قطع رابطه با انگلیس یا لجبازی جدید مجلس و دولت؟

به عبارت دیگر، از آن جا که انگلستان همان تحریم های قبلی را تمدید کرده و تحریم جدیدی را اعلام نکرده و برای ارتباط با ایران نیز سفیر معرفی کرده و در مقابل ایران در 16ماه گذشته سفیر جدید خود را معرفی نکرده ، در نتیجه توصیه می شود که اقدام مجلس نیز متناسب با نظر و اهداف دولت باشد و اجازه دهیم که دولت متناسب با اهداف خود در تنظیم روابط خارجی و اقتصادی و تامین نیازهای کشور، اقدام به تنظیم روابط خودبا انگلیس کند.

اگر به خاطر تحریم قطع رابطه می کنیم  باید توجه داشته باشیم که تحریم نکته جدیدی ندارد و همان موارد قبلی است و اگر به خاطر مواضع سیاسی می خواهیم قطع رابطه کنیم باید اجازه دهیم که دولت مصالح کشور و خود را تشخیص دهد و بررسی کند و براساس یک کار کارشناسی، این تصمیم گرفته شود و دولت  با همکاری و مذاکره مجلس، در نوع رابطه با انگلستان تصمیم گیری کند و خود دولت جمهوری اسلامی تنظیم کننده رابطه با انگلیس باشد

پس از آخرین تحریم اتحادیه اروپایی در 25 نوامبر 2010 اکنون در سال 2011 تحریم جدید آنها که با بوق و کرنای زیاد در آن دمیده اند و اوج آنرا تحریم بانک مرکزی ایران توسط انگلیس می دانند که توسط وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت دارایی انگلیس می دانند.

بدینوسیله بولتن نیوز متن جدید ترین تحریم وزارت دارایی انگلیس که برای تأکید به مجلس عوام و اعیان انگلیس ارسال گردیده تا در طی چهار روز آینده مورد تصویب آنها قرار بگیرد را بشرح ذیل ارائه می نماید.

بر اساس محدودیتهای مالی ارائه شده در سال 2011 در ارتباط با تکثیر سلاح هسته ای و عملیاتی تروریستی و پولشویی به شماره 2775 وزارت دارایی با توجه به پاراگرافهای 1 و 3 و 9 و 13 و 14 از بخش 7 قانون ضد تروریستی سال 2008 (a) دستور ذیل را صادر کرده است.

این مقررات مالی  تعیین می کند که چه اقداماتی در ارتباط با ایران اتخاذ گردد که بتواند از خطر تأمین مالی تروریستها و فعالیتهای پولشویی توسط ایران جلوگیری بعمل آورد.

1-     این دستورالعمل بعنوان محدودیت مالی ایران محسوب شده که بعنوان محدودیت مالی سال 2011 از آن نام برده می شود و از تاریخ 21 نوامبر سال 2011 به اجراء گذاشته می شود.

2-     مسیری که در ماده 4 این دستور العمل ارائه گردیده به تمامی اشخاصی تعلق می گیرد که در بخش مالی فعالیت می کنند. (رجوع به ماده "اشخاص مرتبط")

3-     در ماده 4 که در ارتباط با معاملات و با ارتباطات تجاری با اشخاص داشته باشند. (رجوع به ماده 4 برای "اشخاص تعیین شده") می باشد.

الف) موسسات اعتباری تشکیل شده در ایران

ب) بانک مرکزی ایران که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی معروف است.

پ) یک شعبه در هر مکانی که باشد بعنوان شعب موسسات اعتباری بند الف محسوب می شوند.

ت) یک تشکیلات فرعی که در هر مکانی وجود داشته باشد بعنوان فردی که در این موسسات فعالیت می نماید.

در پاراگراف یک شعب به معنای مکانی است که فرد به تجارت مشغول است و شعبه مرکزی آن به آن شعبه متصل است و بصورت مستقیم و یا بصورت مستقل از آن شخص ارسال می گردد که یا توسط آن شرکت بصورت مستقیم و غیر مستقیم معاملات تجاری انجام می شود.

4-     وزارت دارایی انگلیس اعلام می کند که اشخاص مرتبط با این افراد و موسسات نبایستی

الف) وارد معامله شوند

ب) به معاملاتشان ادامه دهند

ادامه این تحریم چهار بندی یک "یادداشت توصیفی" آمده که این بخش مربوط به دستورالعمل تحریمی نمی باشد.

این حکم شامل مسیرهایی می باشد که بر اساس بخش 7  ضد تروریستی سال 2008 تنظیم گردیده است که با توجه به مخاطراتی که از طریق فعالیتهای ایران برای منافع ملی انگلستان ایجاد می گردد که توسعه سلاح های هسته ای باعث می گردد که دولت انگلستان این اقدامات را به انجام برساند.

این دستورالعمل برای تمامی افرادیکه در انگلستان در بخش مالی فعالیت می کنند که در پاراگراف 4 و 6 بخش 7 قانون ضد تروریستی سال 2008 ذکر گردیده فعالیت می کنند. که این دستورالعمل باعث می گردد که افراد در معاملات و فعالیت های خود با کلیه شعب و شرکتهای فرعی بانک مرکزی ایران شروع نکنند و به انجام وظیفه بپردازند.

همچنین وزارت دارایی انگلیس بر اساس پاراگراف 17 بخش 7 موارد مستثنی در این قانون را تعیین خواهد کرد که ممنوعیت ها برای موارد خاص برداشته شود.

این دستورالعمل برای مدت یک سال مطابق پاراگراف 16 بخش 7 قانون ضد تروریسم اعتبار  دارد.

نکته ای که در این میان وجود دارد این است که باید مجلس با کارشناسی و دقت نظر بیشتر و همسو با دستگاه سیاست خارجی بحث تعیین سطح روابط با انگلیس را در دستور کار قرار دهد و در این میان باید از هرگونه هیاهو بپرهیزد .