کد خبر: ۶۵۳۰۹۴
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۱
قابل توجه مدیران ارشد کشور؛
مدیران ارشد کشور باید بدانند که تحریم مختص ایران نیست و اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا تحت تحریم هستند؛ کشورهایی مثل کره شمالی، سودان، ونزوئلا، روسیه، نیکاراگوئه، ترکیه و کوبا

گروه اقتصادی: کشور بزرگ ایران تنها کشوری در دنیا نیست که مورد تحریم واقع شده است نگاهی به تحریمهای بین المللی نشان می دهد که ایران نه تنها تنها نیست بلکه شرایط تحریمی ان از بسیاری کشورها هم مناسبتر است و دولتمردان بایستی به این امور نظر جدی بیندازند و مدام از تحریم و ناتوانی صحبت بمیان نیاورند

تحریم مختص ایران نیست و هم اکنون اکثر کشورهای دنیا تحت تحریم هستند

 

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این گزارش که باید مورد توجه تمامی منتقدینی و مدیران ارشدی که معتقدند تحریم ها علت تمامی مشکلات ایران است، قرار گیرد؛ می بینید که تحریم ها تنها مختص ایران نیست بلکه اکثر کشورهای جهان مانند روسیه، ترکیه، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و ... تحت شدید ترین تحریم های جامعه جهانی و اتهادیه اروپا و آمریکا قرار داشته و دارند.

 

با تشکر و احترام

 

 

تحریمات اقتصادی و جهانی

خلاصه پایان سال

22 ژانویه 2020

سال 2019 شاهد طراحی تحریم‌های اقتصادی برجسته‌ای در ایالات متحده و اروپا بوده است. ایالات متحده یک سری برنامه‌های تحریمات خود را گسترش داده است و اجراسازی‌های بی‌سابقه‌ای انجام داده است. در این راستا، اروپا، کانادا و سایر دولت‌ها شیوه‌هایی برای محافظت از شهروندان و شرکت‌های خود در مقابل اثر فرازمینی برخی تحریمات امریکایی ارائه کرده‌اند و در همین حال تحریمات جدید خود را اجرا کرده‌اند. در زیر گزیده‌هایی ارائه می‌شوند که چشم‌انداز تحریم‌ها در سال 2019 را بررسی می‌کنند.

  1. گزیده‌هایی از خطر تحریمات ایالات متحده پیش روی شرکت‌های جهانی

1.1 کوبا: حق مالکیت از قانون هلمس-بورتون

در سال 1996، ایالات متحده اقدام به تصویب قانون اشتراک منافع دموکراتیک و آزادی‌خواه کوبا کرد که همچنین تحت عنوان قانون هلمس-بورتون شناخته می‌شود. بین بندهای متناقض‌تر این قانون، حق مالکیت وجود دارد که این امکان را به شهروندان امریکایی می‌دهد تا در دادگاه‌های امریکا از هر فرد یا نهادی که از دارایی ضبط‌شده توسط دولت کوبا در/پس از 1 ژانویه 1959 استفاده می‌کند، شکایت کند. با این حال این بند فوراً توسط رئیس جمهور کلینتون به حالت تعلیق درآمد و در سراسر ریاست‌های متوالی به همین حالت تعلیق‌مانده، باقی ماند.

اما شاخه اجرایی در آپریل 2019 تغییر مسیر داد که در آن زمان وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که تعلیق حق مالکیت در 2 می 2019 منقضی شده است. امروزه که حق خصوصی اقامه دعوی موجود است، شرکت‌ها در سراسر جهان که فعالیت‌هایی در کوبا انجام می‌دهند با احتمال دادخواهی در دادگاه‌های امریکایی مواجه هستند که توسط اشخاصی انجام می‌شوند که اموال آنها توسط دولت کوبا ضبط شده است. امروزه تعداد معدودی از شاکی‌ها شکایت‌هایی تحت این حق مالکیت انجام داده‌اند که به صورت دقیق توسط متخصصین بازار و تحریمات در تعامل با آنها در دادگاه‌ها بررسی می‌شوند.

حتی زمانی که حق شکایت خصوصی به حالت تعلیق درآمد با این حال برای شرکت‌هایی که در کوبا مشغول فعالیت بودند زمانی که مشخص می‌شد که دارایی به صورت ضبط شده است، مقتضی بود تا روی اموال موجود پافشاری کنند و به مصالحه‌هایی با شاکی‌های احتمالی امریکایی دست یابند. نیاز برای پشتکار مداوم در ارتباط با فعالیت‌های شامل اموال کوبا بیش از پیش است.

پاسخ اتحادیه‌ی اروپا. در سال 1996 اتحادیه اروپا در پاسخ به قانون هلمس-بورتون اقدام به ایجاد قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا کرد تا از افراد و نهادها تحت حوزه ایالات متحده در مقابل اثر فرازمینی تحریمات امریکایی که کوبا را موردهدف قرار داده‌اند، حمایت کند. اساساً قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا منجر به خنثی کردن حاکمیت‌ دادگاه‌های امریکایی بر مبنای این تحریمات در اتحادیه می‌شود و این امکان را به اپراتورهای اتحادیه اروپا داد تا خسارات ناشی از آن را بدست بیاورند. علاوه بر این، قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا در واقع اپراتورهای اتحادیه اروپا را از مطابقت با این تحریمات فرازمینی منع می‌کند.

از آنجایی که ایالات متحده همچنان کاربرد حق مالکیت قانون هلمس-بورتون را به حالت تعلیق درآورده بود از این رو نیازی به اجرای قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا وجود نداشت. با این حال، اتحادیه اروپا در ادامه قانون هلمس-بورتون اعلام کرد که از قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا در ارتباط با تحریمات علیه کوبا استفاده می‌کند.

باید مشخص شود که شکایت‌های جبران خسارت متعاقب قانون هلمس-بورتون در ماه‌های آتی در ایالات متحده چگونه آشکار می‌شوند و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن چگونه به موارد اجرای قانون واکنش می‌دهند.

1.2 ایران: افزایش تحریمات ثانویه

ایالات متحده بدنبال خروج از برجام هسته‌ای و اعمال مجدد تحریمات بر ایران در سال 2018 در واقع اقدام «حداکثر فشار» علیه ایران را ادامه داده است. تحریمات ثانویه که به نحوی طراحی می‌شوند تا افراد غیرامریکایی را موردهدف قرار دهند که در فعالیت‌هایی بدون حضور امریکا شرکت دارند، بیشتر و بیشتر می‌شوند. برای مثال، ایالات متحده در سال 2019 تحریمات ثانویه جدیدی برای هر فردی اعمال کرد که تعاملات زیادی با صنایع آهن، مس، آلومینیوم و فولاد ایران دارد. ایالات متحده همچنین تنها یک دور از موارد استثناء کاهش تحریم برای کشورهای معین جهت خرید نفت ایران صادر کرد و نهادهای غیرامریکایی که همچنین از فروش نفت ایران پشتیبانی می‌کنند را نیز تحریم کرده است.

در حالی که یک سری بخش‌ها در ایران (برای افراد غیرامریکایی) مورد تحریم قرار نگرفته‌اند (همانند کالاهای مصرف‌کننده، بخش پزشکی و کشاورزی) با این حال ریسک معاملات در ایران که منجر به اعمال تحریمات ثانویه شود رو به افزایش است. روابط دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران رو به کاهش است و انتظار نداریم که این تحریمات در آینده نزدیک فروکش کنند.

متعاقباً شرکت‌های غیرامریکایی که در ایران مشغول فعالیت هستند باید مراقب باشند تا درک کنند که آیا فعالیت‌های آنها مشمول تحریمات ثانویه است یا خیر و در همین زمان تعهدات گاهاً متناقض خود را تحت قانون اتحادیه اروپا را انجام می‌دهند.

موضع اروپا. ایران در پاسخ به تشدید تحریمات ایالات متحده علیه این کشور، تعهد خود به JCPOA را کاهش داده است. اتحادیه اروپا علیرغم نقض ایران از برجام هسته‌ای درخواست کرد که ایران فوراً اقدامات خود برای کناره‌گیری از برجام را متوقف کند. در 14 ژانویه 2020 انگلیس، فرانسه و آلمان به صورت مشترک سازوکار حل اختلاف مطرح‌شده در JCPOA برای متعهد نگه داشتن ایران را اعمال کردند. ایران نقض برجام را ادامه داده است و تشدید بیشتر اختلافات آن با تحریمات ایالات متحده ممکن است منجر به تحریمات سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران در عرض چند هفته شود.

 

 

1.3 روسیه: حفظ فشار

تنش‌های بین ایالات متحده و روسیه شدید باقی می‌مانند و تحریمات دیگری در سال 2019 بر روسیه اعمال شده‌اند هرچند محدود هستند:

  • لوله‌کشی صادرات انرژی روسیه؛ ایالات متحده در دسامبر 2019 «قانون حمایت از امنیت انرژی اروپا» را تصویب کرد که مستلزم این امر از رئیس جمهور است تا تحریمات ثانویه‌ای علیه مجراهای لوله‌کشی و مالکان آن در ساخت Nord Stream 2 و TurkStream و پروژه‌های بعدی اعمال کند. این تحریمات تاکنون اجرا نشده‌اند.
  • قانون تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی (CBW). ایالات متحده در اگوست 2019 تحت قانون CBW تحریماتی علیه روسیه اعمال کرد که در پاسخ به استفاده روسیه از گاز عصبی در بریتانیا در مارس 2018 بود. تحریمات منجر به منع بانک‌های امریکایی از مشارکت در بازار اولیه برای اوراق قرضه غیرروبل صادرشده توسط روسیه و همچنین منع آنها از وام‌دهی سرمایه‌های غیرروبل به روسیه می‌شوند؛ این تحریمات درخواست جواز مرتبط با کالاهای دوکاربردی و کنترل‌شده توسط وزارت امور بازرگانی به دلایل تکثیر تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را رد می‌کنند؛ و ایالات متحده را مستلزم این امر می‌کنند که با وام و مساعدت مالی یا فنی توسط نهادهای سرمایه‌گذاری بین‌الملل مخالفت کند. در حالی که تحریمات جدید ممکن است شدیدتر باشند با این حال این امکان را به ریاست جمهوری می‌دهند تا تعهد اساسی خود برای اعمال تحریمات CBW را اثبات کند.
  • DASKA. در کنگره از اعمال تحریمات بیشتر بر روسیه حمایت می‌شود و برخی لایحه‌ها در سال 2019 معرفی شدند تا این هدف را برآورده کنند. برای مثال لایحه‌ی قانون دفاع از امنیت امریکا در مقابل تهاجم کرملین (DASKA) تحریمات گسترده‌ای بر روسیه بخاطر تداخل در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 ایالات متحده اعمال می‌کند که بخش انرژی، بخش بانکداری و بدهی حاکمیت روسیه را موردهدف قرار می‌دهد. ما نمی‌توانیم هر لایه ویژه‌ای را پیش‌بینی کنیم که نهایتاً تصویب شود اما DASKA توجه و پشتیبانی دوحزبی زیادی در کنگره دریافت کرد.

1.4 ونزوئلا: تشدید فشار

OFAC در سال 2019 دنبال اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر ونزوئلا بود تا رئیس جمهور مادرو را از قدرت برکنار کند. رئیس‌جمهور در 5 اگوست 2019 حکم اجرایی 13884 را صادر کرد و تمام نهادهای دولتی و سازمان‌های دولتی ونزوئلا را مسدود کرد. اگر دارایی که به هر نحوی مرتبط با این نهادها تحت مالکیت یا کنترل فرد امریکایی قرار گیرد، باید مسدود (موقت) شود و افراد امریکایی عموماً از مشارکت در معاملات با این نهاد منع می‌شوند. با این حال OFAC یک سری جوازهای عمومی را صادر کرده است تا اثر حکم اجرایی 13884 و حکم‌های اجرایی که ونزوئلا را موردهدف قرار می‌دهند کاهش دهد.

ایالات متحده همچنین در اعمال تحریمات بر شرکت‌های امریکایی که در معاملات مهمی با صنعت نفت ونزوئلا سر و کار دارند یا از رژیم مادرو پشتیبانی می‌کنند عملکردی تهاجمی داشته است. برای مثال:

  • ایالات متحده در مارس 2019 Evrofinance Mosnarbank (بانک مالکیت شده مشترک روسی و ونزوئلا) را تحریم کرد که به خاطر کمک به رژیم مادرو برای اجتناباز تحریمات علیه شرکت نفت دولتی Petroleos de Venezuela S.A بود.
  • ایالات متحده در آپریل 2019 شرکت‌های لیبری Jennifer Navigation, Lima Shipping Corp و Large Range و شرکت کشتیرانی ایتالیایی PB Tankers S.P.A را به خاطر حمل و نقل نفت از ونزوئلا به کوبا تحریم کرد.

چیزی که ایالات متحده در ابتدا تحریم‌های کوتاه‌مدت برای عزل مادرو از قدرت می‌پنداشت تاکنون منجر به تغییر رژیم نشده‌اند. باید مشخص شود که آیا ایالات متحده تحریم‌های دیگری اعمال می‌کند تا فشار بیشتری بر مادرو وارد کند یا خیر.

1.5 پاسخ اتحادیه اروپا به بروزرسانی برنامه‌های تحریم ایالات متحده

اساساً اتحادیه اروپا مخالف تحریمات ثانویه بر اپراتورهای اتحادیه اروپا است. برای مثال اتحادیه اروپا تحریمات ثانویه در ارتباط با ساخت خط‌لوله‌ی Nord Stream 2 فوق‌الذکر را محکوم کرد.

رئیس جمهور اخیراً انتخاب‌شده‌ی کمیسیون اتحادیه اروپا یعنی ارسولا وان در لین همچنین اعلام کرد که تمایل دارد پیشنهاداتی ارائه کند تا تضمین کند که اروپا در مقابل تحریمات ثانویه، انعطاف‌پذیرتر است. متعاقباً ممکن است که چشم‌انداز قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا که در حال حاضر یک سری تحریمات ثانویه امریکا علیه کوبا و ایران را پوشش می‌دهد توسعه یابد تا دیگر تحریمات ایالات متحده با اثر فرازمینی را پوشش دهد. این امر به این معناست که اپراتورهای اتحادیه اروپا در مقابل تعداد بیشتر تحریمات ثانویه امریکا تحت قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا، از حمایت‌هایی برخوردار می‌شوند. با این حال همچنین بنظر می‌رسد که از مطابقت با تعداد بیشتری از تحریمات ثانویه ایالات متحده، منع شوند.

وضعیت واقعی در ارتباط با بسیاری از اپراتورهای اتحادیه اروپا که فعالیت‌های جهانی دارند این است که آنها هم از لحاظ دسترسی به بازار امریکا و هم از لحاظ نظام مالی امریکا، شدیداً به ایالات متحده وابسته هستند. برای این اپراتورهای اتحادیه اروپا، توسعه بیشتر چشم‌انداز قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا به دیگر برنامه‌های تحریمات ایالات متحده منجر به پیچیدگی و چالش‌های قانونی بیشتری می‌شود. علاوه بر این، این سوال باقی می‌ماند که آیا قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا می‌تواند محافظت کافی در مقابل مواجهه ایالات متحده با تحریمات ثانویه برای این اپراتورهای اروپایی ارائه کند یا خیر.

پیچیدگی دیگر این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود مسئول اجرای قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا از جمله نقض‌های مرتبط تحریمات هستند. ماهیت و سطح جرایم (دوره زندان ویا جرایم جنایی یا تنها جرایم اجرایی/قانونی) از یک کشور به کشور عضو دیگر اتحادیه اروپا متغیر است و اپراتورهای اتحادیه اروپا نیز باید این تفاوت‌ها را در اجراسازی در نظر بگیرند.

در حالی که یک سری کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا را سال‌ها قبل اجرا کرده‌اند یا اینکه اخیراً برخی موارد را اصلاح یا تصویب کرده‌اند با این حال تعداد اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه هنوز این جرایم را اجرا نکرده‌اند. در آینده‌ی نزدیک این کشورهای عضو باقیمانده ممکن است از لحاظ تمایل کمیسیون اروپا به افزایش انعطاف‌پذیری اتحادیه اروپا در مقابل تحریمات ثانویه مجبور شوند تا قانونگذاری را اجرا کنند و جرایمی را صادر کنند.

  1. دیگر توسعه‌ها در تحریمات ایالات متحده

علاوه بر تحریمات کشورویژه‌ی ایالات متحده که در بالا شرح داده شدند، سال 2019 شاهد توسعه‌های زیادی در چشم‌انداز تحریمات ایالات متحده بود.

2.1 اجرای فعال توسط OFAC

افزایش محسوسی در اجرای OFAC در سال 2019 وجود دارد و 26 جریمه مدنی اعلام شده است که برابر با 1.289.027.059 دلار در جرایم  و مصالحه‌ها در مقایسه با هفت جریمه مدنی برابر با 71.510.561 دلار در سال 2018 است. اقدامات اجراسازی OFAC شامل یک سری اجراسازی‌های اولیه در سال گذشته بود. به ویژه OFAC اولین اقدام اجراسازی خود را بر مبنای نقض تحریمات بخش‌های ایالات متحده در روسیه انجام داد. OFAC همچنین شرکت‌های کشتیرانی کشور ثالث برای حمل و نقل نفت ونزوئلا و ایران را تعیین کرد و تاکید مداومی بر ریسک تحریمات در صنایع کشتیرانی و پترولیوم و همچنین علامتی احتمالی از استفاده بیشتر از تحریمات ثانویه را نشان داد.

2.2 راهبرد مطابقت

OFAC همراه با افزایش اجراسازی خود اقدام به انتشار «چهارچوب تعهدات مطابقت OFAC) در می 2019 کرد که نه تنها پنج جزء ضروری از برنامه مطابقت با تحریمات موثر ایالات متحده را تعیین کرد بلکه مهمترین دلایل ریشه‌ای تخلفات تحریمات اخیر را شناسایی می‌کند. این چهارچوب ماه‌ها تمرکز OFAC بر اهمیت طراحی، اجراسازی و حفظ روش‌های مطابقت مناسب را امکان‌پذیر کرد. این راهبرد می‌تواند به عنوان پیش‌نویس مفیدی برای شرکت‌های جهانی عمل کند که کفایت برناه‌های مطابقت تحریمات خود را در نظر می‌گیرند.

2.3 اجرای تحریمات توسط سایر قانون‌گذاران

علاوه بر اجرای شدید توسط OFAC، سال 2019 همچنین شاهد افزایش توجه به تحریم‌ها توسط دیگر آژانس‌های اجرای قانون شامل SEC بود. به ویژه SEC درسپتامبر 2019 حکمی را صادر کرد که شکایت‌ها علیه صادرکننده ایالات متحده را بر مبنای عدم اجرای کنترل‌های حسابداری داخلی ل و فصل کند تا ارتشاء و نقض تحریم‌های الات متحده را منع کند. این حکم مهم است زیرا ممکن است نشانگر روند جدیدی در استفاده از بندهای رزرو و ثبت و بندهای کنترل داخلی SEC به عنوان ابزاری برای اجرای قانون علیه شرکت‌های دولتی باشد.

 

2.4 انتظارات بالای پشتکار و نظارت

اقدامات اجرای قانون OFAC در سال 2019 همچنین به عنوان هشداری برای شرکت‌کنندگان بازار عمل می‌‌کنند که انتظارات بالایی در ارتباط با پشتکار و کنترل دارند.

OFAC ‌در یک اقدام اجراسازی مشاهده کرد که یک شرکت امریکایی با اجاره‌دهی موتورهای هواپیما به اجاره‌کننده‌های اماراتی، تحریم‌ها را نقض کرده است. این نقض به خاطر توافقی در این باره بوده است و این در حالی است که آنها از استفاده از این موتورها در کشورهای قرارگرفته در معرض تحریم‌های ایالات متحده منع منع شده بودند. با این حال اجاره‌کننده‌های اماراتی این موتورها را روی هواپیمای اجاره‌کننده فرعی اوکراینی نصب کردند که در این راستا با هوانوردی سودان تحریم‌شده، اجاره داده شدند و به/از سودان پرواز می‌کردند. زمانی که شرکت امریکایی متوجه شد که موتورهای آن چگونه استفاده می‌شوند فوراً دستور داد که یک موتور بازگردانده شود و خود این موضوع را به OFAC گزارش کرد.

OFAC در اعلامیه‌ی خود نتیجه‌گیری کرد که شرکت ایالات متحده نتوانسته است تضمین کند که انرژی آن به شیوه‌ای استفاده شده است که مطابق با مقررات OFAC باشد. برای مثال OFAC بیان کرد که این شرکت گواهینامه‌های مطابقت با صادرات قانون ایالات متحده را کسب نکرده است و این شرکت به صورت دوره‌ای وابستگی اجاره‌کننده‌ها و اجاره‌کننده‌های فرعی به بند اجاره‌نامه را نظارت و تایید نکرده است تا با تحریم‌های ایالات متحده در طول مدت اجاره‌‌نامه مطابقت کنند.

این اقدام به عنوان تذکاریه مهمی از ماهیت نقض تحریم‌ها برای افراد ایالات متحده عمل می‌کند و این وجود بندهای مناسب در توافقنامه‌ها تنها یک گام به سمت برنامه مطابقت موثر است.

  1. دیگر توسعه‌ها در تحریم‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در سال 2019 سه برنامه تحریم جدید را اتخاذ کرد.

3.1 تحریم‌ها علیه حملات سایبری

این برنامه تحریم جدید (قانون شورا 796/2019) چهارچوبی را ایجاد می‌کند که اتحادیه اروپا را قادر به اعمال سنجش‌های محدودکننده به منظور منع و پاسخ‌دهی به حملات سایبری می‌کند که در واقع تهدیدی خارجی برای اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آن از جمله حملات سایبری علیه کشورهای ثالث یا سازمان‌های بین‌المللی هستند. این تحریم‌ها افراد یا نهادهایی را موردهدف قرار می‌دهند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مسئول حملات سایبری هستند یا در این حملات سایبری سرمایه‌گذاری یا همکاری می‌کنند. نیازی نیست که این افراد یا نهادها مرتبط با کشور ویژه‌ای باشند.

تحریم‌های احتمالی شامل ممنوعیت مسافرت و بلوکه کردن موقت منابع اقتصادی افراد و نهادهای لیست‌شده تحت برنامه تحریم‌ها است.

افراد و نهادهای اتحادیه اروپا نیز از تامین سرمایه برای این افراد و نهادهای تحریم‌شده، منع می‌شوند.

 

3.2 تحریم‌ها علیه نیکاراگوئه

این برنامه تحریم‌های جدید (قانون شورا 1716/2019) امکان اعمال تحریم‌ها بر افراد و نهادهای نقض‌کننده یا سوءاستفاده‌کننده‌ی حقوق بشر یا سرکوب جامعه مدنی یا مخالفت دموکرات در نیکاراگوئه و همچنین و افراد و نهادهایی که اقدامات، سیاست‌ها یا فعالیت‌های آنها منجر به تجزیه‌‌ی دموکراسی و حاکمیت قانون در نیکاراگوئه می‌شود را فراهم می‌کند.

تحریم‌های احتمالی شامل ممنوعیت مسافرت و بلوکه کردن موقت منابع اقتصادی افراد و نهادهای لیست‌شده تحت برنامه تحریم‌ها است.

افراد و نهادهای اتحادیه اروپا نیز از تامین سرمایه برای این افراد و نهادهای تحریم‌شده، منع می‌شوند.

3.3 تحریم‌ها علیه ترکیه

این تحریمات (قانون شورای 1890/2019) پیامد فعالیت‌های حفاری ترکیه در ارتباط با اکتشاف، تولید و استخراج هیدروکربن هستند که توسط جمهوری قبرس تایید نشده‌اند. برنامه تحریمات جدید منجر به چهارچوبی می‌شود که تحریم افراد یا نهادهای مسئول یا مشارکت‌کننده در این فعالیت‌های حفاری غیرمجاز را امکان‌پذیر می‌کند.

تحریمات احتمالی شامل ممنوعیت مسافرت و بلوکه کردن موقت سرمایه‌ها و منابع اقتصادی افراد یا نهادهای لیست‌شده تحت برنامه تحریم‌ها است. افراد و نهادهای اتحادیه اروپا نیز از تامین سرمایه برای این افراد و نهادهای تحریم‌شده، منع می‌شوند.

هیچ فرد یا نهادی تاکنون تحت این برنامه‌های تحریم جدید، تحریم نشده است. از این رو باید مشخص شود که آیا این تحریم‌ها به صورت موثری اعمال می‌شوند یا خیر.

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین