کد خبر: ۶۴۵۰۴۰
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
سالیانه حدود 16 هزار میلیارد تومان یارانه خوراک کارخانه های صنایع بالادستی تروشیمی است
از نگاه سیاست گذاری عمومی برای ارزیابی یک سیاست غیر از بررسی منفرد باید آن را در معرض مقایسه با سیاست های جایگزین نیز قرار داد و تحلیل کرد که آن چه ما از یک سیاست به عنوان هدف انتظار داریم آیا از طریق سیاست های دیگری با هزینه های کمتر و منافع بیشتر قابل تحقق نیست؟

گرانی بنزین در معرض سیاست های جایگزینگروه اقتصادی - میثم ظهوریان در یادداشت پیش رو نوشت: اگر مبحث اخیر گران شدن قیمت بنزین را به صورت یک سیاست منفرد و در خلا بررسی کنیم و برآیندی از مصالح و مفاسد آن را محاسبه کنیم، ممکن است بتوان با این جمع بندی برخی از کارشناسان که این سیاست اگر به شکل درست و با اصلاحاتی مانند تخصیص سهمیه به فرد یا خانواده به جای خودرو و همچنین تلاش برای اقناع عمومی اجرا می شد، می توانست در بلند مدت و به ویژه پس از تعدیل آثار روانی شک اولیه ناشی از آن، به نفع طبقات متوسط و محروم جامعه باشد همراه شد.

به گزارش بولتن نیوز، اما از نگاه سیاست گذاری عمومی برای ارزیابی یک سیاست غیر از بررسی منفرد باید آن را در معرض مقایسه با سیاست های جایگزین نیز قرار داد و تحلیل کرد که آن چه ما از یک سیاست به عنوان هدف انتظار داریم آیا از طریق سیاست های دیگری با هزینه های کمتر و منافع بیشتر قابل تحقق نیست؟

نمونه های ذیل به عنوان چند مثال در این زمینه بیان می شود.

1. بر اساس برخی آمار منتشر شده در حال حاضر سالیانه حدود 16 هزار میلیارد تومان یارانه خوراک کارخانه های صنایع بالادستی پتروشیمی است که همین مسئله موجب ایجاد عدم توازن در زنجیره این صنعت و تضعیف بخش های دارای ارزش افزوده بالاتر در آن شده است. دولت می توانست با حذف این یارانه، بخشی از درآمد حاصل از آن را به توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی و ارائه مشوق های صادراتی به آن تخصیص دهد و مابقی آن را در جهت حل مسئله پیش آمده در رابطه با درآمدهای جاری خود هزینه کند.

2. در نظام مالیاتی کشور ما اگر سرمایه ای در بخش تولید سرمایه گذاری شود، 25 درصد از سود حاصل از آن به عنوان مالیات توسط دولت اخذ می شود اما اگر همین سرمایه در بانک باشد یا صرف دلالی در حوزه هایی مانند مسکن شود، مشمول پرداخت مالیات نیست. لذا اتخاذ سیاست مالیات بر سود سپرده_های بانکی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی در عمل می تواند ضمن افزایش درآمد دولت در هدایت سرمایه های مردمی به بخش های مولد موثر باشد.

3. مطابق آمار مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد واحدهای #مسکونی بیش از تعداد کل خانوار در کشور بوده و یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن وجود تعداد زیادی خانه های خالی است که صرفا به امید افزایش قیمت خریداری و نگهداری می شود. در صورت تصویب سیاست مالیات بر خانه های خالی علاوه بر منتفع شدن دولت از درآمد آن، مسکن به تدریج از یک کالای سرمایه ای تبدیل به کالای مصرفی شده و بخش عمده ای از مسئله مسکن عامه مردم نیز با توجه به افزایش عرضه در بازار مربوطه کاهش می یابد.

 

گرانی بنزین در معرض سیاست های جایگزین

 

4. تعرفه های نظام درمان نیز از دیگر زمینه های سیاست گذاری است که رشد بی رویه آن در سال های پس از دولت یازدهم بخشی عمده ای از درآمدهای جاری دولت و بودجه رفاه و سلامت مردم را مصروف خود نموده است و منافع آن تنها به بخش خاصی از طبقه پزشکان متخصص تعلق پیدا می کند که اصلاح این سیاست نیز علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت میتواند تامین کننده بودجه توسعه زیرساخت های سلامت در کشور باشد.

سیاست های پیش گفته به معنای عدم لزوم ورود دولت به اصلاح نظام یارانه ای در کشور نیست، بلکه اولویت گذاری زمانی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور را بیان می کند.

در واقع اگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شامل چهار بسته اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام رفاه اجتماعی و اصلاح نظام یارانه ها بدانیم، اصلاح نظام یارانه ای می توانست آخرین حلقه از این بسته منسجم باشد.

به نظر می رسد آن چه دولت را به شروع از این بسته که ذینفع اصلی آن عامه مردم هستند، ترغیب کرده است وجود ذینفعان قوی در سایر حلقه ها و تعارضمنافع میان سیاست های مذکور و بخش تاثیرگذاری از بدنه موثر در تصمیم گیری های دولت است.

بخشی از صحبت ها در نشست بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی با موضوع گرانی بنزین که در روزنامه قدس نیز در قالب یادداشت منتشر شده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین