اخاذی 1.3 میلیارد دلاری وزارت خزانه داری آمریکا از ایران و جهان با حربه تحریم

گروه بین الملل- علیرضا تنکمان فرد: گزارش دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا در گزارش بازبینی سال 2019 خود که چهارم فبریه 2020 به قلم جان اسمیت، جان کارلین، نیکولاس اسپیلوتس و دیوید نیومن منتشر شد است معتقد است  در سال 2019 شاهد آن بودیم که دولت ترامپ همچنان از تحریم به عنوان اصلی ترین ابزار امنیت ملی و سیاست خارجه استفاده کرد

به گزارش بولتن نیوز، در این گزارش آمده است: با ورود به سال 2020 , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه ‌داری آمریکا بعد از یک سال فوق العاده شلوغ ممکن است کمی به استراحت نیاز داشته باشد.در سال 2019 شاهد آن بودیم که دولت ترامپ همچنان از تحریم به عنوان اصلی ترین ابزار امنیت ملی و سیاست خارجه استفاده کرد به طوری که باعث شد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نقشی فعال تری برای دستیابی به اهداف دولت به خود گیرد.

به منظور اینکه به شما کمک کنیم تا از فعالیت های وسیع دفتر کنترل دارایی‌های خارجی سر در آورید و برای کمک به یاد آوردن وقایع سال بعد از تعطیلاتی طولانی ,  ما به خلاصه کردن تحولات قابل توجه تحریم های ایالات متحده آمریکا – شامل آمار اقدامات و تحریم ها  , تغییرات برنامه دار , و درس های اساسی گردآوری شده از اقدامات اجرایی-در سه بخش پرداخته ایم.

در اولین بخش به خلاصه اقدامات اساسی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و تحولات برنامه ای در سال 2019 می پردازیم.فردا, به خلاصه پرونده های موسسه مالی سال و درس هایی که از آن می توان گرفت می پردازیم و روز بعد از آن پرونده های موسسات غیر مالی در سال 2019 را مورد بررسی قرار می دهیم.

1.آمار های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سال 2019

در سال 2019 , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی  چیزی حدود 1.3 میلیارد دلار جریمه های پولی در قبال 30 اقدام اجرایی عمومی را برآورد کرد. این رقم افزایش قابل توجهی نسبت به سال 2018 که جریمه پولی 71 میلیون دلاری در قبال 7 اقدام اجرایی عمومی بود ( با توجه به این که در آن سال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به منظور حفظ دعوای اجرایی ضمن نهایی کردن چارچوب آن برای تعهدات پذیرش ,مقدار جریمه پولی را در مجموع کمتر اعلام کرد) را نشان می دهد.در سال 2019 بیشترین تعداد اقدامات در این دهه ثبت شده است که بیشترین تعداد بعد از آن مربوط به جریمه پولی 1.2 میلیارد دلاری در قبال 22 اقدام اجرایی عمومی است.نمودار های زیر تصویر مشخصی از شلوغی فوق العاده زیاد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سال 2019 نشان می دهد.

اگر چه ارزیابی مقایسه ای کاری دشوار است اما آمار تخصیص تحریم های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بسیار چشمگیر است.درسال 2019, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تحریم خود را به بیش از 300 فرد , 350 نهاد , 60 فروند کشتی و 6 هواپیما اعمال کرد.

اگرچه نشان دادن هیجان واقعی سال گذشته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی با استفاده از چنین ارقامی کار سختی است اما تحریم ها علیه ایران در سال 2018 منجر به تحریم و یا تحریم دوباره بیش از 700 نفر, نهاد , هواپیما و کشتی تنها در یک روز شد.شاید سرعت اعمال تحریم ها داستان شفاف تر و واقعی تری از سال را بازگو کند زیرا اعمال چند تحریم در عرض یک هفته به امری عادی تبدیل شده بود(متاسفانه همانند تحریم های غروب جمعه).این آمار ها نه تنها نشان دهنده فعالیت زیاد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سال 2019 است, بلکه نشان دهنده فعالیت های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در طول برنامه های تحریمی خود است.

در مجموع, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی , افراد را بر مبنا و قدرت حداقل 14 برنامه تحریمی خود تحریم کرد.به منظور طبقه بندی کشورها از نظر تحریم , ونزوئلا با متحمل شدن 24 اقدام مختلف تحریم بر اشخاص و نهادهای خود در سال 2019 بیشترین تعداد تحریم را دارد.ایران در رتبه بعدی قرار دارد, با 20 تحریم در طول سال برای مقابله دفتر کنترل دارایی‌های خارجی با تروریسم,مقابله با گسترش, حقوق انسانی و مقامات قضایی ایران.

احتمالا به علت تمایل به دوستی رئیس جمهور ترامپ با رهبر کره شمالی, کیم جونگ اون, و تمایل رئیس جمهور به برگرداندن روابط هماهنگ با کرملین, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سال 2019 تنها 4 تحریم هدفمند علیه کرده شمالی و 3 تحریم علیه روسیه اعمال کرد.

در سوی دیگر قضیه, تعداد حذف و برداشتن تحریم ها در طول سال 2019 تنها 13 مورد بوده است که به شدت کاهش یافته است.

الف.ونزوئلا

همانطور که در بالا گفته شد, ونزوئلا متحمل بیشترین فعالیت برنامه های تحریم در سال گشته شد.شروع این تحریم ها در ژانویه با اعمال تحریم بر بخش نفتی ونزوئلا صورت گرفت.

شرکت نفت و گاز PDVSA

در سال 2019, برنامه های تحریم ونزوئلا به سرعت از یک برنامه استاندارد بلوکه به یک اقدام آغازین بزرگ جهت حذف رژیم مادورو تبدیل شد.درنتیجه بحران سیاسی کشور ونزوئلا, در 28 ژانویه سال 2018, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی  تحریم هایی بر شرکت نفت و گاز ونزوئلا , شرکتPDVSA اعمال کرد و این شرکت را به لیست کشور ها و افراد خاص تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اضافه کرد. این اقدام درست پس از آن بود که رئیس جمهور ترامپ ,خوان گوایدو را به عنوان رهبر موقت ونزوئلا در پی انتخاب مجدد دروغین رئیس جمهور تحریم شده ونزوئلا, نیکولاس مادورا, انتخاب کرد و باعث این شد که بسیاری از ملل و سازمان های ایالات متحده نیز همین روند را پیش بگیرند.شرط آمریکا برای حذف نام شرکت نفت و گاز PDVSA از لیست کشور ها و افراد خاص تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی, به ریاست جمهوری رسیدن خوان گوایدو یا یک دولت منتخب دموکرات است.همانطور که در بخش تحریم های شرکت نفت و گاز PDVSA به جزئیات آن پرداختیم , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی 7 جواز عمومی جدید را منتشر کرد و یک جواز پیشین را اصلاح کرد تا فعالیت های مشخصی از PDVSA و شرکت های تابع آن برای مدت زمانی ادامه پیدا کند.

دولت ونزوئلا

به منظور اعمال فشار بیشتر بر دولت مادورا,در 5 آگوست 2019, رئیس جمهور ترامپ دستور العمل اجرایی 13884 که مربوط به بلوکه کردن املاک و دارایی های دولت ونزوئلا بود را صادر کرد.طبق بند 6 (د) دستور العمل اجرایی عبارت ‘ دولت ونزوئلا ‘ شامل دولت ونزوئلا, هر زیر مجموعه سیاسی , آژانس یا واسطه از جمله بانک مرکزی ونزوئلا و PDVSA , هر شخص وابسته به آن چه مستقیم و یا غیر مستقیم , هر شخصی به عنوان عضوی از دولت مادورا نقشی مستقیم و یا غیر مستقیم داشته است ,  می شود.همانطور که در قبل نیز اشاره کردیم, آنطور که رسانه ها اعلام کردند , تحریم های دولت تنها یک ممنوعیت بر ونزوئلا اعمال نکرد بلکه تحریم ها, حداقل آنطور که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و نمودار تحریم درک می شود, معاملات جامع و منع کننده ای است که شامل نه تنها دولت بلکه مردم نیز می شود – به عبارتی دیگر , روابط بازرگانی شامل افراد و کشور ها می شود.دستوالعمل اجرایی 13884 ,افراد آمریکایی را از انجام معمالات با افراد ونزوئلایی که نقشی در دولت ندارند منع نمی کند.همزمان با تحریم های شرکت نفت و گاز PDVSA , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی 13 جواز عمومی جدید همزمان با صادر کردن دستورالعمل اجرایی 13884 صادر کرد و 12 جواز موجود را نیز اصلاح کرد.تا پایان سال 2019 , برنامه تحریمی ونزوئلا شامل 28 مجوز عمومی بر مبنای وب (در بالاتر از استاندارد مجوز های عمومی در قوانین) می باشد که مدرکی بر مقیاس و پیچیدگی برنامه است.

ب.ایران

در 15 آپریل سال 2019, دولت ترامپ به تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریست خارجی, تحت ماده 219 تصویب نامه مهاجرت و ملیت پرداخت.دولت آمریکا برای اولین بار بود که جز کاملی از یک دولت خارجی را به عنوان سازمان تروریست خارجی تحریم کرد.

حذف چشم پوشی ها مربوط به نفت

در 22 آپریل سال 2019,دولت ترامپ اعلام کرد که دیگر اعطای " صرف نظر های  ویژه" به وارد کنندگان نفت ایران , من جمله متحدین ایالات متحده داده نمی شود. بدون این صرف نظر ها , کشور های غیر آمریکایی با خرید نفت از ایران جزو تحریم های ثانویه قرار می گیرند که باعث حذف موثر آنها از اقتصاد آمریکا می شود.تحریم های "ثانویه"تحریم هایی هستند که دولت های خارجی آن را تحریم های خارج مملکتی می نامند ( دولت آمریکا تهدید به اعمال تحریم بر افراد غیر آمریکایی که در خارج از ایالت متحده فعالیت می کنند, می کند).در تحریم های اولیه بر خلاف تحریم های ثانویه,دولت آمریکا قوانینی مربوط به تحریم افراد آمریکایی و یا معاملات با "گروه های آمریکایی"مانند دخالت در سیستم های مالی و اقتصادی آمریکا  را ایجاد و اعمال می کند .پیش تر صرف نظر ها و چشم پوشی ها برای کشور های چین,هند,ایتالیا,یونان,ژاپن,تایوان,ترکیه و کره جنوبی در دسترس بود.تمامی این کشور ها به استثنای هند و چین, هم پیمانان آمریکا هستند.صرف نظر برای این 8 کشور در 3 نوامبر 2018 شروع و در 2 می 2019 پایان یافت.در 22 آپریل 2019, وزیر امور خارجه, پمپئو اعلام کرد که دیگر هیچ صرف نظری اعمال نخواهد شد , بدین معنی که هر کشوری بعد از تاریخ 2 می 2019 فرآورده های نفتی ایران را وارد کند, متحمل تحریم های ثانویه خواهد شد که مانع از معاملات آنها در بسیاری از زمینه های تجاری با ایالات متحده می شود.

اعلامیه در خصوص انجمن کشتیرانی دریایی نفت خام

در سمپتامبر سال 2019 , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یک اعلامیه رسمی در مورد خطر تحریم انجمن کشتی رانی نفت خام صادر کرد که مربوط به حمل ونقل دریایی نفت و فرآورده های نفتی از ایران می شود.این اعلامیه بیان داشت که یکی از مهمترین عوامل کلیدی در برنامه های تحریم آمریکا هدف قرار دادن حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده های نفتی ایران است که این امر کمک می کند دسترسی رژیم ایران به منابع مالی به منظور حمایت از فعالیت های بدخواهانه قطع شود.نکته قابل ذکر دیگر این است که طبق این اعلامیه رسمی هر شخصی و نهادی به طور آگاهانه در معاملاتی مربوط به خرید,تملک,فروش,حمل و نقل یا بازاریابی نفت یا فرآورده های نفتی ایران یا فراهم کردن پشتیبانی موادی خاص  برای ایرانیانی که در لیست کشور ها و افراد خاص تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار دارند ,با ایران معامله ای داشته باشد , آنها نیز تحریم می شوند.به منظور جلوگیری از چنین رخدادهایی,در این اعلامیه رسمی اقدامات فریب کارانه رایج حمل و نقل دریایی به منظور تسهیل معاملات ایران (به طور نمونه, دست بردن در اسناد کشتی و بار, تغییرات نام کشتی و غیره) و کاهش خطر اقداماتی به منظور کاهش مواجه با تحریم(شامل شناخت مشتری با دقت کافی, تایید کشور مبدا و غیره) شناسایی شده است.

سازوکار انسان دوستانه به منظور افزایش شفافیت حمایت از تجارت مردم ایران

در اکتبر سال 2019, وزارت خزانه داری ایالات متحده , سازوکار انسان دوستانه جدیدی را به منظور اطمینان از شفافیت بی سابقه در تجارت انسان دوستانه با ایران اعلام کرد.دولت آمریکا بیان داشت که امیدوار است به اجرای جامعه بین المللی به منظور افزایش دقت بر تجارت انسان دوستانه کمک کند تا اطمینان حاصل شود که وجوه مرتبط با تجارت های مجاز در حمایت از مردم ایران , توسط رژیم ایران تبدیل به فعالیت های خلاف مقررات نشود.مخصوصا این سازوکار جدید به شرکت ها , دولت ها و موسسات مالی خارجی نیاز داشت تا افزایش دقت کافی را  عملی سازد و اطلاعات قابل توجه و زیادی را به طور ماهانه در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار دهند.بقیه دولت ها و شرکت های آنها با نگرانی از این سازوکار استقبال کردند.آنها این ترس را داشتند که این سازوکار به جای بالا بردن تجارت های انسان دوستانه باعث سرکوب آن شود.با توجه به این موضوع که رئیس جمهور ترامپ به دنبال ایجاد رابطه ای صمیمی تر و گرم تر با کرملین است, جای تعجبی وجود نخواهد داشت که تنها تعداد محدودی از اعمال تحریم در سال گذشته بر روسیه وارد شد که نصفی از آن توسط کنگره اجرا شد.

تحریم های مربوط به تجاوز های پی در پی به اوکراین

در 15 مارس2019 , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی, 6 شخص روسی و 8 نهاد را در پاسخ به تجاوز های پی در پی روسیه به اوکراین تحریم کرد. هدف تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی , اشخاص و نهاد هایی بودند که نقشی در حملات روسیه به کشتی های دریایی اوکراین در تنگه کرچ , پیوست مفاد شبه جزیره کریمه و حمایت از انتخابات تجزیه طلبانه در شرق اوکراین داشتند.

تحریم هایی تحت قانون کنترل سلاح های شیمیایی و زیستی و حذف جنگ

در 1 آگوست سال 2019, تحت فشار زیاد کنگره و تفریبا 8 ماه پس از مهلت قانونی ,رئیس جمهور ترامپ دستورالعمل اجرایی جدیدی تحت عنوان "اجرای گسترش تحریم ها و اصلاح دستور اجرایی 12851", مربوط به قانون کنترل سلاح های شیمیایی و زیستی و حذف جنگ 1991" را صادر کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی متعاقبا رهنمودی مرتبط به روسیه (رهنمود سلاح های شیمیایی و زیستی) صادر کرد.در 26 آگوست 2019, رهنمود سلاح های شیمیایی و زیستی, بانک های آمریکایی را از شرکت در بازار اولیه برای اوراق قرضه غیر روبل که توسط حاکمیت روسیه تخصیص داده شده بود را منع کرد و همچنین این رهنمود مانع از تخصیص وام های غیر روبل به حاکمیت روسیه  توسط بانک های آمریکایی شد.

در 30 سپتامبر 2019, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بازیگران روسی که سعی در تحت نفوذ قرار دادن انتخابات میان دوره ای ایالت متحده در سال 2018 کرند را تحریم کرد.مخصوصا,  دفتر کنترل دارایی‌های خارجی 4 نهاد , 7 شخص ,3 هواپیما و 1 قایق بادبانی را تحریم کرد که همه آنها در ارتباط با آژانس تحقیقات اینترنتی و سرمایه گذار آن , پری گوژین است . دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اعلام داشت که آژانس تحقیقات اینترنتی از افراد جعلی و ساختگی در رسانه های اجتماعی استفاده می کند و با پخش اخبار و اطلاعات کذب در تلاش است که انتخابات میان دوره ای 2018 آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.این اقدام اولین بار اتفاق افتاد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی طبق دستور العمل 13848 "به اعمال تحریم در صورت دخالت های خارجی در انتخابات ایالات متحده" می پردازد, اگرچه در دسامبر 2016 بعد از دخالت روسیه در انتخابات نوامبر 2016 , تحریم های مشابهی تحت دستور العمل 13757 صادر شد.

پروژه نرد استریم 2

رئیس جمهور ترامپ در دسامبر 2019, قانون دفاع از امنیت انرژی اروپا 2019 را به عنوان بخشی از قانون اختیار دفاع ملی برای سال مالی 2020 امضا کرد.همانطور که در قبل نیز اشاره شد , قانون دفاع از امنیت انرژی اروپا نیازمند این است که وزیر امور خارجه گزارشی را طی 60 روز ارائه دهد و هر 90 روز پس از آن (1) به گزارشی از کشتی هایی که در عمق 100 پایی یا بیشتر زیر دریا مشغول لوله کشی برای ساخت خط لوله نرد استریم 2 , خط لوله ترک استریم, یا هر پروژه جانشین آن مشغول به کار هستند , بپردازد و گزارشی نیز از افراد خارجی که به  (الف) فروش, اجاره یا تامین آن کشتی ها به منظور ساخت هر خط لوله دیگر; یا (ب) معاملات برنامه ریزی شده یا فریبنده برای فراهم کردن آن کشتی ها به منظور ساخت یک پروژه پرداخته اند, صادر کند.بعد از شناسایی در گزارش های مذکور, تحریم های ذیل الزامی خواهد بود ( مگر آنکه رئیس جمهور تضمین دهد که شخص خارجی شناخته شده(چه فرد و چه نهاد)در طی مدت 30 روز از تصویب به منظور کاهش اقدامات تحریمی شامل حسن نیت شود.)الف:دارایی هایی آن شخص یا نهاد طبق نظر قوه قضایی بلوکه ( یا غیر قابل انتقال می شود) و ب:مقامات و سهامداران هر شرکتی و اشخاص خارجی ای که در موارد فوق شناسایی شوند ,ویزا به آنها تعلق نگرفته و از ورود آنان به کشور جلوگیری می شود.کشور کوبا که در دوره  اوباما تحریم های زیادی متحمل نشده بود در سال 2019,توسط دولت ترامپ فشار متحمل افزایش تحریم ها شد.

قانون هلمز برتون

در 17 آوریل سال 2019, پمپئو وزیر امور خارجه اعلام کرد که دولت ترامپ  دیگر از عنوان سوم آزادی کوبا و قانون اتحاد دموکراتیک (قانون هلمز برتون)صرف نظر نخواهد کرد و این امر در 2 می 2019 به طور کامل اجرا خواهد شد.عنوان سوم قانون هلمز برتون که در سال 1996 به تصویب رسید, به اتباع آمریکایی این اجازه را می دهد که علیه هر کسی که اموال ضبط شده آنان توسط دولت کوبا را از 1 ژانویه 1996  یا بعد از آن داد و ستد می کند , شکایت کنند.بعد از چالش اتحادیه اروپا در مورد قوانین ایالت متحده قبل از سازمان تجارت جهانی و توافقات بعدی بین دو قوه قضایی در اواخر دهه 1990, ایالات متحده راضی بر چشم پوشی از استفاده عنوان سوم قانون هلمز برتون شد-موضعی که هر دو رئیس جمهور طرفین تا بیش از دو دهه بر آن وفادار بودند-تا زمانی که دولت ترامپ تصمیم بر اجرای عنوان سوم این قانون شد.همانطور که مفصل راجب آن توضیح دادیم, سیل بسیاری از شکایت انتظار می رود که تحت عنوان سوم از بین نرود اما مطمئنا دیدن این فضا در سال 2020 ارزشمند خواهد بود.نکته قابل توجه این است که دادگاه منطقه ای ایالت جنوبی فلوریدا,  دو شکایت علیه شرکت های دریایی تحت قانون عنوان سوم را رد کرده است.به طور خاص, دادگاه اینطور اعلام کرد که شرکت های دریایی در منطقه ای که متلعق به عنوان سوم با لنگر انداختن در بندرگاهی که قبلا تحت مشمول آمریکا بوده است تردد نکرده اند زیرا دادخواهی اجاره کوبا چندین سال پیش قبل از حضور کشتی های دریایی منقضی شده است.پرونده ها را می توانید در اینجا و اینجا پیدا کنید.

در پنجم ژوئن 2019, دولت ترامپ به منظور حذف مجوز سفرهای تحصیلی افراد - به افراد - به کوبا , قوانین کنترل دارایی های افراد کوبایی را اصلاح کرد.مجوز افراد به افراد در طول دولت اوباما به منظور افزایش روابط آمریکا – کوبا به قوانین کنترل دارایی های افراد کوبایی اضافه شد.هدف این برنامه این بود که توانایی شهروندان آمریکایی برای سفر به کوبا و ارتباط مستقیم با مردم کوبا را افزایش دهد.مخصوصا, مجوز افراد به افراد به اشخاص اجازه می داد که به کوبا سفر کنند, و این شرایط را فراهم می سازد تا مسافران به صورت تمام وقت به فعالیت های تبادل علم به منظور افزایش روابط با مردم کوبا بپردازند,از جامعه غیرنظامی کوبا حمایت کنند یا استقلال افراد کوبایی از دولت کوبا را ترفیع بخشند.بدون مجوز افراد به افراد , آمریکایی ها تنها میتوانند طبق معافیت هایی شامل , دیدار خانواده, حمایت پروژه های بشر دوستانه, یا شرکت در فعالیت های مذهبی یا به عنوان بخشی از سفر گروه سازمان یافته افراد به افراد و غیره به کوبا سفر کنند.

پرداخت های برگشتی

در سپتامبر سال 2019, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قوانین کنترل دارایی های افراد کوبایی را دوباره اصلاح کرد تا قانون به اصطلاح "برگشت پذیر" را لغو کند.این قانون به موسسات بانکی آمریکا این اجازه را می داد تا پرداخت های مربوط به کوبا را انجام دهند , تا زمانی که این پرداخت ها از خارج از آمریکا منشا بگیرد و در خارج از ایالات متحده فسخ گردد و نه ذی نفع و نه پرداخت کننده آن اشخاصی که تحت تسلط قوه قضایی آمریکا هستند نباشند.با باطل سازی قانون پرداخت های برگشتی , موسسات مالی تحت سلطه قوه قضایی آمریکا دیگر قادر به پرداخت چنین پرداخت هایی نیستند.در میان جنگ تجاری رئیس جمهور ترامپ با دولت چین, ایالت متحده در سال 2019 همچنان به افزایش فشار تحریم ها به چین پافشاری می کند.

شرکت حمل و نقل اقیانوس چین

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد, ایالات متحده آمریکا چشم پوشی خود را از کشور چین به منظور وارد کردن نفت ایران در می سال 2019 برداشت.در ماه های پس از پایان چشم پوشی ایالات متحده, شایعات فراوانی مبنی بر ادامه روند چین به وارد کردن نفت از ایران وجود داشت و شاید شجاعت اقدام آمریکا در برابر این عمل را می سنجید.در 25 سپتامبر 2019, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تصمیم به تحریم شرکت سهامی حمل ونقل اقیانوس چین و چند نهاد و شخص دیگر به عنوان تحریم ملی خاص  به علت حمل و نقل نفت و فرآوری های نفتی ایران کرد.تحریم ها قابل توجه اما در عمل محدود بودند ,  به طوری که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به خصوص اعلام داشت که هدف این تحریم ها تنها شرکت های فرعی شرکت بزرگ حمل و نقل اقیانوس چین بود.

هنگ کنگ

همانطور که در 4 بخش گذشته نیز بیان شد, در 27 نوامبر 2019, رئیس جمهور ترامپ دو لایحه را به تصویب رساند که طبق آن اعمال تحریم و محدودیت در صادرات به هنگ کنگ اعمال شد. اولین لایحه, قانون 2019 حقوق بشر و دموکراسی هنگ گنگ("قانون حقوق بشر هنگ کنگ")نیازمند این است که دولت ترامپ گزارشی را طی شش ماه و بعد از آن به طور سالانه به کنگره ارائه دهد تا افراد خارجی که به عنوان مسئول بازگردانی خارج دادگاهی, بازداشت مستبدانه, شکنجه, یا هر عمل نقض "حقوق بشر شناخته شده بین المللی" در هنگ کنگ مشخص شوند , دولت نیز ملزوم است تا هر فرد مشخص شده در گزارش را با اعمالی نظیر , عدم انتقال دارایی,  ممنوعیت از انجام معامله و ممنوعیت ویزا تحریم کند.قانون حقوق بشر هنگ گنگ همچنین نیازمند این است که دولت گزارشی را طی 6 ماه و حداقل هر سال پس از آن به کنگره ارائه دهد تا مشخص شود که آیا دولت هنگ نگ توسط دولت چین مورد تجاوز قرار گرفته است و اینکه آیا دولت چین از دولت هنگ گنگ به عنوان دور زدن قوانین کنترل صادرات و تحریم ها استفاده کرده است یا خیر.گنگره هچنین نیز لایحه مصابحت را صادر کرد. این لایحه , قانون منع صادرات تدارکات و مهمات نظامی پوشیده شده به نیروی پلیس هنگ گنگ, باعث می شود که دولت از صادر کردن مجوز صادرات مهمات پوشیده شده مانند , گاز اشک آور,اسپری فلفل ,گلوله های لاستیکی, اسلحه های گیج کننده ,اسلحه شوک الکتریکی و دیگر وسایل مربوط به کنترل جمعیت هنگ گنگ منع شود.این لایحه شامل استثتائاتی محدود برای منافع سیاست ملی و خارجی ایالات متحده می شود.

در پاسخ به لایحه بالا,در تاریخ 2 دسامبر 2019, چین از منع ورود کشتی ها و هواپیما های آمریکایی به هنگ گنگ خبر داد.نیرو های آمریکایی به طور دوره ای از زمانی که چین به سلطه قلمرو خود در 1997 ادامه داد به هنگ گنگ وارد می شدند و همانطور نیز چین متعهد شد تا تحریم های نامعلومی را بر سازمان های آمریکایی غیر دولتی به علت حمایت های آنان از آشوب های هنگ گنگ اعمال کند.از میان سازمان هایی که به تحریم محکوم شدند می توان , خانه آزادی, دیده بان حقوق بشر, نهاد بین المللی جمهوری خواه,نهاد ملی دموکراتیک برای امور بین المللی و اوقاف ملی دموکراسی اشاره کرد.

شاید کوتاه ترین و عجیب ترین برنامه تحریم در تاریخ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی , بعد از مذاکره رئیس جمهور ترامپ با همتای ترک خود, رئیس جمهور اردوغان رخ داد که منجر به حذف نیرو های آمریکایی از مرز سوریه با ترکیه و تعرض ترکیه به آن منطقه شد.در 14 اکتبر 2019, رئیس جمهور ترامپ دستورالعمل اجرایی را صادر کرد که طی آن ترکیه به علت حملات نظامی در شمال سوریه تحریم شد.همانطور که در قبل اشاره کردیم, دستور العمل اجرایی 13894 " مسدود کردن اموال و عدم اجازه وجود اشخاص خاص که در مسائل سوریه همکاری دارند"وزارت خزانه داری را مجاز به تحریم آژانس ها, دفاتر, بخش های مالی ترکیه میکند و همچنین اجازه اعمال تحریم های ثانویه به موسسات مالی غیر امریکایی را نیز صادر می کند.همزمان با صدور دستورالعمل اجرایی 13894, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی , 3 دفتر دولتی ترکیه و 2 وزیر ترکیه را تحریم کرد.ازآنجایی که این اقدامات علیه متحد ناتو صورت گرفته بود,آنها یک تغییر چشمگیر درباره سیاست های تحریم آمریکا در دولت تراlپ نشان دادند زیرا تحریم های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در طول تاریخ بر کشور های سرکش, سازمان های تروریستی, و دیگر افراد شیطانی اعمال شده بود تا شرکای بین المللی.

تنها بعد از یک هفته از تحریم احزاب فوق , دولت ترامپ تحریم هایی که تحت دستورالعمل اجرایی 13894 به هر 5 شخص اعمال کرده بود را حذف کرد و این تحریم را به کوتاه ترین تحریم در تاریخ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تبدیل کرد.با این حال , دستورالعمل همچنان بر جای خود قرار دارد و احتمال تحریم جدید ترکیه در اینده وجود دارد.در همین حال کنگره, در حال در نظر گرفتن قوانینی است تا مستقل از سیاست های دولت ترامپ و دستورالعمل اجرایی 13894 , اقدام به تحریم ترکیه نماید.شروع 2019 با هدف قرار دادن اعمال سه برنامه تحریم ثانویه به افراد غیر امریکایی برای فعالیت های آنان در خارج از آمریکا بود:ایران/حزب الله, کره شمالی و روسیه.پایان سال با سه برنامه مشابه دیگر همزمان با افزایش بی سابقه تحریم های ثانویه به هر سه کشور بود.علاوه بر افزایش تحریم های ثانویه بر ایران و روسیه که در بخش ب و ث بالا اشاره شد و تحریم ثانویه جدید بر ترکیه که در بالا به آن نیز اشاره کردیم , دولت و کنگره اختیارات تحریم های ثانویه در سال 2019 را طبق زیر افزایش دادند.

در 9 سمپتامبر 2019,رئیس جمهور دستورالعمل اجرایی 13886 که به طوری بسط دستورالعمل اجرایی 13224 مربوط به تروریسم جهانی بود راصادر کرد.این دستورالعمل تنها پس از مت زمان کوتاه بعد از حمله 11 سپتامبر به روش های مختلفی از جمله اعمال تحریم های ثانویه بر "حساب طرف معامله" صادر شد .این تحریم ها علیه هر نهاد مالی غیر آمریکایی که دانسته اقدام به انجام یا کمک به هر "معامله مهمی" برای هر شخصی که مطابق قوانین گذشته یا حال  تروریسم ,بلوکه شده است , بود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اقدام رئیس جمهور را با تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان حمایت کننده تروریست دنبال کرد و تحریم ثانویه ای برای افرادی که با این بانک معامله می کنند هم اعمال شد.

همینطور کنگره نیز " قانون حمایت از شهروندان غیر نظامی قیصر سوری "را در میان قانون مجوز دفاع ملی اعمال کرد.این قانون نیازمند اعمال وسیع تحریم های ثانویه وزارت خزانه داری و اعمال محدودیت های ویزا توسط وزارت خارجه  به افرادی است که به صورت آگاهانه اقدام به :فراهم کردن حمایت مالی , مادی یا فناوری می کنند یا به طور آگاهانه در معاملات مهمی با افراد یا دولت هایی نظیر : (الف) دولت سوریه, شامل نهاد های آن یا دفاتر مقامات ارشد دولت, (ب) شخص خارجی که مقاطعه کار نظامی , سرباز مزدور, یا فردی شبه نظامی در دستگاه نظامی دولت سوریه یا برای سوری ها, روسیه یا ایران است,  (پ)افرادی که توسط ایالات متحده به علت رابطه با سوریه تحریم شده اند,شرکت میکنند.

افراد تحریم شده ای که با سوریه همکاری می کنند;

• افرادی که اقدام به فروش یا فراهم کردن کالا های اساسی, خدمات, فناوری, اطلاعات یا دیگر حمایت ها برای تولید انرژی داخلی دولت سوریه بپردازند
• افرادی که به فروش یا فراهم کردن هواپیما ها یا هواپیما یا خدماتی که برای اهداف نظامی در سوریه استفاده می شود می پردازند یا
• افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فراهم کردن خدمات مهندسی یا ساختمانی مهم برای دولت سوریه می پردازند

قانون مجوز دفاع ملی همچنین شامل قانون اجرا و تحریم هسته ای اتو وامبیر کره شمالی نیز میشود.اتو وامبیر نام دانشجوی آمریکایی بود که در سال 2017 بعد از  شکنجه در زندان کره شمالی شد حالت اغما به آمریکا بازگشت.این قانون تحریم های ثانویه ای که هنوز بر سر جای خود هستند را علیه کره شمالی بسط می دهد . این قانون باعث مسدودیت یا تحریم  حساب های طرف قرارداد با هر نهاد خارجی که اقدام به فراهم کردن هرگونه خدمات مالی به هر شخص تحریم شده توسط ایالات متحده من جمله کره شمالی کند, می شود.

در 2 می سال 2019, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی, اولین چهارچوب تعهدات پذیرش خود را منتشر کرد.این چهارچوب جزئیات برنامه مولفه های ضروری پذیرش تحریم است.اگرچه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تاکید کرد که برنامه ریسک پذیری پذیرش تحریم هر شرکتی می تواند بر اساس فاکتور های ریسک پذیری آن شرکت من جمله – اندازه و تجربه شرکت , خدمات و محصولات , مشتریان و همکاران و مکان جغرافیای – متفاوت باشد اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی پنج مولفه اساسی برای پذیرش را طبق ذیل اعلام کرد:

1.تعهد مدیریت,2.ارزیابی خطر,3.کنترل های داخلی,4.آزمایش و رسیدگی و 5.آموزش.در پایان چارچوب, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی لیستی از "دلایل اصلی"نقض تحریم ها به منظور کمک به شرکت ها برای ارزیابی برنامه پذیرش آنها کرده است.شرکت ها باید برنامه های پذیرش داخلی خود را مرور کنند و از همسو بودن با این رهنمود ها اطمینان حاصل کنند زیرا چارچوب به وضوح بیان می کند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در زمان حل و فصل پرونده های اجرایی  برنامه های موثر (و غیر موثر) بر پذیرش تحریم را "به طور مطلوب در نظر میگیرد". ما بررسی و تجزیه مفصلی از تعهد های پذیرش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی فراهم کرده ایم و آن را به درس هایی که از پرونده های اجرای سال قبل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به دست آوردیم, مربوط ساختیم.

در 13 دسامبر 2019,بخش امنیت ملی وزارت دادگستری, یک سیاست تجدید نظر شده در ارتباط با تشویق به افشا داوطلبانه نقض کیفری و پیمان شکنی های مربوط به کنترل صادرات و قوانین تحریم را اعلام داشت.همانطور که در قبل توضیح دادیم, رهنمود جدید شفافیت بیشتری در ارتباط با انگیزه برای شرکت هایی که خود را افشا کنند دارد ,البته با فرض بر اینکه این شرکت ها تفاهم نامه عدم پیگیرد قانونی دریافت می کنند و نیاز به پرداخت جریمه و جریمه تشدید کننده غایب را ندارند.این سیاست  بازتاب کننده تاکید پی در پی امنیت ملی وزارت دادگستری بر همکاری بخش خصوصی به عنوان جزئی از استراتژی کلی آن برای اجرای قوانین تحریم و کنترل صادرات است.نکات اساسی سیاست تجدید نظر شده در پایین خلاصه شده است.

سیاست به روز شده شفافیت و اطمینان بیشتری نسبت به نتیجه افشا داوطلبانه فراهم می سازد.این سیاست شرکت ها را تشویق به افشا داوطلبانه خود در نتیجه نقض بالقوه و عمدی کنترل های صادرات و قوانین تحریم می کند و این امر را فراهم می سازد که "پیش فرضی وجود دارد که شرکت تفاهم نامه عدم پیگرد قانونی را دریافت کند و نیاز به پرداخت جریمه و جریمه های تشدید کننده غایب را ندارند.این شرایط زمانی برقرار است که :

افشا داوطلبانه مربوط به نقض سازمان جاسوسی بخش امنیت ملی و بخش کنترل صادرات

همکاری کامل

و به موقع وطرز صحیح اصلاح شده صورت بگیرد

وقتی که هزینه های تشدید کننده تفاهم نامه پیگرد ,معوقه ای یا دادخواست محکومی را حکم  کنند, وزارت دادگستری ایالات متحده با آن موافقت خواهد کرد و یا آن را با 50 درصد کاهش جریمه و بدون نیاز به تفاهم نامه مشاهده به دادگاه محکومیت می فرستد, تنها در صورتی که اگر شرکت کاملا داوطلبانه خود را اقشا کرده باشد,همکاری کامل داشته باشد و در زمان حل و فصل پرونده برنامه پرونده موثر پذیرشی را اجرا کند. بنابراین اگر هزینه های تشدید کننده جریمه ای را حکم کنند,مزایایی که به شرکت ها داده می شود قابل مشاهده است:جریمه ها نصف شده و شرکت نیاز نیست که زیر بار روند های تهاجمی مداوم و پرهزینه مانیتورینگ و نظارت برود .

سیاست به روز شده به نهاد های مالی ارجاع می شود.سیاست های پیشین که در سال 2016 وجود داشت نهاد های مالی را از ذکر التزامات گزارش دهی که به بخش های مالی ارجاع میشود, از حوزه فعالیت خود بیرون نگه می داشت.خیلی از شرکای صنعتی اینطور احساس کردند که سیاست واگذاری نهاد های مالی در سال 2016 ناعادلانه بود و با هدف سیاست که آن تشویق همکاری در تحریم و نقض کنترل صادرات بود همخوانی ندارد,مخصوصا برای بخشی که یک بازیکن ثابت در تحریم های جهان است.سیاست به روز شده این محرومیت را حذف کرده و همان منافع افشا داوطلبانه را به عنوان شرکت های دیگر برای نهاد های مالی پیشنهاد می دهد.

سیاست تجدید نظر شده بازتاب کننده تلاش ها برای استاندارد کردن سیاست وزارت دادگستری ایالات متحده است.سیاست تجدید نظر شده با دقت فراوان به دنبال کردن سیاست های افشا داوطلبانه قابل قیاس وزارت دادگستری ایالات متحده می پردازد, سیاست هایی مانند سیاست اجرای قانون پرداختن به فساد خارجی و نظام نامه رهنمود عدالت برای افشا های داوطلبانه. اگرچه چند تفاوت قابل ذکر وجود دارد ( نفع اصلی سیاست قانون پرداختن به فساد خارجی پیش فرضی بر کاهش تفاهم نامه پیگیرد قانونی به جای تفاهم نامه عدم پیگیرد قانونی است) اما این سیاست ها از تعاریف رایج استفاده می کنند و بسیاری از افشا ها, همکاری ها و روند های اصلاحی از آنچه که در سیاست قانون پرداختن به فساد خارجی یافت می شود را بازتاب می کند.ارزیابی ما از سیاست قانون پرداختن به فساد خارجی در اینجا و اینجا قابل مشاهده است.

پیروی از این سیاست نیازمند هماهنگی زیادی است.به منظور اینکه از افشا داوطلبانه منفعت کاملی به دست بیاید, بخش امنیت ملی تاکید بر این دارد که شرکت ها باید نقض ها و پیمان شکنی ها را به سازمان ضدجاسوسی امنیت ملی و بخش کنترل صادرات ملی گزارش دهند .اگرچه بخش امنیت ملی تشویق به ارائه گزارش به آژانس های تنظیم کننده ای با اجرای اداری کنترل صادرات و قوانین تحریم سروکار دارند , میکند اما گزارش دهی به اینگونه آژانس ها – مانند وزارت خارجه, بازرگانی و خزانه داری – برای استفاده از منافع سیاست افشا داوطلبانه کافی نخواهد بود .به همین دلیل شرکت ها باید در نظر بگیرند که آیا نقض و پیمان شناخته شده ماهیت جنایی دارد و اگر اینطور بود چگونه می توان به افشا های خود ترتیب داد تا از پیروی از شروط سیاست اطمینان حاصل کنند و از شرایطی که افشا قبلی به آژانسی دیگر باعث منع سازمان از به دست آوردن منفعت از سیاست می شود را جلوگیری کنند.

سال 2019 با یک پیچ و تاب به پایان رسید:در 31 دسامبر 2019 , منطقه شمالی تگزاس دستوری را مبنی بر برداشتن جریمه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سال 2017 از شرکت اکسان موبیل را داد.ئر سال 2017 , دفتر کنترل دارایی‌های خارجی جریمه 2 میلیون دلاری بر اکسان موبیل صادر کرده بود. زیرا اکسان موبیل با شرکت نفت و گاز روسی "رس نفت" وارد قرارداد های متعددی شده بود که این قرارداد ها توسط مدیر عامل رس نفت ایگور سچین امضا شده بود .در زمانی که قرارداد امضا شده بود سچین جز لیست افراد و ملل خاص بلوکه شده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اعلام داشت که چون سچین قرارداد ها را امضا کرده است, اکسان موبیل به صورت غیر قانونی "اقدام به دریافت خدمات"(درقالب امضا قرارداد) از افراد و ملل خاص بلوکه شده در نقض تحریم ها مربوط به اوکراین/روسیه کرده است.

شرکت اکسان موبیل جریمه های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در سه زمینه مختلف به چالش کشید:(1) آیین نامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی فعالیت اکسان موبیل را منع نکرد و تفسیر آیین نامه های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مستحق تمکین نیست.(2) تفسیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مستبدانه و فریبنده بوده است.(3) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نتوانست دید منصفانه ای برای تفسیر خود درمورد این پیمان شکنی ارائه دهد.منطقه شمالی تگزاس از پرداختن به مورد 1 و 2 صرف نظر کرد اما در مورد سوم با اکسان موبیل هم رای بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نتوانسته است دیدگاه خود را مبنی بر بستن قرارداد با طرفی که تحریم نشده است اما امضا آن توسط یک عضو لیست افراد و ملل خاص بلوکه شده است جزو تخلفات نقض تحریم های مربوط به اوکراین/روسیه می شود.لازم به ذکر است که دادگاه منطقه شمالی تگزاس سخنان سخنگوی کاخ سفید را متناقض خواند و بیان داشت که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بعد از اعمال جریمه به اکسان موبیل سوالات متداول را صادر کرده است.دادگاه هچنین اشاره کرد که با توجه به ادعا های مکرر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در طول آیین نامه خود که "تغییر سیایت های خارجی و شرایط امنیت ملی ممکن است منجر به تفاوت در تفسیر زبان های مشابه در میان بخش های این فصل شود" سوالات متداول در مورد برنامه تحریم های برمه در این بخش اعمال نمی شود.

این اقدام بسیار مهم است زیرا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به ندرت در دادگاه با موفقیت چالش کشیده می شود.باید دید که آیا و چگونه دفتر کنترل دارایی های خارجی پاسخ خواهد داد یا آیا این تصمیم پیامد هایی برای آژانس یا آنان که به دنبال مجازات هستند خواهد داشت یا خیر.

گزارش از علیرضا تنکمان فرد