کد خبر: ۶۴۷۰۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹
بررسی اقتصاد کولبری؛
کارشناسان در بررسی اقتصاد کولبری،‌ اعلام کردند،‌ اگر دولت قانون مبارزه با قاچاق که سال 92 تصویب شده را اجرا می‌کرد، امروز شاهد پدیده کولبری نبودیم.

به گزارش بولتن نیوز، نشست رسانه‌ای تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری امروز با حضور الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس، سید امیر سیاح کارشناس اقتصادی، سید محمد رضا حسینی کارشناس حقوقی و مجتبی توانگر کارشناس انرژی امروز برگزاری شد.

 

*با سامان‌دهی یک میلیارد دلار قاچاق می‌توان برای همه کولبران شغل ایجاد کرد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: به دولت پیشنهاد کرده‌ایم اگر فقط یک میلیارد دلار از پدیده قاچاق سامان‌دهی کند می‌تواند برای صد هزار نفر کولبر شغل آبرومند درست کند.

الیاس نادران نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست گفت: عده‌ای از اقتصاددانان از موسسات اندیشه‌ورزی و پژوهی دور هم جمع شده و بررسی کارشناسی خوبی در موضوعات مختلف انجام داده و توصیه‌های سیاستی‌شان کمتر شنیده یا عملیاتی می‌شود  بنابراین تصمیم گرفتیم نشست‌هایی درمورد آسیب‌شناسی وضع موجود و توصیه‌های سیاستی را از طریق رسانه‌ها با مردم در میان بگذاریم. 

وی تاکید کرد: این تلقی غلطی است که عده‌ای فکر می‌کنند اقتصاد کشور به بن‌بست رسیده است. 

نادران تاکید کرد: قرار بود نشست‌ها را با فصل بودجه شروع کنیم و درمورد مالیات،‌انرژی، مسائل گمرکی، اشتغال و نظام بانکی شروع کنیم اما وقتی مسائل کولبری پیش آمد و حادثه فوت دو عزیز کولبر در کردستان روی داد تصمیم گرفتیم این ضایعه در اقتصاد ملی توجه کنیم و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کنیم. 

نماینده سابق مجلس گفت: متاسفانه عده‌ای در کشور برای فرار از مسئولیت‌هایی که دارند با وجود اینکه همه نهادهای قدرت را در اختیار دارند اما برای افکار عمومی آدرس غلط می‌دهند و از مسئولیتی که دارند شانه خالی می‌کنند مانند کسی که از گرسنگی کنار خیابان گریه می‌کرد و فرد دیگری که چند قرص نان در دست داشت با او فقط همدردی و گریه می‌کرد و آن فرد گفت من از گرسنگی گریه می‌کنم اگر یک قرص نان به من بدهی نه تو گریه می‌کنی و نه من و او جواب داد من فقط برای تو ابراز هم‌دردی می‌کنم و گریه می‌کنم اما به تو نان نمی‌دهم. در حال حاضر فساد بانکی گسترده شده است قاچاق کالا و مسائل گمرکی وجود دارد. 

به گفته نادران، سازوکار برای حل مساله کولبری و به سامان کردن اقتصاد کشور وجود دارد زیرا مردم برای رفع نیازهای خود به اجبار به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و کولبری روی می‌آورند و برای امرار معاش به کارهایی تن می‌دهند که در شان آنها نیست. 

نادران گفت: ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع می‌شود. 

این استاد اقتصاد گفت: متاسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمی‌برند آنها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بی‌خطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا می‌رود کولبر چه کار کند. 

وی گفت: در دور اول دولت روحانی با سرکوب قیمت‌ها رکود شدیدی ایجاد شد و تحریم‌های ظالمانه از طرف دیگر به مشکلات اضافه شد در حالی که اگر سیاست‌ها اصلاح نشود و علاج کار آنها شود بحران پشت بحران  ایجاد می‌شود. 

نادران گفت: باید مسائل را ریشه‌ای حل کنیم و به این دغدغه برسیم که با فوریت مسائل را حل کنیم و علاج قطعی کولبری انجام شود. 

به گفته نادران، روی آوری مردم مرزنشین به مشاغلی که دور از شان آنها است به دلیل سیاست‌های غلطی است که اجرا شده است. 

وی همچنین گفت: ما دعوت خبرگزاری فارس را پذیرفتیم و جمع اقتصادادن‌ها حاضرند در رسانه‌ها و دانشگاه ها به شرط اینکه خبرنگاران مختلف حضور داشته باشند حاضر شده و پیام کارشناسی خود را از طریق رسانه‌ها ،‌دولت و سیاست‌گذاران ارائه کنند. 

نادران با اشاره به اینکه امروز شهرک‌های صنعتی ما دچار مشکل شده‌اند و کارخانه‌های ما یا به طور کامل تخلیه و برخی نیز تنها برای بقای خود می‌جنگند اگر در چند سال گذشته سه پالایشگاه با ظرفیت ستاره خلیج فارس توسط دولت ایجاد می‌شد، مشکلات ما امروز بسیار کمتر بود.

وی با بیان اینکه زنگنه 40 سال است که مسئولیت دارد و اختیارات کامل را هم داشته است، گفت: وقتی ما نسبت به عدم ایجاد پالایشگاه به وزیر نفت اعتراض کردیم، زنگنه گفت باید بنزین را به قیمت واقعی و قیر را به قیمت بین‌المللی بفروشیم. 

نادران افزود: وزیر نفت باید بداند که او وکیل مدافع شرکت نفت نیست، بلکه نماینده مردم است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سه پالایشگاه راه‌اندازی می‌شد، یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام می‌توانستیم تولید کنیم. 

وی تصریح کرد: اقتصاد زیرزمینی و رانت‌خواری و فساد در کشور توسط نهادهای سیاسی مرتبط با دولت منجر به این شده است که دچار دوگانگی شده‌ایم و برخی از مردم و جوانان به کوله‌بری و برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال مشتری و سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف هستند. 

نادران خاطرنشان کرد: باید این تبعیض‌ها برداشته شود. متاسفانه ما با پدیده استعفا و خانه نشینی مواجه شده‌ایم. باید اذعان کرد متاسفانه در یزد با یک سری اظهارنظر غیرمنتظره از سوی مقام اجرایی کشور مواجه شده‌ایم که بسیار بعید بود؛ چراکه مقام اجرایی کشور به جای اینکه پاسخگوی رفتار اطرافیان خود باشد، اعلام می‌کند که اگر به این افراد دست بزنند ما چه کارهایی انجام خواهیم داد. 

وی گفت: باید دولت و مجلس سیاست‌گذاری‌های خود را به نحوی انجام دهند که اقتصاد در یک محیط امن به فعالیت خود ادامه دهد و پرداخت مالیات به نحو مناسبی صورت گیرد تا کارآفرینی در کشور شفاف و از رانت‌خواری و فساد و قاچاق کالا ارتزاق نشود. 

نادران با بیان اینکه در ابتدای دولت روحانی با مشکلاتی مثل وزرای ناکارآمد مواجه شدیم گفت: به عنوان مثال باید از پروژه مسکن مهر نام برد که در همان ابتدای دولت روحانی از آن ناراضی بودند و در حوزه منسوجات نرخ‌های ترجیحی باعث شد آنها نابود شوند. 

وی افزود: در حوزه نظام بانکی افرادی که از ناحیه اتصال به مرکز قدرت سیاسی،‌ منابع مالی بانک‌ها را با خود بردند و محیط را برای فعالان کسب و کار تنگ کردند. 

نادران ادامه داد: مجموعه اقدامات آنها، ما را بر آن داشت تا استیضاح وزرا مطرح شود، اما هر وقت این مباحث پیش می‌آمد اعلام می‌شد به این سه وزیر دست نزنید؛ چراکه این سه نفر اسپانسرهای انتخاباتی قبل از ریاست جمهوری بودند. 

 

خروج هزاران میلیارد تومان پول از بانک و انتقال به دبی

وی گفت: مردم از فقر و تبعیض رنج می‌برند و هر هزار میلیارد تومانی که از شبکه بانکی خارج می‌شود و در اختیار افراد ناکارآمد قرار می‌گیرد، باعث می‌شود تا این افراد این سرمایه‌ها را به دبی و کانادا ببرند و ده هزار شغل مستقیم را به باد بدهند. 

نادران به پدیده جدیدی از کوله‌بری در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: یک گونه جدید کوله‌بری در حال شکل گرفتن در سیستان و بلوچستان  است، اما این موضوع متاسفانه جزو دغدغه مسئولان نیست و به نظر می‌رسد سروسامان دادن به اقتصاد کوله‌بری از ظرفیت دولت و مجلس دهم هم خارج است. پس باز هم تاکید می‌کنم که باید یک اتفاق انقلابی رخ دهد تا مشکل کوله‌بری و اشتغال در کشور حل شود.

نادران در پاسخ به این سوال که چرا آمایش سرزمین در سال‌های گذشته توسط هیچ کدام از دولت‌ها اجرایی نشده است، در حالی که اجرای آن می‌توانست به عنوان راهکار مقابله با مشاغلی همچون کولبری در کشور شود، گفت: اگر هر اقدام غلطی توسط هر دولتی انجام شود، غلط است و ما قصد دفاع از هیچ دولتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نداریم. تعلق ما هم به اردوگاه اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست، اما این واقعیت است هر وقت مسیرهای رسمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر روی کالاها ببندند یا از ناحیه دولت محدودیت‌هایی در داخل ایجاد شود و سازوکارهای حمل و نقل و اقتصاد مرزی سازماندهی نشود، مشکلاتی مانند کولبری اتفاق می‌افتد، اما واقعیت این است که برای ما هیچ تفاوتی بین شمال و جنوب و یا غرب با مرکزنشین‌ها ندارد. ما هنوز در غرب و جنوب کشور شاهد مین‌های خنثی‌نشده‌ای هستیم که هر روز اتفاقات ناگوار جدیدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بار می‌آورد؛ بنابراین باید دولت اتفاقا به شهرهای مرزی توجه بیشتری داشته باشد.

وی افزود: مسئله این است که در مجلس هفتم آسیب‌شناسی جدی برای نیاز استان‌ها انجام شد و بنا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر این گذاشتیم که توازن بودجه در استان‌ها و شهرها وجود داشته باشد و توزیع بودجه بر اساس میزان توسعه‌یافتگی انجام گیرد و البته دولت‌ها اعتنایی به آن نکردند.

نادران در توضیح اینکه چرا طرح آمایش سرزمین تاکنون توسط دولت‌ها اجرایی نشده است، گفت: طرح آمایش سرزمین از سال 1356 آماده شده و قابل اجرا است. چندین بار خواهش کردیم که این طرح در مجلس تصویب شود و حداقل در سطحی که لازم است در کشور اجرایی شود. در این طرح همه ظرفیت‌های همه استان‌ها و رویکردهای آنها در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی و... مشخص است، اما علتی که تاکنون این طرح اجرایی نشده است، این است که دولت‌ها نگاه روزمره به مسائل دارند و به طرح‌هایی مانند آمایش سرزمین توجهی نمی‌کنند.

 

جلوگیری لاریجانی از سه طرح نمایندگان در مجلس

وی در ارائه گواهی بر این ادعا گفت: اتفاقا موانع ما در مجلس شخص آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس بود. ما سه طرح نوشتیم که در آن قرار بود انتخابات استانی شود و همچنین پاسخگویی در استان‌ها در هر رده‌ای وجود داشته باشد و همچنین بودجه در سطح استان در مجلس مصوب شود و بودجه شهرستان‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شورای استان محول کنیم. اما همه این طرح‌ها در پشت مخالفت‌های مجلس و در راس آن آقای لاریجانی بدون اجرا ماند و 8 سالی است که این طرح‌ها اجازه طرح شدن در مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا نکرده است؛ بنابراین در اجرای طرح‌های مهم موانعی از سوی مجلس و دولت وجود داشته است.

نادران گفت: توصیه من این است که در مجلس بعدی نمایندگان به صورت جدی به چنین طرح‌هایی اقبال داشته باشند و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدی بگیرند که یکی از آنها طرح آمایش سرزمین است. همچنین برنامه توسعه فضایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای هر استان تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه توسعه‌یافتگی در مرزها باید بسیار بیشتر باشد، گفت: باید این انگیزه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دولت ایجاد کنیم، ‌اما به دلیل سیاست‌های اشتباهی که ایجاد شده خیلی از شهرهای ما از امکانات محروم مانده‌اند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این طرح از سال 56 آماده است و طی این سال‌ها دولت‌های مختلفی حضور داشته‌اند چرا پیگیری نکردید که این طرح‌ها اجرایی شود، گفت:‌این طرح‌ها دو سطح برنامه‌ریزی دارد. مرحله نخست آن قانون‌گذاری است که همراه با خود طرح باید قوانین مرتبط با آن هم باید تصویب شود و مرحله دوم آن اجرایی کردن این طرح است. مثلا با این طرح مشخص می‌کند که استان‌ها چه ظرفیت‌هایی در حوزه‌های مختلف مثل کشاورزی یا دامپروری دارند.

وی ادامه داد: در مجلس هفتم شاید ده‌ها جلسه با دوستان سازمان مدیریت گذاشتیم تا بخشی که نیاز به قانون دارد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصمیم‌گیری کنند، اما از آنجایی که دولت‌ها اقبالی برای اجرای این طرح‌ها نداشتند همچنان راکد مانده است.

وی به مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روی کالاهای سازمان‌یافته و طبقه‌بندی شده هدف‌گذاری کرده بود، از ابتدای دولت روحانی هرگز اقدامی در این زمینه انجام نشد. یعنی صراحتا آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی گفت من آیین‌نامه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این زمینه پیش‌بینی نکرده‌ام و دولت هم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطرح نخواهد کرد.

وی افزود: اگر این قانون عملیاتی می‌شد بحث عمده‌ای از قاچاق کشور از بین می‌رفت اگرچه هیچ کشوری نتوانسته صد درصد قاچاق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حذف کند اما مشکلات عمده ما در این زمینه برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: برای آمایش سرزمینی هیچ پیشنهاد لایحه‌ای از سوی دولت انجام نشد؛ چراکه دولت اعتقاد به چنین چیزی نداشت.

 

* اقتصاد کولبری در غیاب اقتصاد کارآفرینی پدید آمد

سیاح کارشناس تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری گفت: در غیاب اقتصاد کارآفرینی، پدیده کولبری و مشاغل کاذب به وجود آمده و اکنون جنازه دو جوان کولبر در واقع روی دست دولت مانده است.

امیر سیاح در این نشست، کولبری را آیینه تمام ‌نمای رویکرد مجلس و دولت به اقتصاد دانست و گفت: اولا دولت توصیه‌های کارشناسی را کنار گذاشته و به ان شاءاله ماشاله اکتفا کرده است و می‌گوید که انشاءاله درست می‌شود در حالی که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و امکان تحمل بیشتری در اقتصاد نمانده است. 

 

رودربایستی دولت با گرفتن مالیات پولداران

وی گفت: مساله دوم این است که دولت با ثروتمندان در بحث گرفتن مالیات رودربایستی دارد و ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده است و ثروتمندان در ایران بیشتر از آمریکا آزادی دارند که به اقتصاد کشور خسارت بزنند و مالیات ندهند.  در این قضیه هم مجلس به عنوان ریل‌گذار و هم دولت به عنوان مجری قانون با ثروتمندان کاری ندارد و به حرف‌های کارشناسان بی‌اعتنا هعستند در حالی که باید سیاست‌ها به نفع مردم و  اینده کشور اصلاح شود. 

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 92 تصویب شد گفت: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شود الان پدیده کولبری وجود نداشت و این مضحک است که سال 98 با وجود قانون‌گذاری در سال 92 هنوز چنین پدیده زشتی با اقتصاد روبرو باشیم و ما باید خجالت بکشیم و قیام کنیم. سیستم گداپروری و اقتصاد کولبری بوجود آمده است باید این را درست کنیم. نتیجه این سیاست نادرست این شده است که جنازه‌های جوانان کولبر امروز بر روی دست دولت و نظام مانده است. عده‌ای می‌گویند راه حل ما نسخه  هضم در اقتصاد جهانی است و باید سهمی از دنیا داشته باشیم و ‌آنچه که دنیا القا می‌کند را اجرا کنیم و قطعه‌ای باشیم که دنیا می‌گوید. 

سیاح گفت: دنیا می‌گوید برای کشورهای نفت‌خیز نقش این گونه تعریف می‌شود که اینها ماده‌ خام بفروشند و مواد اولیه مرغوب را گران خریداری کنند  و سهم ما از اقتصاد دنیا فقط کارگری و حمالی باشد و در واقع سهم ما با داشتن منابع نفت کمترین میزان باشد. در حالی که ما می‌خواهیم به جای اینکه فقط سهم کارگری داشته باشیم سهم بزرگتری بدست آوریم و محصولات با ارزش افزوده و فناوری بالاتر می‌خواهیم.

 

نتیجه نگاه دولت به خارج، اقتصاد کولبری است

وی تاکید کرد: عده‌ای در دولت می‌گویند تا مشکل ما با دنیا  حل نشود مشکل اقتصاد حل نمی‌شود و نتیجه این سیاست کولبری است که نگاه می‌کنیم، نگاه صدقه‌ای دولت به سیاست‌گذار جمهوری اسلامی این است که مردم از طریق صدقه اداره شوند و مشکلات مرزنشینان با کولبری حل شود در کولبران آدم‌های با سوادی هستند که بالقوه می‌توانند کارآفرین باشند، کسب و کار و شرکت راه‌اندازی کنند و اشتغال ایجاد کنند اما رویکرد دولت این است که مجوز کسب و کار ندهند و آنها را اذیت کنند، در نتیجه آنها برای گذران زندگی به کولبری روی می‌آورند. 

سیاح در پایان تاکید کرد: برای اشتغال یا جوان باید دارای ژن خوب باشد یا اینکه مسافرکشی،‌کولبری و یا اینکه شغل پست داشته باشد. 

در بخش دیگری از این نشست رسانه ای، امیر سیاح گفت: امروزه کولبران مجبور به تحمل مشکلات زیادی هستند باید دولت حداقل شرایط حمل و نقل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای آنها سهل‌تر کند. مثلا می‌تواند جاده‌ای بکشد تا آنها بتوانند از موتورهای مخصوص این کار استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید اقتصاد کولبری شفاف‌تر شود و روشن شود که این پول‌ها دقیقا کجاست. از محل حمل تا رسیدن به داخل باید تمام حساب‌هایش مشخص شود تا اینکه به جای آنکه تهرانی همدست حکومت از آن بهره‌مند شود، حداقل سهمی هم به آن کولبر فوق لیسانس برسد و ژن معمولی هم بتواند از این اقتصاد برخوردار شود.

سیاح افزود: کارهای بلندمدت و میان‌مدتی برای بهبود کسب و کار در کشور باید اجرایی شود که یکی از آنها طرح الگوی تولید است که تدوین شده و دولت و مجلس به دلیل اینکه اجرای آن وضع موجود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهم می‌زند، حاضر به اجرای آن نیستند و البته در این میان کسانی که انگار مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به گروگان گرفته‌اند نیز در عدم اجرای چنین طرح‌هایی دخالت می‌کنند.

 

* 5 اقدام لازم برای کنار گذاشتن اقتصاد کولبری

وی به 5 اقدام لازم برای کنار گذاشتن اقتصادهایی مانند اقتصاد کولبری و نیز بهبود وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: نخست اینکه راهبرد توسعه تولید مبتنی بر آمایش سرزمین انجام شود، اما متاسفانه در حال حاضر تنها اقدام به وام‌پاشی می‌شود بدون اینکه مشخص شود این تسهیلات باید در چه بخش‌هایی به کار گرفته شود و یا کدام استانی اگر استفاده شود، نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت.

سیاح افزود: دوم اینکه مالیات‌هایی از بخش‌های نامولد هم گرفته شود. سوم اینکه قانون مبارزه با قاچاق با قدرت اجرایی شود و یکی از راهکارهای آن این است که مشخص شود این کالا در کجا تولید شده و از کدام مرز وارد کشور شده و به کجا رسیده است. و چهارم رفتار حکومت باید اصلاح شود. حکومت باید شرایط مجوزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای همه یکسان در نظر بگیرد و این‌طور نباشد که کسانی این مجوزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار بگیرند و به دیگران حق استفاده از آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندهند و پنجم اینکه هدایت اعتباری و تامین مالی وجود داشته باشد. کسانی در جمهوری اسلامی هستند که اجازه بانک‌داری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای خودشان می‌دانند، در حالی که باید شرایط شفاف باشد تا اگر نیاز به وجود بانک‌ها و تامین مالی است، همه قشرها بتوانند حضور داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: باید بورس به شرکت‌های تولید اجازه فروش اوراق بدهد و اجازه بدهد کسب و کار و پول مردم در جریان باشد که در این صورت کولبری عملا از بین خواهد رفت.

وی همچنین گفت: من می‌دانم برای اجرای چنین طرح‌هایی در کشور نیاز به اقدام جدی است، اما طبیعی است که باید تاوان این کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس بدهیم؛ چراکه در این صورت اقتصاد کشور تغییر خواهد کرد.

 

*نهادهای مقررات‌گذار در کشور مقررات غیرشفاف وضع می‌کنند

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه تغییر در مقررات از سوی نهادهای مقررات‌گذار زیاد است، گفت: این نهادها مقرراتی غیرشفاف و مبهم وضع می‌کنند که موجب ابهام برای صاحب کسب و کار می‌شود.

محمدرضا حسینی امروز در نشست خبری تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری که با حضور اصحاب رسانه و تنی چند از کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه در خبرگزاری فارس در حال برگزاری است، اظهار داشت: راهکارهای مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، این راهکارها به دولت ارائه شده است، اما دولت از فرصت پس از بازگشت تحریم‌ها برای اصلاح ساختار اقتصاد استفاده نکرد و پس از این هم قصد تغییر رویه ندارد. 

وی با بیان اینکه دولت اراده جدی برای تغییر رویه ندارد، گفت: با وجود آنکه رویکردهای مدونی برای اصلاح ساختار اقتصاد داریم، اما دولت خود اراده‌ای در این باره ندارد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در چند حوزه باید اولویت برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشیم، گفت: اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام انرژی، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام بانکی از این دست موارد است که باید مورد توجه باشد. 

حسینی ادامه داد: اصلاح محیط کسب و کار مستقیما با اقتصاد خرد و کولبری در ارتباط است. 

وی افزود: در حوزه اقتصاد کسب و کار مطالعات مختلفی داشته‌ایم و چند عامل به عنوان مشکلات محیط کسب و کار شناسایی شده است که اولین مشکل، عدم ثبات محیط اقتصاد کلان است، مشخص نیست، دولت چه راهکارهایی دارد و به صورت مکرر، محیط اقتصاد کلان تغییر می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیری برای صاحبان کسب و کار مشکل می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی افزود: منظور ما از محیط اقتصاد کلان، حوزه‌ای است که دولت می‌تواند در آن تصمیم‌گیری کند. 

 

مشکل ما تغییر مکرر قوانین است

وی اضافه کرد: دومین مشکل ما تغییر مکرر قوانین است. بخش زیادی از لایحه بودجه که هر سال توسط دولت ارائه می‌شود، در ماده واحده بودجه در کنار جداول کلان، مباحث مالی دولت، حاوی احکام تغییردهنده حاکم بر عملیات مالی دولت است که بر کسب و کارهای خرد اثر منفی دارد. 

حسینی ادامه داد: هر سال دولت در بودجه خود قوانین کشور را تغییر می‌دهد و فعال کسب و کار عملاً با راهبردی غیرمشخص مواجه می‌شود. 

وی افزود: تغییر در مقررات زیادتر است، نهادهای مقررات‌گذار در کشور مقرراتی غیرشفاف وضع می‌کنند و مجموعه مقررات، ابهام برای محیط و صاحب کسب و کار ایجاد می‌کند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تغییرات مداوم و زیاد مقررات موجب می‌شود، فعال کسب و کار در مواجهه با این تغییرات اطمینان خود را از دست بدهد. 

حسینی اضافه کرد:‌ ابهام و سنگینی مقررات، رویه پنهان ایجاد می‌کند و فعال کسب و کار دچار سردرگمی می‌شود. مقررات به یک نتیجه می‌رسد، اما دستگاه مورد دیگری را می‌گوید. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عدم دسترسی شفاف و آسان به منابع تأمین مالی از دیگر مشکلات است، دسترسی به منابع بانکی ساده نیست، انواع ضمانت‌نامه‌ها، نرخ‌های سود بالا، قراردادهای مبهم و... سبب می‌شود کسی که می‌خواهد وارد کسب و کار خرد شود، با مانع مواجه شود. 

حسینی با بیان اینکه هیچ حمایت جدی از صاحبان کسب و کار انجام نمی‌شود، گفت: عدم شفافیت در عملکرد دولت در حوزه‌های رویه‌های وضع شده و مقررات وجود دارد و امکان شکایت از رویه‌های ناسالم نیست و اگر هم صاحب کسب و کار از آن دستگاه شکایت کند، عملاً باید کنار رود.

 

*تفکر حاکم بر دولت اجازه رفع مشکل کولبری را نمی‌دهد

پژوهشگر اقتصاد انرژی گفت: این دولت معتقد به خام‌فروشی است و در حوزه فرآورده ورود نمی‌کند، در حالی که اگر پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها احداث شود، اشتغال‌زایی مناسب و فراوانی دارد.

مجتبی توانگر امروز در نشست تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری که در خبرگزاری فارس با حضور اصحاب رسانه در حال برگزاری است، گفت: وضعیت کنونی در کولبرها ناشی از عملکرد ضعیف دولت است و وضعیت بغرنجی ایجاد شده است که عده‌ای از هم‌وطنان ما مجبور هستند برای امرار معاش، کولبر شوند. 

وی تأکید کرد: باید ترمز دولت را بکشیم و باید روی زشتی‌های دولت آب بریزیم و آنها را از بین ببریم؛ این دولت آرزو دارد 80 میلیون ایرانی 80 میلیون کولبر شوند که امیدواریم با راهکارهای اقتصادی ترمز دولت را بکشیم و این آرزویشان محقق نشود. 

وی ادامه داد: بستر اشتغال‌زایی کشور فراهم نیست که عده‌ای از هم‌وطنان ما مجبور می‌شوند در این حوزه‌ها ورود کنند. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار اشتغال‌زایی در حوزه پالایشگاه‌سازی اظهار کرد: فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس 11 هزار نفر نیروی کار داشت. در حال حاضر 6 هزار نفر در بخش توسعه‌ای و 2 هزار نفر در بخش جاری این پالایشگاه به صورت مستقیم فعال هستند و 2 هزار نفر هم اشتغال غیرمستقیم دارند. 

 

73 درصد نیروهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس بومی‌اند

وی ادامه داد: در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 73 درصد نیروها بومی هستند و اگر این زنجیره توسعه پالایشگاهی ادامه می‌یافت، اشتغال فراوان ایجاد می‌کرد، در حالی که وزیر نفت تفکر خام‌فروشی دارد. 

وی با تأکید بر اینکه زنجیره ارزش باید به سمت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها برود، گفت: با توسعه این پالایشگاه‌ها در چهار سال یک تا دو میلیون شغل ایجاد می‌شود. 

این پژوهشگر اقتصاد انرژی گفت: در بازه کوتاه‌مدت در حال حاضر به دلیل ضریب پیچیدگی در پالایشگاه‌ها 30 درصد نفت کوره تولید می‌شود و می‌توان مازوت یا قیر را به فرآورده نفت فعال تبدیل کرد. 

وی با اشاره به احیای کارت هوشمند سوخت گفت: این موجب شد 35 میلیون لیتر مازاد بنزین داشته باشیم و سالانه 6 میلیارد دلار از این محل عاید کشور می‌شود. 

توانگر با تأکید بر اینکه فروش نفت با فروش فرآورده متفاوت است، گفت: تنوع مقصد در بازار فرآورده‌ها وجود دارد. محموله‌های فرآورده‌های نفتی خرد است و احتمال رصد ندارد. یک پارت بنزین 50 هزار لیتری به راحتی در کشورهای همسایه نقدی فروش می‌رود، اما نفت خام باید حداقل یک تا دو میلیون بشکه محموله باشد. 

پژوهشگر اقتصاد انرژی گفت: بابت نفت خام ایران 42 پالایشگاه در دنیا است و همین امر و مشخص بودن مقاصد نشان می‌دهد این نفت قابل تحریم است. 

توانگر گفت:90 درصد نفت خام ما از خارک صادر می‌شود و 42 پالایشگاه مقصد داریم. در حالی که اگر نفت خام ما به پالایشگاه برود، مخاطبان ما از 42 پالایشگاه به هزاران مخاطب می‌رسد. 

پژوهشگر اقتصاد انرژی با بیان اینکه در حوزه فرآورده‌های نفتی و میعانات 10 پالایشگاه داریم، گفت: 3 پالایشگاه پس از انقلاب ساخته شد که 2 پالایشگاه آن در سال 76 به پایان رسید و یک پالایشگاه هم سال 85 شروع شد و تا سال 92 به 70 درصد رشد فیزیکی رسید (ستاره خلیج فارس) که آن هم توسط قرارگاه خاتم اجرا شد. 

توانگر افزود: از سالهای 76 تا 84 تفکر حاکم بر دولت و وزارت نفت خام‌فروشی بود و پالایشگاهی احداث نشد. 

پژوهشگر اقتصاد انرژی افزود: روزهای پایانی سال 83 بود که در دولت هشتم، زنگنه می‌گفت 1.3 میلیارد دلار برای واردات بنزین می‌‌خواهد؛ 62 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود اما 32 میلیون لیتر تولید داشتیم و زنگنه مدعی بود اگر بنزین وارد نشود در کشور آشوب می‌شود. 

وی گفت: از سال 92 تاکنون هم اتفاقی در پالایشگاه‌سازی رخ نداده است و همه اینها نشان از تفکر خام‌فروشی آقایان دارد. 

پژوهشگر اقتصاد انرژی ادامه داد: در دوره اول وزارت زنگنه از سالهای 1995 میلادی تا 2005 میزان 75.64 میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاه‌ها بود که در سالهای آخر به 86 میلیون بشکه رسید، اما سهم ایران در این دوره صفر بود. 

وی تأکید کرد: مشکل کوله‌بری و رفع آن قابل بررسی است، اما تفکر حاکم بر دولت اجازه رفع این مشکل را نمی‌دهد. 

منبع: خبرگزاری فارس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین