان این که ملت ایران همیشه مقاومت و دفاع را پیشه کرده از مردم عادی به عنوان کسانی نام برد که بیشترین کمک را به پیشبرد جنگ و رزمنده ها داشتند.

عضو هیات رییسه اتاق تهران ادامه داد: «من نیز چندبار به همراه آقای خاموشی به جبهه ها رفتیم و کامیون های کالایی را که با کمک بخش خصوصی و مردم جمع آوری کرده بودیم برای استفاده رزمندگان به آنجا بردیم. ما در مقابل آنچه رزمندگان در خط مقدم انجام می دادند به آن ها احترام می گذاشتیم. امام خمینی(ره) هم دستور داده بودند که جنگ در همه امور و در همه جا در اولویت باشد».

علاء میرمحمدصادقی به تغییر نوع جنگ در زمان فعلی اشاره کرد و با گلایه از بی توجهی بخش دولتی افزود: «اکنون هم جنگی بی سروصدا شروع شده و هدف هم اقتصاد و تولید مملکت است و این بار ما در خط مقدم هستیم و باید بجنگیم ولی متاسفانه بدنه اجرایی دولت این را درک نکرده و با بخش خصوصی همکاری نمی کند». میرمحمدصادقی به سخن رییس جمهور مبنی بر پهن کردن فرش قرمز در برابر سرمایه گذار خارجی و تواضع و فروتنی وزیر صنعت و معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «در حالی که مقامات بالای دولت چنین سخنانی می گویند بخشی از بدنه اجرایی دولت نه تنها به ما یک خسته نباشید نمی گویند که کارشکنی هم می کنند».

این عضو هیات رییسه اتاق تهران از سازمان محیط زیست نیز در همین زمینه گلایه داشت و از مانع تراشی های این سازمان انتقاد کرد. میرمحمدصادقی با بیان این که ما در خط مقدم هستیم و تا پایان هم می جنگیم و پیروز می شویم گفت: «خط مقدم دولت ما هستیم و انتظار داریم که دولت حداقل یک خسته نباشید به ما بگوید».

گوش کسی بدهکار نیست
"محسن خلیلی عراقی" هم، زمانی که لب به سخن گشود به نقدینگی سرگردان دراقتصاد تاخت وگفت:«بارها در خصوص غیر واقعی بودن نرخ بهره هشدار دادیم، اما گوش کسی بدهکار نبود. نتیجه این شد که نقدینگی سرگردان، ابتدا بازار سکه را متلاطم کرد و سپس به سوی بازار ارز روانه شد.»

خلیلی که در جلسات گذشته از رفتار بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده بود بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و آن را به نحوه رفتار با کارگران گره زد. او در این جلسه از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران خواست که در راهی گام نهند که با ارتباط صمیمانه با قشر کارگران هم راستا باشد.

غفلت از جایگاه اتاق برای مواجهه با تحریم ها
"محمد رضا نجفی منش" نیزبا تایید سخنان آل اسحاق که سیاست های تحریمی را نوعی «جنگ» توصیف کرده بود، تحرک اتاق های بازرگانی را برای مواجهه با این سیاست ها که از سوی دولت های غربی اعمال می شود، «اندک» خواند و خواستار توجه بیشتر به این مقوله شد.

اوراق سلف نفتی با حداقل 10 درصد سود دلاری
محمدحسن موسوی زاده مشاور رییس شرکت ملی نفت یکی از مهمانان نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود که برای توضیح در مورد اوراق فروش سلف نفت به مردم به اتاق تهران آمده بود. موسوی زاده با اشاره به شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور به مشکلاتی که در سالهای اخیر در مورد سرمایه گذاری خارجی در این حوزه ایجاد شده و گفت: «از سال 1385 سرمایه گذاری خارجی به طور کامل در کشور متوقف شده و بیگانگان قصد دارند از طریق قطع سرمایه گذاری و توسعه در این صنعت ریشه سایر صنایع را بخشکانند».

موسوی زاده هم چنین به میدان های نفت و گاز مشترک و بهره برداری کشورهای حوزه خلیج فارس از این میادین اشاره کرد و گفتند: «این کشورها طرف قرارداد با شرکت های بزرگ نفتی خارجی هستند و به همین دلیل سرمایه گذاری و برداشت بیشتری از این میادین انجام می دهند».

موسوی زاده کمبود سرمایه گذاری در صنعت نفت را نقطه ضعف فعلی کشور دانست و اوج عدم تامین مالی در صنعت نفت را مربوط به سال های 86 و 87 دانست.مشاور رییس شرکت ملی نفت اما بحث را منعطف به تامین سرمایه از طریق فروش اوراق قرضه کرد و از این اوراق به عنوان ابزار عملیاتی برای تامین مالی پروژه های جدید وتوسعه طرح های نفتی نام برد. محمدحسن موسوی زاده سپس اوراق سلف نفتی را معرفی کرد که براساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران به تصویب رسیده است.
موسوی زاده توضیح داد: «اوراق سلف نفتی 4 ساله است که خرید آن در سال 90 و فروش آن در سال 94 خواهد بود». موسوی زاده افزود: «اگر قیمت نفت در سال 90 را 100 دلار در نظر بگیریم، مردم و بخش خصوصی می توانند با خرید این اوراق نفت را در سال 94 دوباره به دولت بفروشند».

موسوی زاده قیمت کف و سقف فروش نفت را در سال 94 با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل 140 و حداکثر 160 دلار اعلام کرد. وی افزود: «اگر قیمت نفت در سال 94 نزول کرده باشد دولت خرید اوراق سلف نفت را از قرار بشکه ای 140 دلار تضمین کرده و اگر هم قیمت نفت افزایشی یافته باشد دولت مختار است تا سقف 160 دلار در هر بشکه آن را از دارنده اوراق بخرد».

مشاور رییس شرکت ملی نفت سه نماد را برای خرید این اوراق عنوان کرد و گفت: «افراد با دلار ، ریال بر مبنای دلار و ریال می توانند این اوراق را بخرند. در نماد اول هم خرید و هم فروش برمبنای دلار است. در نماد دوم هم در زمان خرید و هم در زمان فروش قیمت ها با دلار محاسبه اما با ریال پرداخت می شود. نکته قابل توجه در این روش این است که فرد می تواند از محل تفاوت نرخ ارز هم سود ببرد. یعنی سرمایه گذاری هم در حوزه نفت است و هم در بازار ارز. و روش نهایی هم در خرید و هم در فروش برمبنای ریال است».محمدحسن موسوی زاده با این توضیحات در مورد اوراق سلف نفت و بیان سود حداقل 10 درصدی دلاری آنها صحبت های خود را به پایان برد تا فعالان بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد این اقدام وزارت نفت بیان کنند.

تریبون مالی شرکت نفت نشویم
پدارم سلطانی با انتقاد از طرح سلف نفتی، گفت: این طرح باعث می شود که منابع مالی که شریان حیاتی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی است از بانک ها خارج و صرف قرارداهای خرید نفتی می شود.به اعتقاد عضو هیأت رییسه اتاق ایران، در شرایطی که بانک ها 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، طرح سلف نفتی عملا بخش خصوصی را از تأمین منابع مالی محروم می کند.

سلطانی در ادامه افزود: حال این سوال مطرح می شود که آیا وظیفه اتاق بازرگانی این است که مددکار شرکت ملی نفت باشد و برای تأمین منابع مالی این شرکت تلاش کند یا آنکه وظیفه اتاق بازرگانی تلاش برای کمک به بخش خصوصی و حل مشکل تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی است؟او خاطرنشان کرد که با طرح موضوع سلف نفتی از سوی شرکت ملی نفت، عملا اتاق بازرگانی به تریبون مالی شرکت نفت تبدیل می شود.

پاسخ آل اسحاق به سلطانی
در ادامه این نشست، یحیی آل اسحاق در پاسخ به پدرام سلطانی گفت: در شرایطی که امروز حجم عظیمی از نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد و این میزان خارج از شبکه بانکی کشور نیز است، اگر این نقدینگی سرگردان به سمت پروژه های نفتی هدایت شود به طور قطع به نفع بخش خصوصی است.

ما در وزارت نفت، غریبه ایم

درادامه این جلسه، "علینقی خاموشی" رو به مدیران وزارت نفت که در این جلسه حضور یافته بودند کرد و گفت که «می خواهم با مسئولان وزارت نفت درد دل کنم.» او سخنانش را با بیان مهمترین انتظارات بخش خصوصی آغاز کرد و گفت که اگر وزیر نفت می خواهد، این وزارت نفت را نجات دهد، باید این فرآیند را با اصلاح ساختار این وزارتخانه آغاز کند. خاموشی ادامه داد:« با وجود آنکه حدود 4 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی سپری شده است، کوچکترین اقدامی برای شکل گیری تجارت نفت توسط بخش خصوصی صورت نگرفته است.» او البته عمق اعتراض خود را به این رویه با این جمله نشان داد:« ما در وزارت نفت غریبه ایم.»

خاموشی ادامه داد:«درزمان مرحوم نوربخش نیزدرمقطعی نسبت به عرضه اوراق مشارکت با نرخ بهره 15 درصد اقدام کردند که بارها در شورای پول و اعتبار اعلام کردیم این طرح شکست می خورد اما گفتند آزمایشی است. این اوراق حتی پس از سه روزدربازار به فروش نرفت. بنابراین مجبور شدند نرخ سود آن را از 15 درصد به 17 درصد افزایش دهند که مورد استقبال واقع شد.»

این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران درادامه گفت:« در کشوری مانند روسیه ، بخش خصوصی به عنوان صاحبان نفت، آن را در دنیا عرضه می کنند. در قطر نیز فروش گاز در دست فعالان اقتصادی این کشور است ؛ اما در ایران، تصور می کنیم که وزارت نفت ، حلال تمام مشکلات است.»او سپس خطاب به مسئولان وزارت نفت، این پرسش را مطرح کرد که چرا پروژه های نفتی از اساس به بخش خصوصی واگذار نمی شود؟

خاموشی اما براین باور است که طرح «فروش سلف نفتی» با شکست مواجه می شود؛ اوهمچنین گفت که این طرح، فاقد توجیه اقتصادی است و فعالان اقتصادی به جای آنکه انباشت 4 ساله سرمایه های خود در این طرح، می توانند اوراق مشارکت خریداری کنند و بانک نیز سود آن رابه روز وبا بهره 17 درصد پرداخت می کند. او با تاکید براینکه« بازار نبض دارد» گفت :« اگر وزارت نفت می خواهد این نقدینگی سرگردان را از بازار جمع کند، می تواند اوراق مشارکت به فروش برساند.»خاموشی اگرچه برای طرح فروش سلف نفتی آرزوی موفقیت کرد اما گفت:« حیات اقتصاد کشور به فعالیت بخش خصوصی وابسته است و بخش خصوصی باید در اقتصاد به کار گرفته شود.»

او به برخی مانع تراشی های مجموعه های تحت مدیریت وزارت نفت را در مقابل فعالیت بخش خصوصی را به نقد کشید و گفت که حدود 4 سال برای دریافت یک مجوز به این وزارتخانه رفت و آمد کرده است اما نهاد های زیر مجموعه وزارت نفت به بهانه قدیمی بودن آیین نامه ها از صدور این مجوز سرباز زده اند. او افزود :«این آیین نامه ها مربوط به دوران پیش از انقثلاب است و هنوز به روز نشده است.»

اودر پایان سخنانش بار دیگر به انتظارات بخش خصوصی از "رستم قاسمی" بازگشت و گفت:« انتظار داریم، وزیر جدید، بنابر مصالح ابلاغیه ، نگرش ها را به مقوله ورود بخش خصوصی به این حوزه تغییر دهد.»

شرکت ها سرمایه خود را صرف خرید سلف سکه می کنند
محمدرضا بهرامن نیز در سخنان کوتاهی به خرید سلف سکه پرداخت و با وارد ندانستن این انتقاد که اوراق سلف نفتی باعث خروج منابع بانکی خواهد شد گفت: «در حال حاضر شرکت های زیادی هستند که سرمایه های خود را از بانک ها خارج می کنند و سکه سلف می خرند که اتفاقا با همین فرمول معامله می شود و اگر برای 21 اسفند سکه بخرید 15 درصد سود تضمین شده دارد».

بهرامن هم چنین از وزارت نفت خواست تا فاکتورهای مهمی نیز در این اوراق سلف پیش بینی شود تا خرید این اوراق جذاب تر باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نظر گرفتن معافیت مالی برای این اوراق را یکی از این فاکتورها دانست.

دفاع حسینی از سلف نفتی
سید حمید حسینی نیز در ادامه این نشست، به دفاع از طرح سلف نفتی پرداخت و گفت: اگر بتوانیم منابع مالی را به سمت پروژه های نفتی بکشانیم هم مردم سود کرده اند و هم این طرح ضربه گیری است که اقتصاد ما را در برابر تهدیدها حفظ می کند.
به گفته عضو هیأت رییسه اتاق تهران، طرح سلف نفتی از هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه جلوگیری کرده و عملا به ارامش در بازار ارز کمک می کند.
او در عین حال پیشنهادی را برای بهبود این طرح ارائه داد؛ حسینی گفت: وزارت نفت شرایطی فراهم کند که خریداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتی را پس از یک سال در بازار دوم و ثانوی بفروشند.

طرحی به مثابه یک ضربه گیر
"دبیر کل اتاق تهران" نیز کلیت طرح را«مناسب» خواند و گفت:« این طرح می تواند به عنوان یک ضربه گیر، اثرگذاری مثبتی بر کنترل نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم را داشته باشد.» او درعین دیدگاه های "علینقی خاموشی" را نیز حاوی نکات قابل توجهی دانست و گفت:«درنشست صبحانه و در کارگروهی که به صورت مشترک میان اتاق تهران و وزارت نفت تشکیل شده است، اتاق مجموعه پیشنهادات را مطرح خواهد کرد.» او افزود:« نخستین نشست این کارگروه، روز شنبه برگزار خواهد شد که در این جلسه موضوع تجارت نفت را دنبال خواهیم کرد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:« قرار است عموم این فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود.»
راسخ گفت:«با پیگیری اتاق تهران، نشستی با حضور 10 تشکل فعال درحوزه نفت برگزار شد که قرار است در این نشست ها مکانیزم های حضور گسترده پیمانکاران، سرمایه گذاران و بازرگانان در پروژه های نفتی و حتی در میادین مشترک را مورد بررسی قرار گیرد.» او به برخی ابهامات طرح فروش سلف نفتی نیزاشاره کرد و گفت:«یکی از نکات ابهام آمیز این است که آیا بازخرید این اوراق، پیش از موعد مقرر ممکن است؟ و بحث معافیت های مالیاتی چگونه دنبال خواهد شد؟» راسخ به طور کلی این طرح را مثبت ارزیابی کرد؛ اما خواستار بررسی تمام جوانب آن شد.

باید مانیفست بخش خصوصی تدوین شود
مسعود دانشمند نیز در سخنان خود بحث خروج سرمایه از بانک ها برای خرید این اوراق را چندان جدی ندانست و گفت: «به هر حال مهم این است که این پول از کشور خارج نمی شود و در همین جا سرمایه گذاری می شود که خود مولد و باعث ایجاد اشتغال و توسعه خواهد بود».
دانشمند اما مساله اصلی را مشخص نبودن تکلیف بخش خصوصی دانست و گفت: «معلوم نیست که بخش خصوصی در کجا ایستاده است. من همین امروز دیدم که فردی در رابطه با قانون بهبود فضای کسب و کار فردی گفته بود که پول پرستان در اتاق بازرگانی نشسته اند و قانونی نوشته اند و همه چیز را به نفع خود خواسته اند. نمی خواهم بگویم این فرد کیست ونام ببرم اما چگونه می توانیم بگوییم بخش خصوصی بیاید و سرمایه گذاری کند؟»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با استقبال از اقدام وزارت نفت و خوب توصیف کردن آن از سرمایه گذاری در فضای بسیار محدود انتقاد کرد. دانشمند افزود: «قبول داریم که در شرایط تحریم هستیم و سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد و این قابل قبول است که وزارت نفت آمده تا از سرمایه داخلی استفاده کند».
مسعود دانشمند بار دیگر به قانون بهبود فضای کسب و کار و موضع گیری های علیه آن اشاره کرد و گفت: «من از اتاق بازرگانی انتظار دارم که مانیفست بخش خصوصی را برای مشخص کردن جایگاه این بخش در اقتصاد تدوین و تهیه کند».

سلف نفتی در هیچ کشوری تجربه نشده است
مهدی پورقاضی نیز نسبت به طرح سلف نفتی موضع انتقادی گرفت و گفت: سلف فروشی به آحاد مردم در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است که وزارت نفت دست به کار چنین اقدامی شده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: به نظر نمی رسد که سلف نفتی الگوبرداری از یک روش اقتصادی جا افتاده در جهان باشد بلکه این طور به نظر می رسد که یک اختراع جدید است که وزارت نفت در پیش گرفته است.
به گفته پورقاضی، در جهان سلف فروشی به کمپانی های بزرگ نفتی مرسوم است و نه به آحاد مردم.
او با طرح این سوال که هدف از سلف نفتی چیست، خاطرنشان کرد که وزارت نفت با این طرح قصد دارد به جمع آوری نقدینگی در کشور وارد شود در حالی که در یک طرف، ماشین بزرگی به نام بانک مرکزی ایستاده است که حجم عظیمی از نقدینگی را روانه بازار می کند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: ابتدا باید ماشین بانک مرکزی را متوقف کرد.
پورقاضی در ادامه توضیح داد: این نوع از سرمایه گذاری به طور قطع با سلف فروشی سکه متفاوت است چرا که خریدار اوراق سلف سکه می تواند سکه های خریداری شده را دریافت کند اما نفتی که در این بازار خریداری می شود در نهایت باید به دولت فروخته شود. او ادامه داد: از این رو این ابهام نیز وجود دارد که این معامله صحیح است یا خیر.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران همچنین به موضوع تحریم ها اشاره کرد و یاداور شد: به جای آنکه تحریم ها را دور بزنیم باید برویم و این تحریم ها را برداریم و از راه های مختلف دیپلماتیک تلاش کنیم که این تحریم ها برداشته شود.
پورقاضی در عین حال تصریح کرد: در صنعت نفت مشخص نیست که وضعیت بخش خصوصی در نظام بازار چیست. اگر این نظام تدوین شد بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه نفت می شود.
عوض محمد پارسا نیز مواضع خاموشی را مورد تایید قرار داد ونسبت به مشارکت بخش خصوصی در میادین مشترک تاکید کرد. او همچنین با اشاره به سخنان سلطانی گفت:«وزارت نفت باید ببیند سایر نهاد ها مانند شورای پول و اعتبار با اجرای این طرح موافق است؟ و آیا این طرح به سایر بخش ها لطمه ای وارد نخواهد کرد؟»

یحیی آل اسحاق نیز در جمع بندی نظرات اعضای هیات نمایندگان گفت:« از فضای حاکم در وزارت نفت این گونه استنباط می شود که در این وزارتخانه فضای جدید با بینش های جدید ایجاد شده است و امیدواریم این طرح برای وزارت نفت و بخش خصوصی مفید باشد.»

پیشنهاد نماینده وزارت نفت به فعالان اقتصادی
هاشمی، از مدیران شرکت ملی نفت که همراه با محمدحسن موسوی زاده به نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران آمده بود، درباره خصوصی سازی در صنعت نفت توضیح داد: بخش خصوصی برای ورود به بخش پایین دستی نفت هیچ مانعی ندارد و در بخش بالادستی نیز بخش خصوصی به صورت کنسرسیوم می تواند حضور داشته باشد.
او تصریح کرد: در حال حاضر وزارت نفت برای واگذاری 7 پالایشگاه به بخش خصوصی آمادگی دارد و فرش قرمز پهن کرده ایم و در عین حال تضمین می کنیم که خوراک این پالایشگاه ها به قیمت فوب خلیج فارس خریداری کنیم.
هاشمی در پایان سخنانش تأکید کرد : راهکار پیشنهادی وزارت نفت این است که بنگاه های اقتصادی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنایع نفتی به سمت تشکیل کنسرسیوم یا شرکت های داخلی و خارجی بروند و وزارت نفت نیز حمایت های لازم را انجام می دهد.

خواهش می کنم نفت و گاز را جدی بگیرید
پس از این که فعالان بخش خصوصی نظرات متفاوت خود را در مورد عرضه اوراق سلف نفتی بیان کردند بار دیگر نوبت به محمدحسن موسوی زاده رسید تا به برخی از ابهامات و انتقادات مطرح شده پاسخ دهد. این در حالی بود که خود اعضای هیات نمایندگان اتاق در سخنان خود به برخی از انتقادات سایر اعضا یا ابهامات آن ها جواب داده بودند.
موسوی زاده ابراز نگرانی از خالی شدن بانک ها از منابع به خاطر سرازیر شدن سرمایه ها برای خرید این اوراق را بی جهت خواند و دارا بودن سقف فروش این اوراق را دلیل آن دانست. موسوی زاده گفت: «درست است که نیاز صنعت نفت به منابع مالی زیاد است اما فروش این اوراق در سال جاری فقط تا سقف 5 میلیارد دلار خواهد بود که این میزان باعث جابجایی سرمایه نخواهد شد».
موسوی زاده هم چنین اجرای این طرح در با هماهنگی کامل با وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس کل بانک مرکزی کشور دانست و از تایید طرح توسط آن ها خبر داد. به گفته وی این طرح هم چنین مطابق و منطبق بر قانون برنامه پنجم کشور است. مشاور رییس شرکت ملی نفت یکی از دغدغه ها و مشکلات موجود بر سر راه حضور بخش خصوصی را ضعف یا عدم وجود قانون توصیف کرد و گفت: «دولت هم هر کاری که انجام می دهد باید برمبنای قانون باشد و بدون پشتوانه قانونی نمی تواند چیزی را به بخش خصوصی واگذار کند. البته قانون برنامه پنجم کار را ساده تر و بهتر کرده و مثلا حضور بخش خصوصی در صنایع بالا دستی که قبلا ممنوع بود مجاز دانسته است».
محمدحسن موسوی زاده ادامه داد: «تا سال گذشته قانونی برای حضور بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت و گاز وجود نداشت اما اکنون برنامه پنجم می گوید حتی در حوزه تولید نفت و گاز هم بخش خصوصی می تواند وارد شود که تولید خود شامل اکتشاف و استخراج و تهیه فرآورده هاست». موسوی از همه خواست تا در هر بخشی که حضور دارند شرایط حساس و سخت فعلی را درک کنند. او هم چنین نگرانی خود را از این که وزارت نفت در 6 سال گذشته 3 وزیر داشته است را بیان کرد و گفت: «وقتی متوسط عمر یک مدیر یک سال و دوماه است چه انتظاری می توانیم از او داشته باشیم؟»
محمدحسن موسوی هم چنین به ذکر خاطره ای از دیدارش با یک خارجی پرداخت و گفت: «یک فرد خارجی به من گفت که شما یک مشکل بزرگ دارید که شاید هم به خاطر هوش و زیرکی بالایتان باشد. این که همیشه و در هر شرایطی منافع لحظه ای خود را برهر چیزی حتی منافع میان دوره خودتان ترجیح می دهید. حتی برایش ضرب المثل هم دارید و می گویید سیلی نقد به از حلوای نسیه!»
مشاور رییس شرکت ملی نفت اوراق سلف نفتی را معاف از مالیات اعلام کرد و هم چنین آن ها را بازارگردان و قابل معامله در بازار دانست. ضمن این که وزارت نفت نیز در قبال آنها در ابتدا و انتهای سررسید متعهد است. موسوی زاده در سخنان پایانی خود این سرمایه گذاری را چرخشی خواند که نتایج و آثارش در دیگر صنایع نیز پدیدار خواهد شد. موسوی گفت: «ما تقاضای خاصی نداریم فقط خواهش می کنیم بخش نفت و گاز را جدی بگیرید».

پیشنهاد کاهش سود تسهیلات برای صادرکنندگان
سپس "کاظم دوست حسینی" رییس صندوق ضمانت صادرات پشت تریبون ایستاد و این صندوق را این گونه معرفی کرد که « صندوق ضمانت یک ارگان دولتی است اما همواره در خدمت بخش خصوصی بوده است.» دوست حسینی که درقالب یک گزارش تصویری به تشریح عملکرد واهداف این صندوق پرداخت وگفت:«درحال پیگیری طرحی هستیم که سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان، 2 درصد کمتر لحاظ شود.»
او به برخی روش های اعتبار سنجی خارجی اشاره کرد و گفت:« موسسات اعتباری خارجی، اطلاعات اعتباری خریداران، استفاده ازبانک های اطلاعاتی و استعلام از موسسات همتای صندوق از مهمترین منابع اعتبارسنجی ما هستند.»او به این نکته نیزاشاره کرد که صندوق ضمانت صادرات تضمین جدی ای از طرف خارجی دریافت نمی کند؛ بدین ترتیب که اعتبار خریدار خارجی ارزیابی می شود وریسک این معاملات تحت پوشش بیمه قرا می گیرند.
او در بخش دیگری از سخنانش به طرحی پیرامون پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که این طرح در یکی از جلسات سرمایه گذاری و تایمن مالی نیز مطرح شد اما مورد پیگیری قرار نگرفت.
او طرح دیگری را نیز مبنی بر «ایجاد اتاق تهاتر» مورد اشاره قرار داد و البته این طرح مورد استقبال رییس اتاق تهران قرار گرفت و به کمیسیون های مربوطه ماموریت داد که شکل گیری اتاق تهاتر را مورد بررسی قرار دهند.

افزایش درآمدها بیش از افزایش هزینه ها در هفت ماهه اول سال
دبیرکل اتاق تهران سخنان خود را در این قسمت از نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به متمم بودجه سال 1390 اتاق تهران اختصاص داد. محمدمهدی راسخ پیش از پرداختن به این موضوع از طرح الکترونیک کردن تمام قسمت ها و خدمات اتاق تهران گفت و این که اکنون این طرح به طور کامل در بخش مالی و اداری اتاق پیاده شده است.
محمدمهدی راسخ با بیان این موضوع گفت: «تکمیل طرح الکترونیکی کردن اتاق در بخش مالی و اداری باعث شده که هر زمان بخواهیم بتوانیم تمامی امور مربوط به درآمدها و هزینه های اتاق را داشته باشیم».
راسخ به تغییراتی که در بودجه سال 90 اتاق در طول هفت ماه گذشته رخ داده اشاره کرد و گفت: «به نظر رسید که لازم است یک متمم بودجه برای این تغییرات تهیه شود. این متمم بودجه تهیه و هیات رییسه اتاق به تصویب رسیده و اکنون باید در هیات نمایندگان نیز مصوب شود».
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدها و هزینه ها اتاق در هفت ماه جاری سال گفت: «ما در دوبخش افزایش درآمد داشته ایم .در بودجه سال 90 پیش بینی شده بود سهم اتاق تهران از محل درآمدهای عملیاتی(سه در هزار) 50 میلیارد ریال باشد که تاکنون و در طول هفت ماه اول سال این درآمدها به 55 میلیارد ریال افزایش یافته است که درنتیجه تا پایان سال پیشی بینی می کنیم این درآمد به 80میلیارد ریال برسد. هم چنین از محل سود سپرده ها درآمدی در حدود 17 میلیارد ریال پیش بینی شده بود که این میزان نیز تاپایان سال به 19 میلیارد ریال خواهد رسید».
محمدمهدی راسخ هم چنین به افزایش هزینه های اتاق نیز اشاره کرد و آن را ناشی از افزایش هزینه های پرسنلی دانست که یا به دلیل افزایش هزینه های جاری دانست. راسخ گفت: «جمع هزینه های اتاق تهران از 66 میلیارد ریال به 74 میلیارد و 700 میلیون ریال خواهد رسید و هم چنین در بخش خرید دارایی نیز هزینه های اتاق با افزایشی یک میلیاردی به 33 میلیارد ریال خواهد رسید».
دبیرکل اتاق تهران جمع درآمدهای اتاق تهران را تا پایان امسال بیش از 135 میلیارد ریال پیش بینی کرد که بیشتر از افزایش هزینه های اتاق در سال جاری است. راسخ اضافه بودجه سال 90 اتاق تهران را معادل 27 میلیارد و 600 میلیون ریال عنوان کرد. به گفته محمدمهدی راسخ هم چنین 3درصد ازدرآمد اتاق به عنوان بودجه خارج از شمول در اختیار هیات رییسه اتاق قرار می گیرد.

تجلیل از نمایندگان قدیمی و معرفی نمایندگان جدید
در ادامه این جلسه، دبیر کل اتاق تهران ضمت قدردانی از نمایندگان قدیم دولت در اتاق به معرفی نمایندگان جدید پرداخت:« آقای غضنفری طی نامه‌ای به اتاق بازرگانی تهران سید مجید هدایت، کاظم اکبرپور، فخر‌الله مولایی، قربان دانیالی، سید کمال سیدعلی، صفدر رحمت‌آبادی و علیرضا شجاعی را به هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معرفی کرد و از محسن قربانی، ابوالفضل روغنی، حمید علیخانی، حسین شیخ‌نیا، ایرج ندیمی، احمد خادم‌المله و سید علی هاشمیان تشکر کرد.» او همچنین گفت که در نامه ای، نمایندگان جدید اتاق تهران به اتاق ایران نیزمعرفی شده است. براین اساس مقرر شد درپایان این جلسه لوح هایی به منظور تجلیل از آنان، اهدا شود.
ظرفیت اتاق های ایران و تهران بیش از این هاست
در همین حال "علی شیخ نیا" که دراین جلسه از او به عنوان یکی از نمایندگان قدیمی اتاق قدردانی شده بود، گفت:«جایگاه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی برای دولت روشن است ومن در این مدت سعی کرده ام در راستای تعامل با اتاق حرکت کنم.» او با اشاره به اینکه یک سال پیش از وزارت صنایع کناره گیری کرده است به این نکته اشاره کرد که هم اکنون به سازمان حفاظت محیط زیست نقل مکان کرده است.شیخ نیا البته این راهم گفت که «ظرفیت اتاق ایران و تهران بیش از ظرفیت موجود است.»

لینک کپی شد

گزارش خطا

پسندیدم 0

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما