مظاهری يا جهرمی!

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانکها خواستار عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکها شد و اين در حالي است که وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است: مجمع عمومی بانک ها به مصوبه خود پایبند است.
به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی به صورت خواسته یا ناخواسته بالا گرفته است.
اختلاف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح هاي زود بازده اقتصادی آغاز شده است.
در این راستا، رئیس جمهوری با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده اقتصادی موافقت کرد و هیاتی ویژه؛ متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی تشکیل شد.

در همین حال، به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی بانك مركزي براي شبکه بانکی در سال 87، این محمد جهرمی بود كه با ارسال نامه ای انتقادی، اجرای این سیاستها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.
اما رئیس جمهوری با دفاع از کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی، از تمام دستگاه ها خواسته است تا در اجرای این بسته با بانک مرکزی همکاری کنند.
اختلاف مظاهری و جهرمی در حالی بالا گرفته که مظاهری اخیرا در اتاق بازرگانی ایران با ورود به حوزه کار ، برای حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصی توافق کرده است.
در عين حال، مجمع عمومی مشترک بانک‌ها تصویب کرده كه بانک‌ها موظف اند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می دهد.
به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه نوعی دخالت در سیاستهای پولی است که براساس قانون، تنها با ابلاغ بانک مرکزی قابليت اجرا پيدا مي كند .
در اين ميان رئیس کل بانک مرکزی با ايستادن بر موضع اولیه خود، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانک ها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها با ارسال نامه اي به مدیران عامل بانک ها اعلام كرد و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شد.
براساس اساسنامه مجمع، وزیران بازرگانی، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعضای مجمع عمومی بانک ها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر اقتصاد است.
مظاهری حتی غیرمستقیم به مسوولانی که در حوزه سیاستهای پولی وارد شده اند هشدار داد هر مصوبه ای كه در این راستا بدون تایید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. وي گفت:"اجرای هر نوع تغییراتی در بانک های دولتی و خصوصی اعم از ادغام ، تفکیک ، تغییر وظیفه ، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است."
این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به پرسش مهر گفته است: مجمع مشترک بانکها پرداخت تسهیلات به بخشهای صنعت، کشاورزی و ممکن را از ابتدای خرداد ماه سال جاری منوط به تایید کارگروه ها کرده و خلاف مصوبه خود عمل نمی کند.

جهرمی در ارتباط با تصمیم اخیر مجمع مشترک بانک ها مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده خارج از تصویب و چارچوب بانکی و از طریق کار گروه های اشتغال اظهار داشت : مجمع بانک ها خودشان صحبت كرده و صورتجلسه نموده و سپس آن را به بانک ها اعلام کردند.
وی افزود: آن ها اعلام کردند که از اول خرداد ماه سال جاری کل منابع در بخش صنایع و کشاورزی و مسکن باید در کارگروه های خود مطرح شوند و در صورت تایید تسهیلات پرداخت شود و این مطلب مورد تصویب مجمع بانک ها است و آنها مغایر با مصوبه خود عمل نمی کنند.
سیستم بانکی کشور در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می رسد که سرانجام مصوبه مجمع عمومی بانکها را اجرایی کند یا همچنان فقط ابلاغیه هایی بانک مرکزی برای این سیستم ضمانت اجرایی دارد.