ارز جهانگیری؛ موضوعی که نباید گرفتار مرور ایام شود

گروه اقتصادی: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیاز‌های کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.» این صحبت‌های جهانگیری در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین پارسال عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه‌های اصلاح طلب قرار گرفت، اما منتقدان زیادی هم داشت. منتقدانی که از آن با عنوان رانت دهی قانونی دولت و عملیات دستوری برای اقتصاد نام بردند.

به گزارش بولتن نیوز، ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی‌ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف و میل پول بیت المال، اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به مسافران داده میشد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با گرفتن این ارز نه تنها سفر‌های تایلند و ترکیه واروپا به اوج رسید که دست مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت‌های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالا‌های وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه‌ای از وعده‌های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکار‌ها بیشتر به گوش میرسید.

به تدریج در هفته‌های بعد مفاسد گسترده ارزی ناشی از سیاست اشتباه دولت افشا شد. درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه 97 دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضا‌های ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند. این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد.

اما از تیرماه پارسال جهانگیری هیچ تعریف و تمجیدی از این سیاست گذاری خود نکرده است. با وجود مشخص شدن خسارت‌های فراوان این تصمیم هیچ کس از دولتمردان حاضر به عذرخواهی و اعلام تجدیدنظر عمده در آن نشده است. در این خصوص حتی درگیری لفظی میان دولتی‌ها بالا گرفت و هر کس خود را مبری از این بی تدبیری معرفی میکرد. حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از ۵ سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است!

پس از مشخص شدن این بی تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت به حساب می‌رود در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح طلب اینگونه به رانت خواری‌های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کند: «این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید! این امر محقق نمی‌شود، چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صد‌ها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.»

مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت در این خصوص میگوید: «دولت در مقایسه با سال ۹۱ بسیار بیشتر ارز ارزان و رانتی توزیع کرده است؛ از سوی دیگر هم امید کمتری ایجاد کرده است؛ چراکه کالارسانی کمتری صورت گرفته و در مقابل، تولید را در معرض خطر جدی قرار داده است.»

درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل بعضی اقتصاددانان که عموما از نظر سیاسی نیز با دولت هم‌نظر نیستند معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است.

اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای اینتصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند. در حالی که در طرف مقابل اقتصاددانان زیادی اصل این تصمیم را در شرایط فعلی کشور غلط و غیر قابل اجرا ارزیابی می‌کنند. اما آنچه در این باره مغفول است روند رسیدن به این تصمیم بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی در شرایط تحریم است که اتفاقا تجربه مشابهی نیز در دوره قبلی تحریم‌ها درباره آن وجود داشته است و واضح است که از تجربه قبلی کوچک‌ترین استفاده‌ای نشده و درسی گرفته نشده است.

یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که در روزهای اخیر، رانت اختصاص ارز 4200 تومانی با 18 میلیارد دلاری که بانک مرکزی پیش از این تصمیم و در سال 96 به دستور رئیس دولت در بازار ارز مداخله نقدی کرده بود تا قیمت ارز را پایین نگه دارد، اشتباه گرفته می‌شود و دولت نیز با استقبال از این اشتباه این دو موضوع را با هم مخلوط کرده و پاسخ اشتباهی به انتقادات و پرسش‌های مطرح شده در این باره می‌دهد. اما درباره آنچه در جلسه چالش‌برانگیز تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی و نقش رئیس‌جمهور در آن شب سرنوشت ساز گذشت، به غیر از یک روایت حسام الدین آشنا که توسط برخی حاضران در نشست از جمله مسعود نیلی مورد مناقشه قرار گرفت، تاکنون روایت مختصر یا مفصلی بیرون نیامده است. هیچ کدام از مسئولان و مشاوران ارشد اقتصادی دولت از نهاوندیان و نیلی گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی هیچ یک به صورت رسمی درباره آنچه در آن شب گذشت چیزی نگفته‌اند.

در عین حال حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم هم در نشست خبری روایت ویژه خود را ارائه کرده و با اشاره به جلسه اتخاذ تصمیم برای ارز 4200 تومان گفته است:«من خودم مخالف بودم اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند من می‌پذیرم چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.»

البته گفتنی است خبرگزاری فارس به اطلاعاتی درباره نشست تصمیم‌گیری برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دست یافته که نشان می‌دهد نه‌تن‌ها نرخ کنترلی ارز کار آقای روحانی بوده بلکه اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم فی‌البداهه بوده و سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیلی دستیار ویژه اقتصادی وقت و وزارت اطلاعات با این کار موافق نبوده‌اند. با این حال روحانی با استفاده از قاعده حقوقی اجماع، سکوت اعضا را موافقت تلقی کرده‌است!

منابع:
خبرگزاری فارس
خبرگزاری آنا
رجانیوز
جوان آنلاین

انتهای پیام /#