کد خبر: ۶۵۵۹۷۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی(FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش بولتن نیوز، دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

بنا بر اعلام «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» متن بیانیه دولت درباره تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) به شرح زیر است:

۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.

۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.

۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.

۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.

۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.

۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.

۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.

۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.

۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.

و ماالنّصر الّا من عند الله، انّ الله عزیز حکیم.

منبع: خبرگزاری فارس
برچسب ها: ایران ، دولت ، سیاست

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Oman
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ - ۱۲:۱۴
0
0
نقش دولت در مبارزه با بحرانهای اقتصادی چیست؟
---
متاسفانه دولت با در اختیار داشتن حق تصرف در ثروتهای ملی کلان کشور بیش از شش سال است بجای دخالت در تنظیم همه ی بازارها و قیمتها بنفع ملت بجز تشدید بحران اقتصادی و افزایش تنگناها بر زندگی ده ها میلیون از اقشار کم در آمد ملت زیر نظر دستگاه های نظارتی مجلس و نظام هیچ کار مثبت اساسی سازمان یافته ی ضابطه مند قانونی بنفع نهادینه کردن زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه برای تمام اقشار ملت که صاحب اصلی ثروتهای کشور اند انجام نداده و این بی تفاوتی دولت پیوسته بنفع توطئه های دشمنان بیگانه علیه نظام و کشور و تمام اقشار ملت تمام شده است.
دولت کنونی با بی بند و بار رها کردن قیمتهای بازار کالا و خدمات و خود داری از به کار گیری ساز و کارهای قانون مند کاستن از آثار بحرانهای اقتصادی با نادیده گرفتن اصل عدالت محوری قانون اساسی نظام و با انکار سهم زنذگی اقشار ملت در ثروتها و داراییهای ملی در طول شش سال گذشته سهمگین ترین آسیبها را به حیثیت نظام و زندگی ده ها میلیون از اقشار بی پناه ملت رسانده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین